بیانیه ۲۵۰ نفر از وکلای ملت در حمایت از کالای ایرانی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، ۲۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از کالای ایرانی بیانیه‌ای صادر کردند.

این بیانیه در نشست علنی امروز سه شنبه ۲۱ فروردین توسط هیات رییسه مجلس قرائت شد. 

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات، کاهش تورم از طریق جذب سرمایه‌های سرگردان در جامعه و سبب تقویت روحیه و عزم ملی مردم و در شرایط اقتصادی فعلی باعث رقابتی شدن قیمت و افزایش کیفیت خواهد شد. حمایت از کالاهای ایرانی و تولید ملی مستلزم حرکتی سه‌ جانبه است. تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاهای ایرانی اعم از دولت، مجلس و نهادهای دیگر هر کدام وظایفی برعهده دارند. تحقق شعار امسال و انجام آن منوط به انجام این وظایف در اسرع وقت است.

تولید رقابت‌پذیر، ارتقاء بهره وری، کیفیت و عرضه محصولات مرغوب و ارائه نشان‌های تجاری معتبر بر عهده تولیدکننده‌ها است. همچنین مصرف کالاهای ایرانی با کیفیت به منظور تشویق تولیدکنندگان و عزم ملی برای حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی به عهده مصرف‌کننده‌ها است. همچنین نهایت حمایت‌های بیمه‌ای، بانکی و گمرکی و تعرفه‌ای از یک سو و رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار و زدودن مقررات ضایع بر عهده حاکمیت قرار گرفته است.

در این میان وظیفه دولت به عنوان سکاندار اجرایی کشور سنگین‌تر است و بقیه قوا با عزم ملی باید در این راستا همکاری کنند، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لبیک به شعار سال ۹۷ از سوی رهبری خود آیت‌الله عظمی خامنه‌ای آمادگی خویش را در جهت استفاده از ابزار نظارتی مجلس و در صورت نیاز قانونگذاری و اصلاح و ویرایش قانون اعلام می‌کنیم و خدا را شاکریم سال گذشته مجلس توفیق یافت گزارش نحوه اجرای حداکثر استفاده از توان تولید و ضرورت کشور را به همراه آسیب‌شناسی و نقاط ضعف اجرایی نموده و هم اکنون در حال اصلاح قانون برای بالا بردن ضمانت اجرایی آن و بستن رخنه‌گاه‌ها و راه‌های دور زدن قانون هستیم.

ورود کالاهای خارجی که امکان تولید داخلی دارند توسط دستگاه‌های اجرایی و واردات تجهیزات و شیرآلات و کالاهای نیمه ساخته جهت انجام و ارجاع پروژه‌های قانونی حداکثر عملی گردد و همچنین کارگروه مبارزه با کالای قاچاق در مجلس تشکیل شده و گزارش خویش را مبنی بر آسیب شناسی در اجرا و قانون‌گذاری ارائه خواهد نمود./۸۵۶/پ۲۰۳/ق