۷ دلیل برای کند شدن آهنگ افزایش قیمت ارز‌های خارجی
به گزارش خبرگزاری رسا، بسته ناقص و عجولانه اول ارزی که تدوین شد به دلیل نادیده‌گرفتن بسیاری از متقاضیان در نهایت منجر به بالارفتن قیمت ارز‌های بین‌المللی در مقابل ریال شد، اما همزمان با امضای تحریم‌های یک‌سویه امریکا دولت توانست با مجموعه اقدامات اصلاحی و حتی عقبگرد از مواضعش، دلار را به نزدیک کانال ۹۰۰۰ تومان پایین بکشد. اما تقریباً با تصمیم‌های جدید همزمان با عرضه سکه‌های پیش‌فروش، روند قیمتی دوباره معکوس شد که به باور کارشناسان و فعالان بازار ارز، این تغییر نمی‌تواند مانند ماه‌های گذشته پیوسته و با افزایش قیمت‌های زیاد صورت گیرد.
از نگاه اقتصاد‌دانان ارز‌های خارجی نیز مانند هر کالای دیگر دارای یک بازار بوده که یک طرف تقاضا و یک طرف عرضه دارد و بالاخره قیمتش به تعادل می‌رسد و معمولاً با نزدیک‌شدن به نقطه تعادل آهنگ رشد کند می‌شود.
امروز در بازار‌های مختلف که سر بزنید، احتیاط در خرید یا فروش باعث شده تا به نوعی تقاضا برای واردات کاهش یابد که این به معنای کاهش تقاضا برای ارز‌های خارجی است. به علاوه، کشف قیمت در بازار ثانویه در رقم‌های بالاتر (حدود دو برابرو در محدوده بین ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان) از بسته اول نیز خود باعث می‌شود که عطش واردات برای استفاده از رانت‌های اختلاف ارز‌های خارجی فروکش کرده و خود به خود تقاضای بازار ارز‌های خارجی تعدیل شود. به عبارت بهتر حذف رانت‌ها با این شیوه بخش مهمی از تقاضای ارز را تعدیل می‌کند.
نکته سومی که می‌تواند عطش ورود متقاضی را به این بازار کاهش دهد، توقف سیر صعودی و افت سریع قیمت است که با تدابیر قابل تأمل‌تر در بسته جدید رخ داده است. ورود به این بازار پر ریسک یا باید در قالب یک حرکت سازمان‌یافته باشد یا در اثر یک حرکت پر ریسک.
کما اینکه در اخبار نیز از نقش چند صرافی در روند افزایش قیمت‌ها اشاره شده است. فارغ از کاستی‌های موجود در بسته جدید، این بسته در هر صورت نشان می‌دهد که بخش مهمی از تقاضا را در بازار ثانویه پاسخگو است، بنابراین باید پذیرفت که در هر صورت آهنگ رشد قیمت ارز‌های خارجی بعد از تعدیل‌های بزرگ در محیط شفاف‌تر قابل قیاس با سه ماهه گذشته نخواهد بود، با توجه به تثبیت نسبی قیمت‌ها در بازار ثانویه، ریسک خروج سپرده‌ها و آوردن سپرده‌ها به این نوع بازار را بیش از پیش می‌کند.
اگر اکنون نرخ سود ۲۰ درصد باشد، سپرده‌گذار باید برای خروج سرمایه خود از بانک سودی بیش از ۳۰ درصد را در بازار ارز متصور باشد. به عبارت بهتر اگر امروز قیمت هر دلار ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان باشد و قصد ورود به این بازار نامشخص را داشته باشد، باید برای خود قیمت هر دلار را حدود ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان در یک بازه زمانی یکساله ببیند، زیرا هنگام خرید و فروش ارز باید برای خود اختلاف ۱۰ درصدی را هم در نظر بگیرد.
بنابراین سپرده‌گذاران بعید است بعد از طوفان به پا شده و نوسانات چند هزار تومانی در بازار ارز چنین ریسکی را به جان بخرند. به این ترتیب ورود به بازار ارز با قصد سودا‌گری از سوی غیر‌حرفه‌ای‌ها به عنوان پنجمین عامل اثر‌گذار در بازار ارز نیز به احتمال قوی کاهش خواهد داشت.
ششمین نکته‌ای که منجر به کاهش تقاضای واردات و کاهش فشار به بازار ارز می‌شود، آثار تورمی ارز‌های ثانویه است که تولید‌کنندگان باید از این پس با مواد اولیه گران (حدود ۱۰۰ درصد) کالای خود را عرضه کنند؛ پدیده‌ای که نمود آن نیز در آمار‌های رسمی عیان و شاخص تورم برای تولید‌کننده بیشتر شده است. به این ترتیب افزایش قیمت تمام‌شده کالا‌های داخلی نیز با توجه به عدم افزایش قدرت خرید کل جامعه با هر میزان گرانی، مصرف خود را تعدیل کرده‌است، بنابراین فشار تقاضایی از روی بازار ارز از این جهت نیز کاسته خواهد شد.
با این حال ممکن است اخبار مربوط به آثار تحریم و تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی به عنوان نیرویی محرک افزایش قیمت تلقی شود، اما تعیین‌تکلیف ارز مسافرتی و گرانی قیمت بلیت هواپیما‌های خارجی، هفتمین دلیل است که در نهایت می‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده در افزایش بی‌رویه نرخ ارز مؤثر باشد./۹۶۹/د۱۰۲/ب۱
منبع: روزنامه جوان