نظام بانکی صرف نظر از مسائل شرعی، وظایف خود را به درستی انجام نمی دهد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی رییس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا امروز در دیدار حضرت آیت الله حسین نوری همدانی خاطرنشان کرد: حدود دو سال پیش رهبر معظم انقلاب دستوری مبنی بر بازنگری قانون بانک را دادند که در مجلس کمیته ای تشکیل شد و آقای مصباحی مقدم مسؤولیت کمیته را داشتند؛ این کارگروه حدود دو سال کار کرد و متن جدید پیش نویس قانون را آماده کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اعضای کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اظهار داشت: کسانی که در این کارگروه، فعالیت می کنند سال ها در زمینه مباحث بانک داری اسلامی کار کردند؛ در این کار به طلابی رشته اقتصاد را تحصیل کرده اند، متکی شدیم و کارها دو سال به صورت فشرده انجام شده است.

نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به اهمیت قانون بانک ها تصریح کرد: معتقدیم که مهمترین قانون اقتصادی کشور، قانون بانک ها است که اگر درست اجرا شود، می تواند اقتصاد را در مسیر درستی قرار دهد و اگر قانون خوبی نداشته باشیم و مجریان را به خوبی هدایت نکند، وضعیت کنونی می شود.

وی به بیان گزارشی از متن پیش نویس قانون بازنگری بانک پرداخت و گفت: دو بخش عمده در قانون گذاری مد نظر بوده که بخش این است که قانون بانک باید بتواند نظام بانک داری را به گونه ای مدیریت کند که نیاز اقتصاد برآورده شود و باید بنگاه های تولیدی و نیاز مالی خانوارها تأمین شوند که در حال حاضر نظام بانکی به خوبی این وظیفه را انجام نمی شود.

حجت الاسلام حسین زاده بحرینی درباره نظام بانکی کشور یادآور شد: نظام بانکی صرف از مسائل شرعی، وظایف خود را به درستی انجام نمی دهد و بخشی از کاری که در این متن در حال انجام است، سعی شده آنها را به گونه ای مدیریت کنیم که بانک بتواند وظیفه اقتصادی خود را انجام دهد.

رییس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا خاطرنشان کرد: اولین بار است که یک متن قانونی به صورت مُحَشّا در می آید که علت آن در دست طلاب بودن است و در آن کاملا توضیح داده شده است؛ این قانون سبب اختلاف ما بانک مرکزی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وقتی قانون تصویب و به دولت داده می شود، دولت آیین نامه اجرایی تصویب کرده و سپس شورای پول و اعتبار برای آن دستورالعمل اجرایی تصویب می کند و این دستورالعمل به بانک ها داده می شود و در شعبه مرکزی به شعب بانک ابلاغ می شود و هر چه قدم به قدم از قانون دور می شویم، از روح قانون نیز فاصله می گیریم.

نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به نظر مراجع درباره قانون بانکداری تصریح کرد: قانون فعلی عملیات بانک ما بدون ربا بد نیست و مراجع عظام تقلید نیز نظرشان نسبت به قانون بانکداری ایراد بگیرند و نسبت به عملکرد آن اشکال می گیرند؛ یکی از دلایل آن این است که هر چه از قانون فاصله گرفته می شود و به قرارداد شعب می رسد، از روح قانون فاصله گرفته شده و از قانون بانکداری بدون ربا، یک عمل ربوی ایجاد می شود.

وی درباره جلوگیری از تبدیل قانون بانکداری به عمل ربوی گفت: برای جلوگیری از این کار، شورای فقهی تعبیه کردیم که که این شورا کلیه آیین نامه ها ، دستورالعمل های اجرایی، بخش نامه ها و رویه ای جاری بانک را در نظر قرار می دهد و هر جایی که این شورا احساس کند که از قانون فاصله گرفته می شود، آن را متوقف می کند.

حجت الاسلام حسین زاده بحرینی به نظر بانک مرکزی درباره شورای فقهی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: بانک مرکزی با شورای فقهی مخالف نیستند و خود بانک مرکزی شورای فقهی مشورتی دارد، و بر عنوان مشورتی بودن آن تأکید دارند و نظر کارگروه مجلس شورای اسلامی براین است که اگر مشورتی باشد دیگر لازم الاجرا نیست و اگر چنین شورای تشکیل می شود، باید متبع باشد یعنی آنچه که می گوید لازم الاجرا باشد.

رییس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با اشاره به دیرکرد دریافتی بانک ها خاطرنشان کرد: جریمه تأخیر در بانک ها معضلی است که اگر از یک طرف گفته شود که بانک ها به کسی تسهیلاتی دادند و فرد در سر رسید تعدیه نکرد، و واکنشی نشان داده نشود که معقول نیست و اگر کسی تسهیلاتی گرفت و پول را ده سال نگه داشت، باید تنبیهی داشته باشد و اینکه وضعیت فعلی مورد قبول مراجع نیست، باید فکری کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: وضعیت فعلی این است که به موجب التزام، گیرنده تسهیلات ملتزم می شود که پولی بدهد و این رویه به لحاظ اقتصادی نیز غلط است و برای بانک سودآوری دارد که طبق آسیب شناسی صورت گرفته، بانک ها تمایل  به بدهی های غیر جاری دارند و به تعویق بیفتد، چرا که اینها هم منافعی دارند.

نماینده مردم مشهد و کلات درباره نظر رهبر معظم انقلاب نسبت به متن پیش نویس قانون بازنگری بانک اظهار داشت: اخیرا حجت الاسلام مصباحی مقدم خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدند که ایشان فرموده بودند که مدلی که برای جریمه تأخیر نوشته اید، مدل خوبی است؛ چرا که هم انگیزه بانک ها برای رفتاری کاهش و بلکه متنفی شود و کسی که تأخیر می کند به نوعی تنبیه شود و طبق اطلاع ما از مبانی نظرات مراجع، مشکل شرعی پیدا نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در نظام بانک داری این گونه است که بانک پول ها را از مردم می گیرد و همه در یک کاسه است و از این محل تسهیلاتی می دهد و که تسهیلات قرض الحسنه یا فروش اقساطی را شامل می شود و عملا که بانک ها توانایی محاسبات را ندارند سود ها را ثابت کرده اند و برای شرعی بودن آن، عقد خارج لازمی ضمیمه کرده اند و وام می دهند و سود ثابتی دریافت می کنند.

حجت الاسلام حسین زاده بحرینی با اشاره به پیش نویس جدید قانون بازنگری بانک گفت: در پیش نویس جدید کاملا مهندسی شده است، یعنی دو نوع سپرده سرمایه گذاری عام و خاص داریم؛ به این صورت که  اگر کسی به بانک مراجعه کرد که پول او در مشارکت و مضاربه استفاده شود، برای همین کار استفاده می شود و با ساز و کار دقیقی مشخص شده است.

رییس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با بیان اینکه شورای فقهی زنده نگه دارنده همیشگی قانون است، گفت: طبق کارهایی در این قانون انجام شده، قرار است منافذی که از آن می توان تصور کرد که شائبه ربا ایجاد می شود، در حد اطلاعاتمان سعی کرده ایم که مدیریت کنیم و در عمل این که بانک ها روش های دیگری پیدا کنند، شورای فقهی را گذاشته ایم تا این قانون زنده بماند./822/پ202/ج1