باید به تصمیمات حکومت مشروع در قوانین ثانویه احترام بگذاریم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، امروز در کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی که با موضوع ابعاد فقهی اعتراض و تجمع مدنی و صنفی در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، برگزار شد، به نقد مقاله ارایه شده با عنوان ابعاد فقهی اعتراض و تجمع مدنی و صنفی پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین علی اکبریان با تأکید بر این که فرض مقاله ارایه شده بر اساس حکومت اسلامی و مشروع است، بیان داشت: مصادیق مقاله ارایه شده در حکومت نامشروع و حکومت معصوم(ع) مطرح نمی‌شود بلکه مدنظر نویسنده حکومتی است که حاکم آن ولی‌فقیه باشد.

وی ابراز داشت: حجت الاسلام والمسلمین ورعی، بر این عقیده است که اگر دولت عمداً یا سهواً در حکومت اسلامی که حاکم آن ولی‌فقیه باشد، تصمیماتی بگیرد و قوانینی وضع کند که برخلاف احکامی الهی باشد، مردم می‌توانند از آن قوانین مخالفت و سرپیچی کنند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، خاطرنشان کرد: اختیارات ولی‌فقه در ادوار گذشته در دایره ولایت به معنای موثق یا ولایت مطلقه و غیره بود اما از دوره‌ای این ادبیات تغییر یافت و امروزه اختیارات ولی‌فقیه در دایره مسایل مباحات و احکام الزامی است.

وی افزود: علامه طباطبایی، شهید صدر و با مقداری تفاوت مرحوم نائینی نیز قائل هستند که حکومت در دایره مباحات می‌تواند قانونی بر خلاف حکم شرع وضع کند.  

حجت الاسلام و المسلمین اکبریان با تأکید بر این که حکومت در دایره مباحات نمی‌تواند قانونی برخلاف حکم شرع وضع کند، تصریح کرد: در صورتی که حکومتِ ولی‌فقیه، قانونی وضع کند که حکمی همچون مستحب، مکروه یا مباح را برای شهروندان الزام آور جلوه دهد، کار خلافی انجام داده است.  

وی ادامه داد: حلال باید حلال باقی بماند؛ کاری که شارع در عمل به آن الزامی نداشته باشد اما حکومت برخلاف شرع قوانینی بر الزام‌آور بودن آن عمل وضع کند و حکم مباحی را از وضع حقیقی‌اش خارج می‌کند، کار صحیحی نیست.

ناقد این نشست علمی با طرح سؤالی مبنی بر این که آیا حکومت در دایره احکام الزامی مانند واجب و حرام می‌تواند قانونی برخلاف حکم الزامی وضع کند یا خیر، عنوان کرد: بسیاری از علما چنین کاری را نپذیرفته‌اند و عده‌ای نیز این کار را تأیید کرده‌اند و موافقند که مسأله مورد نظر مربوط به مبحث تزاحم می‌شود.

وی گفت: همه قائلین به تزاحم در احکام الزامی بر این باورند که حکومت در برخی از موارد برای رعایت یک حکم اهم، می‌تواند قانونی برخلاف حکم مهم وضع کند.

حجت الاسلام و المسلمین اکبریان با بیان این که چه کسی مسؤول احراز مصلحتی است که در تزاحم منجر به وضع قانون برای تحقق امر اهم در برابر امر مهم می‌شود، اظهار داشت: ولی‌فقیه یا قانون‌گذار باید احراز کند که کدام مسأله اهم و کدام یک مهم است، چرا که مجاری امور به دست او است.

وی ابراز داشت: با فرض پذیرش این مسأله که انسان جایز الخطا است، در تشخیص امر اهم از مهم میان فقها، متخصصین و شهروندان اختلاف به وجود خواهد آمد، چرا که ممکن است هر گروه به شکل متفاوتی برداشت کنند یا دچار اشتباه شود و در نهایت جامعه به هرج و مرج کشیده شود.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: در چنین حالتی آیا ولایتی محقق می‌شود؟ آیا ادله ولایت فقیه بدین صورت است که ولی‌فقیه این احراز را انجام دهد اما در مواردی که عناوین ثانویه اقتضا می‌کند که قانونی خلاف حکم شرع وضع شود، تشخیص امر اهم و مهم بر عهده شخصی دیگری باشد؟

وی گفت: اگر معتقدیم حکومتی مشروع است، بنابراین باید به تصمیماتی که این حکومت مشروع در قوانین ثانویه می‌گیرد نیز احترام بگذاریم، اما در صورتی که ملاک و معیار این باشد که هر کسی برای خودش تصمیم بگیرد، ولایت بی‌معنا خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبریان خاطرنشان کرد: مورد سومی که مقاله آن را از جمله شرایط مجوز نافرمانی مدنی معرفی می‌کند، آن است که دولت مشروع قوانین و مقرراتی منطبق بر حق، عدالت و شریعت وضع کرده و تصمیم درستی اتخاذ نمونه است، اما خودش این قوانین را زیر پا می‌گذارد.

ناقد این نشست علمی تصریح کرد: اگر مردم این کار را انجام دهند، آنوقت خودِ مردم نیز قانون حق و مطابق با شریعت و عقل را زیر پا می‌گذارند تا صرفاً آن حاکم اصلاح شود، در حالی که چنین اقدامی به معنای این است که هدف وسیله را توجیه می‌کند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: حتی بر مبنای کسانی که در امر به معروف و نهی از منکر، به همین ادله‌ای که نویسنده مقاله تمسک کرده است، بر این عقیده نیستند که آمر به معروف و ناهی از منکر خود نیز باید عامل باشد.

وی ادامه داد: حتی اگر بگوییم آمر و ناهی خود نیز باید عامل باشد، باز هم نمی‌تواند مجوزی بر تخلف مردم شود؛ ما نمی‌توانیم بگوییم چون فلانی متقی نبود و امر به معروف انجام نمی‌داد و از منکر دوری نمی‌کرد، مردم مجاز به تخطی از قانون هستند./878/پ۲۰۲/ی