قدرت هویت در ایران مانع برنامه‌های توسعه غربی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمید پارسانیا، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در دیدار اساتید دانشگاه با رهبر معظم انقلاب مفاهیم توسعه پایدار غربی را با فرهنگ و هویت ایرانیان در تضاد دانست و بر لزوم نوشتن الگوی اسلامی ایرانی توسعه تأکید کرد.
متن کامل سخنرانی وی در ذیل تقدیم خوانندگان رسا می‌شود.
سلام‌علیکم و رحمه‌الله
بسم‌الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدالله رب العالمین و صلی‌الله علی سیدنا سید الانبیا و المرسلین و اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا
صحبت بنده پیرامون سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی به عنوان چارچوب عمل جمهوری اسلامی برای آموزش است. گرچه این سند با موضع‌گیری‌های مقام معظم رهبری، مراجع عظام، فضلای حوزوی و دانشگاهی و اجماع نظر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی و از دستور کار خارج شد ولیکن بازبینی آن می‌تواند برای ما درس‌هایی داشته باشد. بنده کار نسبتاً مفصل‌تری را در بازبینی نسبت به این سند ملی و سندهای قبلی آن(یعنی بیانیه اینچئون کره جنوبی و چارچوب عمل پاریس و اصل سند 2030 سازمان ملل که دستور کار توسعه پایدار است) انجام داده بودم. اما در این فرصت شش دقیقه با یک نگاه مختصر چهار پیشنهاد دارم که فکر می‌کنم نتیجه چهار درسی است که می‌توانیم از این تجربه‌ای که گذشت بگیریم.
1 پیشنهاد اول را با یک مقدمه بیان می‌کنم و آن مقدمه این است که ما سندهای موفقی را در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین کردیم.
یکی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش بود که بیش از ده سال در چند دولت در آن کار شد و فضلای حوزه نیز با نتیجه کاری که قریب یک دهه شده بود همراهی داشتند و بعد در نهایت در چند تیم فعالیت بسیار خوبی برای این سند داشتند و قبل از اینکه سند تحول نوشته شود یک سند راجع به مبانی آن نوشته شد و استفراغ وسع خوبی شد برای اینکه برای نظام آموزش‌وپرورش بر اساس مبانی و مفاهیم تاریخی بومی و دینی خودمان سندی را داشته باشیم و چون این تلاش تلاشی نبود که ادعا باشد که کار نهایی است در خود سند آمد که بعد از پنج سال بازبینی شود و گروه‌هایی در حال بازبینی هستند و پرونده آن باز است و دارند کار می‌کنند.
سند دیگری که شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علم تنظیم و تدوین کرد، نقشه جامع علمی کشور بود که در ذیل این سند سندهای دیگری شکل گرفت و بخش‌هایی از این سند که اجرا شد در مثل نانو و سلول‌های بنیادین و مواردی دیگری که علوم استراتژیک هستند، موجب شد موفقیت‌هایی را و رتبه‌هایی را در سطح جهانی داشته باشیم.
سند دیگر نقشه مهندسی فرهنگی کشور بود.
برخی از این سندها حدود پنجاه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی را بعد از کارهای مستمری که بخش‌های مختلف انجام داده بودند به خود اختصاص داد. ما در قم برای نقشه مهندسی کشور دو نقشه و دو سند به موازات کاری که دبیرخانه در تهران می‌کرد و کارهایی که سایر بخش‌ها می‌کردند تدوین کردیم. زیرا برای چنین سند ملی نیاز بود با دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلف کار شود و در نهایت بعد از چهل یا پنجاه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی سند تصویب شد.
مشکلی که در این سندها داشتیم در ابلاغ یا اجرا و یا نحوه اجرای این اسناد بود. البته سندها به‌گونه‌ای تنظیم می‌شد که اجرایی باشد چه اینکه ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی ترکیبی است که این‌گونه هست یعنی حضور شخصیت‌های حقوقی شاهد این مساله است. چون سندها را برای آسمان نمی‌نویسند بلکه برای اجرا می‌نویسند و اگر در تدوین این اسناد تعامل درستی با بخش اجرایی نباشد سند اجرایی نخواهد شد.
در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و شبیه آن در سندهای دیگر نیز بخشی از سند باز است به‌گونه‌ای که بتواند و باید با مشارکت بخش‌های درگیر تکمیل و نوشته شود. خوب در این سندها نهایت تلاش شد تا اینکه اجرایی باشند و انعطاف داشته باشند اما ما در اجرا باز هم به دلیل نوع همکاری بخش‌های اجرایی گرفتار مشکل بودیم و هستیم.
و آن چیزی که در مورد سند ملی آموزش‌وپرورش اتفاق افتاد این بود که به رغم این که سندهای موجود آن‌چنان که باید اجرایی نمی‌شد یک سند دیگری (در ذیل سند 2030 توسعه پایدار سازمان ملل و در ذیل بیانیه اینچئون) با کارگروه‌های متعدد سی‌گانه با سرعت شکل گرفت تا چارچوب عمل برای حوزه آموزش‌وپرورش را تدوین کند و همین مساله بود که در نهایت چنین اجماعی را در قبال خود به وجود آورد .
بحث بنده درباره خطای استراتژیکی است که در این کار رخ داد، این خطا چیست؟
ما در تعهدات بین‌المللی باید حضور فعال داشته باشیم چون این تعهدات قواعد و ضوابط بین‌المللی را در سازمان‌های بین‌المللی‌ایجاد می‌کنند و اگر مادر تدوین آن‌ها مشارکت فعال نداشته باشیم آن‌ها این قواعد را در هر حال بدون حضور ما شکل خواهند داد و از طریق آن‌ها به ما فشار خواهند آورد. ما ناگزیر هستیم در جهت تعدیل و بازدارندگی تا جایی که ممکن باشد مشارکت داشته باشیم.
ما با مشارکتمان در قواعد بین‌المللی احکامی را که می‌پذیریم از سنخ احکام حکومتی است یعنی خروجی این سازمان‌ها اگر از نوع سیاست مثلاً باشد، الزاماً سیاست‌هایی نیست که سیاست‌های اولی ما باشد و به همین دلیل ما برنامه‌های اجرایی خود را با محوریت این‌گونه از تعهدات نمی‌توانیم تدوین کنیم. برنامه‌های اجرایی درون کشور بر مبنا و با تمرکز بر ارزش‌ها و سیاست‌های اصلی و اولی خود ما باید تدوین شوند و البته تعهداتی را که ما به سازمان‌های بین‌المللی به یونسکو یا به سازمان ملل می‌دهیم، یکی از شرایط اجرای سیاست‌های داخلی خودمان خواهد بود. ما به هنگام اجرای هر سیاست موانع یا عوامل و شرایط موجود داخلی و خارجی را باید ببینیم لذا سندهای اصلی ما باید بر اساس ارزش‌های خود ما و بر محور آن‌ها قرار می‌گرفت و آن موقع تعهدات بین‌المللی به عنوان شرایط اجرا لحاظ می‌شد و این کاری بود که در تدوین سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلام بر عکس آن عمل شد یعنی یک تعهد بین‌المللی کانون و محور تدوین چارچوب اجرا شد و بقیه سندهای بومی ما که بر مدار ارزش‌های خود ما شکل گرفته بود و از فعالیت‌های افتخارآمیز ما بودند در حاشیه قرار گرفتند و در زمره عوامل و شرایط تدوین سند در آمدند و این همان خطای استراتژیک است و همین خطا موجب شد تا چنان اجماعی در قبال سند مزبور و برای القاء آن شکل بگیرد
اما این خطای استراتژیک متأسفانه در سلسله سندهای دیگری که در ذیل سند توسعه پایدار دارد شکل می‌گیرد ادامه دارد.
1 پیشنهاد اول بنده این است که ما باید از ماجرای سند ملی آموزش 2030 درس بگیریم و نباید سند توسعه پایدار را به عنوان محوری برای تدوین چارچوب عمل کشور قرار دهیم بلکه سند توسعه و دیگر تعهدات بین‌المللی را باید شرایط مساعد و یا بازدارنده برای اجرای برنامه‌هایی ببینیم که بر مبنای ارزش‌ها ، سیاست‌ها و اسناد بومی نوشته می‌شوند.و این پیشنهاد مختص به قوه مجریه نیست قوه قضائیه هم ظاهراً برخی از سندهایش را در ذیل این سند توسعه پایدار سازمان ملل تنظیم می‌کند.
چون سند توسعه پایدار هفده هدف اصلی دارد یکی از هدف‌هایش یعنی هدف چهارم آموزش بود که یونسکو از طریق بیانیه اینچئون آن را دنبال کرد. هدف‌های دیگر از طریق دیگر نهادهای سازمان ملل دنبال می‌شود و سندهای مربوط به چارچوب عمل ما متأسفانه با همان خطای استراتژیک نوشته شده یا در حال نوشته شدن هست.
2 پیشنهاد دوم: تعهدات بین‌المللی که می‌سپاریم گاهی تعهدات قانونی است مثل تعهدات مربوط به کنوانسیون‌های سازمان ملل. این تعهدات باید با مجلس هماهنگ شود. برخی نیز تعهدات اجرایی است باید با دولت هماهنگ شود و در محدوده اختیارات قوه مجریه می‌تواند باشد. اما برخی از تعهدات تعهداتی از سنخ سیاست‌گذاری است. سیاست‌گذاری بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجاری خودش را دارد . ما در مبانی سند ملی 2030 یعنی در بیانیه اینچئون و در سند توسعه پایدار سازمان ملل تعهدات سیاست‌گذارانه‌ای را در سطح بین‌الملل دادیم و بر خودمان الزام کردیم. باید سازوکار و ساختار و راهکار چگونگی پذیرش تعهدات بین‌المللی نسبت به سیاست‌های نظام مشخص شود. تعهد نسبت به اموری که از سنخ سیاست است توسط بخش‌هایی جایز است که مسئولیت سیاست‌گذاری را دارند، بخش‌هایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام، همان‌طور که مسئولیت قانون‌گذاری مربوط به مجلس است.
به نظر می‌رسد تعهدات بین‌المللی‌ای که تاکنون در حوزه سیاست‌ها توسط افرادی سپرده شده است که بر اساس قانون اساسی مسئولیت آن را نداشته‌اند به لحاظ حقوقی فاقد اعتبار بوده و قابل پیگیری باشد.
3 پیشنهاد سوم: درباره حفظ‌هایی است که در این سندها باید بدهیم این مساله نیز سازوکارهای مربوط به خودش را می‌خواهد. در مورد همین سند 2030 سازمان ملل، واتیکان در26 صفحه موارد تحفظ خودش را بیان کرده است. ما تحفظ های خود را نسبت به سندهای مختلف با عبارات کلی گفته‌ایم. مثل این عبارت که نسبت به امور مغایر با فرهنگ و دین خود حق تحفظ داریم. در یکی از موارد سوئد به ایران اعتراض کرده است و اعلام کرده است که این تحفظ شما به دلیل این که مجمل است کلاً تحفظ بوده و بی‌اعتبار است. ما نیاز داریم در کنار سندهایی که با حضور فعال خود متعهد می‌شویم سازوکار تدوین موارد تحفظ را داشته باشیم. مخصوصاً در موارد تحفظی که به دین بازمی‌گردد حوزه علمیه باید یک مجموعه‌ای را که برای این امر مرجعیت داشته باشد مشخص کند.
4 پیشنهاد چهارم بنده مربوط به روح هریک از سندهای بین‌المللی است که باید شناسایی شود. در کنوانسیون وین تصریح شده است که شرط تحفظ نباید مغایر با روح سند باشد. اگر روح و اهداف اصلی یک سند مغایر با هویت ما باشد و امکان تحفظ های مورد نیاز را سلب کند ما تا هنگامی که اضطرار و مصلحتی اهم نباشد نمی‌توانیم آن را بپذیریم و هنگامی هم که آن را ضرورتاً بپذیریم نمی‌توانیم آن را محور چارچوب عمل ملی قرار دهیم بلکه با حضور فعال و غیر منفعلانه باید در جهت تغییر محتوی ، هدف و روح سند اقدام کنیم.
روح بسیاری از اسنادی که در طول سال‌هایی با اتوریته و سلطه جهان و فرهنگ غرب ایجاد شده و به طور خاص روح سند توسعه پایدار مواردی نظیر امور زیر است.
ا: حقوق بشر.
ب: دموکراسی لیبرال یا لیبرال دموکراسی.
ج: تحمل، مدارا،رواداری، تلورانس.
د: مفهوم توسعه.
قرائت ما از این مفاهیم چیست؟ آیا ما می‌توانیم بشر را و حق را و نسبت حق و بشر را به همان معنایی بگیریم که در فلسفه‌ها و اندیشه‌های اومانیستی مدرن آمده است. آیا حق برساخته‌ای صرفاً فرهنگی،تاریخی است و یا امری است که هویت آن با اراده و خواست آدمیان شکل می‌گیرد و یا ذاتی است که بر انسان چهره می‌نماید.
ما باید با حضور فعال خودمان و ابزارهایی که در ارتباطات جهانی خودمان داریم کم کم اسناد جهانی را دست‌کم از ذیل سیطره قرائت‌های رقیب خارج کنیم.
دموکراسی لیبرال مفهومی محدود به حوزه فرهنگی غرب دارد. تئوری پردازان این مفهوم انسان‌هایی را که تربیت یافته فرهنگ‌های غیر غربی هستند شهروند جامعه دموکراتیک نمی‌دانند و حق رأیی برای آن‌ها قائل نیستند.
جان استوارت میل در پایان قرن 19 و پوپر در پایان قرن 20 حق رأی را مختص به کسانی می‌دانند که در چارچوب اصول و روح مربوط به دموکراسی لیبرال بیندیشند. از نظر استوارت میل بهترین نوع حاکمیت برای مردم هند دیکتاتوری است به شرط اینکه دیکتاتور همت خودش را برای تغییر فرهنگ آن‌ها صرف کند. تغییر فرهنگی باید به این نتیجه ختم شود که آن‌ها پای صندوق رأی ، رأی خود را منشأ و مبدأ حق بدانند و یا پوپر وقتی که در الجزایر عباسی مدنی رأی آورد و بر علیه او کودتا شد در مصاحبه با اشپیگل در سال 1996 برای دفاع از کودتا گفت: وقتی که شما اسلحه را به دست عده‌ای دبستانی می‌دهید نتایجش این می‌شود.
در فرهنگ اسلامی مردم‌سالاری دینی و جمهوری اسلامی چه قرائتی از حضور مردم دارد. مردم حق را ایجاد می‌کنند یا مردم با اراده خود حق را به عرصه فرهنگ و تاریخ وارد می‌کنند. در فرهنگ دینی مردم عماد برافراشته شدن خیام دین هستند نه قوام‌بخش هویت و حقیقت دین.
مدارا نیز در فرهنگ معاصر غرب تفسیر مناسب خود را دارد و مبتنی بر نوعی پلورالیسم معرفتی است که بر اساس نسبیت فهم و حقیقت توجیه می‌شود و حال آنکه مدارا در فرهنگ اسلامی یک حقیقت است که حتی نسبت به کسانی که حقیقت را نمی‌دانند و یا خلاف آن عمل می‌کنند نیز باید رعایت شود.
مفهوم توسعه هم قصه‌ای بس دراز دارد. این مفهوم از دهه شصت قرن بیستم به ادبیات علوم اجتماعی وارد شد و موضوع خود را کشورهای غیر غربی قرار داد. تا پیش از ابن زمان مردم‌شناسان به کشورهای غیر غربی می‌پرداختند و جامعه شناسان کشورهای صنعتی را موضوع مطالعات خود معرفی می‌کردند.
پرسش اصلی نظریات توسعه این است که چرا کشورهای غیر غربی مثل جهان غرب که جهان توسعه یافته است، نیستند؟
نظریه‌پردازان غربی جهان توسعه یافته را با مفاهیم پایه فرهنگ غرب ترسیم می‌کنند. جهانی که با غلبه آموزش‌های غربی قوام و دوام می‌یابد و به همین دلیل آموزش با محتوای غربی آن، در میان اهداف توسعه پایدار، اهمیت اول را پیدا می‌کند.
برخی از این نظریه‌پردازان مدعی هستند جهانی شدن معنای مدرن توسعه به حذف دیگر فرهنگ‌ها منجر نمی‌شود، بلکه فرهنگ غرب در استمرار مکدونالیزه کردن عالم به جهانی شدن هیچ منجر می‌شود. یعنی فرهنگ غرب در جغرافیای جهانی خود نظیر مراکز خرید مدرن، خانه‌های خالی را برای فرهنگ‌های دیگر ایجاد می‌کند. ولیکن این نظریات ازجمله ابزارهای نرم برای حذف دیگر فرهنگ‌ها و هضم آن‌ها در متن فرهنگ غرب‌اند. زیرا دیگر فرهنگ‌ها و ازجمله فرهنگ اسلامی تا هنگامی که از منظر جهان مدرن به تفسیر و بازخوانی خود نپردازند در جداول جهانی شده هیچ قرار نمی‌گیرند.
ما تا هنگامی که هویت خود را با تعریفی که اسلام از خود دارد می‌شناسیم نمی‌توانیم در نقشه‌ای که فرهنگ غرب برای توسعه جهانی ترسیم می‌کند قرارگیریم و به همین دلیل برخی از طرفداران توسعه مدرن قوت هویت را در ایران مانع بسط برنامه‌های توسعه می‌دانند.
هویت فرهنگی ما مقتضی است که ما در قبال توسعه غربی هر چه سریع‌تر الگوی اسلامی ـ ایرانی خود را برای پیشرفت ترسیم کنیم و با این نقشه راه در معاهدات بین‌المللی شرکت کنیم.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته/843/د۱۰۱/س