سوار بر حاشیه در آلودگی هوا

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان در استان اصفهان واکنش نشان داد و مخالفت دولت را با این تصمیم بیان نمود. خانم ابتکار برای مخالفت خود استدلالاتی بیان کرده است که به‌نظر می‌رسد دقیق و مناسب جایگاه ایشان نیست. کلیت سخنان ایشان این است که:

اولا: در زمینه دوچرخه‌سواری بانوان قانونی وجود ندارد و دولت در چارچوب قانون حرکت می‌کند.

ثانیا: این وسیله بسیار سالم است، به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند و از طرفی بر سلامتی بانوان تاثیرگذار است.

ثالثا: زنان از قدیم با دوچرخه تردد می‌کردند!

هر سه استدلال ایشان مخدوش است. در مورد استدلال اول، شایسته است ایشان به اصل 167 قانون اساسی مراجعه نماید تا مبنای قانونی دستور دادستان اصفهان، برای ایشان روشن شود. طبق این اصل، «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوای معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمی‎تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.» بر مبنای این اصل و ضمیمه آن با اصل سوم قانون اساسی، در مواردی که ظاهرا قانونی در مساله‌ای وجود ندارد، فتاوی معتبر و به‌خصوص فتوای ولی فقیه می‌تواند مستند قانونی حکم قرار گیرد.

در مورد دوچرخه سواری بانوان، شاید در قوانین موضوعه، به صراحت قانونی وجود نداشته باشد، اما قوه قضاییه می‌تواند مبتنی بر فتاوی مراجع عظام در این‌باره اظهار نظر نماید و آنچه روشن است هم مقام معظم رهبری و هم اغلب مراجع فعلی دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی را جایز نمی‌دانند و همین فتاوی، مستند قانونی دادستان استان اصفهان است.

حال شایسته است جناب ابتکار که دغدغه حرکت در چارچوب قانون را دارد، و از آنجا که اصولا طبق قانون اساسی وظیفه دولت، نظارت بر اجرای صحیح قانون است، به جای مخالفت با این اقدام قانونی، از اجرای آن حمایت و یا حداقل در برابر آن سکوت اختیار کند تا خدای نکرده شائبه مخالفت دولت با قانون اساسی و از آن بالاتر مراجع تقلید پیش نیاید!

خانم ابتکار البته گفته است: «من نمی‌دانم استدلال چیست و این مسئله را باید از خود مقام‌های قضایی پرسید». به‌نظر حال که این استدلال مشخص شد نگرانی ایشان که «این موضوع باعث شود یک‌سری محدودیت‌ها که چارچوب قانونی ندارد، اعمال شود». جایی ندارد و شایسته و بایسته است ایشان نگران موارد و مسائل مهم‌تری برای جامعه زنان کشور باشد!

مورد دومی که ایشان بیان کرده است بحث سلامت است که به‌نظر می‌رسد اینجا نیز با مغالطه همراه است. راه‌های کاهش آلودگی هوا منحصر در دوچرخه‌سواری چه زنان و چه مردان نیست و خوب است دولت محترم با آمار بیان کند استفاده از دوچرخه چه میزان به کاهش آلودگی هوا کمک کرده است؟ آیا بهتر نیست به‌جای حاشیه‌سازی، قوانین مربوط به سالم‌سازی سوخت و استانداردسازی خودروها از سوی دولت اجرا و اعمال شود؟

از طرفی به گفته برخی متخصصان زنان، دوچرخه‌سواری برای زنان صدمات جبران‌ناپذیری دارد و به اندام تناسلی آنان آسیب‌های جدی وارد می‌نماید چرا که به هنگام دوچرخه سواری آن قسمت از بدن حدود 40 درصد وزن انسان را تحمل می کند و تمام دوچرخه سواران چه زن و چه مرد از ناخوش‌احوالی هرچند اندک در قسمت‌های پایینی بدنشان رنج خواهند برد. این مساله در مجاری ادراری و مثانه زنان بیشتر نمود داشته و به نظر می‌رسد که اثرهای این سرگرمی برای زنان چیزی فراتر از دچار شدن به یک زخم و جراحت کوچک روی زین دوچرخه است. (منبعDaily Mail، سلامت نیوز ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ کد خبر: 218137)

چنانچه روشن است بر خلاف گفته خانم ابتکارها برخی از آسیب‌ها به خود دوچرخه ربط دارد! بی‌تردید یکی از وظایف دولت در احقاق حقوق شهروندی، استیفای حق سلامت افراد است و به‌نظر تبلیغ افراطی دوچرخه سواری زنان، خلاف حقوق شهروندی ایشان است و قوه قضاییه و دادستان‌ها حق دارند در این امور دخالت نمایند.

بهتر است خانم ابتکار پیش از آنکه هر موضوعی را با سیاست گره بزند، مطالعه و تحقیق نموده تا طبق وظیفه خود برای پیشرفت و سلامت زنان موضع‌گیری نماید نه آنکه به‌گونه‌ای زنان را به کاری تشویق کند که برایشان ضرر دارد!

مورد سوم نیز اگر صحت تاریخی هم داشته باشد جوازی بر عمل حرام یا خلاف قانون نمی‌شود چه آنکه مردان نیز از قدیم بسیاری از اعمال را انجام می‌دادند و این نمی‌تواند جوازی بر انجام همان کارها در زمان فعلی باشد. ضمن آنکه با اندک تاملی می‌توان دریافت همین گزاره خانم ابتکار با واقعیت تطابق ندارد و غالب قریب به اتفاق زنان از دوچرخه استفاده نمی‌کرده‌اند!

اما اینکه چرا سایر دادستانی استان‌ها در این‌باره دستوری نداده است می‌تواند چند دلیل داشته باشد؛ اول اینکه این مساله در بسیاری از شهرها و استان‌ها شایع نیست و لذا دادستان‌ها ضرورتی بر صدور حکم ندیده‌اند و ثانیا شاید دادستان‌ها بر خلاف قانون سکوت کرده‌اند و در این بین اگر یک دادستانی وظیفه قانونی خود را انجام داد، آیا باید مواخذه شود؟

در مجموع، دوچرخه سواری بانوان، هم منع قاونی و شرعی دارد و هم برای سلامت ایشان مضر است و البته بدتر از آن موج‌سواری برخی مسئولین بر مسائل حاشیه‌ای و بی‌اولویتی است که غرض از آن هر چه باشد به نفع کشور و ملت نیست!/918/ی702/س

مهدی عامری