مباني رويکرد اجتماعي به حقوق

به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، کتاب«مباني رويکرد اجتماعي» از يک سو به بيان مباني و نظريه‌هاي جامعه‌شناسي حقوق پرداخته و از سوي ديگر چند و چون پذيرش نوعي رويکرد واقع گرايانه اجتماعي ـ حقوقي را در حقوق ايران بررسي کرده است.

گفتارهاي اين کتاب در قالب دو بخش سازماندهي شده است. بخش نخست‌«رويکردهاي اجتماعي و جامعه شناختي به حقوق» نام دارد که شامل چهار گفتار با عناوين«حقوق و جامعه شناسي»، «نظريه‌هاي ماندگار در حقوق‌شناسي اجتماعي و جامعه شناختي»، «نظريه‌هاي نوين در جامعه‌شناسي حقوق» و «‌رويکرد اجتماعي به حقوق» نام‌گذاري شده است.

در بخشي از گفتار چهارم ذيل عنوان‌«جهت‌گيري به سوي اجماع يا اجبار» آمده است:«اجماع، نوعي جهت‌گيري نظري است که بر ثبات، هماهنگي و همکاري اختياري و ارادي افراد جامعه تأکيد مي ورزد. هربرت اسپنسر مي‌گفت حقوق در جوامع صنعتي مدرن، از اجماع منافع فردي سرچشمه مي‌گيرد. کارکرد گرايي ساختي، نظريه نظام هاي اجتماعي و نظريه خود ايجاد گري، از هنجارها و ارزش هايي که مورد اتفاق کل جامعه(اجماع جامعه) باشد، حمايت کردند و معتقدند حقوق با به کار بستن ضمانت اجراي همبستگي و هماهنگي هنجارين، تعارض اجتماعي را تعديل مي کند.»

بخش دوم با نام‌«امکان پذيرش رويکردي اجتماعي به حقوق در حقوق ايران» شامل گفتار پنجم تا هفتم است. عناوين گفتارهاي آمده در اين بخش«رويکرد اجتماعي به حقوق و تفکر حقوقي ايران»، «رؤياي رويکرد سنتي و رويکرد اجتماعي» و «دستاوردها فرجامين اين پژوهش» است.

گفتني است، کتاب«مباني رويکرد اجتماعي به حقوق؛ جستاري در نظريه‌هاي جامعه‌شناسي حقوق بنياد هاي حقوق ايران»، نوشته دکتر عبدالرضا عليزاده، در صفحه 414 صفحه و با شمارگان دو هزار نسخه، امسال براي نخستين‌بار به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.