کتاب «نظریه ترتب و خطابات قانونی» راهی بازار نشر شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، کتاب «نظریه ترتب و خطابات قانونی» نخستین جلد از سری بحث‌ها اصول فقه، تقریر درس خارج آیت الله علیرضا اعرافی به همت سید نقی موسوی از سوی نشر اشراق و عرفان منتشر شد.

در بخشی از پیشگفتار این کتاب می‌خوانیم:

 دانش اصول فقه به یکی از پررونق‌ترین علوم اسلام در حوزه‌های علمیه به ویژه حوزه‌های شیعی تبدیل شده است و طلاب و دانش‌پژوهان حوزه‌های علمیه با میراثی متراکم و گرانقدر از اندیشه‌های دقیق و اصولی مواجه‌اند که باید ضمن گرمیداشت این میرث و پیمودن راه اسلاف اصول خود، با نکته سنجی، این اندیشه‌ها را برای حل معضلات فقهی و نیز گره گشایی فکری و اندیشه‌های معاصر به کار می‌گیرند.

وجیزه پیش رو، نظریه ترتب را در برگرفته و کوشیده است حجت این نظریه را در آینه بررسی نظریه رقیب آن (نظریه ملاکات و نظریه خطابات قانونی) اثبات کند؛ نظریه‌ای که برای حل یکی از مسائل «ضد» و نیز بحث «تزاحمات» طراحی شده است.

 به همین خاطر، فصل اول کلیات پژوهش اختصاص داده شده و فصل‌های دوم، سوم و چهارم به ترتیب خوانش و بررسی نظریه‌ها ترتب، ملاکات و خطابات قانونی پرداخته است.

این کتاب، نگارش 39 جلسه از دروس خارج اصول آیت الله علیرضا اعرافی در مقطع زمانی مهرماه تا دی‌ماه 1392 در حوزه علمیه قم است.

شیوه کار به این صورت بوده که مقرر، بر اساس متن پیاده شده صوت‌ها کلاس و نیز با مراجعه به دست نوشته‌ها خود از کلاس و در موارد زیادی، با استماع صوت کلاس‌ها کوشیده است برای رعایت امانت، مضامین و دیدگاه‌های مطرح شده درکلاس را تمام در متن کتاب بگنجاند و نوع استدلال‌ها و مدعاها و تعابیر فنی و اصلاحی را حفظ کند و هرگونه اضافات خود (اعم از مصادر، مستندات، شواهد، پردازش نو) را تمام در پاورقی بگنجاند.

 ذکر آن لازم است که فصل اول و سوم، از اضافات نگارنده است. فصل اول برای رعایت اقتضائات پژوهش‌های مکتوب و ساختار کتاب، به کلیات پژوهش، فصل سوم به معرفی و نقد «نظریات ملاکات» به یکی از راه‌ها حل مسأله پیش‌رو می‌پردازد.

شایان ذکر است که این نوشتار، پس از نگارش مورد ارزیابی استاد اعرافی قرار گرفته است.

در عنوان «ضرورت و اهمیت بحث» از  فصل اول این کتاب می‌خوانیم:

برای تشریح اهمیت مسأله پیش‌رو، کلام مرحوم مظفر شأیان توجه است:

ایشان در ابتدای بحث ترتب؛ ضرورت و اهمیت بحث ترتب را چنین تقریر می‌کند که بسیار دیده می‌شود که خیلی از مؤمنان، به سبب سهل انگاری، در وقت واجب شدن چیزی، به ضد مندوب آن می‌پردازند و با حرص و ولع عبادات مستحبی اقدام می‌کنند؛ مثلاً در حالی که دین واجب الادایی بر ذمه دارند، هزینه‌ها برای زیارت مشاهد مشرفه یا اقامه عزا امام حسین علیه السلام صرف می‌کنند یا اینکه برخی از مؤمنان با اینکه واجب اهمی بر عهده دارند، به واجبات عبادی یا با وجود اشتغال ذمه آنان به واجبی مضیق، به واجبی موسع می‌پردازند یا واجب تخییری را بر واحب تعیینی مقدم می‌کنند؛ در صورتی که در همه این موارد زمان به واجبات عبادی همت می‌گمارند که واجب اهم را ترک یا واجب مضیق را در مقابل واجب موسع یا واجب تعیینی را در واجب تخییری رها می‌کنند.

ملاحظه می‌شود که مرحوم مظفر با ظرفت و نگاهی آسیب‌شناسانه، سبکی از دینداری رایج در عصر خویش را که متأسفانه تا کنون هم رایج است، مورد اشاره قرار می‌دهد و مکلفان را از تعیین اولویت‌ها و واجبات اهم عاجز می‌شمارد و به جا امتثال مطلوبات اصلی و مهمتر مولا، به تلقی ناصحیحی از صواب و عقاب، واجبات غیرعبادی اهم را به پای واجبات و مندوبات عبادی ذبح می‌کند و تمام آموزه‌های اسلام را به خزیدن در کنج عبادت و حرص برگردآوری مثوبات محدود می‌سازد و با فرو کاستن احکام جامع و زندگی‌ساز اسلام عزیز به احکام فردی و آخرت‌نگر، ناآگاهانه زیر بار مسؤولیت‌ها مهم‌تر و چه بسا وظایف اجتماعی شانه خالی می‌کند.

صرف‌نظر از عمل آسیب‌زده مکلفان و دینداران، باید ریشه این انحراف در سبک دینداری را در عدم تنظیم سلسله مراتب احکام و وظایف شرعی و نیز عدم ورود شایسته و بایسته میاحث دقیق اصولی و اجتهادی به عرصه عمل اجتماعی به معنای عام رفتارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی، مدیریتی، خانوادگی به شکل خاص جست؛ یعنی مجموعه وظایف اجتماعی مکلفان؛ در کنار مجموعه احکام عبادی آنان استخراج و تدوین نشده یا مجموعه تکالیف شرعی در عرصه‌های تربیتی و دیگر عرصه‌های مغفول ماند یا به دانش‌هایی همچون اخلاق سپرده شده که شاهد رشد و توسعه‌ای بسیار اندک و کم فروغ بوده است.

روشن است با گسترده شدن مباحثی چون سبک زندگی دینی و شاخصه‌ها، شاخصه‌ها و سنجه‌های دینداری در قلمرهایی چون روان‌شناسی دین و جامعه شناسی دین در سالیان اخیر، مباحث کبروی و اجتهادی در این باب تدوین سنجه‌های دو چندان می‌شود.

همچینین در بخشی دیگری از این عنوان آمده است:

بر همین منوال باید شاه بیتی از استاد اعرافی در دروس فقه و اصول ایشان را یادآور شد که از ضرورت تدوین نظام‌ها اولویت‌ها در احکام دین و بایدها و نبایدهای شرعی سخن می‌گویند؛ به گونه‌ای که باید سلسله مراتب طولی و عرضی میان واجبات و دیگر احکام به صورت دوگانه (یا چند گانه) تدوین و استخراج و سپس سامانه‌ای منظم و منسجم طراحی و تأسیس شود که برآیندی از هم‌آیندی و تطبیق و کسر و انکسار همه نظامات اولویتی مذکور است و وظیفه عمل مکلفان را همه جانبه و در افق همه عرصه‌های زندگی در مقام تزاحمات و کاربست‌های اجرایی، مورد توجه قرار دهد.

ایشان با یادآوری خلأ نظری و فقر مباحث اجتهادی و اصولی مدون و منسجم در این عرصه، درباه منظومه سازی اصولی مدون و منسجم دراین عرصه، نظریه‌ای درباره منظومه‌سازی معارف اسلام و گزاره‌های توصیفی و تجویزی آن و صعود به سمت نظام سازی معرفتی و تعیین اولویت‌ها و وزن بخش به معارف و احکام مطرح کرده است.

ایشان تلاش شهید سید محمد باقر صدر در اقتصادنا را تلاش مبارک و مغتنم ولی اولیه و ناکافی می‌شمارد و ضمن طولانی و صعب دانستن این راه، تأکید می‌کنند باید چندین پایان نامه سطح چهار (معادل دکتری) و چندین تز دکتر به این موضوع مهم اختصاص داده شود.

 در «جمع بندی نهایی» در مسأاله ترتب این کتاب آمده است:

 مسأله ترتب در فرضی که مطرح شده که دو واجب مضیق با هم تزاحم می‌کنند که یکی از مهمتر از دیگری است، به حکم عقل، با امتثال واجب اهم است. پرسشی که این مسآله را مسأله چالشی و اختلافی مبدل کرد، عبارت است از اینکه در صورت امتناع مکلف به هر دلیلی از امتثال واجب اهم، آیا واجب مهم امر دارد؟

در پاسخ، سه نظریه مطرح شده است:

نظریه ترتب: بر اساس این نظریه، امر به أهم به صورت مطلق وجود دارد و امر به مهم، مشروط به عصیان اهم است؛ در نتیجه، در فرض مسأاله، واجب مهم همچنان دارای امر است.

نظریه ملاکات: مرحوم آخوند خراسانی با مخدوش دانستن نظریه ترتب، مدعی شد گرچه امر به مهم دلیل تزاحم ساقط شده، اما همچنان واجب مهم دارای ملاک است و اگر واجب مهم در شمار عبادات باشد، اتیان آن صحیح است. این راه حل، راهی قدیمی است و معمولاً پذیرفته نیست.

نظریه خطابات قانونی: امام خمینی رحمة الله علیه طبق نظریه ابداعی خود ـ که درموارد دیگر را دانش اصول، نتایج و ثمراتی دارد ـ می‌فرماید واجب مهم در عرض واجب اهم، دارای امر است (نه طول آن مدعای نظیه ترتب است).

این نوشتار با مخدوش دانستن مبانی و ادله نظریه‌های دوم و سوم، از نظریه «ترتب» دفاع کرده است.

گفتنی است، کتاب «نظریه ترتب و خطابات قانون» با شمارگان 1000 نسخه، در 180 صفحه، به قمیت 8 هزار تومان از سوی مؤسسه اشراق و عرفان منتشر شده است./998/پ202/ق