تفاوتهای اقتصادی نظام اسلامی و پهلوی
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی برهان، یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که به هنگام بحث از مفهوم توسعه استفاده میشود، «رشد اقتصادی» است و در نتیجه روش‌های متعددی نیز برای کمّی سازی، اندازه‌گیری و سنجش سطح توسعه یافتگی مطرح گردیده است. در این نوشتار به برخی سؤالات اساسی در ارتباط با سنجش رشد اقتصادی و ارتباط آن با ساختار سیاسی پاسخ داده شود.
متن این مقاله بدین شرح است:
به راستی دلیل اصلی تفاوت بنیه و توانمندی اقتصاد ایران در زمان حال با دوران قبل از انقلاب در چیست؟ و چگونه است که با وجود تمام تحریم‌ها ساختار اقتصاد ایران هم‌چنان توانسته است نسبت به ساختار شکننده‌ی اقتصاد در زمان رژیم گذشته (به گمان حمایت‌های پنهان و آشکار) مقاومت بیشتری نشان دهد؟
پاسخ به سؤال یاد شده تنها از عهده‌ی کسانی بر می‌آید که با مبانی فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی این مرز و بوم آشنا باشند و تنها به استفاده از الگوهای کلاسیک برای سنجش مسایل اکتفا نکنند. در حقیقت تولید نظریه در حوزه‌ی اقتصاد ایران چیزی جز تلاش برای پاسخ به سؤالاتی هم‌چون سؤالات مطرح شده نیست.
نرخ رشد اقتصادی، آیینه‌ی اقتصاد
یکی از اولین تقسیم‌بندی‌هایی که به هنگام مطالعه‌ی مسایل اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی در کشورهای مختلف جلب نظر می‌کند، دسته‌بندی کشورها براساس سطح توسعه یافتگی آن‌هاست. فارغ از درجه‌ی جهان شمولی این تقسیم‌بندی، آن‌چه که بیش از هر چیز ذهن دولت‌مردان را در هر کشوری به خود مشغول می‌دارد، دستیابی به جایگاه برتر و بهتر در زمینه‌ی توسعه یافتگی میباشد. با این حال مطالعه‌ی تجارب و عملکرد کشورهای مختلف نشان میدهد که بسیاری از آن‌ها در نیل به این هدف ناموفق ظاهر گشته‌اند.
دلیل اصلی این امر از دیدگاه علمای توسعه این است که شرط اول دستیابی به توسعه یافتگی این است که متولیان امر توسعه از مفهوم و واژه‌ی «توسعه» تلقی یکسان و واحدی داشته باشند. این موضوع بیش از هر چیز اهمیت طراحی و تدوین شاخص‌ها و سنجههای مناسب برای اندازه‌گیری درجه‌ی توسعه یافتگی و نیز سنجش و مقایسه‌ی سطح توسعه یافتگی میان کشورها را نشان میدهد.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که به هنگام بحث از مفهوم توسعه از آن استفاده میشود، شاخص «رشد اقتصادی» است. البته نباید از نظر دور داشت که در متون مختلف برنامه‌ریزی و توسعه، تعاریف متعددی از واژه‌ی توسعه ارایه گردیده است و در نتیجه روش‌های متعددی نیز برای کمّی سازی، اندازه‌گیری و سنجش سطح توسعه یافتگی مطرح گردیده است. با این وجود تمام آن‌ها در یک چیز مشترک‌اند و آن تأکید بر روی متغیری به نام «رشد اقتصادی» است.
برای رشد اقتصادی تعاریف متعددی ذکر گردیده است که با در نظر گرفتن وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها میتوان گفت: «رشد اقتصادی یک کشور عبارت است از افزایش در تولید ملی واقعی سرانه‌ی یک کشور در طول یک دوره‌ی بلند مدت»، دلیل به کار بردن کلمه‌ی تولید واقعی این است که تأثیرات ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را بر محاسبه‌ی رشد تولیدات کالاها و خدمات خنثی کنیم.
هم‌چنین برای این‌که بتوانیم وضعیت اقتصادی کشور یا به عبارت بهتر، روند رشد اقتصاد را در سال‌های مختلف با هم‌دیگر مقایسه نماییم نیز امکان مقایسه‌ی وضعیت رشد اقتصادی کشور را با دیگر کشورها فراهم آوریم، شاخص‌ها را به شکل سرانه مورد استفاده قرار می‌دهیم. در نهایت به منظور اطمینان یافتن از این‌که رشد اقتصادی محاسبه شده فرآیندی مستمر بوده و ناشی از بروز شوک‌های اقتصادی و نوسانات ناگهانی هم‌چون افزایش شدید یک کالای صادراتی مانند نفت یا یک کالای وارداتی هم‌چون بنزین نبوده است از واژه‌ی بلند مدت استفاده گردیده است.
توسعه را نیز اگرچه در لغت بهبود و گسترش معنا نمودهاند اما باید توجه داشت که توسعه تنها دارای بعد کمّی نیست و ابعاد کیفی فراوانی را نیز شامل میشود. هم‌چنین باید اذعان نمود که اگرچه این امکان وجود دارد که یک کشور با وجود برخورداری از رشد بالای اقتصادی در سایر مباحث مربوط به توسعه، موفقیت شایان ذکری کسب نکرده باشد اما عکس این موضوع صادق نیست. یعنی به عقیده‌ی عموم متفکران و اندیشمندان این حوزه، بهره‌مندی از رشد اقتصادی مناسب شرط ضروری برای دستیابی به توسعه یافتگی میباشد. از این رو با در نظر گرفتن جمیع مطالب بیان شده میتوان «توسعه‌ی اقتصادی را فرآیندی دانست که در آن یک رشته تحولات و تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه به وقوع می‌پیوندد.»
لازم به ذکر است که در مورد نحوه ارتباط میان رشد و توسعه، اختلافی اساسی میان اندیشمندان وجود دارد. گروهی رشد اقتصادی را عامل اصلی در دستیابی به سطوح بالای توسعه یافتگی میدانند در حالی که پاره‌ای دیگر از آنان معتقدند که تنها در صورتی رشد اقتصادی حاصل میشود که کشور در ابعاد مختلف دارای نهادهای توسعه یافته باشد. در واقع یک گروه، توسعه را موجد و محرک رشد اقتصادی میدانند و گروه دیگر آن را نتیجه و معلول رشد اقتصادی تلقی میکنند. با این حال چه ما رشد اقتصادی را محصول توسعه بدانیم و چه آن را عامل و موجب توسعه تلقی کنیم، به هر حال بر این نکته تأکید ورزیده‌ایم که میان مفاهیم «رشد» و «توسعه» ارتباطی وثیق وجود دارد.
تأثیر کیفیت حاکمیت بر رشد اقتصادی
مطلب مهمی که در این میان نباید از نظر دور داشت، نقش و تأثیر حاکمیت سیاسی و کیفیت حکمرانی بر تعامل رشد و توسعه است. به این معنا که عموم متغیرهایی که بر رشد و توسعه‌ی اقتصادی تأثیر میگذارند به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قواعد سیاسی و مناسبات حاکمیتی در یک کشور قرار دارند. از این رو ممکن است یک کشور با وجود منابع مادی و انسانی فراوان، به دلیل استقرار نظام سیاسی غیرت وسعه‌ای و نامناسب نتواند روند توسعه یافتگی را به شکل مطلوبی طی کند. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که کشوری علی‌رغم منابع ناچیز و کاستیهای فراوان مالی و جغرافیایی، به دلیل بهره‌مندی از نظام سیاسی توسعه‌گرا بتواند ظرفیت‌های محدود مادی و معنوی خود را چنان تجهیز نماید که فرآیند توسعه را با شتاب فراوان طی نموده و در شمار کشورهای پیشرفته قرار گیرد. در نظر گرفتن این موضوع باعث میشود تا در مطالعات مربوط به روند رشد اقتصادی در ایران، مطالعه‌ی تفاوتهای ساختاری ناشی از تغییر نظام سیاسی به دلیل وقوع انقلاب اسلامی از اهمیت برخوردار گردد.
متغیرهایی که بر رشد و توسعه‌ی اقتصادی تأثیر میگذارند به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قواعد سیاسی و مناسبات حاکمیتی در یک کشور قرار دارند و از این رو ممکن است یک کشور با وجود منابع مادی و انسانی فراوان، به دلیل استقرار نظام سیاسی غیرتوسعهای و نامناسب نتواند روند توسعه یافتگی را به شکل مطلوبی طی کند.
مفهوم «حکمرانی خوب»
در ادبیات مربوط به رشد و توسعه‌ی اقتصادی، همواره این پرسش مطرح بوده که چرا برخی از کشورها، فقیرتر از کشورهای دیگر هستند. برای پاسخ به این سؤال نظریههای متعددی در چارچوب نظریههای کلاسیک و نظریههای جدید رشد اقتصادی مطرح شده است که این نظریه‌ها موضوع رشد اقتصادی را از دیدگاه علل، اشکال و پیامدهای آن مورد بررسی قرار میدهند. این نظریه‌ها در تحلیل علل رشد اقتصادی یا عوامل مستقیم و آشکار مانند انباشت سرمایه‌ی فیزیکی، انسانی و فنی را مد نظر قرار میدهند و یا مسایلی مانند شانس، عوامل جغرافیایی، سرمایه‌ی اجتماعی و فرهنگ را مورد مطالعه قرار داده‌اند.
در سال‌های اخیر تغییرات عمده‌ای در تفکرهای اقتصاددانان درباره‌ی علل رشد اقتصادی صورت گرفته که میتوان به مطالعه‌ی ماهیت و نقش نهادها به خصوص نهادهای اقتصادی از جمله حقوق مالکیت و نهاد بازار در فرآیند رشد اقتصادی اشاره کرد. این پژوهش‌گران توجه خود را بیش‌تر معطوف به عوامل غیراقتصادی تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری و رشد نمودهاند و در پی پاسخ به این سؤال برآمدهاند که چه ارتباطی میان نهادها به خصوص نهادهای سیاسی و اجتماعی با سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی وجود دارد؟ نتایج حاصل از پژوهشهای وسیع صورت گرفته توسط اقتصاددانان نشان میدهد که موضوعاتی از قبیل:
میزان نمایندگی دولت‌مردان از جانب مردم؛ ثبات سیاسی؛ میزان ثبات رژیم حاکم و احتمال تداوم سیاست‌های جاری در صورت مرگ و میر یا تغییر رهبران و دولت‌مردان؛ حدود حاکمیت نظم و قانون؛ خطر بی‌اعتنایی به قرار دادها توسط مردم.
فساد در دستگاه اداری
موضوعاتی از این قبیل (که کلیات نظام سیاسی و اقتصادی کشورها را نمایان میسازند)، از توان توضیح دهندگی خوبی در تفاوت عملکرد کشورهای مختلف جهان در دستیابی به رشد و توسعه‌ی اقتصادی برخوردارند. این شاخص‌ها به تدریج تحت عنوان شاخص‌های «حکمرانی خوب» شناخته شدند. مطالعات زیادی نشان میدهند که ارتباط مثبت و معناداری میان شاخص کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی در بیش‌تر کشورها وجود دارد.
وضعیت مطالعات در ایران
با وجود این‌که مجله‌های علمی- اقتصادی و حتی اجتماعی مملو از مقاله‌ها و نتایج طرح‌های پژوهشی در ارتباط با رشد اقتصادی می‌باشند با این حال بیش‌تر این مقاله‌ها حداکثر به بررسی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد پرداخته‌اند و به عنوان مثال بر تأثیر سرمایه‌ی فیزیکی، سرمایه‌ی انسانی، مخارج بهداشتی، گسترش بازارهای مالی و ... بر افزایش رشد اقتصادی تأکید داشتهاند. پاره‌ای دیگر از این پژوهش‌ها نیز نرخ رشد اقتصادی را به مثابه «علت» برخی مسایل اجتماعی و اقتصادی هم‌چون عدالت، بهرهوری، کارآیی و سرمایه‌ی اجتماعی در نظر گرفته‌اند و همانند گروه سابق الذکر سعی در یافتن الگویی برای این ارتباط داشتهاند.
اما متأسفانه کم‌تر شاهد آن هستیم که از تحلیل‌های نهادگرایانه برای این منظور استفاده شده باشد. این در حالی است که با تکیه صرف بر نظریههای اقتصادی و بدون توجه به مسایل نهادی، نمی‌توان مسایل و مشکلات اقتصاد ایران، به ویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد. به عنوان مثال بروز انقلاب اسلامی به دلیل ایجاد تغییرات اساسی در نهادهای سیاسی و اقتصادی تأثیر معناداری بر مهیا شدن زمینه‌ی مساعد برای دستیابی به رشد اقتصادی فزآینده داشته است. یک رویکرد ساختارگرایانه و نهادگرایانه تلاش می‌کند تا تفاوت نرخ رشد اقتصادی در دو دوره‌ی تاریخی در ایران را به ساختار سیاسی حاکم در این دو دوره یعنی قبل و بعد از انقلاب نسبت دهد. به خصوص که برخی مطالعات نشان داده‌اند که کیفیت نهادها تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند و بنابراین عامل مهمی در فرآیند رشد اقتصادی تلقی می‌شوند.
جمع‌بندی و پیشنهاد
در این نوشتار تلاش گردید تا به برخی سؤالات اساسی در ارتباط با سنجش رشد اقتصادی و ارتباط آن با ساختار سیاسی پاسخ داده شود. اهمیت این امر این است که می‌تواند مخاطب را اول، در درک چرایی و چگونگی وقوع انقلاب اسلامی ایران از دید اقتصاد توسعه یاری رساند و دوم، تأثیراتی را که نوع حکومت و رویکردهای متفاوت نظام سیاسی بر رشد اقتصادی بر جای می‌ذارد، تبیین نماید.
در این ارتباط باید توجه نمود که متغیر رشد اقتصادی، در طول دوران 32 ساله‌ی جمهوری اسلامی در مقایسه با دوران مشابه در رژیم گذشته رفتار متفاوتی نشان میدهد. هم‌چنین باید اضافه نمود که نرخ‌های متفاوت رشد اقتصادی در دوران 32 ساله‌ی جمهوری اسلامی و دوران 32 ساله‌ی رژیم پهلوی با تفاوتهای ساختاری و نهادی منعکس در ادبیات حکمرانی خوب قابل توضیح است.
البته ضرورت دارد تا طی برخی مطالعات به تشریح آن دسته از تفاوتهای ساختاری که منجر به تفاوت در رفتار متفاوت نرخ رشد اقتصادی در دو برهه‌ی قبل و بعد از انقلاب رخ داده است، پرداخته شود و به این سؤال پاسخ داده شود که مهم‌ترین عوامل نهادی و ساختاری تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کدام عوامل‌اند و یک نظام سیاسی چگونه و تا چه میزان می‌تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد؟ بدون شک پاسخ دقیق و همه جانبه به چنین سؤالاتی مستلزم پرهیز از نگاه یک بعدی به مسأله (نگرش تک علتی) و بهره‌گیری از تفکر و رویکرد سیستمی میباشد.
تلاش برای پاسخ به این سؤالات، مواجه شدن با نقایص الگوهای علمی در توضیح وقایع ایران و کوشش در جهت تکمیل و بومی سازی این نظریه‌ها و الگوها را میتوان گام برداشتن در مسیر تولید نظریه‌ی اقتصادی در ایران تلقی نمود./998/د۱۰۲/س
نویسنده: امین عسکری؛ کارشناس مسایل اقتصادی و مدرس دانشگاه.