۰۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۷
کد خبر: ۶۱۸۱۵۴
پ
یادداشت؛
مبارزه صریح و بدون تبعیض و با تدبیر،می تواند شاخص های اقتصادی کشور را بیش از پیش بهبود بخشد و امید است باحذف این علت العلل،وضعیت اقتصاد به سامان برسد.

به گزارش خبرگزاری رسا، محسن زنگنه نوشت: از اواخر پائیز سال ۹۶ و چند ماهی پس از آغاز به کار دولت دوازدهم ، اقتصاد کشور به تدریج دچار تلاطم و بی ثباتی گردید. 

دولت یازدهم ، با گره زدن همه مسائل اقتصادی و حتی غیر اقتصادی کشور به برجام ، چهار سال ، تولید و اقتصاد کشور را در رکودی بی سابقه، به امید عملی شدن وعده های برجامی ۵+۱ ، نگهداشت. حریف نیز با درک صحیح چسبندگی اقتصاد ایران به وعده های برجامی، بازی زمان را با زیرکی پیش برد و ماه ها بازار ایران را منتظر یک اتفاق نگه می داشت و پس از سر رسید آن تاریخ ، مجدد تاریخی دیگر را ، مبداء تصمیمات بزرگ خود تعیین می نمود.

اوج کسادی و رکود بازار موجب شد تا این بار نه تنها مردم بلکه کارآفرینان و فعالان اقتصادی نیز هم صدا با هزاران بیکار بخش خصوصی ، اعتراض خویش را فریاد بزنند.

در همان زمان ، بخش زیادی از نارضایتی ها توسط کارگران شرکت هایی صورت می گرفت که بعنوان خصوصی سازی، واگذار شده بود. 

دولت ابتدا سعی نمود تا جریانات سیاسی مخالف دولت را عامل این نارضایتی ها نشان دهد و با تعریف و تمجید مکرر از برجام ، مجدد دل در گرو تصمیمات دولت ترامپ و اتحادیه اروپا نهاد اما زمانی طول نکشید که قیمت ارز و سکه سیر صعودی یافت و در حالیکه هیچ اتفاقی در حوزه تولید داخلی یا تجارت بین الملل نیافتاده بود ، دلار به رقم ۵۰۰۰ تومان نزدیک گردید.

اقتصاددانان دولت ، بر اساس فرمول های تاریخ گذشته قرن ۱۸ ، درهای خزانه بانک مرکزی را به ظاهر به روی مردم گشودند و با افتخار، از حراج و پیش فروش سکه به ۲۵ تا ۴۰ درصد قیمت بازار و ارز پاشی ۴۲۰۰ تومانی پرده برداری کردند.

بیش از ۷۰ تن سکه و میلیاردها دلار از ثروت ملی ، به ثمن بخس ، بین کسانی که دولت اصرار داشت نام آنها را مردم بگذارد توزیع گردید.

بررسی کارشناسی میزان و شیوه خرید سکه و ارز ، همان زمان حکایت از آن داشت که دست های آلوده ای پشت پرده این ماجرا ها هستند. 

دست های آلوده ای که در بهترین حالت می توان گفت، ناکارامدی بخش های اقتصادی دولت به کمک آنها آمده بود و اتفاقاتی ناگوار را در اقتصاد کشور رقم زد.

پیش فروش دهها تن سکه علی رغم امکان استفاده از اوراق سپرده سکه توسط بانک مرکزی و عدم توجه به توصیه های مکرر کارشناسان و نخبگان اقتصادی ، نمی توانست ، یک مساله ساده باشد. 

یا صف کشیدن دهها شرکت نوظهور که هیچ سابقه ای در امر واردات نداشتند برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، آن هم در حالیکه قیمت ارز در بازار ازاد ، بین ۲ تا ۳ برابر آن بود ، نمی توانست فقط یک سوء تدبیر یا اتفاق ساده اقتصادی باشد.

امروز و پس از گذشت بیش از یکسال از نابسامانی های ارزی و تورم چند ده درصدی در کالاهای اساسی ، خودرو ، مسکن و ... ، قوه قضائیه ، پرده از دست های پشت پرده بر می دارد.

اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور ، امروز دامن مدیران دستگاه های مختلف از بانک مرکزی گرفته تا وزارت های صنایع ، کشاورزی ، شرکت های دولتی و بسیاری از شرکت های به ظاهر خصوصی را گرفته است حتی مجلسی که قرار بوده حافظ منافع مردم باشد ، امروز  برخی  اعضای کمسیون های اقتصادی آن در مظان اتهام هستند.

خروج آمریکا از برجام ، پاسخ مقتدرانه عالی ترین مقام جمهوری اسلامی به شینزو آبه ، ساقط نمودن پهپاد آمریکایی، توقیف کشتی انگلیس و دهها حمله نیروهای مردمی یمن به مواضع عربستان سعودی و ... نشان داد که اقتصاد کشور مقاوم تر از آن است که متاثر از این اتفاقات باشد و آنچه که در این سالها ، سعی می شده تا اقتصاد را با موشک و برجام و ... مرتبط سازد، خطایی فاحش( سهوی یا عمدی ) بوده است.

علت العلل مشکلات امروز اقتصاد ایران ناکارامدی بخش اقتصادی دولت و بویژه دست های آلوده ای است که منافع شخصی، گروهی و حزبی خود را بر مصالح کشور ترجیح داده اند و با نفوذی که در ساختارهای اقتصادی کشور نموده اند ، حاضرند برای مثبت نمودن تراز حسابداری خود ، دست به هر فساد و رانتی بزنند.

مبارزه صریح، شفاف و بدون تبعیض و البته هوشمندانه و با تدبیر، می تواند شاخص های اقتصادی کشور را بیش از پیش بهبود بخشد و امید است با حذف این علت العلل ، وضعیت اقتصاد به سامان برسد و راه برای رشد و پیشرفت کشور بیش از گذشته فراهم گردد./1360//101/خ

منبع: فارس
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین