توسعه علمي كشور و دستيابي به دانش و فناوري هاي جديد اجتناب ناپذير و ضروري است

به گزارش خبرگزاری رسا، اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به گزارش نماينده سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص فضاسازي هاي رسانه اي عليه مهندسي ژنتيك و علم بيوتكنولوژي، گفت: فناوري و دانشي با اين درجه از اهميت نبايد قرباني دعواهاي سياسي شود و امنيت رواني جامعه به هم بخورد.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر ضرورت و اجتناب ناپذير بودن توسعه علم و فناوري در كشور و نيز لزوم دستيابي به دانش و فناوري هاي جديد، خاطر نشان كرد: جهت گيري اصلي نظام توسعه علم و فناوري است و يكي از رويكردهاي اصلي اقتصاد مقاومتي نيز دانش بنيان كردن اقتصاد كشور مي باشد. 
وي همچنين با يادآوري دستاوردها و پيشرفت هاي كشور در زمينه فناوري ها و توليدات دارويي، بر لزوم توسعه علمي و دستيابي به فناوري هاي جديد در حوزه كشاورزي با رعايت حساسيت ها تاكيد كرد و افزود: دست اندركاران علم بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك نبايد بخاطر برخي فشارهاي سياسي و سخنان منتقدين، فعاليت خود را متوقف كنند بلكه بايد شجاعانه و به دور از مسائل سياسي، با استدلال منطقي و از موضع علمي، ترديدها و نگراني هاي مخالفين را برطرف سازند و به جامعه آرامش خاطر بدهند.
دكتر جهانگيري تصريح كرد: كساني كه به دليل اطلاعات نادرست و غير كارشناسانه با موضوع مهندسي ژنتيك و علم بيوتكنولوژي مخالفت داشته و دچار ترديد هستند، اگر با استدلال هاي علمي و منطقي از سوي صاحبنظران اين علم متقاعد شوند و نگراني هاي آنها در اين خصوص رفع شود، قطعاً به توسعه اين علم كمك خواهند كرد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص عدم اجراي برخي مصوبات پيشين شوراي ملي ايمني زيستي،‌ اظهار داشت: به دليل عدم پيگيري و اجراي برخي مصوبات، شاهد وقفه و تاخير در پيشرفت كارها هستيم كه لازم است رييس سازمان حفاظت محيط زيست با حساسيت جدي اين موضوع را دنبال كند تا عقب ماندگي هاي گذشته جبران شود.
وزير جهاد كشاورزي نيز در اين جلسه با بيان اينكه تاكنون در زمينه بيوتكنولوژي و توليد محصولات تراريخته فرصت سوزي شده، گفت: متاسفانه در اين زمينه فضاسازي سياسي شده در صورتي كه مهندسي ژنتيك يك موضوع كاملاً علمي است كه بسياري از كشورهاي جهان از دستاوردهاي آن بهره مند شده اند.
در اين نشست كه وزير علوم،‌تحقيقات و فناوري و رييس سازمان حفاظت محيط زيست نيز حضور داشتند گزارشي از علل عدم اجراي برخي مصوبات شوراي ملي ايمني زيستي نظير عدم ابلاغ لغو آيين نامه اجرايي قانون ملي ايمني زيستي و عدم ارائه گزارش پروژه توانمند سازي ايمني زيستي از سوي نماينده سازمان حفاظت محيط زيست ارائه شد.
بررسي دستورالعمل اجرايي ايمني زيستي دستگاه هاي اجرايي نيز از ديگر موضوعاتي بود كه در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد دستورالعمل كليه دستگاه هاي اجرايي به منظور هماهنگي در كميسيون هماهنگي مطرح و مبناي عمل قرار گيرد و گزارش آن در جلسه آتي ارائه گردد.
در اين جلسه گزارشي نيز از هشتمين اجلاس متعاهدين پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا ارائه كه در اين گزارش به سابقه حضور جمهوري اسلامي ايران در ادوار مختلف پرداخته شد و دستاوردهاي اين اجلاس نظير عضويت ايران در شوراي حكام، عدم تصويب ممنوعيت ويرايش ژنومي و عدم تصويب آيين نامه بازدارنده آناليز احتمال خطر، مورد بررسي قرار گرفت./۱۳۲۳/۱۰۳/ح