اعلام نظر شورای نگهبان درباره لايحه برنامه پنجساله
به خبرگزاری رسا به نقل از گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400_ 1396) مصوب جلسه مورخ بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام می شود:
1_ در ماده 3، دستيابي به ضريب جيني (0/34) در سال پاياني برنامه با بند 22 سياست‌هاي كلي برنامه ششم كه ضريب مذكور را (0/43) تعيين نموده است، از اين جهت كه مشخص نيست اشتباه نوشتاري است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ اطلاق تأمين مالي خارجي (فاينانس) در اين مصوبه از جمله در بند 1 ماده 4 و بند (الف) ماده 69، نسبت به مواردي كه مستلزم ربا مي‌باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
3_ در بند 3 ماده 11، از آنجا كه روشن نيست مقصود از دارايي‌ها و اموال دولت چه نوع اموالي است و آيا شامل اموالي مانند انفال نيز مي‌گردد يا خير و همچنين آيا دستگاههاي اجرايي موردنظر شامل نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» و نيز دستگاههاي غير قوه مجريه مي‌شود يا خير ابهام دارد. علاوه بر اين از آنجا كه مشخص نيست آثار انتشار صكوك اسلامي نسبت به اين اموال چيست، ابهام دارد. به علاوه بايد روشن شود آيا وزارت اقتصاد و دارايي به تنهايي اختيار نقل و انتقال و تغيير بهره‌بردار را دارد يا خير، پس از رفع ابهامات مذكور اظهارنظر خواهد شد.
4_ در بند (الف) ماده 13، عبارت «دستگاههاي اجرايي» از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» و نيز دستگاههاي غير قوه مجريه مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ در ماده 16، تركيب شوراي پول و اعتبار با توجه به عضويت اعضاي غير قوه مجريه، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد. همچنين ذكر اين شورا در ساير مواد اين مصوبه مبنياً بر ايراد فوق واجد ايراد است.
6_ در تبصره 2 ماده 18، اظهارنظر شوراي فقهي راجع به دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي صدر اين ماده نبايد مخالف و نافي اختيارات و نظرات فقهاي شوراي نگهبان باشد و الاّ مغاير اصل 4 قانون اساسي است. همچنين اطلاق تبصره 4 از آنجا كه شامل نظرات اعضاي غيرفقيه شوراي فقهي نيز مي‌گردد، خلاف موازين شرع است.
7_ اطلاق ماده 38، در تعارض با نظام اداري صحيح مي‌باشد، لذا مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي است.
8_ در بند (ز) ماده 41، منظور از «مقررات و موازين ملي و بين‌المللي» روشن نيست. همچنين از اين حيث كه مشخص نيست دولت جمهوري اسلامي ايران به مقررات و موازين مذكور ملحق شده است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذكور اظهارنظر خواهد شد. علاوه بر اين در بند (ح) اين ماده واژه «ترانس»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
9_ در بند (الف) ماده 42، از آن جا كه تعريف دقيق و معتبر قانوني براي قراردادهاي مذكور در اين بند وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ در ماده 44، منظور از مسؤوليت تضامني روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
11_ در بند (س) ماده 48، اطلاق عبارت «رفع تداخل» از حيث بي‌اعتبار نمودن حكم قضايي، مغاير بند 1 اصل 156 قانون اساسي شناخته شد. همچنين تبصره‌هاي 1 و 2 جزء 2 بند (م) اين ماده، مغاير اصل 50 قانون اساسي و بندهاي 3 و 6 سياست‌هاي كلي محيط‌زيست و در نتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
12_ بند (الف) ماده 49، با توجه به بند 14 سياست‌هاي كلي برنامه ششم، در خصوص هزينه‌هاي جاري از اين جهت كه مشخص نيست منظور هزينه‌هاي جاري مستقل است يا هزينه‌هاي جاري مربوط به اقدامات مندرج در اين بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
13_ در بند (ب) ماده 51، اطلاق «ضوابط» در مواردي كه مستلزم قانونگذاري است، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
14_ در جزء 1 بند (الف) ماده 54، تركيب شوراي معادن با توجه به وظايفي كه بر عهده دارد در خصوص اعضاي غير قوه مجريه، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد. همچنين در جزء 5 اين بند، خزانه استان مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
15_ در بند 4 ماده 57، از آنجا كه مشخص نيست منظور از تبصره 3، تبصره 3 كدام ماده از قانون است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
16_ در بند (د) ماده 65، واژه «مونتاژ»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
17_ در بند (الف) ماده 83، علاوه بر رعايت سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، رعايت سياست‌هاي كلي برنامه ششم به ويژه مسائل امنيتي در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز لازم است و الاّ مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.
18_ بند (ز) ماده 84، از اين حيث كه مشخص نيست نسبت آن با مرقومه مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» مورخ 22/5/1394 كه مسؤوليت صدور مجوز، تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي و نظارت بر آن را منحصراً بر عهده سازمان صدا و سيما قرار داده است چيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
19_ با عنايت به مرقومه مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» در تاريخ 17/12/1390 در خصوص تشكيل شوراي‌عالي فضاي مجازي، چون برخي مواد بخش 13، مقيّد به رعايت مصوبات شوراي‌عالي فضاي مجازي نشده است، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.
20_ در بند (د) ماده 88، با عنايت به بند 10 سياست‌هاي كلي سلامت و بند 17 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، از اين حيث كه مشخص نيست آيا موجب كاهش درآمدهاي مالياتي مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
21_ در مواد 89 و 90، قيد رعايت جهات شرعي (از جمله موازين مربوط به احكام محرم و نامحرم) در اجرا لازم است و الاّ اشكال دارد.
22_ در ماده 89، اطلاق بند (ب)، نسبت به صورت عدم جبران محروميت از كار در بخش خصوصي به واسطه عدم پرداخت حقوق مناسب، مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي است. همچنين در بندهاي (هـ)، (و) و (ك) ماده 89، واژه «ژنريك»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. علاوه بر اين در بند (ي) اين ماده، اطلاق پذيرش بيمه‌نامه به عنوان وثيقه در مواردي كه خسارات عمدي است و امكان استيفاي حق وجود ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
23_ در ماده 90 و تبصره‌هاي آن، واژه «ژنتيك»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
24_ در جدول ماده 91، عدم ذكر رعايت سياست‌هاي كلي جمعيت در اين ماده، خلاف موازين شرع شناخته شد.
25_ در ماده 95، واگذاري تصويب وظايف، اختيارات و تركيب اعضاي شوراي‌عالي اجتماعي به شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد. همچنين نظارت بر حسن اجرا و پيگيري مصوبات شوراي‌عالي اجتماعي از سوي سازمان امور اجتماعي مبنياً بر ايراد مذكور اشكال دارد. ساير بندهاي اين ماده نيز مبنياً بر ايراد مذكور واجد اشكال است.
26_ در بند 11 ماده 103، از آنجا كه اين امر مستلزم اذن قبلي فرماندهي كل قوا مي‌باشد، مغاير اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
27_ در بند 3 ماده 105، حذف شرط سني و مصاحبه و نيز عدم ذكر رعايت صلاحيت‌هاي اخلاقي ايراد دارد؛ لذا مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
28_ اطلاق احكام حمايتي و امتيازات بخش 16، نسبت به افرادي كه از مسير اسلام و انقلاب اسلامي منحرف شده‌اند، خلاف موازين شرع است.
29_ در بند (ب) ماده 107، اطلاق امور فرهنگي و هنري چون شامل مواردي مي‌شود كه خلاف موازين شرع است، بايد مقيّد به موازين شرعي گردد و الاّ اشكال دارد. همچنين بند (د) از جهت عدم ذكر رعايت ضوابط وقف، خلاف موازين شرع شناخته شد.
30_ در تبصره بند (الف) ماده 110، اطلاق عبارت «اماكن مذهبي»، خلاف موازين شرع است.
31_ در بند 12 ماده 120، از آنجا كه براي تخصيص ضوابطي در نظر گرفته نشده و تعيين ضوابط از امور تقنيني است، لذا مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
32_ در بند (الف) ماده 121، استثناء مذكور مغاير اطلاق بند 52 سياست‌هاي كلي برنامه ششم است، لذا مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. همچنين در جزء 1 بند (د) اين ماده، واژه «اپتيكي»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
33_ در فراز دوم جزء 1 بند (ج) ماده 129، عبارت «بدون الزام به رعايت محدوديت سال مالي» بايد به بودجه سنواتي مقيّد گردد و الاّ مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد. همچنين ذيل جزء 2 بند (د) اين ماده، مغاير اصل 74 قانون اساسي شناخته شد.
34_ در ماده 133، لازم نبودن اذن مرتهن در انتقال رهن، خلاف نظر حضرت امام خميني «عليه‌الرحمه» مي‌باشد (تحريرالوسيله كتاب الرهن جلد 2، صفحه 7، مسئله 19) بنا بر نظر ايشان بيع رهن بدون اذن مرتهن باطل و در صورت وجود اذن، بيع صحيح است لكن رهن باطل مي‌باشد و نمي‌توان از آن استيفاي دين نمود.
35_ ماده 135، مغاير اصل 112 قانون اساسي و نظريه تفسيري اين شورا در خصوص اصل 112 قانون اساسي شناخته شد.
36_ جزء 1 بند (الف) ماده 141، از اين حيث كه مشخص نيست نسبت اين الگو با تكليف مندرج در اساسنامه مركز الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت كه به تأييد مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» رسيده است چيست، ابهام دارد. همچنين در جزء 4 اين بند، سند ملي روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح بين‌المللي از جهت نسبت آن با بند 22 مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در خصوص جايگاه، اهداف و وظايف اين شورا ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذكور اظهارنظر خواهد شد.
37_ اطلاق جزء 2 بند (ب) ماده 142، در مواردي كه نظارت مربوط به اعتبارات بودجه نيست، مغاير اصل 55 قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق جزء 3 اين بند، در مواردي كه خارج از اعتبارات تعيين شده در بودجه سالانه باشد، مغاير اصل 55 قانون اساسي و نظريه تفسيري اين شورا در خصوص اصل 55 قانون اساسي شناخته شد.
38_ واژه «پروژه» در مواد متعددي از اين مصوبه ذكر گرديده كه مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
تذكرات:
1_ در جزء (ج) بند 2 ماده 6، عبارت «عوارض آلودگي» به «عوارض آلايندگي» اصلاح گردد.
2_ در ماده 41 و بند (س) آن، عبارت «حصول به» به «حصول» اصلاح گردد.
3_ در تبصره جزء 3 بند (م) ماده 48، در صورتي كه معادل فارسي واژة «سلولزي» وجود دارد، ذكر گردد.
4_ در جزء 5 بند (ج) ماده 86، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در لايحه مذكور، شماره ماده (4) نيازمند اصلاح است.
5_ در تبصره 2 بند 10 ماده 102، چنانچه معادل فارسي «ضريب k» وجود دارد، ذكر گردد. همچنين در بند 14 اين ماده، واژه «مسؤول» به «مسؤوليت» اصلاح گردد.
6_ بند 7 ماده 103، نيازمند اصلاح عبارتي است.
7_ در سطر چهارم بند (ب) ماده 129، واژه «كند» به واژه «كنند» اصلاح شود. همچنين در بند (ز) اين ماده، عبارت «كاهش مجازات‌هاي سالب حيات كه در شرع مقرر نشده است» مناسب نيست و بهتر است عبارت «بازنگري در مصاديق عناوين مجازات‌هاي سالب حيات با توجه به تغيير شرايط» جايگزين آن شود.
8_ در بند (الف) ماده 142، عبارت «جداول اصلاح شده» مناسب نيست، بهتر است به عبارت «جداول اين قانون» اصلاح گردد.
9_ در ماده 143، با توجه به اينكه تشريفات مربوط به مصوبه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور هنوز به اتمام نرسيده است، اطلاق عنوان «قانون» به آن صحيح به نظر نمي‌رسد. علاوه بر اين، با توجه به تغيير شماره‌گذاري مواد اين مصوبه پس از اتمام تشريفات مربوط به قانونگذاري، بسياري از بندهاي اين ماده دستخوش تغيير خواهد شد و از همين‌رو برخي موادي از اين مصوبه كه در بندهاي اين ماده مورد اشاره قرار گرفته است ارتباطي با احكام مورد اشاره از مصوبه حاضر ندارد.
_ در پاره‌اي از بندها مانند بندهاي (ب)، (د)، (و)، (ح) و (ط)، مواد ذكر شده نه ارتباط چنداني با يكديگر دارند و نه تعارض خاصي ميان آنها وجود دارد؛ لذا حاكم بودن يكي بر ديگري بي‌معنا به نظر مي‌رسد.
_ در بند (هـ)، ماده مذكور از قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور در اصلاحات مجلس حذف شده است؛ البته با توجه به درج اصطلاح «جامعه ايثارگران» در بند (ج) ماده (۳) قانون مزبور، ظاهراً منظور همين ماده بوده است.
_ مفاد بندهاي (ز) و (ل) اين ماده يكسان است و در هر دو به جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶ اشاره دارند. لازم به ذكر است كه عبارت «بند 5 ماده 86» در بند (ز) نيز اشتباه به نظر مي‌رسد و ظاهراً منظور همان جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶ است؛ لذا يكي از موارد بايد حذف شود.
_ در بند (ط)، مشخص نيست منظور از جزء ۷ بند (د) و بند (ح) ماده ۱۶ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور چيست؛ زيرا اين ماده، اساساً هيچ بندي ندارد، ظاهراً منظور ماده 16 است كه بايد اصلاح شود.
10_ از آنجا كه اجراي احكام متعددي از اين قانون مستلزم تأمين منابع مالي مي‌باشد، لذا لازم است قيد گردد كه اجراي احكام مذكور منوط به پيش‌بيني در لوايح بودجه سنواتي است.
_ مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام:
_ به پيوست مصوبات و نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لايحه برنامه ششم توسعه عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد./1323/د101/ص