انتشار شماره ۱۰۳ فصلنامه «وقف میراث جاویدان»
صد و سومین شماره فصلنامه علمی تخصصی «وقف میراث جاویدان» ویژه پاییز ۱۳۹۷، به مدیرمسئولی سید مهدی خاموشی و سردبیری محمد فراهانی منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، صد و سومین شماره از فصلنامه علمی تخصصی «وقف میراث جاویدان» ویژه پاییز ۱۳۹۷، به مدیرمسئولی سید مهدی خاموشی و سردبیری محمد فراهانی، به بهای ۱۶ هزار تومان به همت سازمان اوقاف و امور خیریه منتشر شده است.
سخن سردبیر، چگونگی و نحوه اقامه دعوای انقراض موقوف علیهم و اثبات آن، مسئولیت شهرداری در تملک اراضی موقوفه، بررسی جواز وقف دولت‌های جائر، راهکار‌های قانونی تعیین وضعیت مساجد و حسینیه‌های مخروبه، بررسی ثبت کنیسه اهل کتاب و اختلاف آنان با سازمان اوقاف، جایگاه و نقش وقف در مبانی تمدن اسلامی، مسجد و حوزه علمیه شیخ عبدالحسین (موسس، موقوفات، معماری) و معرفی کتاب مجموعه مقالات انگلیسی با موضوع «مطالعه تطبیقی نهاد وقف»، مطالب مندرج در این نشریه هستند.
محمد فراهانی در بخشی از سخن سردبیر شماره جدید این فصلنامه نوشته است: «با توجه به گستره وقف و تعدد مصادیق و مسائلی که به اقتضای زمان و مکان طرح شده، موضوعات متفاوتی مورد واکاوی قرار گرفته است و فقیهان ژرف‌اندیش پیرامون آن اظهارنظر و پاسخ‌هایی ارائه نموده‌اند که این مهم موجب شده است تا متون فقهی از غنای سرشاری برخوردار باشد. با این وجود، پیشرفت‌های علمی عصر حاضر و به تبع آن پیدایش عناوین نوین و مسائل مستحدثه، اهتمام فقیهان در کاوش مسائل روز و جدید را ضروری‌تر می‌نماید. امروزه موضوعاتی از قبیل: اشتراط عینیت در موقوفه، مشروعیت پذیره و حق تملک اعیان، از مسائل مورد نیاز جامعه اوقافی و از مستحدثاتی است که حوزه وقف با آن روبه‌رو بوده و پژوهش در زوایای گوناگون آن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. از طرفی، به‌رغم آن‌که اصل قبض و مسائل مربوط به آن در متون فقهی به وفور مورد بحث قرار گرفته است، اما گونه‌های متفاوتی که با توجه به پیشرفت زمان رخ نموده، لازم است در مسیر تحقیق قرار گیرد.»
«راهکار‌های قانونی تعیین وضعیت مساجد و حسینیه‌های مخروبه» به قلم مرتضی فیاض، یکی از مقالاتی است که در یکصد و سومین شماره از فصلنامه «وقف میراث جاویدان»، درج شده که در بخشی از آن می‌خوانیم: «یکی از چالش‌هایی که درخصوص مساجد و حسینیه‌های مخروبه مطرح می‌گردد، جواز یا عدم جواز واگذاری املاک آن موقوفات است. از این‌رو، بررسی این مطلب، مستلزم غور در منابع فقهی و حقوقی است تا از رهگذر بررسی اندیشه فقیهان و قوانین موضوعه، تکلیف این مساله بسیار مهم روشن گردد. بررسی متون مزبور نشانگر آن است که برخی از فقیهان معتقدند تفاوتی میان مسجد و سایر موقوفات نبوده و در صورت تحقق یکی از مسوّغات بیع موقوفه، عرصه مسجد قابل انتقال خواهد بود، اما به اتفاق فقیهان، بیع مساجد صحیح نیست و این عدم جواز نیز مبتنی بر حقیقت وقف در رابطه با مساجد است که فک و تحریر ملک است، اما وقف در حسینیه‌ها و نمازخانه‌ها، از قبیل فک و تحریر ملک نبوده، بلکه از مصادیق اوقاف عام است که احکام مساجد بر آن‌ها جاری نمی‌باشد.
بدین ترتیب برون‌رفت از این معضل، این خواهد بود که با تمسک به روش‌هایی، چون اجاره عرصه مساجد و واگذاری سرقفلی آن‌ها، بازسازی توسط اشخاص حقیقی و تدارک اعتبارات و تسهیلات بانکی بر احیای آن موقوفات که متمرکز بر بقاء عرصه مساجد و عدم انتقال آن‌ها باشد، به جایگزینی مناسبی برای بیع مساجد و عمران و بازسازی موقوفات مزبور همت گماشت.» /۹۲۵/د ۱۰۲/ش
سخن سردبیر، چگونگی و نحوه اقامه دعوای انقراض موقوف علیهم و اثبات آن، مسئولیت شهرداری در تملک اراضی موقوفه، بررسی جواز وقف دولت‌های جائر، راهکار‌های قانونی تعیین وضعیت مساجد و حسینیه‌های مخروبه، بررسی ثبت کنیسه اهل کتاب و اختلاف آنان با سازمان اوقاف، جایگاه و نقش وقف در مبانی تمدن اسلامی، مسجد و حوزه علمیه شیخ عبدالحسین (موسس، موقوفات، معماری) و معرفی کتاب مجموعه مقالات انگلیسی با موضوع «مطالعه تطبیقی نهاد وقف»، مطالب مندرج در این نشریه هستند.
محمد فراهانی در بخشی از سخن سردبیر شماره جدید این فصلنامه نوشته است: «با توجه به گستره وقف و تعدد مصادیق و مسائلی که به اقتضای زمان و مکان طرح شده، موضوعات متفاوتی مورد واکاوی قرار گرفته است و فقیهان ژرف‌اندیش پیرامون آن اظهارنظر و پاسخ‌هایی ارائه نموده‌اند که این مهم موجب شده است تا متون فقهی از غنای سرشاری برخوردار باشد. با این وجود، پیشرفت‌های علمی عصر حاضر و به تبع آن پیدایش عناوین نوین و مسائل مستحدثه، اهتمام فقیهان در کاوش مسائل روز و جدید را ضروری‌تر می‌نماید. امروزه موضوعاتی از قبیل: اشتراط عینیت در موقوفه، مشروعیت پذیره و حق تملک اعیان، از مسائل مورد نیاز جامعه اوقافی و از مستحدثاتی است که حوزه وقف با آن روبه‌رو بوده و پژوهش در زوایای گوناگون آن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. از طرفی، به‌رغم آن‌که اصل قبض و مسائل مربوط به آن در متون فقهی به وفور مورد بحث قرار گرفته است، اما گونه‌های متفاوتی که با توجه به پیشرفت زمان رخ نموده، لازم است در مسیر تحقیق قرار گیرد.»
«راهکار‌های قانونی تعیین وضعیت مساجد و حسینیه‌های مخروبه» به قلم مرتضی فیاض، یکی از مقالاتی است که در یکصد و سومین شماره از فصلنامه «وقف میراث جاویدان»، درج شده که در بخشی از آن می‌خوانیم: «یکی از چالش‌هایی که درخصوص مساجد و حسینیه‌های مخروبه مطرح می‌گردد، جواز یا عدم جواز واگذاری املاک آن موقوفات است. از این‌رو، بررسی این مطلب، مستلزم غور در منابع فقهی و حقوقی است تا از رهگذر بررسی اندیشه فقیهان و قوانین موضوعه، تکلیف این مساله بسیار مهم روشن گردد. بررسی متون مزبور نشانگر آن است که برخی از فقیهان معتقدند تفاوتی میان مسجد و سایر موقوفات نبوده و در صورت تحقق یکی از مسوّغات بیع موقوفه، عرصه مسجد قابل انتقال خواهد بود، اما به اتفاق فقیهان، بیع مساجد صحیح نیست و این عدم جواز نیز مبتنی بر حقیقت وقف در رابطه با مساجد است که فک و تحریر ملک است، اما وقف در حسینیه‌ها و نمازخانه‌ها، از قبیل فک و تحریر ملک نبوده، بلکه از مصادیق اوقاف عام است که احکام مساجد بر آن‌ها جاری نمی‌باشد.
بدین ترتیب برون‌رفت از این معضل، این خواهد بود که با تمسک به روش‌هایی، چون اجاره عرصه مساجد و واگذاری سرقفلی آن‌ها، بازسازی توسط اشخاص حقیقی و تدارک اعتبارات و تسهیلات بانکی بر احیای آن موقوفات که متمرکز بر بقاء عرصه مساجد و عدم انتقال آن‌ها باشد، به جایگزینی مناسبی برای بیع مساجد و عمران و بازسازی موقوفات مزبور همت گماشت.» /۹۲۵/د ۱۰۲/ش
ارسال نظرات