220 هزار هکتار از اراضی موقوفه هنوز تعیین تکلیف نشده/ پس از انقلاب بیش از 95 هزار سند برای موقوفات اخذ شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، نخستین همایش ملی صیانت از وقف با رویکرد تثبیت مالکیت موقوفات و اراضی ملی با حضور سه جانبه مسؤولان و مدیران کل سازمان های ثبت اسناد و املاک، جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و اوقاف و امور خیریه در مجتمع میلاد مشهد برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه در این همایش تصریح کرد: نخستین هدف برگزاری این همایش، پیگیری و به نتیجه رساندن تفاهم نامه اوقاف با سازمان های جنگل ها و مراتع و ثبت اسناد و املاک کشور است که سال 90 منعقد شده است.

وی اظهار کرد: پیش از امضای این تفاهم نامه، یک میلیون و 380 هزار هکتار اختلاف میان ما و این سازمان ها وجود داشت که در مرحله اول، یک میلیون و 161 هزار هکتار تعیین تکلیف شد و از این تعداد، 37 درصد مربوط به اوقاف و 63 درصد مربوط به منابع طبیعی بود.

نماینده ولی فقیه در اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه 220 هزار هکتار از اراضی موقوفه هنوز تعیین تکلیف نشده است، افزود: تفاهم نامه در قالب در هفت بند طبق قوانین و موازین شرعی و کارشناسی صورت گرفته و تقاضای ما از قضاییه کمک برای به نتیجه رسیدن این تفاهم است.

نیازمند حرکتی جدی برای تصحیح مالکیت موقوفات هستیم

حجت الاسلام والمسلمین محمدی با تأکید براینکه نیازمند حرکتی جدی برای تصحیح اسناد رسمی و مالکیت موقوفات هستیم، گفت: پس از دولت، اوقاف بزرگترین مالک اراضی در کشور است. بنابراین لازم است موقوفات، اضافه بر وقفنامه، اسناد رسمی با حدود ثغور و ملاک های قانونی داشته باشند.

پس از انقلاب بیش از 95 هزار سند برای موقوفات اخذ شده است

وی خاطرنشان کرد: پیش ازانقلاب 22 هزار و 900 سند رسمی برای موقوفات گرفته شد، از پیروزی انقلاب تا سال 88، 42 هزار و 500 سند و از آن موقع تاکنون، 55 هزار سند و در مجموع 120 هزار سند دارای سند شده اند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی یادآور شد: از برکات این تفاهم نامه و هم افزایی بین دستگاه های مربوطه این است که در جهت کمک برای رفع اشکالات کمک کنند و اساس کار را زیر سؤال نبرند. همچنین از ارجاع پرونده ها به دستگاه قضایی جلوگیری می شود.

وی با بیان اینکه حدود 50 درصد موقوفات دارای سند رسمی هستند و مابقی فقط وقفنامه دارند، گفت:  در این هفت سال اخیر برابر 78 سا ل عمر سازمان ثبت برای موقوفات سند تنظیم شده است.

تعیین تکلیف مالکیت اراضی از مصادیق بارز پیشگیری از وقوع جرم است

در ادامه این همایش، جلالی، رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: گرچه در سازمان های اوقاف، ثبت اسناد و جنگل ها پس از انقلاب اقدامات ارزشمندی صورت گرفته اما به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوعاتی که در دستور کار این سه سازمان است هنوز کار ما نیمه تمام است.

وی یادآور شد: زیبنده نظام ما نیست که در نظام بخشیدن به مالکیت های ملی و موقوفات که مبنای فعالیت های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور و زیربنای مدیریت و آمایش سرزمین هستند بلاتکلیف و دچار ابهام باشد.

جلالی با بیان اینکه تعیین تکلیف مالکیت اراضی از مصادیق بارز پیشگیری از وقوع جرم هم در حوزه منابع طبیعی و هم موقوفات است، افزود: اراضی منابع طبیی 83 درصد اراضی کشور را شامل می شود که اسناد مالکیت 135 میلیون هکتار را گرفته ایم و حدود 115 میلیون هکتار هم در سامانه ثبت اسناد جانمایی شده است.

ارجاع اختلافات مالکیتها به دستگاه قضایی سبب تداوم زمین خواری و وقف خواری می شود

وی، تفاهم میان اوقاف و سازمان های ثبت و جنگل ها را از بهترین اقدامات نظام خواند که سایر سازمان ها هم باید از آن الگو بگیرند و گفت: این اقدام در راستای رسیدگی به حدود چهار هزار پرونده صورت گرفته است که اگر به محاکم قضایی می رفت ده ها سال ده ها شعبه قضایی راباید مشغول می کرد و معلوم هم نبود کی به سرانجام می رسید و باعث تداوم زمین خواری و وقف خواری می شد./201/930/ب1