دستگاه‌های نظارتی پاسخگوی سهل انگاری خود در ماجرای حقوق‌های نجومی باشند
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشار به ماجرای حقوق‌های کلان از سوی برخی مدیران دولتی، گفت: این فیش‌های حقوقی با این ارقام منتشر شده گوشه‌ای از واقعیت‌های پرداخت‌های کلان است و تمام واقعیت نیست.
وی در ادامه با بیان این‌که پاداش‌ها و مزایای کلان و نجومی به این فیش‌های حقوقی اضافه می‌شود که در جایی ثبت نمی‌شود، اظهار داشت: این‌پاداش ها یا به صورت سالانه و یا پایان خدمت مسؤولان و مدیران دولتی به آنها پرداخت می‌شود.
حجت‌الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری که در مجلس هفتم تصویب شد، گفت: اگر این قانون مبنای عمل قرار می‌گرفت و از سوی دستگاه‌های مختلف دولتی این قانون دور زده نمی‌شد شاهد این حقوق‌ها و فیض های عجیب و غریب نبودیم.
این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی‌های کل کشور را در این زمینه مسؤول دانست و ابراز داشت: این فیش‌های حقوقی تحت نظارت این سازمان‌ها بوده و به صورت ماهانه از وجود این پرداخت‌ها اطلاع داشته‌اند و باید جلوی آن را می گرفتند و اجازه نمی دادند به صورت اپیدمی در بیاید؛ این دستگاه ها باید پاسخگوی سهل انگاری خود باشند.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر این سازمان‌ها به موقع جلوی این پرداخت‌ها را می‌گرفتند و با آن برخورد می‌کردند سبب بروز اینچنین بحران‌هایی در کشور نمی‌شدند.
حجت‌الاسلام مصباحی مقدم با تأکید بر این‌که مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دولت باید به صورت جدی به این مسأله ورود پیدا کنند، خاطرنشان کرد: باید این مسأله به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و تمام زوایای آن مشخص شود و با متخلفان این مسأله به نحو شدیدی برخورد شود و به اطلاع مردم نیز رسانده شود.
عضو جامعه روحانیت مبارز تهران تصریح کرد: باید تمام وجوهی که به این نحو پرداخت شده به بیت المال باز گردانده شود، با تمام متخلفان چه دریافت کننده و چه پرداخت کننده برخورد شود تا اعتماد عمومی به دولت و دولتمردان باز گردد./922/ت302/ج