بدون تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه تصرفات رئیس جمهور نامشروع است

وسائل:  بحثی که مطرح است درباره تنفیذ است، چون به مناسبت اینکه بحث تنفیذ را در پیش داریم، پایگاه فقه حکومتی یک پرونده ویژه در این خصوص باز کرده است که ابعاد فقهی این مسأله را بررسی کند، چون در این زمینه هم کم کار شده است و لازم است که در حوزه، کار فقهی خوبی صورت بگیرد، مصاحبه‌های مختلفی با اساتید مختلف حوزوی و فقه حکومتی داشتیم، حالا چون فرصت کم است فقط چند سئوال مطرح می‌شود که از شما استفاده خواهیم کرد.

سؤال اول این است که تنفیذ اساساً در ساختار نظام اسلامی چه جایگاهی دارد و معنای تنفیذ چیست؟

بر اساس اصل 110 قانون اساسی که اختیارات رهبر و ولی فقیه در آن اصل تنظیم شده است، یکی از اختیارات ولی فقیه امضای حکم رئیس جمهور است، کلمه تنفیذ هم البته در متن قانون نیست اما معنای تنفیذ همان امضاء است؛ بر اساس قانون اساسی امضاء و تأیید حکم ریاست جمهوری از اختیارات ولی فقیه است.

در این حوزه این نکته را باید تأکید کنم که این امضاء از اختیارات است نه از وظایف؛ مبنای این حرف هم این است که حق حاکمیت در جمهوری اسلامی بر اساس موازین قرآن کریم حق حاکمیت با خداست، ان الحکم الا لله؛ آیات متعددی از قرآن کریم بر این دلالت می‌کند که حاکم باید از طرف خدای متعال مشروعیت پیدا کرده باشد.

ولی فقیه هم به عنوان حاکمی که از قبل امام معصوم (علیهم السلام) در عصر غیبت اجازه تولی امور را پیدا کرده است حاکم منصوب من قِبَلِ الله محسوب می‌شود، طبیعتاً تمام ارکان حکومت، کسانی که ولایت بر امور پیدا می‌کنند باید این ولایتشان منصوب به ولایت حاکم منصوب از طرف خدای متعال باشد.

حالا مسأله انتخابات در کشور ما شکل می‌گیرد و مردم کسی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌کنند، آیا با انتخاب مردم این شخص برای تصدی و تولی امور مشروعیت پیدا می‌کند؟ پاسخ این است که انتخاب مردم به تنهایی کفایت نمی‌کند، اینجا جایگاه امضاء حاکم و به تعبیر رایج آن تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه باید اتفاق بیافتد تا این مشروعیت ایجاد شود.

البته با توجه به ساز و کاری که برای انتخاب رئیس جمهور در کشور ما طی می‌شود شورای نگهبان که حداقل نصاب را تضمین می‌کند و کسانی که در عرصه رقابت وارد می‌شوند واجد حداقل صلاحیت‌ها هستند و مردم جایگاه بسیار مهمی در فرآیند تصمیم‌گیری در کشور دارند، با توجه به اینکه دین این را از ما خواسته است و ولی فقیه هم نسبت به این موضوع عنایت ویژه دارد، این اتفاق که ولی فقیه منتخب مردم را امضاء نکند نخواهد افتاد؛ اما این بدان معنا نیست که ولی فقیه ملزم است، یا موظف است که حکم ریاست جمهوری را تنفیذ کند؛ پس تنفیذ از اختیارات رهبری است، تنفیذ عامل مشروعیت بخشیدن به تصرفات رئیس جمهور است و البته این اتفاق حتماً خواهد افتاد، به دلیل اینکه در مراحل قبل انتخاب رئیس جمهور ولی فقیه نظارت داشته و در یک ساز و کار معقولی این شخص منتخب مردم قرار گرفته است و طبیعتاً این انتخاب مورد احترام ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

وسائل: با توجه به اینکه شورای نگهبان منصوب رهبری است و شرعیت و مشروعیت نظام هم با تأیید شورای نگهبان اتفاق می‌افتد، یعنی بُعد مشروعیت نظام و قوانینی که تصویب می‌شود از طریق شورای نگهبان است و شورای نگهبان صلاحیت افراد را بررسی می‌کند و صلاحیت افرادی که کاندیدا شده‌اند توسط شورای نگهبان تأیید شده است، روندی که اتفاق می‌افتد چه نیازی به تنفیذ است؟ شورای نگهبان این کار را کرده است و صلاحیت فرد هم تأیید شده است و در گردونه انتخابات قرار گرفته است و رأی مردم را هم جلب کرده است، جایگاه تنفیذ اینجا کجاست؟ یعنی چه نیازی به تنفیذ است؟

رهبر با نصب فقهای شورای نگهبان یک تنفیذ به اصطلاح تقدیری انجام داده است، در واقع قبل از اینکه رأی‌گیری اتفاق بیافتد رهبر آن کسی را که مردم به او رأی دهند را امضاء کرده است، یعنی در واقع آن کسی که منتخب شود مورد تأیید من است، لازمه اعطای حکم به فقهای شورای نگهبان و اجازه انتخاب توسط آن‌هاست، اما این اذن تقدیری یا به تعبیری مشروط باید فعلی شود و تا فعلی نشود به لحاظ حقوقی اثر بر آن بار نمی‌شود؛ حالا این بحث فقهی است که ما یک واجب مشروط داریم و یک واجب مطلق داریم؛ واجب مشروط بعد از تحقق شرطش فعلی می‌شود.

اینجا هم اذن رهبری با نصب فقهای شورای نگهبان یک اذن تقدیری و مشروط است؛ یعنی در واقع این امضای ولی فقیه به مثابه فعلیت بخشیدن به همان چیزی است که در قالب یک گزاره شرطی تا قبل از این بیان شده بوده است.

حالا اگر بخواهم به بیان خیلی ساده‌تر بگویم فقهای شورای نگهبان چند نفر را که صلاحیت کافی دارند به مردم معرفی می‌کنند، حتماً ولی فقیه از قبل این تصمیم را دارد که آن کسی که منتخب مردم باشد حکمش را امضاء کند، اما تا مادامی که امضاء نکرده است این مشروعیت به رئیس جمهور منتقل نمی‌شود.

بله مردم حضور پیدا کرده‌اند و از بین نامزدهای مورد تأیید شورای نگهبان یک نفر را انتخاب کرده‌اند، آیا این به منزله مشروعیت این شخص است؟ تا مادامی که این مشروعیت توسط رهبر به فعلیت نرسد، این مشروعیت محقق نشده است؛ فلذا فیلتر شورای نگهبان به معنای بی‌نیازی از امضای ولی فقیه نخواهد بود.

وسائل: آیا این تنفیذ حکم ریاست جمهوری مطلق است تا پایان چهار سال یا مقید و محدود است به رعایت برخی از ضوابط و شرایط؟

این تنفیذ چون زمان ندارد به حسب ظاهر تا پایان چهار سال اعتبار دارد، اگر خلاف آن بخواهد اتفاق بیافتد، لازم است که رهبر معظم انقلاب با ساز و کاری که در قانون پیش‌بینی شده است از این تنفیذ صرفنظر کند، و مادامی که این صرف نظر اتفاق نیافتاده است، این حکمی که داده شده است به قوت خودش باقی است، مانند اینکه شما کسی را به عنوان وکیل خود برای تصدی کاری انتخاب کنید. تا مادامی که این وکالت را ملغی نکرده‌اید وکالت او به قوت خودش باقی است

البته همانطور که عرض کردیم در اصل تنفیذ، رهبری مجبور نیست، بلکه مختار است؛ در استدامه و یا در ادامه مسیر هم باز رهبری مختار است و می‌تواند در جایی با ساز و کار پیش‌بینی شده در قانون این تنفیذ را پس بگیرد و این حکم را ملغی کند، نکته مهم این است که توجه داشته باشیم که حدوثاً و بقائاً مشروعیت تصرفات همه ارکان نظام اسلامی منوط به امضای ولی فقیه است، در حوزه‌های مختلف تمام قوا ما این مطلب را شاهد هستیم، قوه قضائیه که مستقیماً منصوب رهبر است و قوه مقننه هم مشروعیت تصمیماتشان به امضای فقهای شورای نگهبان است که آن‌ها هم منصوب رهبر هستند.

در پرانتز این را هم عرض کنم که صحبتی که اخیراً مطرح شده است راجع به امیر المؤمنین در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه که فرمود هر کس را که می‌خواهید به عنوان امیر انتخاب کنید من مطیع او خواهم بود، این یک انحراف در فهم فرمایشات امیر المؤمنین و یک تحریف در نهج البلاغه است.

اگر همان خطبه را کسی ملاحظه کند، در همان خطبه یک فراز قبلش حضرت فرموده است که «به سراغ دیگران بروید چون من اگر بیایم به اهواء شما عمل نخواهم کرد، من بر اساس حق عمل می‌کنم» خود این نکته نشان می‌دهد که اینگونه نیست که یک مسئول در نظام اسلامی تابع مطلق مردم باشد، او باید تابع حق باشد؛ اگر در ادامه مسیر باید تابع حق باشد در ابتدای کار هم باید اینگونه باشد، آنچه که حق است تعیین کننده مسئولین جمهوری اسلامی ابتدائاً و استدامتاً است.

در ذیل آن هم که می‌فرماید که هر کس را که انتخاب کنید من از او اطاعت می‌کنم یک تعبیر «لعلّ» دارد که این تعبیر «لعلّ» متأسفانه در گفتار رئیس جمهور نادیده گرفته شده است و به نظرم این «لعلّ» بسیار مهم است، فرمود «شما هر کس را که می‌خواهید انتخاب کنید، شاید من از شما مطیع‌تر و فرمانبردارتر باشم» در این شاید خیلی حرف است؛ یعنی من اگر خودم بیایم بر حق عمل می‌کنم، اگر منتخب شما بیاید او را ارزیابی می‌کنم که ببینم که مدار حرکت او مدار حق است یا مدار باطل است؛ اگر مدار حق بود همراهی می‌کنم، اما اگر مدار باطل بود حتماً مقابله می‌کنم، کما اینکه با معاویه مقابله کرد، با خلیفه اول و دوم هم همراهی لازم را نداشت چون آن‌ها انحرافات و بدعت‌هایی را ایجاد کردند و امام حسین (ع) هم با یزید مقابله جدی کرد، چون او بر مدار حق نبود، فلذا این کلمه لعل در این خطبه نقش بسیار مهمی دارد که متأسفانه در فرمایش رئیس جمهور نادیده گرفته شده بود و به عقیده من مطلب درست تلقی نشده است.

اگر سایر خطب و فرمایشات امیرالمؤمنین و سایر مبانی را هم ببینیم، قطع پیدا می‌کنیم که منبع مشروعیت در حکومت دینی اراده و جعل خدای متعال است و همه ارکان نظام اسلامی باید مشروعیت خود را از حاکم منصوب من قِبَل پروردگار دریافت کنند.

وسائل: نکته‌ای درباره بحث تنفیذ اگر مفید است بفرمایید؛ یک عده سعی می‌کنند که تنفیذ را فرمایشی و یک عده تلاش دارند که آن را از مبدأ دیکتاتوری نشان دهند، حالا ما تلاش داریم که با یک مقایسه تطبیقی با سایر کشورها احکامی که بعضاً اتفاق می‌افتد را یک مقدار سطح آن را در افکار عمومی پایین بیاوریم، حالا اگر نکته‌ای دارید که احساس می‌کنید که برای افکار عمومی مشخصاً می‌‌تواند مفید باشد بفرمایید.

به نظر من ما در فرهنگ سیاسی نباید در میدان، فرهنگ سیاسی وارداتی غرب بازی کنیم، اگر شما با آن ادبیات و در آن فضا تفکر کنید ممکن است که این دوگانه را یک دوگانه واقعی بپندارید که تنفیذ یا تشریفاتی و یا استبداد است؛ اما اگر شما در فضای فرهنگ دینی تأمل کنید و به پایه‌های تفکر دینی واقف شوید متوجه می‌شوید که اولاً تنفیذ تشریفاتی نیست، با عنایت به اینکه عرض کردیم مشروعیت در نظام اسلامی در همه ارکان به خدای متعال بر می‌گردد و ثانیاً استبداد نیست، چون استبداد معنایش این است که حاکمی بر مدار خواست شخصی خودش اتفاقاتی را رقم بزند؛ اما فرض این است که در نظام اسلامی حاکم ولی فقیه است و به عنوان گزارشگر خُبره از فقه به حکومت منصوب شده است؛ پس در واقع این فقه است که حاکم است.

اگر فقه حاکم است تنفیذ توسط فقه و بر مدار فقه اتفاق می‌افتد، و فقه یعنی فهم درست دین، پس این حاکم، حاکم منصوب از قبل دین خواهد بود و این با استبداد تفاوت ماهوی دارد، استبداد به رأی و نظر یک شخص بر می‌گردد اما تنفیذ به رأی و نظر شخص بما هو یک شخص بر نمی‌گردد بلکه شخص به عنوان مبین دین و آگاه با تعالیم دین این حکم را امضاء می‌کند، پس حکم او تشریفاتی نیست از یک طرف، شخصی و تابع رأی و نظر فردی هم نیست از طرف دیگر؛ پس نه تشریفاتی است و نه استبداد است بلکه امضاء یک مأموریت توسط حاکم منصوب از طرف صاحبان ولایت است.

وسائل: شما فرمودید که تنفیذ تشریفاتی نیست و از این لحاظ تنفیذ باید اعمال شود، یعنی رهبری می‌تواند تنفیذ نکند، اینجا شبهه مطرح کرده‌اند که چرا رهبری قبل از انتخابات این را مطرح نمی‌کند که این همه رأی مردم و این ساز و کاری که نظام متحمل می‌شود عبث تلقی نشود و بیهوده نباشد.

مردم وقتی رأی می‌دهند در چارچوب این قانون اساسی رأی می‌دهند؛ دیگر بند بند قانون اساسی را که لازم نیست مرتب تذکر بدهند، مردم می‌دانند که به کسی رأی می‌دهند که قرار است بعد از انتخاب شدن توسط مردم، توسط رهبر حکم او تنفیذ شود، دیگر تذکر دادن این مسأله وجهی ندارد، بالاخره کسی که در این چارچوب قانونی در انتخاباتی شرکت می‌کند به همه لوازم قانونی این لزومش باید التفات داشته باشد، اگر هم بالفعل التفات نداشته باشد با آن معامله کسی می‌شود که التفات دارد، و لذا تذکر این مسأله ضروری به نظر نمی‌رسد و در قانون اساسی گفته شده است.

وسائل: شبهه این است که چرا قبل از رأی‌گیری به شورای نگهبان تذکر داده نمی‌شود که ایشان صلاحیت ندارد؟

با عنایت به اینکه شورای نگهبان منصوب از طرف رهبر است، کسانی که از فیلتر شورای نگهبان رد می‌شوند کف صلاحیت‌ها را دارند، این اتفاقات که رهبری تنفیذ نکند نخواهد افتاد، تنفیذ تشریفاتی نیست، اختیار رهبر است، اما از این اختیار خود تخلف نخواهد کرد چون در مراحل قبلی ساز و کاری فراهم کرده است که اشخاصی که از این فیلتر عبور می‌کنند واجد حداقل صلاحیت‌ها هستند

البته اگر در حد فاصل تأیید شورای نگهبان تا زمان تنفیذ یک اتفاق نادری بیافتد که رئیس جمهور یا منتخب مردم صلاحیت‌های خود را از دست بدهد، طبیعتاً اینجا رهبری تنفیذ نمی‌کند و نباید هم بکند، اما چنین اتفاقی یک اتفاق نادر است؛ معمولاً کسانی که از فیلتر شورای نگهبان رد می‌شوند گذشته آن‌ها پیش چشم شورای نگهبان است و در این فاصله اتفاق خاصی به ندرت ممکن است که اتفاق بیافتد، طبیعتاً با اینکه تنفیذ از اختیارات رهبر است اما حتماً اتفاق خواهد افتاد./۹۰۷/102/ب2