چرا با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی ۵۰درصد گران شده است؟
به گزارش خبرگزاری رسا، در حالی که دولت هـمـواره بر تخصیص و تأمین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و ۳ هزار و ۷۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی تأکید کرده، اما این سؤال مطرح است که اگر چنین اتفاقی افتاده چرا قیمت کالا‌های اساسی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است؟ آیا تخصیص‌ها نامناسب بوده یا کم‌کاری در نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی موجب گرانی کالا‌هایی شده که قیمت‌شان نباید بیش از ۲۰ درصد افزایش می‌یافت؟
به گزارش «جوان» در جدید‌ترین اظهارنظر‌ها علی عوض‌پور، دبیرکل اتاق اصناف ایران گفته است: برخی از مسئولان اقتصادی کشور اعلام کردند کالا‌های اساسی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته، ولی نباید قیمت کالا‌هایی که دولت آن‌ها را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تأمین کرده، افزایش یابد.
احتمالاً اشاره این مقام صنفی به اظهارات رئیس مرکز آمار ایران درباره بهای «خوراک مردم» در شهریورماه است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶ درصد افزایش داشته است.
امیدعلی پارسا روز شنبه هفتم مهر با بیان این آمار، تأثیر نوسان‌های شدید بازار ارز در افزایش قیمت‌ها را رد کرده و گفته بود: «افزایش قیمت دلار، سکه و ماشین‌آلات تا زمانی که در دل کالا و خدمات مصرفی نرود، به‌صورت تورم لحاظ نمی‌شود.» یکی از برنامه‌های دولت حسن روحانی تک رقمی ماندن میزان تورم بود، اما روند افزایش قیمت‌ها در ماههای اخیر نشان می‌دهد که حتی تخصیص ارز به کالا‌های اساسی هدفمند نبوده و اهداف دولت در کالا‌های اساسی و مواد خوراکی مردم، محقق نشده است.
رئیس مرکز آمار ایران گفته بود: «تورم نقطه به نقطه در شهریور جاری نسبت به شهریور سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته که برای خوراک ۳۶ درصد و برای جزئیات و کالا‌های با دوام مردم ۷۰ درصد و میوه و خشکبار ۷۵ درصد است.»
بانک مرکزی در آمار خود اعلام کرده که در شهریور ماه میزان تورم در تمامی گروه‌های کالایی و خدماتی اصلی افزایش داشته و شاخص‌ها حتی در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تا ۴۶ درصد رشد داشته است.
اثرات گرانی نرخ ارز نباید تا این حد باشد!
همچنین علی عوض‌پور، دبیر کل اتاق اصناف ایران گفته است: از ابتدای امسال با توجه به تغییراتی که در مباحث اقتصادی به وجود آمد، تغییراتی که در نرخ ارز و سایر سیاست‌های برون مرزی‌مان ایجاد شد و تحریم‌هایی که مطرح شد، در تأمین و توزیع کالا با مشکل مواجه شدیم. از طرفی هم دولت، تدابیر ویژه‌ای را در رابطه با ۲۵ قلم کالا دید که به صورت خاص مد نظر بود، ولی واحد‌های تولیدی اعم از صنفی، صنعتی و تولیدی بزرگ در تأمین و تولید با مشکل مواجه شدند و خلأ چند ماههای را در بازار داشتیم و این یکی از دلایلی بود که عرضه کالا کاهش پیدا کرد.
به‌رغم اینکه در این چند ماه کاهش عرضه داشتیم، ولی کاهش عرضه، آن مقدار نبود که بازار را بر هم بزند و برخی بحث‌های روانی نیز در این چند ماه تأثیرگذار بود. همچنین تغییرات نرخ ارز نباید تا این حد، اثر مستقیمی روی کالاها داشته باشد.
دبیر کل اتاق اصناف ایران با ابراز امیدواری درباره ساماندهی و ثبات در قیمت مواد غذایی، اظهار داشت: خوشبختانه ثبات قوانین و مقرراتی را در تأمین ارز و سیاست‌های پولی مالی طی یکی دو ماه گذشته داشتیم که این نوید این را می‌دهد، بتوانیم تولیدمان را که بیشتر مواد غذایی مد نظر است، ساماندهی کنیم و ثبات داشته باشیم.
باید تا ۲۰ درصد گران می‌شد نه ۵۰ درصد!
وی با اشاره به افزایش قیمت ۳۰ تا ۵۰ درصدی برخی از کالاها، آن را غیرمنطقی دانست و گفت: برخی از مسئولان اقتصادی کشور اعلام کردند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد اقلام کالا‌های اساسی افزایش قیمت داشته، ولی نباید کالا‌هایی را که دولت تأمین‌کننده ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای آن‌ها بوده، افزایش بیابد.
عوض‌پور افزود: کلیه کالاها و خدمات بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نرخ‌گذاری می‌شود که آمار و ارقامی که ما داریم بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتیم.
وی ادامه داد: حتی برخی از افزایش قیمت‌هایی که واحد‌های تولید داشتند، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردند که بدون مجوز بوده و تشکیل پرونده داده‌اند و در مراجع قضایی و سازمان تعزیرات در حال پیگیری است و بعضی‌ها اعمال قانون و جرائم شده، ولی اعتقاد ما بر است که این افزایش قیمتی که بعضی از واحد‌های تولیدی در روز‌های اخیر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد داشتند، غیرمنطقی است و بازار مردم را اذیت می‌کند.
دبیر کل اتاق اصناف ایران با ابراز تأسف از بالا بودن نرخ تولید در کشور، تصریح کرد: نرخ تولید در کشور به‌رغم امکاناتی که داریم بالاست. این افزایش قیمت‌ها، تورمی که وجود داشته، نرخ ارز که در بازار وجود دارد، قطعاً نرخ واقعی نیست و همه حباب است. عوامل تولید و ابزار تولید افزایش یافته و این‌ها ارتباط مستقیم با ارز دارد و باید سازمان حمایت از مصرف‌کننده با تشدید بازرسی‌های خود، به طور شفاف به مردم نرخ تمام شده تولید را اعلام کنند. ما اعتقاد داریم که افزایش قیمت منطقی را جامعه می‌پذیرد و جز این قابل قبول نیست./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: روزنامه جوان