فقه حکومتی اساسی‌ترین راهبرد اداره جامعه اسلامی است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید سجاد ایزدهی در سلسله نشست‌های علمی پژوهشگاه فقه نظام که امشب در ساختمان نورالثقلین برگزار شد به تشریح مفهوم شناسی فقه سیاسی و فقه حکومتی پرداخت و گفت: امروزه تعابیر گوناگون فقه سیاسی، فقه السیاسه، فقه حكومتی و فقه الحكومه با تعاریف گوناگون رایج است و تلقی اجماعی از این اصطلاحات وجود نداشته و به دلیل جزیره‌ای شدن بحث، تلقی واحدی در این زمینه وجود ندارد، از سوی دیگر این تعاریف با گونه‌های گرایش علمی افراد هم فرق می‌کند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه علت نبود استاندارد و اجماع در اصطلاحات فقه حکومتی اظهار داشت: ماهیت فقه سیاسی در فرایند انجام‌پذیری است و هنوز چیزی به‌عنوان دانش فقه سیاسی شكل نگرفته است و امروزه این دانش، شاخه‌ای از فقه یا سیاست است و هنوز هویت دانش ندارد و مفهوم همه‌پسند به وجود نیامده است.
وی افزود: در حوزه تعاریف فقه حکومتی، هر كس طبق سلیقه خود تعریف و بحث می‌کند، اما باید اذعان داشت كه فقه سیاسی در ذیل فقه عمومی جای می‌گیرد و قواعد و اصول فقه عمومی بر او حاكم است و تمایز در نوع مسائل و موضوعات از جنس سیاسی است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ایزدهی به تبیین ویژگی‌های خاص فقه سیاسی پرداخت و عنوان داشت: در فقه سیاسی تنها بحث تكلیف مطرح نیست، بلكه تكالیف، وظایف، حقوق و آزادی‌ها هم بررسی می‌شود و ممكن است موضوع سیاسی فعل نباشد، بلكه واكنش باشد یا اینكه نه فعل و نه واكنش باشد، بلكه عمل باشد، پس باید گفته شود موضوع فقه سیاسی، امر عامی است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به دایره شمول فقه درگذشته ادامه داد: درگذشته فقه به طهارت، وضو، طلاق، حج تقسیم می‌شود و وجه جامع را پیدا می‌کردند و تحت عنوان عبادیات یا معاملات تقسیم می‌کردند؛ بر این اساس فقه سیاسی هم برآیند چند باب است و بحث‌هایی همچون فقه امنیت، فقه مشاركت(تحزب، انتخابات، اطلاع‌رسانی) فقه نظارت، فقه حكومت، فقه دولت، كه هرکدام دارای حوزه‌ها و عرصه‌های گوناگون است را شامل می‌شود.
وی به تبیین تقسیم‌بندی فقه پرداخت و بیان داشت: در فقه دو نوع تقسیم‌بندی صورت گرفته که عبارتند از تقسیم‌بندی بر اساس موضوع همانند موضوع صلوة، موضوع صوم وغیره؛ یک مرتبه هم بر اساس وجه جامع بحث مانند کتاب البیع، کتاب الکماسب و کتاب الاجاره و غیره می‌شوند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ایزدهی با اشاره به مفهوم شناسی فقه سیاسی ادامه داد: نزدیک‌ترین واژه‌ای که از طریق آن میتوان واژه«فقه سیاسی» را تعریف کرد در واژگان عربی است؛ فقه سیاسی که تعبیر به فقه السیاسة (مضاف و مضاف الیه) می شود به تفقه در موضوعات سیاستاست؛ بر این اساس فقه السیاسة فهم مستند سیاست با توجه به مبانی اصیل دین است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان معانی مفهوم شناسی فقه حکومتی گفت: در بحث فقه حکومتی، تلقی بر این است که فقه حکومتی یعنی تمامی فقه نه بخشی از فقه؛ بنابراین تمامی فقه برای اداره مطلوب جامعه به کار گرفته می شود و دیگر مباحث مباحات و مکروهات در آن جایی ندارد بلکه همه فقه به لزوم رعایت تبدیل می شود و در به دنبال این است که فقه تبدیل به قانون شود.
وی ادامه داد: مراد از فقه حکومتی، «فقه الحکومة» نیست بلکه به این معناست که مراد از فقه حکومتی، همه مباحث فقه است؛ اعم از اقتصاد، حتی عبادات، حدود، دیات، اجتماعیات، سیاسات و غیره تا همه اینها به غرض اداره مطلوب به کار گرفته شود؛ رویکرد و نگرش، روش و غایت در استنباط، حکومتی است؛ و این تفاوت جدی در غایت، مسأله و روش ایجاد می‌کند و در عمل خروجی ما از فقه دارای حکم متفاوت می‌شود که بنابراین فقیه در نگاه حکومتی باید همه جامعه را نگاه کند.
فقه سیاسی با فقه حکومتی سه تفاوت عمده دارد
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ایزدهی به تبیین تمایز فقه سیاسی از فقه حکومتی پرداخت و اظهار داشت: فقه سیاسی، مشتمل بر مباحث سیاسی بوده و ضرورتاً به مباحث حکومت اختصاص نمی‌یابد و می‌تواند مشتمل بر مصادیقی در گستره سیاست باشد که رویکرد غیر حکومتی داشته باشند، از این روی، در زمان‌های گذشته و حاکمیت حاکمان جائر، میتوان با وجود عدم تحقّق فقه حکومتی، از مباحث فقه سیاسی زیادی یاد کرد که عمدتاً رویکرد فردی داشته و از سوی فقیهان، در راستای تدبیر امور مؤمنانه مکلفین، ارائه می‌شد.
برخلاف فقه سیاسی که به مباحث مرتبط با عرصه سیاست، عنایت دارد و از این جهت در عرض مباحث تخصّصی فقهی دیگر مانند فقه اقتصادی، فقه عبادات، فقه قضا و غیره بوده و به این مباحث نمی‌پردازد، مباحث فقه حکومتی به همه مباحث گستره فقه عنایت داشته و تمام مسائل فقه را در راستای اداره مطلوب حکومت، مورد استنباط قرار می‌گیرند.
همچنین گرچه فقه حکومتی، گستره‌ای به شمول و توسعه فقه عمومی دارد، اما آنچه رویکرد فقه حکومتی را از فقه سیاسی متمایز می‌کند این است که فقه حکومتی، استنباط احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی و ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام سیاسی است در حالی که فقه سیاسی، می‌تواند به دو گونه رویکرد استنباط شود.
وی افزود: رابطه میان فقه سیاسی و فقه حکومتی را از قبیل عام و خاص من وجه است زیرا در حالی که فقه حکومتی همه مباحث فقه اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ، عبادات وغیره را دربرمیگیرد، فقه سیاسی نیز می‌تواند در دو رویکرد حکومتی و غیر حکومتی وجود داشته باشد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به مبانی آیت‌الله خامنه‌ای در زمینه فقه حکومتی ابراز داشت: ایشان که از داعیه داران حوزه فقه حکومتی بوده و در عبارات خود به مراتب، بر ضرورت این گونه نگرش در فقه تأکید کرده‌اند، ضمن این که گستره فقه را نسبت به همه ابواب فقه تعمیم می‌دهند، بر اهتمام فقیهان بر استنباط فقهی مطابق این نگرش تأکید کرده و تفاوت و تأثیری که این نگرش می‌تواند در نوع فتاوایی که از سوی فقیه صادر می‌شود را خاطر نشان کرده‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ایزدهی در پایان به بیان ابعاد گوناگون تمایز فقه سیاسی از فقه حکومتی ادامه داد: تمایز از حیث روش استنباط، موضوع حکم، غایت حکم، متعلّق خطاب و جامعیّت و انسجام از دیگر نقاط افتراق فقه سیاسی با فقه حکومتی است.
توجه در تبیین بیشتر وجوه افتراق بهترین راهبرد در روان سازی یک پژوهش است
در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام سیدیاسر صادقی به نقد این مباحث پرداخت و گفت: در ابتدای مباحث نباید وجه تفاوت فقه سیاسی و فقه حکومتی محدود به بررسی در لغت‌شناسی عربی شود بلکه باید تبیین بیشتری در این زمینه پرداخته شود.
پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام با اشاره به اینکه وجوه تفاوت بین فقه سیاسی و فقه سیاسی به صورت اجمالی و کوتاه بیان شده است، اظهار داشت: اگر رابطه میان فقه سیاسی و فقه حکومتی را عموم و خصوص من وجه در نظر گرفت با آن نتیجه ای که از مباحث به دست آمد و بیان شد که فقه سیاسی در ذیل فقه حکومتی قرار می گیرد سبب ایجاد تناقض می شود؛ بر این اساس باید دقت بیشتری در ارتباط میان فقه سیاسی و حکومتی به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: اینکه در مباحث گفته شد در فقه حکومتی مباحات تبدیل به الزام می شود با مبانی فقه حکومتی در اختلاف است و باید به جای این گفته می شد در فقه حکومتی حاکم شرع حق الزام یا منع مباحات را دارد و با در نظر گرفتن مصالح به فتوا در مورد آن‌ها می پردازد.
حجت‌الاسلام صادقی در پایان با اشاره به اینکه در مباحث نقاط مبهم زیادی وجود دارد گفت: مراد از اینکه فقه باید تبدیل به قانون شود باید روشن شود که این تبدیل به صورت جزئی است یا به صورت کلی؛ بر این اساس باید در مباحث به تبیین بیشتری پرداخته تا بسط و توسعه پیدا کند.
مشخص کردن زاویه دید در مباحث فقهی اساسی‌ترین راه ارائه مباحث است
حجت‌الاسلام سیدکاظم سید باقری ناقد دوم این مباحث در ادامه این نشست با اشاره به اینکه در مباحث دیگاه بحث به طور کامل روشن و واضح نیست، اظهار داشت: درگذشته مباحثی که درباره فقه شیعی وجود داشته بسیاری از منابع فقه سیاسی را فقه فردی دانسته اند اما این به معنای جاری شدن فقه فردی در همه احکامی که در فقه و فقه سیاسی بوده نیست.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بیان مفاهیم برگرفته شده از فقه حکومتی پرداخت و عنوان داشت: یک مرتبه فقه حکومتی یعنی فقهی که پشتیبان حکومت است و در مرتبه دیگر از آن برداشت می شود که حکومت پشتیبان فقه است؛ از سوی دیگر از آن به‌عنوان فقهی که تنظیم امور سیاسی حکومت را برعهده دارد یاد شده و همچنین رویکردی که تمام فقه را در بر می گیرد نیز دانسته شده است که بر این اساس باید در نظر داشت که در مرتبه چهارم بحثی از دانش به میان نمی آید و بحث از یک رویکرد است که شامل همه فقه می شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه مباحث باید توسعه پیدا کند و کامل تبیین شود افزود: اگر زوایه دید مباحث مشخص شود می‌تواند فضای متفاوتی را پیش روی این بحث باز کرده و مباحث روان و آسان فهم خواهد شد و میتوان از آن بهره بیشتری برد./841/201/ب3