۲۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۹
کد خبر: ۳۱۶۷۵۰
عضو هیأت علمی دانشگاه قم مطرح کرد؛

لزوم پیگیری حقوقی فاجعه منا با قوانین موضوعه نظام اسلامی

خبرگزاری رسا ـ حجت الاسلام والمسلمین فهیمی به ضرورت پیگیری حقوقی فاجعه منا اشاره کرد و گفت: با توجه به سیستم ظالم‌پروری مجامع عمومی بین‌المللی و واگذاری ریاست کمیته حقوق بشر به دولت جبار عربستان سعودی به نظر می‌رسد تنها راه تمسک به مقوله قتیل‌الزحام، مطالبه حقوق مادی شهدای منا است.
حجت الاسلام والمسلمين عزيزالله فهيمي، استاد درس خارج حوزه علميه قم

حجت الاسلام والمسلمین عزیزالله فهیمی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با تقدیر از موضع‌گیری به موقع رهبر معظم انقلاب درباره فاجعه منا و تأکید مکرر ایشان بر پیگیری حقوق مهاجران الی‌الله اظهار داشت: با توجه به سیستم ظالم‌پروری مجامع عمومی بین‌المللی و واگذاری ریاست کمیته حقوق بشر به دولت جبار عربستان سعودی به نظر می‌رسد تنها راه تمسک به مقوله قتیل‌الزحام، مطالبه حقوق مادی شهدای منا است.

 

 

وی افزود: البته باید پیگیری بعد سیاسی و بین‌المللی این مسأله که دال بر بی‌لیاقتی دولت عربستان سعودی است نیز در محل خود دنبال شود؛‌ اما در مسأله قتیل‌الزحام در قانون موضوعه ایران می‌توان به ماده 255 قانون مصوب سال 1370 که به صورت ذیل به تصویب رسیده است، مراجعه کرد که «هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ضمنی برای قاضی به نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد».

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه قم افزود: در قانون جدید مجازات اسلامی نیز که در سال 1392 به تصویب رسید و در حال حاضر مورد عمل محاکم اسلامی است؛ نخست این موضوع از بخش قصاص به بخش دیات منتقل شد؛ چرا که مربوط به دیه قتیل‌الزحام بود و دوم این که تغییراتی در قانون داده شده از ماده 255 قانون قبلی به ماده 487 قانون جدید تغییر یافت و متن قانون به شرح ذیل تدوین گردید که «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا براثر ازدحام کشته شود دیه او از بیت‌المال پرداخت می‌شود».

 

 

وی گفت: قابل ذکر است که ماده 487 قانون مجازات اسلامی زمانی قابل اعمال است که اماره ظنیه بر تحقق لوث وجود نداشته باشد؛ اگر اماره ظنیه بر لوث وجود داشت، یعنی معلوم شود که قاتل مشخصی فرد را کشته است، در چنین مواردی قسامه جاری می‌گردد و فرد مظنون باید دیه مقتول را بپردازد و پرداخت دیه چنین مقتولی طبق فتوای قریب به اتفاق فقهای شیعه بر عهده بیت‌المال است.

 

 

حجت الاسلام والمسلمین فهیمی خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله در کتاب قصاص، باب قسامه، صفحه529 می‌فرمایند «اگر فردی به خاطر ازدحام جمعیت در روز جمعه(نماز جمعه) یا روز عید کشته شود یا کشته او در بیابان و یا بازار و یا روی پل پیدا شود و معلوم نباشد که چه کسی او را کشته است، خون‌بهای او از بیت‌المال مسلمانان پرداخت می‌گردد؛ آری اگر در یکی از از موارد مذکور اماره ظنی وجود داشته باشد که مقتول از سوی شخص معینی به قتل رسیده است، در چنین صورتی، لوث حاصل می‌شود.»

 

 

مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم افزود: در این‌باره بیش از 50 روایت نیز ذکر شده که برخی از روایات متواتره یا مستفیضه هستند، صحیحه عبدالله بن سنان و موثقه عبدالله بن بکیر فطحی و روایت مرحوم مصدق(رض) از جمله آن است؛‌ از این‌رو در مورد شهدای فاجعه منا نیز در حال حاضر نزدیک‌ترین راه مطالبه خون‌بهای این عزیران، تمسک به بحث قتیل‌الزحام است که مورد قبول قوانین موضوعه و فقه فریقین هم می‌باشد./908/302/ب2

ارسال نظرات