بررسي ماهيت شوراي نگهبان
به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، اولين شماره نشريه حكومت اسلامي در سال سيزدهم با انتشار هفت مقاله برتر روي پيشخوان قرار گرفت.
پژوهشي در مفهوم و حكم مفسد فيالارض به قلم سيد محمدرضا مدرسي يزدي، عنوان اولين مقاله اين شماره است. نويسنده در اين مقاله معتقد است:«درك حدود موضوع و مقدار گسترش آن، و اينكه حكم«مفسد في الارض» چيست از لازمترين و حساسترين مباحث قرآني و روايي است بيترديد رسيدن به استنباطي روشن و قوي در اين زمينه ميتواند تاثير مهمي را در حقوق جزا و اجراي حدود در مورد مفسد في الارض داشته باشد كه در پرتو آن معلوم خواهد شد كه آيا افساد في الارض بر توليد كنندگان و پخشكنندگان سيديهاي مستهجن اطلاق ميشود.»
عنوان مقاله بعدي«مباني حقوق بشر در اسلام از منظر آيتالله مصباح يزدي» است، در چکيده اين مقاله آمده است: « از منظر ايشان دو مباني خدامحوري و كمالمحوري اهميت بيشتري دارند كه در جاي جاي نظام حقوق بشري خود را نشان ميدهند و راز اساسي تفاوت ديدگاه آيتالله مصباح با ديدگاههاي مكاتب حقوقي و فلسفي غير ديني از حيث تأثير ارزشآفريني آنها در حوزه حقوق بشري به حساب ميآيد.»
در مقاله سوم با عنوان«بيعت در نظام ولايت فقيه و قانون اساسي» ميخوانيم:«اختلاف در تقدم يا تأخر ولايت از انتخاب، خود ناشي از مشكل تعدد ولايت در فرض تعدد فقها است كساني كه ميگويند امكان تعدد ولايت وجود ندارد معتقدند ولايت موخر از انتخاب است لذا ماهيتش ايجاد ولايت است و كساني كه معتقدند امكان تعدد ولايت وجود دارد بر اين باورند كه ولايت مقدم بر انتخاب است.»
«كالبدشكافي معناي حق نزد انديشمندان غربي» عنوان ديگر مقاله اين نشريه است. نويسنده در اين مقاله آورده است:«مسائل اساسي علم سياست، به صورت عمده تحت تأثير مساله حق است و در ميان متفكران غربي هفت معنا براي حق بيان شده است كه عبارت از سود، انتخاب، عنوان، مجازات، ادعا، برگبرنده و تكليف است.»
نويسنده در پايان اين عنوان نتيجه ميگيرد كه هيچ يك از معاني بيان شده درست نيست و حق به معناي امتياز است.
مقاله بعدي با نام«بررسي صفات و شرايط رهبر در قانون اساسي» به بررسي شرط تابعيت ميپردازد، در اين مقاله آمده است:«تأمل در شرط تابعيت كه قانون اساسي نسبت به آن ساكت ميباشد نيز نشانگر آن است كه قانون اساسي در اين خصوص، مباني فقهي را بر موازين حقوقي مقدم داشته است.»
بررسي ماهيت شوراي نگهبان عنوان ششمين مقاله از اين فصلنامه است. در اين مقاله ميخوانيم:«به طور كلي در حقوق اساسي در باب تبيين ماهيت نهاد ناظر در قانون اساسي دو نظريه مهم وجود دارد كه هر يك بر معيارهايي خاص، تكيه دارند. نظريه ماهيت سياسي، نهاد ناظر را از دو منظر شيوه انتخاب اعضاي نهاد و نيز صلاحيتها و موضوعات مورد بررسي توسط آن، مورد سنجش قرار ميدهد در حاليكه نظريه ماهيت قضايي، نهاد ناظر را با معيارهاي ماهوي و شكلي ميسنجد.»
«چيستي توسعه اخلاق در حكومت اسلامي و شاخصهاي سنجش آن» عنوان مقاله پاياني اين نشريه است.
قابل ذکر است، شماره اول فصلنامه علمي ـ تخصصي حكومت اسلامي ويژه انديشه و فقه سياسي اسلام در سال سيزدهم به مدير مسؤولي محمد يزدي و سردبيري صادق لاريجاني از سوي دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري منتشر شده است.
گفني است، علاقهمندان براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانند با شماره 7741325ـ 0251 تماس بگيرند يا به نشاني الكترونيكي www.majlesekhobregan.ir مراجعه كنند.