رابطه شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مبهم است

محمدجواد توکلی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی(ره) در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با بیان این که در شورای فقهی دو نوع ورود بر مسائل بانکی وجود دارد، ابراز داشت: در لایحه برنامه ششم مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است و رییس کل بانک مرکزی مسؤول اجرای این مصوبات است.

وی با اشاره به این که در طرح جدید بانکداری بدون ربا در ماده 57، شورای فقهی حالت مشورتی پیدا کرده است، افزود: اگر چه که در آخرین تغییرات این لایحه شورای فقهی به عنوان رکن بانک مرکزی تلقی شده است ولی چگونگی اجرای مصوبات مشخص نشده است.

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی(ره) با اشاره به معلوم نبودن رابطه میان شورای فقهی و شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: برخی معتقدند که شورای فقهی کارکرد بانک مرکزی را مختل خواهد کرد؛ اما با توجه به سابقه نظارت شرعی در بانک های اسلامی نشان می دهد که نه تنها در بانک مرکزی شورای فقهی تشکیل شده است بلکه تمام بانک ها هم چنین شورایی را دارند.

وی با بیان این که ما در سیستم بانکداری خود یک مرجع تظلم خواهی نیاز داریم، گفت: اگر در سیستم بانکی کشور به کسی ظلم بشود هیچ جایی نیست که به آن مراجعه کنیم و مراجعه به قوه قضائیه هم نمی تواند حقوق مردم را به خوبی ادا کند.

باید شورای فقهی در کل شبکه بانکی تسری پیدا کند

توکلی با بیان این که رکنی شدن شورای فقهی نمی تواند مشکل بانکداری بدون ربا را حل کند، ابراز داشت: انحرافاتی که از بانکداری بدون ربا در سیستم بانکداری ما اتفاق می افتد به خاطر مشکلاتی است که در داخل بانک ها وجود دارد و ما نیاز به این داریم که شورای فقهی در کل شبکه بانکی تسری پیدا کند و نظارت اجرایی داشته باشد.

وی افزود: باید علاوه بر قانونگذاری نظارت بر اجرای صحیح مقاصد شریعت هم جزء وظایف شورای فقهی قرار بگیرد و بازوهای نظارتی حتی در شعب داشته باشند تا بر اجرای صحیح مقاصد شریعت نظارت داشته باشند.

آموزش و فرهنگ سازی بانکداری اسلامی وظیفه شورای فقهی است

استاد اقتصاد اسلامی مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان این که شورای فقهی باید در فرهنگ سازی و آموزش بانکداری اسلامی هم ورود داشته باشد، ابراز داشت: در حال حاضر خیلی از مشتریان و حتی کارمندان بانک ها قراردادهای بانکی را نمی دانند و عملا با توجه به این که عقود تابع قصد است، قصد جدی در عقود بانکی اتفاق نمی افتد و باعث می شود که قراردادها شبهه شرعی پیدا کنند.

وی با بیان این که شورای فقهی کنونی نمی توانند بانکداری اسلامی را تحقق بخشد، خاطرنشان کرد: باید نظارت ها بیشتر شود و قراردادها کارآمد تر و شفاف تر شود و برای آموزش و فرهنگ سازی بتوانیم فکری کنیم تا به سمت بانکداری اسلام حرکت کنیم.

توکلی افزود: اگر قرار باشد شورای فقهی به دستگاهی برای تجویز عملکرد بانک ها تبدیل شود نبودنش بهتر از بودنش است؛ باید راهکاری برای تقویت شورای فقهی اندیشیده شود؛ زیرا چیزی که الان وجود دارد گویا نیست و در طرح جدید هم نحوه عملیاتی شدن مصوبات شورای فقهی مشخص نیست./843/ت302/س