استفاده از بیت المال برای تبلیغات انتخاباتی خلاف است/ توهین به شورای شورای نگهبان جرم است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نود و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، گفت: مردم ایران با حضور ده‌ها میلیونی خود در راهپیمایی بیست و دوم بهمن بار دیگر نشان دادند که با آرمان‌های انقلاب و نظام همراه هستند.

وی افزود: مردم ثابت کردند که یاوه گویی‌های دشمنان هیچ تاثیری بر روی آن‌ها ندارد و همچنان مردم به اهداف نظام اسلامی پایبند هستند.

در بخش پرسش و پاسخ این نشست سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده آقای حمید بقایی، بیان داشت: در ارتباط با این پرونده بنده گفته بودم که چند نوبت قرار بازداشت موقت تمدید شده بود، ظاهرا گفته بودم هر دو ماه یکبار حدود سه بار این قرار تمدید شده است، در حالی‌که وکیل آقای بقایی بیان کردند که این قرار بازداشت موقت 6 بار تمدید شده است،  بنده با پرس و جو از بازپرس متوجه صحت این مطلب شدم و بازپرس بیان کرد که نوع اتهام وی به گونه‌ای بوده که براساس ماده 242 آیین دادرسی کیفری و ذیل ماده 302 قرار بازداشت موقت بقایی هر یک ماه یکبار تمدید شده است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: اتهامات افراد طبق ماده 242 و ذیل ماده 302 آیین دادرسی کیفری دو قسمت در مواردی هر دو ماه یکبار قاضی موظف به تمدید قرار بازداشت موقت است و در مواردی هر یک ماه یکبار این اتفاق صورت می گیرد که اتهامات بقایی مشمول مواردی بوده که هر یک ماه یکبار باید تمدید می‌شد.

وی در خصوص حادثه اخیر در کارواش سعادت آباد، بیان داشت: در این حادثه حدود 7 نفر شکایت خود را تحویل محاکم قضایی داده‌اند و از ماموران و مسؤولان شهرداری منطقه درخواست شده است برای ارائه توضیحات مراجعه کنند اما در خصوص کل ماجرا هنوز کسی بازداشت نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده حمله به کنسولگری و سفارت عربستان، ابراز داشت: در خصوص این پرونده همچنان در حال رسیدگی هستیم اما هنوز کیفرخواستی صادر نشده است.

وی در خصوص پرونده فساد در فوتبال نیز ابراز داشت: در خصوص پرونده فساد در فوتبال اینگونه نیست که اگر برخی از افراد شاغل در قوه قضاییه در بدنه فوتبال باشند ورود نکنیم، ضمن اینکه اگر فردی از طرف قوه قضائیه در دستگاهی مشغول به فعالیت باشد نمی‌تواند در روند رسیدگی قضایی به پرونده‌هایی که مرتبط با آن دستگاه است، دخالتی کند.

وی ادامه داد: علاوه بر این گزارشاتی که از مجلس به قوه قضائیه ارسال می‌شود دو نوع است؛ نخست آن دسته از گزارشاتی که در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و نمایندگان تشخیص می‌دهند که آن را به قوه قضائیه ارسال کنند و نوع دوم گزارشاتی است که در کمیسیون اصل 90 تدوین می‌شود و به قوه قضائیه ارسال می‌گردد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای پیرامون موضوع جمع آوری بنرهای ستاد انتخاباتی هاشمی در روز 22 بهمن گفت: نیروی انتظامی مسؤول این موضوع است که اگر تبلیغاتی خلاف عرف انتخابات بود را جمع آوری کند.

وی اضافه کرد: آنطور که به من اطلاع داده‌اند در روز 22 بهمن عده‌ای  قصد داشتند بنرهایی با محتوای خلاف قانون را که در یک وانت قرار داشت توزیع کنند، اگر این موضوع صحت داشته باشد برخورد صورت گرفته درست بوده است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص هجمه‌های اخیر علیه شورای نگهبان، بیان داشت: اگر فردی نقدی مستدل داشته باشد باید از آن استقبال کرد اما اگر افرادی به شورای نگهبان توهین کنند این موضوع جرم است و مدعی العموم می‌توانند به این موضوع وارد شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره سخنان اخیر روحانی مبنی بر وجود یک دستگاه در امر قاچاق، بیان داشت: ما انتظار داریم اگر دولت و یا هر نهاد دیگری اطلاعاتی در خصوص قاچاق و یا موضوعاتی از این دست را دارند ارائه د هند، زیرا اگر بدانند و اطلاع ندهند خودشان مرتکب خلاف شده‌اند.

وی ادامه داد: مبهم سخن گفتن می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود، ضمن اینکه در دولت قبل نیز گفته می‌شد که در جیب آن‌ها اسامی مفسدان اقتصادی وجود دارد اما تنها سخن گفتن فایده ندارد و باید این موضوعات پیگیری شود.

وی درباره دستگیری یکی از مدیران ارتباطات زیرساخت، ابراز داشت: این موضوع صحت دارد ولی هنوز تحقیقات کامل نشده است و باید دید در روند رسیدگی چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود.

وی در خصوص پرونده آلودگی هوا ابراز داشت: در این موضوع سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا گرده است و اکنون در حال تکمیل گزارش دوم خود نیز می‌باشد، اینگونه نیست که بدون مدرک کسی را متهم کنیم، اگر قصوری از سازمانی سر زده باشد قطعا پیگیری می‌شود اما باید توجه داشت که موضوع آلودگی موضوعی نیست که بتواند یک نهاد یا سازمان آن‌را حل کند.

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با ایجاد شعب خاص برای رسیدگی به پروند‌ه‌های محیط زیست اظهار کرد: این پرونده‌ها متنوع و مختلف است به طور مثال کسانی آب را آلوده و یا جنگل‌ها را تخریب می‌کنند و یا به مراکز حفاظت شده تعدی می‌کنند در این موارد ضرورتی ندارد در همه حوزه‌های قضایی ما، یک شعبه اختصاص پیدا کنند؛ چرا که ممکن است محیط زیست در طول سال 3 یا 4 پرونده داشته باشد اما در مورد اینکه به صورت تخصصی رسیدگی شود موضوع متفاوت است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بدهکاران بانکی و وصول مطالبات آن‌ها به کجا رسید، گفت: در چند وقت اخیر رئیس جمهور در مناسبت‌هایی از اصلاح سیستم بانکی صحبت کردند و گفتند بانک مرکزی باید اعتبار سنجی کند و بانک‌ها حتی بانک‌های دولتی رتبه بندی شوند تا مشخص شود اعتبار آنها چه میزان است.

وی ادامه داد: با کمال تاسف نقدینگی ما به شدت افزایش پیدا کرده است که این امر تبعات سویی دارد، نقدینگی بالغ بر 900 هزار میلیارد شده است و بدهی دولت به بانک‌ها در طول سنوات گذشته افزایش پیدا کرده است بنابراین وقتی بدهی دولت به بانک‌ها می‌رود، بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات لازم ارائه دهند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بحث دیگری است که در سال 92 و بعد از آن مطرح کردند که چرا این معوقات به وجود آمده است، ما اعلام کردیم که قوه قضائیه وارد می‌شود و تلاش می‌کند و در صورت لزوم برخورد لازم صورت می‌گیرد؛ اما جای این سوال مطرح است که چرا باید این امر تکرار شود.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در مورد وام جهیزیه و یا وام یک کشاورز محکم کاری می‌شود؛ اما چرا افراد کلان و هزار میلیاردی همیشه معوقه دارند، چرا از این افراد وثیقه نمی‌گیرید، چرا نظارت صورت نمی‌گیرد. مبلغ معوقات در پایان دی ماه سال 94 نسبت به دی ماه سال 93 کم نشده است بنابراین باید ساختار اصلاح شود گاهی مدیرعامل یا مسئولی جابجا می‌شود؛ اما این امر مشکلی را حل نمی‌کند مثلا در اختلاس 123 میلیاردی بانک صادرات که در سال‌های پیش اتفاق افتاد مدیرعامل آن بانک در آن سال‌ها چه کسی بود.

وی ادامه داد: قوه قضائیه با یک مورد که بیش از 16 هزار میلیارد معوقه داشت برخورد کرد و در مورد کسانی که مبالغ بالا داشتند و در گرفتن تسهیلات مشکل داشتند بررسی صورت گرفت تا مشخص شود عدم پرداخت آنها به خاطر مشکلات بازار بوده است یا خیر که در غیر اینصورت قوه قضائیه با آنها برخورد کرد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برخی بدهکاران هم از بانک‌ها استمهال کردند و سپس تسویه کردند؛ اما اینکه چگونه تسویه کردند را ما اطلاعی نداریم و البته بیشتر از این هم قوه قضائیه تکلیفی ندارد مگر اینکه متوجه شویم در این کار تبانی صورت گرفته است که در این صورت قوه قضائیه ورود می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ارتباط با بازداشت سعید زینالی گفته بودید که مدارکی را ارائه دهم که در جلسه گذشته آن مدارک را ارائه دادم در حال حاضر وضعیت این پرونده به کجا رسید گفت: نوشته و سی دی شما را دیدم؛ اما شما با خود خانواده مصاحبه کرده‌اید، شما گفتید یک مسئول امنیتی در مورد این پرونده صحبت کرده؛ اما در اسناد و مدارک شما چنین چیزی نبود، مدارک شما را به شخص دیگری هم دادم اما صرف نقل قول که مدرک نمی‌شود.

وی در ارتباط با پرونده شیخ استخاره گفت: پرونده مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است در آن زمان که بنده آن را دنبال می کردم حکم اعدام صادر شده بود و پرونده به مرحله تجدید نظر رفته بود اما اینکه این حکم تایید شده یا خیر اطلاعی ندارم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ورود نهادهای دولتی به فعالیتهای انتخاباتی ممنوع است یا خیر گفت: در قانون انتخابات اینکه چه کسانی حق تبلیغات دارند مشخص شده و افراد به هیچ وجه حق ندارند از امکانات دولتی در جهت تبلیغ استفاده کنند، استفاده از امکانات دولتی شامل پول، ماشین، زمین دولت و یا غیره در جهت تبلیغات صحیح نیست و در قانون نیز مشخص شده که چه کسانی حق همراهی و حمایت از نامزد انتخاباتی را ندارند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آن بخش از پرونده سعید مرتضوی که در مورد تامین اجتماعی بوده ظاهرا دو بخش شده است که بخشی در دادگاه انقلاب و بخشی در دادگاه کیفری رسیدگی می شود، این پرونده به کجا رسید تصریح کرد: در جریان رسیدگی پرونده بابک زنجانی بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه زنجانی در آن زمان قصد خرید شرکتهای تامین اجتماعی را داشته است که به این دلیل پرونده در آنجا مطرح شد بنابراین بازپرس پرونده در ارتباط با وضعیت چکهایی که برای خرید شرکتها داده شده بود نیاز به اطلاعاتی داشت و در مورد پرونده دیگر نیز کیفر خواست صادر شد و به دادگاه رفت و نقص گرفته شد و به دادسرا ارسال شد.

وی ادامه داد: ما نیاز داریم در مورد وجوهی که در زمان تبلیغات انتخاباتی استفاده می شود شفاف سازی صورت گیرد که قانون جامع در این رابطه نداریم مثلا وجوه مصرف شده توسط کسانی که رای آورده و یا نیاورده اند مشخص نیست، این وجوه وجوه شخصی نیست و حزب و گروه هم به آن معنا ندارند که بگوییم که از طریق کارکرد حزبی تامین شده است، آیا وزارت کشور و یا قوه قضائیه می تواند نامزدها را ملزم کند که بگویند چه قدر خرج کرده اند در این مورد قانون جامع نداریم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تصریح کرد: اگر چنانچه یک فرد حقیقی و یا شرکت خصوصی به یک نماینده 100 میلیون کمک کرد و دستگاه های اجرایی و قوه قضائیه مطلع شدند چه می شود انجام داد ما قانون جامع نداریم اما اگر زد و بندی و خلاف قانونی صورت گیرد قوه قضائیه وارد می شود، اگر یک دستگاه دولتی وعمومی از بودجه بیت المال به یک نامزد در جهت مسائل انتخاباتی کمک کند واین امر ثابت شود صلاحیت آن دستگاه زیر سوال می رود و آن فرد نیز مورد بازخواست قرار خواهد گرفت، سیاست های کلی انتخابات نوشته شده، انشالله قانون ریزآن نیز نوشته شود که شخص موظف شود بگوید چه مقدار خرج کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه در مورد گفتگوی سرافراز با روزنامه جام جم مبنی در مورد شهرزاد میر قلی خان ورود کرده است یا خیر گفت: در حال حاضر هیچ گزارش رسمی از طرف صدا و سیما و یا دستگاه امنیتی یا هر دستگاه نظارتی دیگری به دستگاه قضایی منتقل نشده است که قوه قضائیه وارد شود و دادستان تهران نیز گفته اند گزارشی نشده است، من شنیده ام که دو تا بیعتی بوده اما اطلاع دقیقی ندارن و اظهار نظری نمی توانم بکنم.

وی در ارتباط با تخلفات انتخاباتی گفت: تعداد تخلفات انتخاباتی زیر 50 پرونده است و بیشتر آن مربوط به فضای مجازی است و یک مورد در شوش بود که آن هم بین طرفداران نامزدها بود که طی آن دو نفر زخمی شدند و موارد حاد و مهمی نبوده است که امیدواریم که این ها هم وجود نداشته باشد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه یکی از مدیران شرکت زیر ساخت وزارت ارتباطات به تازگی دستگیر شده است وضعیت پرونده وی به چه صورت است گفت: اجمالا مسئله مالی است و پرونده تشکیل شده است و هنوز تحقیقات تکمیل نشده است و باید ببینیم در رسیدگی ها چطور می شود.

حجت الاسلام  محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا منحرف کردن روند دادرسی، جرم محسوب می‌شود، اظهار کرد: ما عنوان مجرمانه‌ای تحت این عنوان نداریم؛ اما مصادیقی هست که تحت این عنوان تعریف می‌شوند؛ یعنی اگر چنانچه فردی برای منحرف کردن روند دادرسی اعمال نفوذ یا تبانی کند مصادیقی هستند که جرم محسوب می‌شوند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در رابطه با نتیجه شکایت مجلس نهم از احمدی نژاد رئیس جمهور سابق گفت: من قبول دارم که رسیدگی به برخی پرونده‌ها طولانی می‌شود اما این پرونده ( پرونده احمدی نژاد) راکد نیست اما تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

وی ادامه داد: این پرونده به لحاظ سمت طبق قانون در خود دادگاه تشکیل شده و باید در دادگاه به نتیجه برسد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تصریح کرد: مسیرکارکردن روی پرونده ها یکسان نیست و گاهی جمع آوری مستندات بر روی برخی پرونده ها طولانی می شود مثلاَ در زمینه پرونده اسید پاشی خیلی کار انجام گرفته اما هنوز فرد مجرم دستگیر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افرادی که پرونده مفتوح قضایی دارند می توانند در جریان انتخابات از کاندیدایی حمایت مالی کنند یا خیر،اظهار کرد: این امر بستگی به منشاء مال دارد و ارتباطی به پرونده قضایی فرد حامی ندارد؛ اگر منشاء مال خلاف باشد حمایت مالی از کاندیدا درست نیست اما چنانچه اگر منشاء آن مال خلاف نباشد، منع قانونی ندارد.

وی درادامه در پاسخ به سوالی پیرامون مهمترین اقدامات صورت گرفته برای از بین بردن سرمنشاء تخلفات حوزه زمین خواری بیان داشت: اقداماتی که در این رابطه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام گرفته در یکی دو سال اخیر تشدید شده است و همچنین وزارت کشور نیز موظف شده دستگاه هایی را که مجوز صادر می کنند ساماندهی کند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: اقدام دیگری که در رابطه با پرونده زمین خواری ها صورت گرفته این بوده است که یک هماهنگی عملیاتی میان دستگاه های صادر کننده مجوز صورت گرفته و مقرر شده تا زمان اصلاح قانون میان دستگاه های صادر کننده مجوز هماهنگی صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: همچنین مقرر شده که گزارشاتی که در این رابطه (پرونده های زمین خواری) به دستگاه قضائی ارسال می شود با اولویت بیشتر در استان هایی که فراوانی زیادی در آنها در رابطه با زمین خواری وجود دارد مثلا استان های شمالی  بررسی های قضائی انجام شود و به آنجا قضات بیشتری اختصاص یابد و یا اینکه دادستان  حساسیت بیشتری در این رابطه داشته باشد.

وی در ادامه به طرحی که اخیراَ در رابطه با پرونده های زمین خواری در مجلس تدوین شده است اشاره کرد و بیان داشت: طرح مزبور زمانی که به قوه قضائیه آمد دستگاه قضا با شکل این طرح مخالفت کرد و معتقدیم که این طرح با این شرایط اگر به تصویب برسد مشکل زمین خواری را تشدید می کند؛ اگر این طرح اصلاح و کامل شود می تواند مشکلات را در رابطه با تخلفات زمین خواری حل کند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به تفاوت افراد متخلف پرونده های زمین خواری بیان داشت: مقرر شده با فردی که با  مجوز، بخشی از اراضی را تصرف کرده باشد به یک نوع برخورد شود وبا فردی که از طریق  تبانی با دستگاه مربوطه جواز خلاف گرفته باشد هم به نوعی متفاوت برخورد شود.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه دستگاه ها و افرادی که مجوز تصرف اراضی را صادر کرده اند از یک نوع نیستند، گفت: یک دسته افراد و دستگاه هایی هستند که طبق قانون حق صدور مجوز را نداشتند و با این افراد و دستگاه هایی که تخلفشان آشکار است برخورد لازم صورت می گیرد و همچنین با افرادی هم که با اخذ رشوه مجوز تصرف اراضی صادر کرده باشند برخورد می شود.

وی با بیان اینکه در برخی موارد در رابطه با تصرف اراضی در قانون ابهام وجود دارد، گفت: برای مثال عباراتی در قانون وجود دارد که ممکن است فردی بر مبنای آنها این گونه برداشت کند که متولیان داخل حریم همان متولیان داخل شهر هستند و یا ممکن است بر مبنای همان قانون عده ای چنین برداشت کنند که متولی داخل حریم هم همان وزارت راه و شهرسازی است و در این زمینه اختلافاتی وجود دارد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تصریح کرد: مقرر شد در مواردی که قانون مبهم است با تلاش همه دستگاه ها اصلاحاتی صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز نقطه نظرات خود را به صورت شفاف در رابطه با طرحی که در مجلس در دست بررسی است ارائه کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: همچنین مقرر شد در سراسرکشور بویژه پایتخت شهرداری ها نظارت بیشتری را بر ساخت و سازها در ارتفاعات و حاشیه شهرها اعمال کنند؛ همچنین مقرر شد متولیان محیط زیست و منابع طبیعی علی رغم محدودیت هایی که دارند در حد توان خود نظارت بیشتری را انجام دهند که در همان ابتدای تصرف اراضی جلوگیری لازم به عمل آید و درصورتی که این کار از توان آنها خارج است با اطلاع به قوه قضائیه زمینه رفع تصرف را فراهم آورند.

 حجت الاسلام محسنی اژه ای بیان داشت: اگر در این زمینه (پرونده های زمین خواری) یک قانون خوب در مجلس تصویب شود عمده مشکلات حل خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موسوم به کود کمپوست و اینکه آیا اموال متهم شناسایی شده است یا خیر ؟ اظهار کرد: هنوز همه بدهی هایی که این فرد به مردم دارد یا ادعاهایی که در این زمینه وجود دارد و میزان اموالی که از این فرد شناسایی و کارشناسی شده تکافوی بدهی های او را نمی دهد.

 حجت الاسلام محسنی اژه ای در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه بر مبنای فرمایش امام خمینی آقای هاشمی رفسنجانی را که علیه شورای نگهبان هجمه پراکنی کرده است تحت تعقیب قضایی قرار خواهد داد یا خیر؟ خاطر نشان کرد: اگر جواب کوتاه می خواهید باید بگویم  به عنوان مفسد فی الارض نه. البته آن قسمت دوم اظهارات شما مبنی بر فرمایش امام در رابطه با ضرورت تحت تعقیب قضایی قرار دادن چنین افرادی را من نشنیده ام./856/پ201/ج1