مشروعیت ثانوی هر نظام چیست/ بررسی 4 عامل در تعیین کارآمدی نظام سیاسی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، پنجمین جلسه دوره آموزشی مبانی ولایت فقیه به همت معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در مرکز همایش های غدیر قم برگزار شد.

مسعود معینی پور در این دوره آموزشی به بحران های پیش روی نظام های سیاسی پرداخت و اظهار داشت: بحران هایی پیش روی هر نظام سیاسی از ابتدا تا آینده قابل تصور بوده که یکی از آنها بحران هویت است؛ این بحران، در ادوار مختلف جمهوری اسلامی در حال رفت و برگشت است، پیش از انقلاب بحران دینی، مذهبی، خودباوری و عدم عزت ملی بود؛ هویت آن چیزی است که موجب تشخیص یکی نسبت به دیگری در وجه فردی یا جمعی است که جنبه های مختلفی همچون مذهبی، زبانی، قومی، ملی و نژادی را دارد؛ بحران هویت آن زمان رخ می دهد که مرزهای هویتی با هم تخلیط شوند و فرد یا جامعه دچار از خودبیگانگی و بی هویتی شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با بیان این که از دیگر بحران های پیش روی نظام های سیاسی، بحران مشروعیت است، گفت: از ابتدای هر نظام سیاسی، بحران مشروعیت در درونش تا انتهای آن وجود دارد؛ بحران مشروعیت در نهایت به اقتدار عالیه یک کشور منجر می شود. یعنی اگر در درون نظامی بحران مشروعیت رسوخ کند، موفق به تغییر اقتدار عالیه کشور می شود مثل انقلاب اسلامی که در رویارویی با نظام شاهنشاهی اتفاق افتاده است.

دبیر شورای راهبری قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات تصریح کرد: بحران توزیع سومین بحران است که چند مؤلفه اساسی دارد؛ گاهی در وجه منابع انسانی، گاهی در وجه ایدئولوژیک، گاهی در وجه توزیع و گاهی در وجه قدرت بروز و ظهور پیدا می کند؛ اگر مردم نتوانند نیازهای فزاینده خود را از دولت بخواهند با بحران توزیع مواجه می شویم؛ یکی از بحران های اساسی که منجر به انقلاب می شود، بحران توزیع است.

وی بحران مشارکت را از دیگر بحران های پیش روی نظام های سیاسی دانست و گفت: این بحران در اینجا به معنای علمی به این معنا نیست که مشارکت کم می شود، بلکه مشارکت به سمت فزاینده ای زیاد می شود و دولت این مشارکت ها را به رسمیت نمی شناسد؛ این مشارکت غیر قانونی است و بحرانی که در فتنه 88 به وجود آمد از جمله این بحران است که طبیعتا مواجه دولت را می پذیرد.

معینی پور با بیان این که امروز جریان غیر انقلابی در جمهوری اسلامی در راستای برجسته کردن بحران نفوذ تلاش می کنند، تصریح کرد: از دیگر بحران ها می توان به بحران نفوذ اشاره کرد؛ این بحران بسیار مهم است و امروز جریان غیر انقلابی ما در جمهوری اسلامی تلاش دارند که این بحران را برجسته کنند و به دنبال این هستند که اعتماد مردم را به اصل حکومت و انقلاب کمرنگ کرده و هر کاری انجام می دهند تا القای این مفهوم کنند که مردم اعتمادشان به نظام کم شده است.

وی کارآمدی را مشروعیت ثانویه هر نظام عنوان کرد و اظهار داشت: بحران کارآمدی یکی دیگر از بحران ها است که پیش روی نظام های سیاسی است؛ این بحران موقعی به وجود می آید و درباره آن بحث می شود که مردم از عملکرد حکومت ها پرسش می کنند؛ کارآمدی در حقیقت مشروعیت ثانویه هر نظام است که بعد از تأسیس و پشت سر گذاشتن دوره تثبیت باید از آن سخن گفت؛ کارآمدی پاسخگویی دولت ها به مطالبات بر اساس نیازها و اهداف است.

عوامل تعیین کارآمدی نظام سیاسی

عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: چهار عامل در تعیین کارآمدی نظام سیاسی مؤثر است و بدون اینها نمی توان گفت که یک نظام سیاسی کارآمد است یا نیست؟ این عوامل شامل تعیین ارزش ها و مبانی ایدئولوژیک حاکم، اهداف نظام، موانع داخلی و بیرونی نظام و امکانات نظام سیاسی می شود.

وی با اشاره به نظریه های کارآمدی اظهار داشت: نظریه توفیق از جمله نظریه های کارآمدی است که طبق این نظریه، دولتی کارآمد است که در دستیابی به اهداف خود کارآمد باشد؛ برخی از دولت ها قائل به این نظریه هستند و می گویند که روندها، روش ها و رویکردها برای ما اهمیت ندارد.

معینی پور نظریه سیستمی را از یکی دیگر از نظریه های کارآمدی دانست و گفت: این نظریه می گوید که یک نظام سیاسی مجموعه ای از مطالبات، فرآیندهای سیاستگذاری و قانونگذاری و تبدیل به برنامه و اجرا و خروجی پاسخگویی است؛ در این نظریه می گویند که خوب انجام دادن کار برای ما مهم است. نوعاً نظام های اداری، ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در نظام جمهوی اسلامی طبق این نظریه هستند و رویکردی صرفا کارایی است و کارآمدی و نتیجه کاری ندارد.

وی تصریح کرد: نظریه رضایت مردم یکی دیگر از نظریه ها در این راستا است؛ در این نظریه برای ما اهمیت ندارد که چه کاری صورت می گیرد که رضایت مردم جلب شود، بلکه اهمیت دارد که نیاز اکثریت مردم تأمین شود و نظریه لیبرال دموکراسی است؛ محور این نظریه خواست مردم و قراردادهای اجتماعی است و محور آن خواست دین، مکتب و ایدئولوژیک نیست؛ مگر این که روحانیت ورود پیدا کند کرده و نظریه مطالبات مردم تغییر کند که خواست معنوی و غایی با آن همراه باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با اشاره به نظریه انجام تکلیف به عنوان یک نظریه کارآمدی گفت: یک دوگانه تکلیف گرایی و نتیجه گرایی داریم؛ یک عده قائل هستند که مأمور به تکلیف هستیم و مأمور به نتیجه نیستیم؛ این نظریه هم قائلینی دارد که انجام تکالیف  شرعی و قانونی در قالب ارزش های حاکم است؛ این که چه نتیجه ای می گیریم و رضایت مردم و مقبولیت مردم اهمیتی ندارد؛ در جمع بندی رویکردها، یک رویکرد ترکیبی وجود دارد که قطعا برای مردم در تعیین کارآمدی اهمیت دارد.

وی با بیان این که اتخاذ رویکرد در تعیین کارآمدی مهم است، گفت: رویکردهای بررسی کارآمدی در مقایسه نتایج و آثار با اهداف انقلاب اسلامی، با امکانات دولت و کشور، مقایسه نتایج و آثار انقلاب اسلامی با اهداف و امکانات، مقایسه وضع موجود نظام جمهوری اسلامی با کشورهای همطراز، مقایسه وضع موجود نظام جمهوری اسلامی با پیش از انقلاب به دست می آید.

معینی پور با اشاره به کارآمدی در دستارودهای داخلی گفت: از جمله دستاوردهای داخلی انقلاب اسلامی می توان به اسقاط نظام طاغوت و تأسیس نهادهای انقلابی، رشد شاخص های پیشرفت علم در ایران، ایجاد فضای امنیت، ایجاد زمینه مشارکت زنان در امور اجتماعی، گستردن خدمات اجتماعی(رفاه و سلامت و بهداشت و آموزش) به مناطق دور افتاده کشور، ایجاد حکومت مردم سالاری دینی و حضور مردم در سه سطح(مشروعیت نظام، مشروعیت رهبری، تصمیم سازی، نظارت و بازخوردگیری)، از بین بردن زمینه های استبداد، پیشرفت های تکنولوژیک، پیشرفت های نظامی اشاره کرد که پاسخ کارآمدی دریافت می شود.

وی برخی از دستاروهای خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران را برشمرد و تصریح کرد: استقلال و دگرگونی اصول سیاست خارجی، استکبارستیزی، ایجاد جبهه مقاومت، انتقال روحیه خودباوری به ملت های دیگر، بالابردن گرایش به دینداری، ایجاد موج بیداری اسلامی، ایجاد عزت و اقتدار بیش از پیش برای ایران در سطح جهان و منطقه، برخی از دستاوردهای خارجی انقلاب اسلامی است.

دبیر شورای راهبری قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی گفت: بخشی از مشکلات به خاطر موانع و برخی دیگر به خاطر ناکارآمدی ها است و این ناکارآمدی ها ر ا با چه شاخص، کشور و چه زمانی مقایسه می شود.

وی افزود: در برخی دولت ها غلبه مفرط و افراطی در فهم نیازها یا ایجاد نیازها غلبه ای بوده که زیرساخت های ناکارآمد شدن دولت جمهوری اسلامی در وضعیت موجود نتیجه آن سیاستگذاری ها است؛ مربوط به این دولت و دولت قبل نیست بلکه مربوط به یک جریان غلط بوده که سیاستگذاری شده و هر موقع جلوی آن گرفته شود، منفعت است.

اتکا به منابع زیرزمینی و زیر سوال بردن کارآمدی یک نظام

معینی پور با بیان این که اگر زیرساخت ها را تأمین نکنیم، ناکارآمدی به وجود می آید، اظهار داشت: این که دولتی به منابع زیرزمینی که زحمتی برای آن نکشیده و برای تأمین آن نیاز به سرمایه عمومی ندارد، اتکا کند، هم سرمایه های مردمی را از دست می دهد، هم ارزش منابع زیرزمینی را از دست داده و کارآمدی خود را از دست می دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) خاطرنشان کرد: ضعف در روزآمدکردن نهادهای سیاستگذار در جمهوری اسلامی ذیل اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی، ضعف در رانت خواری دولت های بعد از انقلاب از محل ذخایر نفتی و عدم ایجاد زیرساخت های عدم وابستگی به نفت، ضعف در تحول علوم انسانی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی از منبع وحی و عقل متصل به وحی و نظریه های اسلامی و بومی، ضعف در تولیدات و ایجاد زیرساخت های رسانه ای و نظام تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی، اختلافات داخلی و فقدان اجماع نظر بین نخبگان علمی، فرهنگی و سیاسی به خاطر نبود نظرهی های مبنا(نظریه فرهنگی، نظریه دولت و ...)، معضلات اقتصادی و گسترش فساد برخی از وجوه ناکارآمدی جمهوری اسلامی در بستر انقلاب اسلامی به شمار می رود./822/پ201/س