ضرورت نجات محكومين جرائم غير عمد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا در كاشان، آيت الله عبدالنبي نمازي چهارشنبه شب در ديدار اعضاي ستاد ديه شهرستان كاشان، گفت: در فقه اسلامي صدور حكم حبس از سوي قاضي براي شرايط خاص قتل و ديوني است كه بدهكار قدرت پرداخت ديون خود را داشته باشد اما از روي عمد از پرداخت آن خودداري كند.

وي با اشاره به اينكه در سال 80 بحث جايگزين حبس مطرح شد و اقداماتي نيز انجام شد اما متأسفانه هنوز عموميت نيافته است، افزود: در اين موارد قاضي مجاز است حبس را تبديل به جزاي نقدي كند.

آيت الله نمازي دوري و غيبت پدر و سرپرست خانواده از محيط خانواده را يكي مسائل رنج آور خواند و افزود: اگر يك نفر مرتكب تخلف مي شود همسر و فرزندان او نيز مجازات مي شوند.

وي ادامه داد: با زنداني شدن سرپرست خانواده در واقع همه خانواده او زنداني مي شوند و همه نگران سرنوشت خانواده هستند و اين نگراني در آموزش و تحصيل و محيط مدرسه براي فرزندان او تأثير گذار خواهد شد و يك خانواده به دليل تخلف يك نفر آسيب پذير مي‌شود.

به گفته وي از اينكه خانواده اي براي مدت كوتاه و يا بسيار طولاني از حضور سرپرست خانواده محروم مي شود انسان را متأثر مي‌كند، چرا كه عدم حضور سرپرست خانواده داراي عوارض زيادي براي خانواده آنها است. 

نماينده ولي فقيه در كاشان با اشاره به اينكه مقتضاي اصل اولي اين است كه هيچكس در نظام جمهوري اسلامي نبايد زنداني شود، اظهار داشت: مقتضاي اصل اولي عدم الحبس است و درجامعه توحيدي كسي نبايد از خانواده اش جدا و حبس شود.

وي  همچنين با بيان اينكه در روايات مقضاي اصل اولي، زندان زدايي است، گفت: سياست حاكميت بايد به سمت و سويي حركت كند تا حتي المقدور كسي در زندان نماند چرا كه زنداني متخلفي كه مرتكب تخلف شده است، همسر و فرزندان او مرتكب خلافي نشده اند و نبايد از حضور همسر درخانواده محروم باشند.

آيت الله نمازي در ادامه با تأكيد بر تلاش براي كاهش تخلفات در جامعه اظهار داشت: شرايط در حكومت توحيدي بايد به گونه اي فراهم شود كه در جمهوري اسلامي حتي يك نفر محبوس وجود نداشته باشد و يا محكومين در زندان به حداقل كاهش داشته باشد.  

آيت الله نمازي گفت: اعضاي ستاد ديه بايد قدر لباس خدمت به قشر بسيار مظلوم به ويژه محكومين جرائم مالي و جرائم غير عمد را بدانند كه يكي از كارهايي است كه تنها افرادي كه وارد اين عرصه شده اند مي توانند درك مي كنند خدمت در اين راه چه عظمت و ثوابي دارد.

نماينده ولي فقيه در كاشان اظهار داشت: نجات محكومين جرائم غير عمد و مالي و خانواده آنها از مشكلات محبوب عندالله و امام زمان(عج) است كه بايد تا مي توانيد تلاش كنيد و با وساطت و گرفتن رضايت آمار آزادي زندانيان جرائم غير عمد را افزايش دهيد.

آيت الله نمازي گفت: به بركت انقلاب و سياست هاي نظام و براساس اسلام كه دين رفعت و رحمت و محبت و احسان است در اين بخش ايران گام هاي بلندي برداشته شده است كه بايد از ستادهاي ديه كه كار مباركي را برعهده دارند تقدير و تجليل شود.

در ابتداي اين ديدار سيدرضا موسوي رييس اداره زندان كاشان نيز از كاهش 20 درصدي آمار زندانيان كاشان خبرداد و آمار زندانيان محكومين مالي زندان كاشان را 260 نفر اعلام كرد و گفت: از اين تعداد 189 نفر بالغ بر 11 ميليارد و 200 ميليون تومان بدهي مالي هستند.

وي افزود: از 260 زنداني محكوم مالي در زندان كاشان 54 نفر محكومين مهريه با 2 هزار و يكصد سكه به ارزش حدود 4 ميليارد تومان و 22 نفر محكومين ديه تصادف به مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون تومان و 9 نفر زنداني نفقه با 86 ميليون تومان بدهي هستند.

به گفته وي، 260 زنداني محكوم مالي زندان كاشان، محكوم به پرداخت نزديك به 20 ميليارد تومان هستند كه براي آزادي اين تعداد زنداني و پرداخت ديون 20 ميليارد توماني آنها نياز به مساعدت و خيرين شهرستان كاشان و آران بيدگل دارد.  

موسوي يادآور شد: از 260 زنداني محكوم مالي زندان كاشان 198 نفر زنداني كاشاني با 15 ميليارد و 200 ميليون تومان بدهي هستند، 39 نفر از حوزه قضايي شهرستان آران و بيدگل با 2 ميليارد و نيم بدهي، 5 نفر از حوزه قضايي نطنز با بيش از يك ميليارد تومان بدهي و 18 نفر از حوزه قضايي بادرود با 920 ميليون تومان بدهي هستند.  

همچنين علي فرزانه رييس ستاد ديه شهرستان كاشان از زمان تأسيس ستاد ديه شهرستان كاشان از تيرماه سال 87 تا يه امروز كه 10 سال گذشته است 2 هزار 759 نفر از زندان آزاد شده اند كه اين تعداد زنداني به پرداخت 97 ميليارد تومان محكوم شده بودند.

وي در ادامه به تشريح عملكرد ستاد ديه شهرستان كاشان در سال 96 اشاره كرد و گفت: سال گذشته در مجموع 191 نفر از زندان آزاد شدند كه از اين تعداد 9 نفر زن و 182 نفر مرد بودند كه از اين تعداد 32 نفر در رابطه ديه، 110 در رابطه بدهكاران مالي، 46 نفر در رابطه مهريه و 3 نفر در رابطه با نفقه آزاد شدند.

فرزانه ميزان بدهي هاي  191 نفر زنداني آزاد شده در سال گذشته را بالغ بر 14 ميليارد و 258 ميليون تومان اعلام كرد و گفت: بالغ بر 6 ميليارد و 696 ميليون تومان از اين مبلغ را  شاكيان گذشت كردند.

وي با اشاره به اينكه بالغ بر ميليارد 110 ميليون و 714 هزار تومان از طرف بستگان و آشنايان و كمك هاي مردمي و خيرين در سال گذشته كمك شده است، بیان کرد: بالغ بر 783 ميليون بلاعوض نيز از سوي ستاد ديه كشور براي 44 زنداني  پرداخت شده است.   

فرزانه با اشاره به اينكه ستاد ديه شهرستان كاشان نيز مبلغ 578 ميليون 438 هزار تومان بلاعوض به 68 زنداني در سال گذشته پرداخت كرده است، افزود: مبلغ 87 ميليون و 300 هزار تومان وام بدون كارمزد به 21 نفر زنداني پرداخت شده است.

به گفته وي با معرفي 25 نفر به بانك هاي عامل مبلغ 2 ميليارد و 426 ميليون و 600 هزار تومان وام پرداخت شده  است و همچنين 834 ميليون و 594 هزار تومان قبول اعسار براي 9 زنداني پرداخت شد.

رييس ستاد ديه شهرستان كاشان يادآور شد: مبلغ 8 ميليون و 50 هزار تومان از سوي كميته امام خميني(ره) براي 2 زنداني پرداخت شده است، ضمن اينكه مبلغ يك ميليارد و 733 ميليون و 490 هزار تومان نيز از طريق صندوق خسارت هاي بدني وام پرداخت شده است./1307/پ203/ب1