استقلال مقام قضا از مهمترین ارکان قضاوت اسلامی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، حجت الاسلام سید علی موسوی نژاد عصر امروز در آیین تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرضا که در محل فرمانداری شهرضا برگزار شد، اظهار کرد: قضاوت یکی از مهمترین مباحت مطرح شده در فقه اسلامی است و به دلیل ارزش و اهمیت ویژه آن در مناسبات اجتماعی، از اهمیت خاصی نیز برخوردار است.

وی اظهار کرد: قاضی در زمان قضاوت نباید هیچ مقامی جز خداوند را برتر از خود بداند بنابراین استقلال مقام قضا از مهمترین ارکان قضاوت اسلامی است؛ قاضی در مقام قضاوت رییسی جز خداوند ندارد و باید آنچه که به نفع بشریت است را مطرح کند تا همه انسان‌ها از آن بهره‌مند شوند.

معاون قضایی مدیرکل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: استقلال دستگاه قضا مغایرتی با استفاده از رأی و نظر دیگران ندارد، قاضی باید از همه امکانات موجود استفاده کند تا بهترین تصمیم را اتخاذ کند.

حجت الاسلام موسوی عنوان کرد: قضاوت رکن حساس، مهم و اساسی هر نظامی است و اجرای عدالت و نگهبانی از حقوق فردی و اجتماعی بر‌ عهده قاضی به عنوان نگهبان قانون، گذاشته شده است؛ بر اساس آنچه از بیانات حضرت علی(ع) استنباط می‌شود باید بهترین افراد برای قضاوت در میان مردم انتخاب شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، قانونگرایی و قانون‌مداری را تضمین کننده اقتدار قضایی دانست و افزود: مهمترین هدف دستگاه قضایی ایجاد اعتماد بین مردم است و به همین دلیل لازم است همکاری متقابل مردم در جامعه و قاضی در دستگاه‌ قضایی برای نهادینه کردن قانونگرایی انجام شود.

معاون قضایی مدیرکل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اختیارات قانونی قاضی، اظهار کرد: یک قاضی در محکمه می‌تواند همانند شورای نگهبان، قانون اساسی را تفسیر کند، هیچکس مانند قاضی اختیارات وسیع و گسترده ندارد، او می‌تواند در اموال و زندگی خصوصی مردم براساس قانون دخالت کند.

حجت الاسلام موسوی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تغییرات ایجاد شده در قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت‌ماه 1392 بیان کرد: این قانون فضای مناسبی را برای ایجاد صلح و سازش در جامعه پیشبینی کرده است بنابراین با اجرای آن شاهد بهبود شرایط قضاوت و تحقق بهتر عدالت قضایی خواهیم بود.

وی اضافه کرد: استفاده از ظرفيت شوراهاي حل اختلاف در راستاي ترويج و احياي فرهنگ صلح و سازش بسيار ضروري است، پيشگيري از تشکيل پرونده در محکمه و ختم آنها به صلح و سازش از اقدامات شوراهاي حل اختلاف است که در قانون نیز پیشبینی شده است، بنابراین شورای حل اختلاف بار بسیار سنگینی را از دوش دادگستری برداشته است زیرا این نهاد با هدف کاهش تعداد مراجعات به محاکم دادگستری و واگذاری بعضی امور که ماهیت پیچیده قضائی ندارد برای رفع خصومت و مصالحه به خود مردم تشکیل شده است.

معاون قضایی مدیرکل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: از جمله موارد پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی مجاراتهای جایگزین حبس است، باید قضات به این امر توجه داشته باشند که مجازات‌های جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و نیز کاستن از مشکلات خانواده‌های زندانیان ایجاد شده که این امر باید در دستور کار قرار گیرد و با جدیت پیگیری شود.

حجت الاسلام موسوی نژاد با تأکید بر فرهنگ سازی در راستای اجرای مجازت‌های جایگزین حبس، در دستگاه‌ قضایی، تصریح کرد: امروز زندان‌ها از زندانیان پر شده است، از مدیران ادارات، شهرداری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی می‌خواهیم که بستر اجرای حکم مجازات جایگزین حبس را فراهم کنند تا این قانون به طور کامل اجرا شود./868/پ202/ب1