خصوصي‌سازي سبب شكاف طبقاتي و افزايش فقر شده است
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، «به خدا سوگند! بيت‌المال تاراج شده را هركجا كه بيابم - به اين و آن بخشيده، به مهر زنان يا بهاي كنيزان شده باشد - آن را باز مي‌گردانم» (امام علي(ع)- نهج‌البلاغه، خطبه15).
رئيس سازمان خصوصي‌سازي «از 100 درصد بنگاه‌هايي كه بايد واگذار مي‌شد، صرفاً 8 درصد به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است»! بيش از 60 تا 70 درصد بسياري از واحدهايي كه در بورس عرضه شده‌اند، توسط بخش‌هاي شبه دولتي، از جمله سازمان بازنشستگي و سازمان تأمين اجتماعي خريداري شده است (شركت‌هايي كه همه‌كاره آنها دولت است، اما قانون آنها را خصوصي مي‌شناسد). مزيت اين كار براي مديران اين بود كه: اولاً اعلام كردند خصوصي‌سازي انجام شد، ثانياً سايه نظارت‌هاي دولتي از سرشان برداشته شد و بالطبع مي‌توانستند براي خودشان پرداخت‌هاي چند صدميليوني داشته باشند و كسي هم نمي‌توانست به آنها چيزي بگويد، چون شركت خصوصي است و ربطي به دولت ندارد! اما اين پرسش همچنان باقي است كه اگر خصوصي هستيد چرا مدير شركت را دولت تعيين مي‌كند؟
به طور كلي، توليد ملي يكي از عوامل مهمي است كه با افزايش بيشتر آن (رشد اقتصادي) و به ويژه ارتقاي كيفي آن (توسعه اقتصادي)، لزوم حركت به سمت رقابت بيشتر و خصوصي‌سازي را آشكار مي‌سازد. خصوصي‌سازي در مفهوم حقيقي، به اشاعه يك فرهنگ در تمامي سطوح جامعه اطلاق مي‌شود به نحوي كه دستگاه قانونگذاري، قضائيه، مجريه و تمامي آحاد يك كشور باور كنند كه كار مردم را بايد به مردم واگذار كرد. در مرحله سياستگذاري نيز خصوصي‌سازي عبارت است از انتقال دارايي يا واگذاري خدمات از طرف دولت به بخش خصوصي، با هدف ايجاد شرايط رقابت كامل و حصول بيشتر كارايي اقتصادي و اجتماعي كه به نحوه اعمال قدرت و توانايي پيگيري دولت‌ها در استمرار سياست‌هاي آزادسازي و خصوصي‌سازي بستگي دارد.
در ايران، ناكارآمدي دولت در اداره بخش‌هاي مهم اقتصادي اعم از توليد، خدمات و توزيع، به يك بحران اساسي منجر شده، واكنش نظام به اين وضعيت به‌تصويب و اعلام سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي- با هدف افزايش كارايي در اقتصاد، تخصيص بهينه منابع، تعيين قيمت‌ها به طور رقابتي، كاهش اختلالات قيمت (و محدوديت بازارهاي موازي و فعاليت‌هاي زيرزميني اقتصادي و واسطه‌گري)، كاهش تعهدات مالي شركت‌هاي دولتي- منتج شد. اما در عمل چه اتفاقي افتاده است؟
سياست خصوصي‌سازي به گونه‌اي اجرا شده كه در انجام آن، حتي از ضروري‌ترين اقدامات مقدماتي هم صرفنظر شده است. شركت‌هاي واگذار شده، بدون اصلاح ساختار، خصوصي شده‌اند و همين موضوع، مشكلات پس از واگذاري را دوچندان كرده‌است. طبق مطالعات انجام شده در زمينه بررسي آثار واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و با بررسي و مقايسه نسبت‌هاي مالي و بازدهي سرمايه به شركت‌هاي واگذار شده، قبل و بعد از خصوصي‌سازي، توسط تكنيك‌هاي آماري، پي برده شده است كه عملكرد شركت‌هاي واگذاري شده به بخش خصوصي و غيرخصوصي، براي دوران قبل و بعد از تاريخ واگذاري تغيير نيافته است، همچنين تركيب واگذاري شركت‌هاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، به طور متوسط، 9/33 درصد اين شركت‌ها به بخش خصوصي و 1/66 درصد آنها به نهادها و مؤسسات واگذار شده‌اند. اينگونه نهادها، چون بعضاً شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها بوده‌اند، عملاً يك نوع برگشت از خصوصي‌سازي را نشان مي‌دهد و برخي ديگر نيز براي تأمين منابع مالي خريد شركت‌ها، از تسهيلات بانكي استفاده كرده‌اند و در واقع، تسهيلات كه قاعدتاً بايد به مصرف نياز واقعي بخش توليدي برسد، صرف خريد شركت‌هاي مذكور شده است. از اين بررسي چنين برمي‌آيد كه با وجود تغيير در مديران سطح بالاي آنها، هنوز تأمين مالي آنها همانند قبل، به نظام بانكي كشور وابسته است. تسريع روند واگذاري شركت‌هاي دولتي با نگاه صرفاً درآمدي به منظور گريز از بحران مالي، با اين برداشت نظري از خصوصي‌سازي قرين شده كه كوچك‌سازي دولت به معناي آزادسازي دولت از حلقه‌هاي تنگ مسئوليت‌پذيري اجتماعي- اقتصادي است! لذا آنچه كه در طول اين سال‌ها از اجراي خصوصي‌سازي شاهد بوده‌ايم، رهاسازي بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي دولت در بخش عمومي اقتصاد بوده است. امروز دولت با مشكلات عديده‌اي ناشي از واگذاري‌هاي بدون ضابطه روبه‌رو است. بدين ترتيب بي‌توجهي دولت به لزوم حفظ نظارت بر شركت‌هاي واگذار شده، روند اصلاح ساختار آنها و تبعات منفي آن در عرصه اجتماعي، سبب بروز مقاومت‌هاي اجتماعي در برابر اجراي سياست خصوصي‌سازي شده است. تشديد مشكلات در واحدهاي واگذار شده در قالب‌هاي مختلف به اين واحدهاي به اصطلاح خصوصي‌شده شد كه با هدف خصوصي‌سازي در تضاد بود. به تبع اين وقوع بحران، تعديل گسترده نيروي كار اين شركت‌ها در شرايطي كه دولت نسبت به تحمل هزينه‌هاي اجتماعي مترتب بر خصوصي‌سازي بي‌تفاوت بود، مشروعيت لازم را براي خصوصي‌سازي در جامعه كارگري كشور از ميان برد.
يكي ديگر از چالش‌هاي خصوصي‌سازي در ايران، فقدان بازار سرمايه قوي، به ويژه در ابتداي سال‌هاي آغازين خصوصي‌سازي و ناكارايي در روش مزايده و بورس بوده كه در بسياري از موارد، روش مذاكره برگزيده شد و در آن تخلفات عديده‌اي هم صورت گرفت. بي‌شك، توسعه در گرو رقابت آزاد و حضور فعال بخش خصوصي است اما نه بخش خصوصي كه فاكتورهاي اصلي خصوصي‌سازي در آن رعايت نشده باشد. واگذاري اموال عمومي به افرادي كه معمولاً از رانت‌هاي دولتي و عمومي بهره‌مندند و در خيلي از موارد، تجربه و كارآمدي لازم براي به‌دست گرفتن و احياي توليد را در بخش مربوطه ندارند، خطري بزرگ براي اقتصاد كشور است كه پيش از اين نيز بارها و بارها به مسئولان گوشزد، لكن توجهي نشده و متأسفانه با سرعتي شتاب‌زده اين روند در حال پيگيري است، حتي تا جايي كه اموال عمومي چون جنگل‌ها نيز مصون نمانده است! تشكيل كارتل‌هاي اقتصادي خصوصي با اموال عمومي و دولتي، بدون كارايي و كارآمدي لازم كه نياز اقتصاد پويا و آزاد است، شركت‌هايي كه به بهانه خصوصي بودن، هر نوع حقوق و مزايايي را براي مديران خويش در نظر مي‌گيرند و هرزمان هم كه با كسري بودجه مواجه شوند دست به دامان دولت براي دريافت كمك مي‌شوند! يا فروش كارخانجات عمومي و دولتي كه معمولاً طوري طراحي شده كه در روند تشريفات واگذاري، نصيب افراد خاصي گردد، عملاً حاكي از پايين آمدن راندمان كاري است و در بسياري از موارد ورشكستگي را به دنبال داشته است و فروش زمين‌ها و وسايل و ابزارآلات، پيامد اين نحوه غلط خصوصي‌سازي است.
تذكر اين نكته ضروري است كه رشد كاذب خصوصي‌سازي، زنگ خطري بزرگ در دوران تعديل اقتصادي بوده آثار مخرب خويش را بر اقتصاد كشور گذاشته و اينك در حال ادامه همان جريان ناكارآمد و غلط است. پرچمي كه در اين مدت بلند بوده، پرچم خصوصي‌سازي بوده، ولي در عين حال از ميدان به دركردن بخش خصوصي را به دنبال داشته است! اينك، اقتصاد ايران از «بي‌عدالتي، تورم بالا و نرخ بالاي بيكاري» رنج مي‌برد و شكاف طبقاتي كه محصول اعمال غلط سياست خصوصي‌سازي بوده، بر ساير بخش‌ها از جمله فرهنگ، سياست، هويت ملي و حتي استقلال كشور تأثير مخرب خويش را هويدا ساخته است. اصل 44 قانون اساسي كه يكي از مترقي‌ترين اصول قانون اساسي است، در عمل دستخوش رانت‌خواري و سوء‌اجرا شده است. تعريف واقعي و خاستگاه بخش خصوصي با واقعيت موجود در ايران در تعارض است.
اجراي اصل 44 به شكاف بيشتر طبقاتي و افزايش فقر و نابرابري منجر شده است. آنچه كه به عنوان هدف اصلي اين طرح عنوان شده گسترش فضاي رقابت بوده، اما در عمل فضاي ناعادلانه‌اي به‌وجود آمده است كه بخش خصوصي واقعي حاضر به مشاركت نيست. با خالي شدن فضا از بخش خصوصي، بخش‌هاي دولتي و نيمه دولتي كار را به دست گرفته، از پرداخت ماليات طفره رفته و رانت موجود به گسترش شكاف طبقاتي دامن زده است. متأسفانه خصوصي‌سازي تبديل به خواص‌سازي شده و امتيازات زيادي به خواص تعلق گرفته است./998/101/ب3
منبع : روزنامه جوان