دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه مطرح کرد؛
تاکید بر تفکر عالمانه قبل از طرح نظریات علمی/ جای خالی فلسفه حقوق در دروس دانشگاه
خبرگزاری رسا ـ دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با اشاره به عالمانه نبودن مصوبات و عدم روشمندی در تدوین قوانین گفت: در ایران قانون به صورت مبنایی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. چون حقوق ما حقوقدان و قانون فهم پرورش نمی‌دهد.
به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، در جریان نهضت علمی فقه حکومتی مؤسسات و مجامع علمی زیادی سعی بر کشف و استنباط احکام جدید برمدار هویت اسلامی دارند. به نحوی که در نشست بررسی «ابعاد حقوقی دخالت حاکمیت(با فرض اسلامی بودن قوانین و حاکم) در نظام خانواده» که در محل سالن اجتماعات مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار شد، سرکار خانم علاسوند، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با بیان مفروضات متعددی به مشروع بودن دخالت حاکمیت در این نوع از قراردادهای خصوصی با حفظ قوانین و مفاد اولیه احکام اسلامی پرداخت.
در این گزارش نقد علمی این نظریات از سوی دکتر محمود حکمت نیا، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه پرداخته شده است که در جای خود به عنوان نقد علمی درون گفتمانی موضوعی قابل تأمل و خواندنی است.
حکمت نیا، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در این نشست با اشاره به نظام حقوقی حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: اگر بخواهیم نظام حقوقی خود را مورد بررسی قرار دهیم متوجه آن خواهیم شد که نظام حقوقی ما متشکل از مفاد و تبصره‌های مختلفی است که ظاهری کاریکاتوری و وصله پینه‌ای به آن داده است.
کارشناس و پژوهشگر فقه و حقوق با بیان اینکه باید توجه داشت برای ارائه یک ماده حقوقی قابل قبول در جوامع جهانی باید فلسفه عالمانه لازم را قبل از تصویب به سمع نظر اندیشمندان رساند، اظهار کرد: در یکی از جلسات دفاع از مقالات دکتری شاهد آن بودیم که در مقاله‌ای این‌گونه عدالت مورد بررسی و تعریف علمی قرارگرفته بوده: «عدالت واژه‌ای که تقدس اطراف آن را فراگرفته است و اگر تقدس را بزداییم چیزی جز گرد و خاک باقی نخواهد ماند!»
حکمت نیا این‌گونه تعریف علمی را نوعی ساده‌اندیشی علمی دانست و گفت: دلیل این ساده‌اندیشی علمی نتیجه آن است که ما به ظاهر کاریکاتوری و وصله پینه‌ای حقوق و قوانین خود ظاهری روشمند نداده‌ایم. بنابراین تعریفی که از «عقلانیت» داریم ما را به تأمل واداشته که شک داریم اگر بگوییم فقه سکولار شده است اصل طرح این مسأله درست است یا خیر؟
وی ادامه داد: همچنین این عبارت که عصر جدید برای ما مشکل‌ساز بوده است برای قوانین و حقوق مبهم است؛ چرا که «عصر جدید» چه بوده است که برای ما مشکل ایجاد کند؛ بنابراین باید توجه داشت که برای رسیدن به ظاهری روشمند و قابل اتکا باید قدرت انتقادپذیری خود را در مبانی علمی افزایش دهیم تا به ساختار عالمانه حقوقی دست یابیم.
مفاد حقوقی ما نیاز به تفکر و نظریه‌پردازی علمی دارند
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با اشاره به نظریه علمی خانم علاسوند گفت: در یکی از نظریات علمی خانم علاسوند شاهد آن بودیم که در قراردادهای خصوصی بحث حمایت از طرف ضعیف قرارداد را در همه جای دنیا دارند، مطرح شد. صحیح است که همه جای دنیا با این واقعیت حقوقی فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: ما به این نکته توجه نکردیم که آن‌ها برای دست‌یابی به این موضوع علمی تلاش‌های فراوان علمی داشته‌اند و با فلسفه حقوقی پذیرفته‌اند که این قاعده راهگشا خواهد بود. اما سؤال من این است که آیا ما این تأمل و تعقل که قرآن آن را محور فعالیت‌های فکری خود قرار داده است را نسبت به این مدعای حقوقی خود داشته‌ایم.
حکمت نیا به محور اصلی هدف خود در این نقد اشاره کرد و گفت: سؤال من از شما این است که چرا باید ما قاعده «اصل حمایت از ضعیف» را بپذیریم؟ آیا خود اسلام و قواعد آن آیا به ما اجازه پذیرش آن را به ما می‌دهند که آن را بپذیریم؟
حقوق وصله پینه‌ای ابزار مناسبی برای تحقق عدالت اجتماعی در جوامع اسلامی نیست
وی با تأکید بر روشمند بودن استفاده از قواعد در اصول فقه تصریح کرد: ما باید بپذیریم که حقوق وصله پینه‌ای ابزاری نیست که بتواند هدف اصلی ما که همان عدالت اجتماعی باشد محقق کند. چرا حقوق ما وصله‌پینه‌ای است و متخصصان و دانشمندان حقوقی ما از پذیرش این حقیقت صرف‌نظر می‌کنند.
حقوق مفسر قانون ابزار نیست ابهام است
پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به سؤال اساسی خود در نقد نظریات مطرح شده در این نشست علمی اظهار داشت: حقیقتی که باید آن را بپذیریم این است که چرا در دانشگاه‌های ما اصلاً درسی به نام فلسفه حقوق وجود ندارد. باید گفت که مشکل اساسی ما از آنجا نشات گرفته است که حقوق فقط ما تفسیر قانون است.
وی با اشاره به عالمانه نبودن مصوبات و عدم روشمندی در تدوین قوانین افزود: قانون در ایران مبنایی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. چون حقوق ما حقوقدان و قانون فهم پرورش نمی‌دهد؛ این در حالی است که قضات زیادی را پرورش داده‌ایم.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با اشاره به نتیجه مدل آموزش حقوق در دانشگاه و حوزه گفت: نبود مدل دقیق و صحیح آموزشی راه‌حل‌های غیر فنی را برای ما رقم خواهد زد که شاید فقط در برهه‌ای از زمان کارآمد باشد. نقد اصلی من در این نظریه «دولت باید در قراردادهای خصوصی دخالت کند» این است که چرا دولت باید در قراردادهای خصوصی دخالت کند.
حقوق اسلامی باید در جایگاه حقیقی خود قرار گیرد
حکمت نیا با اشاره به اینکه ماهیت قراردادهای خصوصی ماهیت خاص است و آن‌ها که می‌گویند: «باید حاکمیت دخالت بکند، ضابطه‌های مشخص شده خود را دارند» تصریح کرد: حقوق آن‌هم به معنای فقه اسلامی حال چه حاکمیتی باشد چه حاکمیتی نباشد باید در جایگاه حقیقی خود باشد. اگر فقه مناسبات حاکمیتی ندارد یا اینکه قاعده لا ضرر را می‌خواهیم توسعه بدهیم، اصل در این مبحث علمی به شمار نمی‌آید.
نویسنده کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه مبانی و ساختار» با اشاره به اینکه قاعد «لا ضرر» را در مجامع حقوقی تفسیرهای متعددی کرده‌اند، گفت: فین برگ در دو کتاب در مورد ممنوعیت اضرار و ممنوعیت ایضاحات نوشته: «بحثی که ما در قاعده لا ضرر می‌کنیم که ضرر به معنای محدودیت است یا به معنای نفع.» شهید صدر سعی می‌کند این مبانی را در نظریات خود در حلقات اصول جمع‌بندی کند.
وی ادامه داد: در جمع‌بندی‌های شهید صدر شاهد آن هستیم که چگونگی جمع‌بندی مفهوم ذهنی با مفهوم عینی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس قانون‌گذاری این‌گونه نیست که مانند نقص با آن برخورد کنیم. شهید صدر می‌گوید: «این قضیه کفایت امر را ندارد.»
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با اشاره به اینکه بحث عینی و ذهنی گرفتاری جدی در مبانی حقوقی است، اظهار داشت: فین برگ به موضوع ایضاحات در جلد دوم کتاب خود پرداخته است. باید در نظر داشت که مباحث مربوط به مفاد فقهی وجود دارد که روشمندی را تعریف می‌کند. فقه را اگر در یک نگاه کلی مورد بررسی قرار دهیم فقه از دو بعد مفاد و مشروعیت تشکیل شده است.
حکمت نیا به تبیین ابعاد موضوع پرداخت و گفت: اگر فقه را بشکافیم راهکاری که برای قبول مفاد قوانین باشد نداریم. در انقلاب اسلامی سعی بر این شده است که مشروع کردن قوانین را روشمندی فقه بدانیم؛ این در حالی است که دنبال روش‌های تبدیل به مفاد این قوانین نرفته‌ایم.
وی به نقد درون گفتمانی این مبانی علمی اشاره کرد و گفت: در اول انقلاب در بحث کارگر و کارفرما نظراتی مطرح شد و در بین این نظرات حرف کارفرما این بود که این قوانین مصوب حقوق کارفرما در نظر گرفته نشده است. غربی‌ها می‌گویند: چون کارگر طرف ضعیف قرارداد است، با فلسفه حقوقی خود از ساحت کارگر دفاع می‌کنیم! ما چه دلیلی برای تصویب این قوانین داریم.
نویسنده کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه مبانی و ساختار» به بررسی قانون تأمین اجتماعی در آمریکا پرداخت و گفت: بحثی بین جمهوری خواهان و دموکرات‌های آمریکا مطرح است که بر چه اساسی هزینه برای رفاه فرد بر عهده چه کسی باشد و در این رابطه با علت‌ها فلسفی و حقوقی بحث شده است، ولی این نزاع همچنان ادامه دارد.
قوانین باید راه‌حل حقوقی باشند نه ابزاری فرمایشی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با اشاره به قانون کارگر و کارفرما ادامه داد: چرا باید دولت کارفرما را در اضطرار قرار بدهد؟ ما شاهد آن هستیم کارفرما در اضطرار دریافت خدمات عمومی قرار می‌گیرد تا قانون را بپذیرد.
وی در ادامه به بیان نمونه دیگر از تصویب قانون با این شیوه پرداخت و ادامه داد: غربی‌ها حقوق سرقفلی را این‌گونه مطرح کردند: «من یک مکان معین کارکردم و به خاطر کار من رشد کرد این به خودی خود استقلال مالی دارد؛ یعنی دو مال است با دو مالک» اما روش سرقفلی اجاره را شرط ضمن عقد می‌کنیم.
حکمت نیا با اشاره به اینکه مشکل اساسی ما در دو مثال مطرح این است که حقوق اموال را با قاعده قراردادها حل کرده‌ایم، اظهار کرد: در عرصه مفاد حقوقی امروز مشکلات نظری پیچیده داریم. همان‌طور که شاهد هستیم در اولین قدم ما حتی الگوی اسلامی و مناسب برای دولت و مدیریت کنش‌ها در نظام‌ها نداریم و به همین دلیل است که ما ابتدا باید بر روی روش‌ها بحث کنیم.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با اشاره به اینکه امروز باید مشخص کنیم که خانواده اساساً بر مدار التزام است یا الزام، گفت: تعیین این موضوع مسأله اصلی است. اگر بخواهیم وارد بحث دولت بشویم، در چنین وضعیتی دولت وارد حلقه تصمیم‌گیری در نظام حقوقی و قراردادهای خصوصی شود چند جایگاه حق‌الناسی و حق الهی به وجود می‌آید.
وی با اشاره به اینکه مدل حقوقی دولت از نگاه اسلام از ابتدا تاکنون و حتی اگر 2 هزار سال دیگر هم بگذرد ترافعی است، ادامه داد: یعنی موضوع مهریه موضعی برای بررسی است و دادگاه باید رسیدگی کند و در حین رسیدگی حق ندارد که اولویتی و طرفینی عمل کند.
طرح رمزگشایی انگیزه دریافت حق طرحی غیرقابل‌قبول است
نویسنده کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه مبانی و ساختار» با بیان اینکه در ادبیات حقوقی ربطی ندارد که ما در جریان مهریه به رمزگشایی انگیزه احقاق حق بپردازیم، تصریح کرد: اگر این‌چنین باشد، باید در پرونده‌های مالی هم بگویم حالا که این آقا پول طلبکارانش را پرداخت نمی‌کند ما باید پرونده جدید تشکیل دهیم که ببینم چرا این‌ها حقشان را می‌خواهند بگیرند.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در ادامه با اشاره به اینکه سؤال اساسی این است که آیا از نظر اسلام دولت می‌تواند در این حیطه‌ها ورود کند، عنوان کرد: اساساً مشکل فعلی ما هم این است که دولت نباید در پرونده‌های ترافعی ورود پیدا کند؛ چرا که این روش شیوه حل این‌گونه مسائل حقوقی نیست.
حکمت نیا به اهمیت کشف ابزارهای حل مشکل در مبانی حقوق اسلامی پرداخت و گفت: ما در مورد مفاد قانون هیچ راهکاری ارائه ندادیم ولی در مورد مشروعیت که این مفاد ما را به جهنم می‌برد یا خیر راه‌حل ارائه داده‌ایم و این موضوع در نگاه مبانی حکم حکومتی، فقه حکومتی و فتوا لازم است ولی کفایت امر نمی‌کند.
وی در ادامه به بررسی ابعاد حقوق خانواده پرداخت و افزود: واژه حقوق خانواده که در همین دهه اخیر ایجاد شده است حوزه‌های دیگر ترافعی دولتی است. در نظر داشت که باید نظریه ارائه شود؛ چرا که اگر در خانواده خواسته باشیم سیستم حق را اجرا کنیم باید در نظر بگیریم که سیستم انسانیت و خانواده دو مقوله جدا از هم است.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه حقوق انسانی را در مبانی حقوق یک موضوع حقوقی مستقل دانست و گفت: حالا اگر یک فرد در خانواده مورد آزار قرار می‌گیرد، این ربطی به خانواده ندارد این موضوع و شیوه رسیدگی به آن به حیطه حقوق انسانی برمی‌گردد.
تعیین جهت حقوقی نیاز به نظریه قوی علمی دارد
وی در ادامه با تأکید بر لزوم وجود فلسفه حقوق در مصوبات گفت: فقها و حقوقدان‌ها هم نظریه منسجمی در برخی از مبانی حقوقی ندارند. تا نظریه نداشته باشیم نمی‌توانیم تعیین جهت کنیم و اگر بر فرض داشتن نظریه و روش تعیین جهت داشته باشیم، سؤال این است که الگوی و وظیفه دولت در مقابل این حقوق و اخلاق چیست؟
حکمت نیا با اشاره به اینکه ضعف این نشست در این بود که بزرگ‌ترین بحث‌های بشری را در بدترین حالت مطرح کردیم، گفت: متأسفانه گفتن «نمی‌دانم» در ادبیات ما اصلاً وارد نشده است. این در حالی است که اهل‌بیت(ع) در تمام نصایح خود این موضوع را در رأس رفتارهای علمی توصیه فرمودند.
وی با تأکید بر این که برای رسیدن به برخی از تصمیمات حقوقی باید ابتدا دستگاه حقوقی تکلیف را مشخص کنیم، گفت: اولویت‌گذاری سیستم تکلیف گامی است که بعد از آن باید به بررسی جایگاه دولت بپردازیم. اینکه دولت چه وظیفه‌ای دارد حداقل چهار مدل چهار نظریه موجود است که عبارت‌اند از دیدگاه تک‌هسته‌ای، دو هسته‌ای، سه هسته‌ای و چهار هسته‌ای که دولت باید مشخص‌کننده محورها راهبردی باشد.
نظریه ولایت مطلقه فقیه مدلی از حاکمیت اسلام در جهان است/ نیاز به طرح مدل دولت اسلامی داریم
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با اشاره به اینکه ما مدل اسلامی برای دولت نداریم، اظهار کرد: نظریه ولایت فقیه متفاوت با مدل دولت اسلامی است، چون نظریه ولایت مطلقه فقیه یک مدیریت کلان سیاسی است که حتی فضای بین‌الملل را نیز در بر می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه ولایت‌فقیه عنصر مشروعیت نظام است ادامه داد: ما ضابطه معین برای مدیریت می‌خواهیم. عنوان بعدی حوزه حکومت جدای مباحث فقهی است که ربطی با نظام حقوقی ندارد. این در حالی است که مدل حکومت دو عنصر دارد که عبارتند از عنصر حق و عنصر تکلیف.
حکمت نیا با اشاره به اینکه اگر مردمی بر آن‌ها اخلاق حکومت نکند جامعه آن‌ها فروپاشی می‌کند، اظهار داشت: در قاعده اسلام حدود دولت در تداخل مشخص است. ولی دولت هم قبول دارد که اخلاق حاکم است؛ چرا که می‌گوید اگر مردم وظیفه اخلاقی خود را انجام ندهند، چه اتفاقی حادث خواهد شد. دولت برای تقویت ابعاد اخلاق در جامعه تلاش می‌کند.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با اشاره به این که جانس فاتریک در کتاب خود می‌گوید: «این حقی که من می‌گویم آزادی در وسیع‌ترین معنا و برای دولت در حد مضیق‌ترین این معنا است و این برای انسان‌های متمدنی است که برای پیشرفته در حال حرکت به‌سوی سعادت‌اند؛ اما برای جوامع فقیر استکبار بهتر جواب می‌دهد»، اظهار کرد: بر همین اساس آمریکایی‌ها برای خود آزادی را می‌پسندند، از طرفی هم با رژیم عربستان هم‌قسم می‌شوند؛ چون معتقدند که این مردم آزادی به کارشان نمی‌آید.
تربیت در تصویب قانون مغفول نماند / رسانه بزرگ‌ترین معضل تربیتی برای تمام جهان شده است
وی با اشاره به اینکه قانون مدنی ما قرارداد را به‌عنوان یک فن پذیرفته است، گفت: باید در نظر داشت در مبانی حقوق اگر بر اساس مفاد عمل شود این موضوع ترافع است و از طرفی در همین مبانی به صراحت آمده دولت در عناصر نظر می‌دهد.
وی با بیان اینکه رسانه بزرگ‌ترین معضل جهان امروز برای همه کشورها شده است، تصریح کرد: رسانه در تعریف کنونی دو مدل بیشتر ندارد که همان مدیریت دهان و گوش‌ها است. وقتی که مدیریت ما مدیریت دهان باشد گوش فراموش می‌شود، اینجا است که ما می‌خواهیم از ظرفیت فقه برای حل مشکل اجتماعی استفاده کنیم و باید در نظر داشت که در این بین مبانی تربیت به سبک زندگی مغفول مانده است./837/502/ر
پایان بخش دوم برای مشاهده اصل نظرات نقد شده در این گزارش اینجا کلیک کنید.
ارسال نظرات