رئیس دولت و وکلای ملت وظایف مشترک دارند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم صبح امروز سه‌شنبه ۲۴ مرداد در جلسه اخذ رأی اعتماد برای کابینه دوازدهم، گفت: خدا را شاکر هستم که بار دیگر از سوی مردم توفیق خدمت مجدد پیدا کردم.

وی افزود: از مردم کشور سپاسگزار هستم که در سال ۹۶ با انتخاب خود از سویی امنیت ملی را تقویت و از سوی دیگر به اعتبار صندوق‌های رای وجاهت بیشتری بخشیدند.

رئیس جمهور با تشکر از رهبر معظم انقلاب، بیان داشت: از رهبر معظم انقلاب تشکر می‌کنم، زیرا ایشان همواره با رهنمودهای خود دولت را یاری می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی با ابراز رضایت از مراسم تحلیف خود در پارلمان، اظهار داشت: بنده شخصا از رئیس و هیأت محترم رئیسه پارلمان به خاطر مراسم تحلیف تشکر می‌کنم. مراسم تحلیف بدون شک نمادی برای همدلی داخلی و همچنین تقویت ارکان نظام در عرصه بین المللی شد.

وی با بازخوانی انتخابات ریاست جمهوری، ابراز داشت: انتخابات دوازدهم علاوه بر تثبیت اصل مردم‌سالاری، فرصتی را فراهم نمود تا مردم در میان دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلف، آگانه به داوری بنشینند.

رئیس جمهور تأکید کرد: امروز که مردم بار دیگر مسیر اعتدال را برگزیده‌اند، خود را متعهد می‌دانم تا در مسیر تحقق وعده‌ها قدم بردارم. از همه نخبگان، مردم، مدیران و... می‌خواهم در مسیر پیش رو دولت را یاری کنند.

وی با مهم ارزیابی کردن جایگاه وکلای ملت، خاطرنشان کرد: نقش و شأن وکلای ملت بدون شک بسیار مهم است. رئیس جمهور و وکلای ملت وظایف مشترکی در تعیین و خواست مردم دارند. قطعا کاری که امروز شروع می‌کنیم یک همکاری ۴ ساله میان دولت و مجلس است.

وی اضافه کرد: وزاریی که از پارلمان رأی اعتماد می‌گیرند باید اطمینان داشته باشند که در طول ۴ سال آتی از حمایت مجلس و وکلای آن برخوردار هستند.

روحانی خاطرنشان کرد: دولت دازودهم بر مبنای واقع‌بینی و ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و کاستی‌ها و پوشاندن نقاط ضعف عمل خواهد کرد و دولت شجاعانه و با دوراندیشی تصمیم خواهد گرفت. دوراندیشی در هر تصمیمی از محیط زیست و عرصه اجتماعی تا سیاست خارجی شرط عقل است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: دولت دوازدهم بر مبنای باور به اسلام حکمت و رحمت و سیاست‌گذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می‌شود. تصمیم بر مبنای خرد جمعی بنیان نظام تصمیم‌گیری ما خواهد بود و بر همین اساس، جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از اصول عملی دولت است.

وی در ادامه گفت: منشور حقوق شهروندی را به عنوان راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تقدیم نمودیم و بر رعایت کامل آن پای خواهیم فشرد. دولت بر مدار استیفای حقوق مردم در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی در عرصه داخلی خواهد بود.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: هدف همه اقدامات دولت معطوف به تأمین منافع ملی همه ایرانیان است. دولت دوازدهم خواستار آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی در ادامه گفت: مقابله ریشه‌ای با فساد را لازمه تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می‌دانیم. همه دستگاه‌ها مکلفند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد و کاهش احتمال بروز فساد در روندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرا داشته باشند که البته نیازمند شفاف‌سازی و ارتقای رویه‌های سلامت اداری در همه ارکان نظام و همکاری قوای مقننه و قضائیه است.

وی تصریح کرد: چند نکته صریح در اینجا در زمینه برنامه اقتصادی دولت به نمایندگان و مردم ایران عرض می‌کنم، کشور ما امروز با مشکلاتی در حوزه‌های نظیر نظام بانکی، بودجه دولت، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط زیست مواجه است. عدم توجه به این مسائل می‌تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های گوناگون را با آسیب مواجه کند. انباشت مشکلات ذکر شده ما را به این جمع‌بندی رسانده که تغییر در شیوه اداره اقتصاد کشور یک الزام است و البته برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه ویژه داشته باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی در ادامه اظهار داشت: علیرغم اقدامات خوبی که توسط دولت‌های پیشین انجام شده، رفع ساختاری کمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف بزرگ میان سطح بزرگ مردم ایجاد کرده و مشکلات ساختاری همواره درآمدهای ناپایدار نفت را پر کرده است. همین باعث شده نتوانیم ضعف‌های بعضا بزرگ سیاست‌گذاری‌مان را مشاهده کرده و از آنها به خوبی درس بگیریم.

رئیس‌جمهور گفت: ما با این واقعیت مواجه هستیم که درآمدهای بالای 100 میلیارد دلار سال‌های نیمه دوم دهه 80 فعلا تا چند سال دیگر در دسترس نخواهد بود، پس اولین نکته مهم آن است که فضای جامعه و همچنین توقعات جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلاری نفت تنظیم کنیم.

وی اظهار داشت: نمی‌توانیم سرنوشت مردم را مانند امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی که باید بیش از هر چیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشند به بازار پرتلاطم جهانی نفت و نوسانات قیمت آن گره بزنیم. هیچ کشوری نتوانسته با  جایگزینی، رفاه پایدار را برای مردمش به ارمغان آورد. نکته اصلی در همین واقعیت تلخ نهفته است که دارایی‌های‌مان را به جای اینکه حفظ کنیم و بیافزوییم مصرف کرده‌ایم و بخش بزرگی از این دارایی در مرز هشدار قرار دارد.

روحانی تصریح کرد: دولت دوازدهم به دو دلیل چاره‌ای ندارد، اولین مسئله میزان دارایی‌های طبیعی و مالی کشور است، عده‌ای امکان اداره مصرفانه به شیوه گذشته را می‌دیدند و دوم اینکه منبع شفابخش همیشگی یعنی درآمدهای نفتی حداقل تا چند سال پیش رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مسکن قبلی خود را به خوبی ایفا کند.

رئیس‌جمهور گفت: نکته دوم آن است که باید توجه داشت که اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت از واکنش‌های احتمالی سبب می‌شود دولت‌ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و یا با تعویق انداختن اصلاحات، هزینه‌های بیشتری را به نسل‌های آینده تأمین کنند.

وی در ادامه گفت: تجربه نشان داده که مردم اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اصلاحات اقتصادی است، علیرغم سختی‌ها در کنار دولت خواهند بود. مردم مصالح بلندمدت خود و فرزندان خود را به یک رفاه ناپایدار ترجیح می‌دهند، این را مردم در انتخابات با زبان رأی به خوبی اعلام کردند و مردم می‌دانند که حرکت به سمت قله پیشرفت، صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی‌هاست.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی با اشاره به اینکه اگر اقتصاد دچار بیماری است، مردم از ما انتظار دارند درمان درد کنیم نه کتمان بیماری، گفت: مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری می‌خواهند، با تدبیر و تأمل اصلاحات اقتصادی را به اجرا در آوریم، لذا نباید با تشدید مشکلات و پرداخت هزینه‌های فراوان به مهار دشواری‌ها و نپرداختن درست به مسائل تن دهیم.

رئیس شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: دستیابی به اقتصادی برون‌گرا نیازمند غلبه بر چالش‌های مهمی است که در شرایط کنونی کشور با آن مواجه است.  طی دهه‌های گذشته اتکای بودجه به درآمدهای نفتی همواره سبب عدم تعادل در بودجه دولت شده است. داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا کرد مخارج دولت افزایش پیدا کرد و وقتی با کاهش مواجه شد دولت نتوانست مخارج خود را به همان میزان کاهش دهد و همین باعث کسری بودجه و تورم در کشور گردید، اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال 93 توجه به این مسئله اهمیت بسیاری پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: این مسئله موجب شده از طرفی کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلما قابل تداوم نخواهد بود، از این رو ما در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی هستیم، ما به سمت یک نظام جامع مالیاتی بر درآمد حرکت خواهیم کرد از سوی دیگر تمرکز سیاست‌های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات و افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت.

رئیس دولت دوازدهم تاکید کرد: کاهش در معافیت‌های مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می‌تواند علاوه بر ایجاد کارایی عدالت، مالیات‌ستانی را نیز به همراه داشته باشد. علاوه بر آن دولت نیازمند آن است نه تنها از هزینه‌های خود بکاهد، بلکه بتواند منافع خود را به صورت کارا تخصیص دهد. نظام ارائه خدمات عمومی در حوزه‌های درمان و آموزش تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به عنوان خرید خدمت ارائه خواهد گردید، البته حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در ارائه خدمات عمومی مشروط به این است که با اصلاح نظام قیمت‌گذاری ایجاد کنیم که نیازمند حمایت و پشتیبانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی خاطرنشان کرد: امری که در برنامه ششم توسعه و قانون بودجه امسال به آن اشاره شده، مردم انتظار دارند، در گام اول دولت و بلکه کل حاکمیت بر خود سخت بگیرند و از هزینه‌های زائد مجموعه سازمان‌های بخش عمومی بکاهند.

وی در ادامه گفت: انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نمی‌شود، بلکه ترازنامه بانک‌های کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است، ساختار نظارت بانکی، گسترش موسسات مالی و پولی غیرمجاز، سیاست‌گذاری نادرست پولی، تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از دارایی‌های شبکه مالی به این حوزه و بنگاه‌داری بی‌ضابطه در دهه‌های گذشته سبب شده تا نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه باشد. تجمیع این مشکلات در طول سال‌ها به صورت نرخ‌های سود بالا و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بروز کرده است.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی و تأمین منابع برای اجرای طرح‌های دولت و حاکمیت باید تغییر کند. برنامه دولت آن است که بودجه خود را تراز کند، اما علاوه بر آن سیاست‌گذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی باید به گونه‌ای باشد که بار تأمین مالی کسری بودجه دولت، شهرداری‌ها و سایر نهادها بر عهده بانک‌ها نیفتد.

روحانی تاکید کرد: در زمینه مسئله فقر و توزیع درآمد مواردی که اکنون توضیح دادم، می‌تواند زمینه‌ساز تغییر در چهره فقر و توزیع درآمد در کشور شود، اما علاوه بر این اقدامات برای رسیدن به عدالت اجتماعی نیازمند تغییر در شیوه حمایت‌های خود هستیم. انتظار می‌رود با انجام این اقدامات که در برنامه به طور مفصل تشریح شده، وضعیت معیشتی حدود 10 میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر تا سال 1399 بهبود 5 برابری داشته باشد و انشاءالله فقر مطلق ریشه‌کن شود.

وی تصریح کرد: در زمینه اشتغال نیز به دلیل شرایط ویژه بازار کار علاوه بر تلاش برای شغل درآمدزا، سیاست‌های فعال بازار کار به اجرا در خواهد آمد، با اولویت‌گذاری نسبت به استان‌های محروم و با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط طرح کارورزی را به اجرا می‌گذاریم تا با کاهش هزینه‌های آموزش نیروی کار انگیزه بنگاه‌ها را برای جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی افزایش دهد. همچنین به منظور کاهش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی در به کارگیری نیروی کار جوان، طرح معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما را برای شغل اولی‌ها اجرایی خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور افزود: سیاست داخلی جامعه‌ای گسترده، دارای تنوع مذهبی و اجتماعی است. احترام نهادن به تمام اینها از اولویت دولت است. وزرای دولت و تمام مدیران ارشد شایسته است زنان و جوانان را در سمت‌های مدیریتی مختلف مدنظر داشته باشند، استفاده از زنان و جوانان در سمت‌های معاونت زمینه‌ساز درخشش آنان در آینده خواهد بود.

وی تاکید کرد: دولت یازدهم در توسعه حزبی و تشکل مردم نهاد کشور تأکید داشته حق شهروندان را در فعالیت اجتماعی و سیاسی به رسمیت شناخته و از آنها حمایت خواهد کرد. دولت با تدبیر و منشور شهروندی، گامی به سوی حقوق شهروندی برداشته و قوه مجریه این راه را آغاز کرده و در این راستا در دولت دوازدهم برنامه‌های جدی‌تری خواهد داشت و سایر قوا را به رعایت حقوق شهروندی دعوت می‌کند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: در زمینه سیاست‌خارجی نیز سیاست‌خارجی دولت دوازدهم تعامل گسترده با جهان و حفظ عزت و کرامت ایرانیان است؛ در این مسیر پرونده هسته‌ای ایران به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مسائل کشور با مذاکرات کارشناسانه و عزتمندانه و با اجماع ملی و حمایت‌های رهبری به سرانجام رسید و فصل تازه‌ای از تعامل‌ها با جهان گشوده شد. قطعنامه‌های تهدیدکننده امنیت ملی و تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای شورای امنیت که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران وضع شده بود، یک جا لغو گردید، سپس مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان شتاب تازه‌ای گرفت و در حوزه‌های انرژی و فناوری و تجارت گام‌های مهمی ایجاد شد. آنها که قطعنامه‌های تحریمی در انتظار بی‌ثباتی و ایران بودند ماندند و فصل نوینی در سیاست خارجی ایران آغاز شد. ایران برجام را نه تهدید علیه کشورها و نه تسلیم در برابر قدرت‌ها، بلکه توافقی برد برد و متوازن می‌داند که مسیر همکاری و اعتمادسازی را با جهان گشوده است.

وی ادامه داد: علت بهانه‌جویی‌ها و عهدشکنی‌های دولت جدید آمریکا، توفیق ایران در انجام تعهدات و احقاق حقوق خود و شکست آمریکا در زیاده‌خواهی‌هاست. ایران به تعهد خود پایبند است و هر تخلفی را از جانب دیگران به جد پیگیری خواهد داشت و به تناسب پاسخ خواهد داد. تلاش می‌کنند با زبان تحریم و تهدید باز گردند و با دشمن هراسی تنها خود را از مزایای صلح محروم می‌کنند.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: کسانی که در ماه‌های اخیر از پاره کردن برجام سخن می‌گفتند، اخیرا به توصیه برخی مشاوران دریافته‌اند که چنین اقدامی باعث انزوای آمریکا در صحنه جهانی می‌شود، آنها ایران را به نقض روح برجام متهم می‌کنند، اما گزارش آژانس، اجرای برجام توسط ایران را تأیید کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی تاکید کرد: جهانیان به وضوح دیدند که این ایالات متحده آمریکا و در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ است که توافقات بین‌المللی را نادیده می‌گیرند و علاوه بر بدعهدی برجام از توافق پاریس تا توافق با کوبا را زیر پا گذاشته، به دنیا و حتی متحدان خود نشان داده که ایالات متحده نه شریکی خوبی است و نه طرف مذاکره قابل اعتماد در مقابل جمهوری اسلامی؛ ما در طول تاریخ پرافتخار خود به تمامی تعهدات بین‌المللی پایبند بوده و خواهیم بود و مردم بزرگ ایران در برابر بدعهدی‌ها با اعتماد به نفس ایستادند، اما اگر آمریکا مایل باشد به آن تجربه‌ها برگردد یقینا ایران در مدت زمانی کوتاه نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز به شرایطی بسیار پیشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت. برجام الگوی تحقق صلح و دیپلماسی و جنگ و یکطرفه‌گرایی است، ولی تنها گزینه کشور نبوده و نخواهد بود.

رئیس‌جمهور خطاب به دولتمردان جدید آمریکا تصریح کرد: باید بدانند که تجربه شکست خورده تحریم و تحمیل، دولت‌های گذشته‌شان را در نهایت به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن تجربه‌ها برگردند، یقیناً ایران در مدت زمان کوتاهی ـ نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز ـ به شرایطی بسیار پیشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت. برجام الگوی توافق صلح و دیپلماسی بر جنگ و یک جانبه گرایی است و اگر چه این، ترجیح جمهوری اسلامی ایران است ولی تنها گزینه کشور نبوده و نخواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی خاطرنشان کرد: منطقه پرتنش غرب آسیا به دلیل مداخلات خارجی و گسترش افراطی‌گری و خشونت در وضعیت بسیار خطرناکی بسر می برد. ایران خواستار منطقه‌ای امن، قدرتمند، باثبات و پیشرفته است و همکاری منطقه‌ای در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را تنها راه دستیابی به اهداف مشترک و مقابله با نابسامانی‌های درونی و تحمیلی بر منطقه می‌داند.

رئیس‌جمهور گفت: بی‌ثباتی در منطقه دو نتیجه بیشتر نخواهد داشت؛ گسترش افراطی‌گری و تشدید وابستگی. ایران خشونت گروه‌های تکفیری و تلاش برای کسب امنیت از طریق وابستگی به قدرت‌های خارجی را چالش اصلی امنیت منطقه می‌داند و با حسن نیت و عزم قاطع به دنبال ثبات و صلح در منطقه است. مشکلات منطقه فقط راه حل منطقه‌ای دارد و ایران به عنوان لنگرگاه ثبات، دست دوستی خود را به سوی کشورهای همسایه دراز می‌کند و خواستار ایجاد صلح و آرامش است.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی با بیان اینکه بر همین اساس، اولویت بنیادین سیاست خارجی در دولت دوازدهم گسترش همکاری‌های دو و چندجانبه منطقه‌ای است، افزود: اولویت اصلی دیگر سیاست خارجی تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. دولت دوازدهم با هدف دستیابی به حضور مؤثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و گردشگر، تقویت بازارهای صادرات کالای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینه‌‌سازی برای حضور مؤثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و نیز شناسایی فرصت و مزیت‌های نسبی را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است.

رئیس‌جمهور در تشریح اولویت‌های سیاست فرهنگی دولت دوازدهم اظهار داشت: اخلاقی زیستن، زدودن نگاه امنیتی به فرهنگ و بسط آزادی‌های قانونی و مخصوصاً دوری کردن از برخوردهای سلیقه‌ای که امروز معضل اصلی ما در بخش اجتماع و فرهنگ است، از اهم رئوس سیاست فرهنگی دولت است. موضوع بعد ، کیفیت‌گرایی در مدارس و دانشگاه‌هاست که به عنوان مهم‌ترین اقدام فرهنگی دولت خواهد بود و همچنین کارآمدی دانشجویان و دانش‌آموزان برای اینکه بتوانند در جامعه شغل و فعالیت را برعهده بگیرند.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی تصریح کرد: در زمینه محیط زیست برنامه دولت اصلاح مدیریت منابع آب است که یکی از عوامل مشکلات زیست محیطی است. مقابله با فرسایش خاک بویژه در مسأله احیاء جنگل‌ها و مراتع، مقابله با آلودگی هوا مخصوصاً در کلان‌شهرها و بویژه مقابله با ریزگردها که در این زمینه با معاونت سازمان محیط زیست به طور مفصل صحبت کردم که اولویت‌های ما در این 4 سال در زمینه محیط زیست چه خواهد بود و چه اقداماتی را باید انجام دهیم. همچنین حفظ جنگل‌ها و مراتع، مدیریت پسماندها و مدیریت فاضلاب از دیگر رئوس برنامه های دولت در این حوزه است.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در مسأله اولویت‌های اجتماعی، اولین مسأله بهداشت و درمان است. طرح تحول سلامت نشان دهنده این مسأله است که دولت یازدهم برای این مقوله اهمیت فراوانی قایل بود و دولت دوازدهم نیز این مسأله را در اولویت کاری خودش خواهد داشت. اما نظام سلامت کشور، نیازمند اصلاحات ساختاری است که اصول این اصلاحات در برنامه و خط مشی دولت دوازدهم تشریح شده است.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی ادامه داد: ما به این اصلاحات نیاز داریم تا بتوانیم بر منابع پایدار متکی باشیم و همچنین مثل همه بخش‌های دولتی ما نیازمند اتکاء به مردم و کاهش تصدی‌گری هستیم.

وی گفت: مسئله بعد بهبود سطح پوشش و کیفیت ارایه خدمات بیمه‌ها است. موضوع بعدی که بسیار مهم است و در این برنامه به شکل مفصل آمده، مسأله آسیب‌های اجتماعی است که دولت به جد این مسأله را دنبال می‌کند و بسیار خوشحالیم که در این سال‌های اخیر آسیب‌های اجتماعی مقداری کاهش پیدا کرده و این راه را ادامه می‌دهیم و نکته آخر اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه این خلاصه‌ای از برنامه دولت است که تفصیل این برنامه در خدمت نمایندگان محترم هست و تفصیل بیشتر آن در کتاب برنامه آمده است، افزود: برنامه‌ای که خدمت نمایندگان داده شده، حدود 77 صفحه است و کتاب برنامه دولت دوازدهم 232 صفحه است که اینها را نمایندگان محترم مطالعه کرده و آگاه هستند.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی در قسمت دوم سخنان خود اظهار داشت: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بنده برای تشکیل کابینه دولت دوازدهم با توجه به رویکردها و برنامه‌های مطرح شده، پس از مشورت‌های فراوان و ارزیابی عملکردها و در نظر داشتن ملاک‌های کارآمدی و هماهنگی در مسیر اعتدال، 17 نفر از مدیران ارشد کشور را با توجه به جمیع جهات و محدودیت‌های موجود انتخاب و برای تصدی مسؤولیت وزارت به مجلس معرفی کردم.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: به همه آنها اعتماد دارم و مطمئن هستم توانمندی‌های خود را برای توسعه کشور، خدمت به مردم، تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی و تأمین منافع ملی بکار خواهند گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی با اشاره به اینکه این روزها بسیار در فضای حقیقی و در فضای مجازی شایع است که بنده در معرفی وزرا تحت فشار بوده ام، خاطرنشان کرد: در معرفی این 17 وزیر تحت فشار هیچ جناح، حزب و تشکلی نبودم. همه جناح‌ها و احزاب و گروه‌ها، پیشنهاداتی به بنده داشتند، اما هیچ فشاری بر رییس جمهور در این زمینه نبوده و شایعاتی مثل اینکه لیست وزرا با مقام معظم رهبری در میان گذاشته شده، شایعه درستی نبوده است.

رئیس‌جمهور گفت: بنده در دولت دوازدهم عیناً همانگونه که در دولت یازدهم عمل کردم، کار را پیش بردم. با رهبری معظم انقلاب به عنوان رهبر، به عنوان بزرگ و به عنوان کسی که بنده 50 سال است با او رفاقت دارم و به او ارادت می‌ورزم، معمولاً همه مسائل مهم را با ایشان به مشورت می‌گذارم و ایشان هم با کمال محبت، آنچه که مصلحت کشور است، تذکر می‌دهند. بنابراین معرفی وزرا کاملاً در چارچوب قانون اساسی است.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی اضافه کرد: امروز رییس جمهور 17 وزیر را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی می کند و ان شاء‌الله در فرصت آینده یک وزیر باقیمانده هم معرفی می شود. بنده خیلی دلم می‌خواست که با همه این 17 وزیر، او را هم معرفی کنم، اما به دلایلی به تأخیر افتاد. از جمله اینکه با یک فردی که با هم صحبت کرده بودیم و قرار بود این مسئولیت را بر عهده بگیرد، در ساعات آخر که لیست آماده تقدیم به مجلس بود، ایشان اعلام انصراف کرد و دیگر در آن ساعات باقیمانده فرصت نبود که با فرد جدیدی صحبت کنیم و هماهنگی‌های لازم انجام بگیرد.

رئیس دولت دوازدهم در پایان گفت: به هر حال بعد از انتخاب وزرا برای این وزارتخانه سرپرست منصوب و در فرصت قانونی وزیر علوم را به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهم کرد./۸۵۶/۲۰۰/ب2