برخی با استفاده از رانت ها ثروت قارونی به دست آورده اند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، محمد دهقان طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در نشست خبری که بعد از ظهر امروز دوشنبه 14 اسفندماه در محل خبرگزاری تسنیم برگزار شد، در پاسخ به سؤال خبرنگاری پیرامون اینکه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان شامل چه‌تعداد از مسئولان می‌شود، گفت: این طرح شامل رؤسای قوا و شهرداران مراکز استان‌ها و معاونین آنها است که تعداد زیادی شامل آنها نمی‌شود.

وی افزود: براساس آنچه تاکنون در این طرح با هماهنگی نمایندگان مجلس و کارشناسان تدوین شده، قرار است هیئتی تشکیل شود که به اموال مسئولان رسیدگی کند و اگر اموالی نامشروع بوده، آن را به بیت المال برگردانند. البته این هیئت به اموال همه مسئولان رسیدگی نمی‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در تشریح جزییات این طرح و در پاسخ به این سؤال که به اموال کدام‌یک از مسئولان رسیدگی می‌شود، گفت: یک لایه رؤسای 3 قوه، مشاورین و معاونین آنها، وزرا و استانداران و معاونین آنها، شهرداران مراکز استانها و معاونین آنها و خانواده تمام مسئولین ذکرشده هستند، چون تعداد این افراد نسبت به لایه دوم کمتر است، با تشکیل هیئتی متشکل از 3 قوه، دفتر مقام معظم رهبری و اطلاعات سپاه به اموال اشخاص ذکرشده رسیدگی می‌شود و میزان اموالی که از حد متعارف خارج شده، به بیت‌المال بازمی‌گردد تا صرف ایجاد اشتغال جوانان و ریشه‌کنی فقر شود.

دهقان افزود: لایه دوم مسئولان شامل نمایندگان مجلس، تمامی قضات، کلیه فرماندهان نیروهای مسلح، کلیه مدیران و منصوبان مقام معظم رهبری هستند که به‌دلیل زیاد بودن افراد این لایه، در صورتی که دادستان مراکز استانها، بازرسی استان، اداره کل اطلاعات استان و یا رئیس اطلاعات سپاه استان اعلام کنند که ظن قوی نسبت به وجود تخلف در اموال این افراد وجود دارد، هیئتی متشکل از 5 نهاد اصلی نظام موظف است همانند مکانیزمی که برای رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان لایه اول دارد، درباره مسئولان لایه دوم نیز اقدام کند.

وی ادامه داد: همچنین در صورتی که مدیران متخلف اقدام به انتقال اموال به خانواده و یا بستگان خود کنند، بر اساس این طرح چنین انتقالاتی هم قابل پیگیری و ابطال است. همچنین این طرح شامل همسر و فرزندان مسئولان، شرکای تجاری و مرتبطین با این افراد نیز می‌شود. در واقع اگر مسئولی فعالیت تجاری داشته و با یک سری افراد غیرحکومتی شراکت داشته است، به وضعیت آنها هم رسیدگی می‌شود چراکه بسیاری از مفاسد ناشی از همین نوع شراکت است.

این نماینده مجلس همچنین گفت: در هیئت بررسی اموال مسئولان، نمایندگان هر سه قوه حضور دارند و فراتر از قوه در صورت موافقت، یک نفر از اطلاعات سپاه و یک نفر از دفتر  بازرسی مقام معظم رهبری حضور خواهند داشت. در این هیئت نمایندگانی از قوه قضائیه و مجریه حضور خواهند داشت.

دهقان ادامه داد: ما به‌عنوان قانونگذار، نماینده حکومت در بررسی اموال مسئولان را هیئتی از سه قوه قرار دادیم. این طرح به‌گونه‌ای است که نقش قاضی در صدور رأی نقشی منحصر به فرد باشد.

وی گفت: طبق این طرح اگر شکایتی در مورد رأی هیئت صورت گرفت، دیوان عالی باید نظرات هیئت را بشنود اگر به حجت رسید می‌تواند رأی هیئت را نقض کند البته رأی هیئت و رأی دیوان‌عالی باید برای مردم منتشر شود.

محدودیت زمانی خاصی برای رسیدگی به اموال مسؤولان در نظر نداریم

طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با ابراز اینکه "محدودیت زمانی خاصی برای رسیدگی به اموال مسئولان در نظر نداریم"، اظهار داشت: براساس مدارک و اسناد باید نسبت به بررسی اموال مسئولین ورود کرد، چراکه یقین داریم تعدادی از مسئولان پاکدست هستند اما ممکن است تعدادی از مسئولان در طول دوران مسئولیت وسوسه شده و از این مسئولیت طعمه‌ای برای ثروت‌اندوزی استفاده کرده باشند که باید بررسی شود.

دهقان اضافه کرد: در این طرح قرار نیست راجع به مسئول خاصی قضاوت کنیم، این اصلاً وظیفه این هیئت نیست. این هیئت از دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی تشکیل می‌شود تا تخلفاتی که از سوی مراجع چهارگانه نسبت به اموال مسئولی اعلام شد، بررسی کند. 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تعریف دقیقی از اموال نامشروع گفت: اموال نامشروع الزاماً به‌معنای این نیست که به‌واسطه ارتکاب جرمی مانند اختلاس تحصیل شده باشد، ممکن است مسئولی اختلاس کرده باشد و یا حتی اموال پنهانی داشته باشد، اگر فرد اموالی را براساس جرمی که مرتکب شده به‌دست آورده باشد، گزارشش را اعلام می‌کنیم.

وظیفه رسیدگی به تخلف مسؤولان با قوه قضاییه است

دهقان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر مسئولی اموال خود را با ارتکاب به جرم کسب کرده باشد، این هیئت مسئول رسیدگی به تخلفات آن مسئول می‌شود، گفت: کار این هیئت رسیدگی به جرائم نیست بلکه این هیئت فقط موظف است به اموال مسئول رسیدگی کند تا ببیند چه‌میزان از آن از راه‌های نامشروع کسب شده است البته اگر در حین رسیدگی متوجه شد احدی از مسئولان مرتکب جرم شده‌اند، باید گزارش آن را به قوه قضاییه اعلام کند و وظیفه رسیدگی به تخلف با قوه قضاییه است.

وی گفت: این طرح با طرح‌های گذشته تفاوت زیادی دارد. این طرح جراحی برای گذشته است و پایه آن اصل 49 قانون اساسی است. متأسفانه در سال 63 قانونی درباره اصل 49 قانون اساسی نوشته شد، اما قانون را به‌صورتی نوشتند که انگار فقط مسئولان زمان شاه فاسد بودند و مسئولان در دوران بعد از انقلاب قدیس و بی‌عیب و نقص هستند. طبق این قانون تنها باید اموال مسئولان زمان شاه بررسی شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: قانون سال 63 قانونی پر از اشکال است که فقط برای مسئولان زمان شاه قابل اجرا است؛ بعد از انقلاب اصل 49 و اصل 142 قانون اساسی اجرایی نشده است و تعطیل بوده است.

دهقان تأکید کرد: تا سال 94 حتی یک خط قانون در مورد اصل 142 وجود نداشت. در سال 94 قانونی برای اجرای این اصل به‌تصویب رسید و پس از 10 سال از زمان ارائه طرح، به مجمع تشخیص رسید و تبدیل به قانون شد. اما از سال 94 رئیس قوه قضاییه به این دلیل که می‌گویند "این قانون ناقص است"، آیین‌نامه اجرایی آن را نمی‌نویسند. البته بنده به رئیس قوه قضاییه گفته‌ام اگر این قانون ناقص است، به مجلس لایحه بدهند تا قانون اصلاح شود.

طرح اعاده اموال جراحی عملکرد مسؤولان در گذشته است

وی ادامه داد: برخی دوستان می‌گویند که "ما در این باره قانون داریم و نیاز به ارائه طرح جدید نیست."، در حالی که در موضوع یک خط قانون هم وجود ندارد. اگر دوستان چنین عقیده‌ای دارند، یک خط از این قانون را به بنده نشان بدهند. البته منظور برخی از مخالفین طرح مذکور، قانون رسیدگی به اموال مسئولان است، این درحالی است که قانون رسیدگی به اموال مسئولین مربوط برای آینده است اما طرح اعاده اموال مسئولان جراحی عملکرد مسئولان در گذشته است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با بیان اینکه حداقل 6 ماه روی نگارش این طرح کار شده است، گفت: چندین سال است که ایده چنین طرحی در ذهن ما است و روی آن کار کرده‌ایم و حداقل 6 ماه است که کار نگارش این طرح را شروع کردیم و از تمام نقطه‌نظرات کارشناسان استفاده کردیم. اکنون نیز از نظرات کارشناسان برای اصلاح این طرح استقبال می‌کنیم.

برخی مسؤولان برای خود اموال قارونی جمع کرده‌اند

دهقان در ادامه تصریح کرد: برخی مسئولان در داخل حکومت از رانت‌های حکومتی استفاده کرده و برای خود اموال قارونی جمع کرده‌ ثروت قارونی و نجومی به‌دست آوردند. این اموال از رانت‌خواری به دست آمده است.

وی با اشاره به حدیثی از حضرت علی(ع) گفت: ایشان در باب حکومتداری فرمودند "اگر کسی اموال حکومت را کابین زنان خود کرده باشند، به بیت‌المال برمی‌گردانم". همچنین می‌فرمایند "مسئولان باید مانند کمترین مردم زندگی کنند تا فقرا طغیان نکنند."، دقیقاً دلیل این موضوع که مردم در ابتدای انقلاب رضایت بیشتری داشتند اما اکنون نارضایتی دارند، همین نکته است. در ابتدای انقلاب مسئولان مانند مردم زندگی می‌کردند اما امروز علی‌رغم پیشرفت کشور، مردم به‌دلیل فاصله زندگی مسئولان با آن‌ها نارضایتی دارند.

این نماینده مجلس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه "آیا احتمال مخالفت قوه قضاییه با این طرح وجود دارد؟" گفت: ما برای بررسی گذشته مسئولان، طرح را به‌گونه‌ای نوشتیم که هیئت رسیدگی کننده به اموال مسئولان از همه طیف‌ها باشند، لذا بعید می‌دانم قوه قضائیه با این طرح مخالفت کند.

با اجرای طرح اعاده اموال نامشروع سره از ناسره مشخص می‌شود

دهقان با تصریح به اینکه با اجرای این طرح سره از ناسره مشخص می‌شود، بر این نکته نیز تأکید کرد که برای اجرای این طرح نیاز به مطالبه عمومی وجود دارد.

وی ادامه داد: ما به‌عنوان نماینده مجلس یک وظیفه ملی و قانونی داریم که در برابر وضع موجود سکوت نکنیم، چرا که مسئولیت طعمه نیست. ما اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که راه مقابله با تحصیل اموال نامشروع از سوی مسئولان همین طرح است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه این طرح تا امروز دارای 151 امضا است، گفت: این طرح به برخی از همکاران داده شده تا بررسی شود و بعد طرح را امضا کنند.

دهقان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: قطعاً افرادی هم هستند که از اجرای این طرح نگران هستند این افراد با رانت‌ها ثروت‌های قارونی جمع کردند و زهر خود را می‌ریزند البته منتقدان و مخالفان این طرح همه در این گروه قرار ندارند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اعضای فراکسیون امید هم این طرح را امضا کرده‌اند، اظهار داشت: با زعمای فراکسیون امید صحبت کردیم و طرح را هم ارائه کردیم تا در صورت موافقت امضا کنند البته تا امروز بسیاری از نمایندگان جریان‌های مختلف مجلس اعم از اعضای فراکسیون‌های اصولگرایان، امید و مستقلین این طرح را امضا کرده‌اند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: در واقع ممکن است برخی زعمای فراکسیون‌ها نسبت به این طرح نظر دیگری داشته باشند اما بدنه فراکسیونها از این طرح استقبال کردند./۸۵۶/د۱۰۳/ق