گزارش کامل رسا از نشست ظرفیت شناسی حکم حکومتی درباره احکام وضعی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست هم اندیشی «ظرفیت شناسی حکم حکومتی درباره احکام وضعی با محوریت اسناد غیر رسمی» سومین نشست از سلسله نشست های بررسی اسناد رسمی در تعارض با اسناد عادی با ارائه حجج اسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان عضو هیأت علمی و مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، محمدجواد ارسطا استاد درس خارج حوزه علمیه قم، کاظم قاضی زاده رییس مؤسسه پژوهشی فرهنگی فهیم و سیف الله صرامی رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دبیری علمی اسماعیل آقابابایی و به همت این پژوهشکده در تالار امام مهدی(عج) این پژوهشگاه برگزار شد.

در ابتدا، آقابابایی ضمن بیان مقدمه و سؤالاتی در راستای موضوع این نشست، اظهار داشت: با توجه به این که در فقه اسناد غیر رسمی را در نقل و انتقال اموال غیر منقول معتبر می دانند، آیا می توان از ظرفیت حکم حکومتی استفاده کنیم و اسناد رسمی را معتبر بدانیم؟ بر فرض این که حکم حکومتی این ظرفیتی داشته باشد، دو سؤال دیگر مطرح است: شرایط دخالت حکم حکومتی در حل این چالش چیست؟ و اقتضائات آثار حل این چالش توسط حکم حکومتی چگونه خواهد بود؟

سپس، حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان گفت: این بحث دو پیش فرض دارد: یکی این که اسناد عادی حتی در تعارض با اسناد رسمی، معتبر هستند و پیش فرض دوم این که یک چالش سنگینی در برابر اعتبار اسناد عادی وجود دارد، این چالش، چالشی است که در هنگام تعارض سند عادی و رسمی تحقق پیدا می کند و هم بدون تعارض سند عادی چالشی دارد. اصل اعتبار سند عادی این چالش ها را ایجاد می کند و اینها چالش های کمی نیستند.

وی گفت: در چنین مواقعی سؤالی پیش می آید که آیا می توان به سراغ احکام حکومتی رفت و با این احکام مشکل را حل کرد؟ به دلیل این که سند(چه عادی و چه رسمی) دال بر مالکیت است، اینجا باید بحث کرد که حکم ولایی، قانون و دخالت حکومتی در ناحیه احکام وضعی که مالکیت هم جزء احکام وضعی است، آیا جایز است یا نیست؟ 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: کسانی که قائل هستند که حکومت می تواند در فرض وقوع عناوین ثانویه تصرفی حکومتی در ناحیه حکم شرعی کند و بر اساس آن، عنوان ثانوی قانون یا حکم ولایی را بر خلاف حکم اولی صادر کند، در یک طیف تشکیکی هستند، برخی فقط در ناحیه احکام مباح این اجازه را به معیار مصلحت به حکومت می دهند و برخی علاوه بر آن به احکام الزامی سرایت می دهند و آن هم به معیار تزاحم می گویند که حکومت می تواند و عده کمتری احکام وضعیه را هم داخل این اختیارات قرار می دهند، به گونه ای که برخی حتی تصریح می کنند که حکومت حق دخالت در احکام وضعی را ندارد؛ چرا در خصوص احکام وضعیه چنین بحثی است؟

وی افزود: این مسأله هیچ ارتباطی با این بحث ندارد که احکام وضعیه جعل مستقل دارند یا انتزاعی از احکام تکلیفیه هستند.

عناوین ثانویه سایه شان روی احکام وضعیه نمی افتد

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان اظهار داشت: دو مسأله در اینجا به عنوان منشأ قابل حدس است: یک منشأ آن است که بگوییم عناوین ثانویه مثل اضطرار و ضرورت شامل احکام وضعی نمی شوند یعنی هیچ گاه یک حکم وضعی مشمول ضرورت، اضطرار و تزاحم نمی شود؛ عناوین ثانویه سایه شان روی احکام وضعیه نمی افتد.

وی گفت: نکته دوم این است که احکام وضعیه مرتبط با احکام تکلیفیه فراوان و متعددی هستند؛ چه بنا به مبنای شیخ انصاری از چندین حکم تکلیفی یک حکم وضعی انتزاع کنیم و چه بنا بر مبنای دیگران که می گویند حکم وضعی جعل مستقل هم دارد اما موضوع احکام تکلیفی قرار می گیرد؛ اگر حکومت بخواهد تصرفی در حکم وضعی کند، چندین حکم تکلیفی را تحت الشعاع قرار داده است، اعم از احکام مباحی که مرتبط با این حکم وضعی هستند؛ این دو نکته کاملاً از هم متمایز هستند.

وظیفه حاکم مبنی بر رعایت جمیع احکام اسلام در اعمال ولایت واجب شرطی است

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: برای این که ببینیم که حکم حکومتی می تواند در احکام وضعیه دخالت کند، باید این دو شبهه را پاسخ گفت؛ به این شبهه که عناوین ثانویه نمی توانند احکام وضعی را تحت الشعاع قرار بدهند، دو پاسخ متفاوت می توان بیان کرد: پاسخ اول مبنایی است، مبنایی که معتقد است به این که در باب احکام در حکم حکومتی می خواهیم ببینیم که عناوین ثانویه شاملشان شده اند یا نه، ذات احکام مباح و الزامی و وضعی نیستند، حاکم اسلامی یک وظیفه ای دارد که باید جمیع احکام اسلام اعم از تکلیفی و وضعی و همچنین مقاصد شریعت را در قانونگذاری و اعمال ولایت خود رعایت کند؛ این به عنوان یک واجب شرطی است.

وی واجب شرطی را مشمول عناوین ثانویه دانست و افزود: بنابراین، بر این مبنا که احکام وضعیه، موضوع این واجب شرطی هستند و چون واجب شرطی یک حکم تکلیفی است، می تواند مشمول عناوین ثانویه شود؛ به فرض این که عناوین ثانویه فقط شامل تکلیفیات می شود.

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان اظهار داشت: روش دوم پاسخ به شبهه، این است که ما می گوییم احکام وضعی موضوع چندین حکم تکلیفی هستند و یا از چندین حکم تکلیفی انتزاع شده اند، اگر آن احکام تکلیفیهِ مرتبط با حکم وضعی مشمول عنوان ثانوی شدند، یعنی اگر پنج حکم تکلیفی مرتبط با این حکم وضعی است، هر پنج مورد مشمول یک عنوان ثانوی شدند؛ چرا احکام تکلیفیه ای که این حکم مالکیت موضوع تمام آنها است و مشمول اضطرار و ضرورت شدند، ما نپذیریم که آن حکم وضعی مشمول است؟ به عبارت دیگر، حکومت می تواند برای اعمال ولایت در آن عنوان ثانوی به جای این که تمام آن احکام تکلیفیه را با اعمال ولایت و مقید و یا منتفی و یا تعطیل کند، سیاقه قانونی است که می تواند یک قانون درباره حکم وضعی وضع کند و می تواند پنج قانون درباره پنج حکم تکلیفی وضع کند؛ بنابراین آن مشکل اولی حل است.

وی گفت: مشکل دوم این است که یک حکم وضعی این طور نیست که فقط یک حکم شرعی باشد، بلکه اگر بخواهید در این دخل و تصرف ولایی کنید، چندین حکم تکلیفی را تحت الشعاع قرار می دهد و آنها هم متأثر می شود؛ نمی شود موضوع یک حکم شرعی که آن موضوعش وضعی است و آن حکم تکلیفی مثلاً پنج حکم تکلیفی داریم که موضوعش مالکیت است، نمی شود این مالکیت تحت الشعاع ولایت قرار بگیرد و تصرفی در آن صورت بگیرد و قانونی بر خلاف شریعت و حکم اولی وضع کنیم اما احکام اولیه دست نخورد، این طور نمی شود و تمام آنها دست می خورد و همه آنها متأثر از آن اعمال ولایت می شود؛ در پاسخ باید گفت که اگر بر تمام احکام تکلیفی عنوان ثانویه باشد، آن حکم وضعی هم است و آن حکم وضعی هم می شود تحت الشعاع قرار بگیرد و اعمال ولایت شود و ما اگر آن عنوان اضطرار و ضرورت برخی از این احکام تکلیفیه را درگیر کرده باشد، دیگر اینجا حکومت حق تصرف در آن حکم وضعی را ندارد، چرا که سبب می شود تا در حکم تکلیفی دیگری تصرف شود که اصلاً چالشی ندارد و هیچ عنوان ثانویه ای آن را درگیر نکرده است.

اخذ سند رسمی در شریعت الزام ندارد و مباح است

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: تصرفاتش را گام به گام می گویم که مرحله اول این است که حکومت ببیند که آیا چالش ها بدون اعمال ولایت در ناحیه احکام شرعی حتی مباحات صورت می گیرد؟ مثل این که اخذ سند رسمی را تسهیل کند و تشویق کند و موانع را بردارد و این سند رسمی را به عنوان گلوگاهی که توسط آن طلب های خود را از مردم اخذ کند، قرار ندهد و مردم سند رسمی را بدون مشکلی بگیرند؛ اگر این طور شد، حتی حق تصرف در حکم مباح را هم ندارد اما اگر اینطور حل نشد، احکام مباح است؛ مثل این که به عنوان حکم حکومتی مردم را به تهیه سند رسمی الزام کند و وقتی که الزام کرد، جرم انگاری می کند یعنی هر کسی که تخلف کرد، مجرم محسوب می شود و اینها تصرف در ناحیه احکام مباح است چرا که اخذ سند رسمی در شریعت الزام ندارد و مباح است و حکومت می تواند آن را الزامی کند و چون الزامی کرد، گمان نکنیم که دیگر جرم انگاریش تصرف در ناحیه الزامیات است، بلکه به محض این که حکومت مشروع یک الزام شرعی حتی در ناحیه مباحات بر مردم کرد، هر کسی که تخلف کند، یک حکم شرعی را که وجوب اطاعت از حکم حاکم مشروع است، را تخلف کرده و آن به عنوان حکم شرعی تعزیر دارد و دیگر جرم انگاری اش مشکلی ندارد و این تصرفی نیست.

وی افزود: اگر مباحات کفایت و حل چالش نکرد و اگر هم حل چالش کرد، آن مقدار از باقی مانده چالش هنوز حکومت را در آن عنوان ثانویه اضطرار و ضرورت درگیر کرده و هنوز که چالش باقی است، نوبت به تصرف در احکام تکلیفی می رسد؛ مثل وجوب وفا که حکومت بگوید کسانی که سند عادی دارند، اگر در تعارض با سند رسمی فرد دیگری قرار گرفت، به طور موقت وجوب وفا ندارد، نه این که بگوید مالکیت ندارد و حق ندارد در مالکیت دخل و تصرف کند.

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان اظهار داشت: این که گفته می شود حکومت فقط برای اسناد رسمی ضمانت اجرا قرار دهد، به معنای تصرف در احکام تکلیفیه الزامی است و اگر چالش به این هم حل نشد، ترک نوبت به حکم وضعی می رود و آن وقت حکومت حق دارد که در حکم وضعی مالکیت تصرف کند و بگوید که تو که سند رسمی نداری، از نظر ولایی مالک نیستی؛ یعنی اصل مالکیت را از بین ببرد.

وی گفت: در همین حالتی که می خواهد در حکم وضعی تصرف کند یا آن حالتی که می خواهد در حکم تکلیفی الزامی تصرف کند، خودش یک دوره گام به گام است؛ یک وقت است که چالش سند عادی را فقط در فرض تعارض با سند رسمی حل می کنیم و می گوییم که دیگر مشکل حل است، آن مشکل سند عادی که در تعارض نیست، چالشش خیلی سنگین نیست و حکومت را خیلی درگیر عنوان ثانوی نمی کند، آن وقت حق نداریم که سند عادی را مطلقا بی اعتبار کنیم اما اگر آن چالش ها هنوز هم برای مطلق اعتبار سند عادی باقی است، آن موقع حکومت می تواند در احکام وضعیه تصرف کند اما اینها شرایطش است و باید این گام ها طی شود یا احراز شود که این گام ها اثر ندارد.

تقدم سند رسمی بر بسیاری از ادله ها

در ادامه نشست، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان این که سند رسم بر بسیاری از ادله ها مقدم است، اظهار داشت: با بازخوانی حکم شرعی اعتبار سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می توانیم به این نتیجه برسیم که سند رسمی هم اعتبار دارد و هم در تعارض با ادله دیگر بر بسیاری از آنها از جمله بر سند عادی، مقدم است.

وی گفت: آیات مکارم شیرازی و هاشمی شاهروی قائل به این دیدگاه شدند؛ آیت الله مکارم شیرازی غیر از این که قائل به اعتبار سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا شدند، حتی سند رسمی را در صورت تعارض بر شهادت شاهد این عدلین هم مقدم می دانند، بنابراین به طریق اولی، بر سند عادی که شاهد این عدلین در کنارش حضور ندارد، مقدم خواهند دانست؛ بر طبق این دیدگاه می توانیم مسأله را حل کنیم.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: قانون وقتی که در جمهوری اسلامی می خواهد تصویب شود، مطابق آنچه که در قانون اساسی ما و اظهار نظر تفصیلی شورای نگهبان آمده است، کفایت می کند که بر اساس یک فتوای معتبر که مورد قبول فقهای شورای نگهبان باشد، وضع شود.

نظر اجتهادی خودِ فقهای شورای نگهبان فتوای معیار در تصویب قانون است

وی فتوای معیار را نظر اجتهاد فقهای شورای نگهبان عنوان کرد و افزود: مطابق اصل 94 و 96 قانون اساسی باید مصوبات مجلس شورای اسلامی مورد تأیید شورای نگهبان قرار بگیرد؛ در سال 63 از شورای نگهبان سؤال شد که این شورا فتوای معیار را چه فتوایی می داند؟ که به صراحت ابراز شده که نظر اجتهادی خودِ فقهای شورای نگهبان فتوای معیار است؛ البته در سال های اخیر برخی از فقهای شورای نگهبان مناقشه کرده اند و گفته اند که ما عملاً اینجور رفتار نمی کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا اظهار داشت: آن مناقشه، مناقشه ای است که اگر چه صراحتاً توسط برخی از شورای نگهبان ابراز شده، اما هنوز نظر رسمی معتبر از سوی شورای نگهبان بر خلاف نظری که در سال 63 صادر شده است، صدور پیدا نکرده است، یعنی همچنان شورای نگهبان معیار را نظر اجتهادی فقهای این شورا می داند. 

وی گفت: اگر معیار نظر اجتهادی فقهای شورای نگهبان باشد و ما دو فقیه معاصر از فقهای برجسته هم داشته باشیم که قائل به اعتبار سند رسمی و تقدم آن بر شهادت شده باشند، آنگاه می توان در ضمن گفت و گوهای علمی با شورای نگهبان مسیر را فراهم کرد که از طریق یک حکم اولی به این قضیه برسد، یعنی اعتبار سند رسمی را در تعارض با سند عادی بپذیرد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: در زمان امام راحل موارد متعددی پیش می آمد که شورای نگهبان فتوایی را می پذیرفت که نه تنها فتوای امام نبود، بلکه فتوای اکثریت خودِ فقهای شورای نگهبان هم نبود؛ یک مورد آن بحث تعزیر بود که تعزیر را با غیر از شلاق هم می شود اجرا کرد یا نه؟ که از مرحوم امام استفسار کردند و ایشان فرمودند که در این زمینه به فتوای آیت الله منتظری مراجعه شود که ایشان اجازه می داد که با غیر شلاق هم تعزیر اجرا شود؛ از این نوع سؤال کردن نیز پیداست که لابد نظر فقهای شورای نگهبان هم این نبوده که با غیر شلاق می توانند اجرا کنند، وگرنه نیازی نداشت که از حضرت امام استفسار کنند که چه می فرمایید؟

وی افزود: حتی اگر فقهای شورای نگهبان اجتهاداً این فتوا را که فتوای آیات مکارم شیرازی و هاشمی شاهرودی است، نپذیرند، حتی می توانند بر طبق آن عملکرد و رویه ای که شورای نگهبان در عصر حضرت امام خمینی(ره) داشته است، از فتوای این دو فقیه استفاده کنند و بر اساس این دو فقیه چنین قانونی را به تصویب برساند که سند رسمی در تعارض با سند عادی، مقدم بر آن است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به حکم حکومتی اظهار داشت: در باب حکم حکومتی که آیا شامل احکام وضعی می شود یا خیر، یعنی اگر از راهکار اول صرف نظر کنیم و به سراغ راهکار دوم بیاییم و سؤال کنیم که آیا با حکم حکومتی ولی فقیه می تواند بر خلاف حکم اولی که سند عادی معتبر است و اعتبارش را در حد سند رسمی می توان قبول کرد، اگر کتابت را معتبر بشماریم، آیا ولی فقیه می تواند بگوید که من سند عادی را معتبر نمی دانم؟ بنابراین مالکیتی را که از این طریق حاصل شده است، اصلاً معتبر نمی شمارم و مشروع نمی دانم و آیا بر اساس حکم حکومتی می تواند سند رسمی را بر سند عادی مقدم بدارد؟

هدف از صدور حکم حکومتی از سوی ولی امر مسلمین، مصالح مسلمین است

وی گفت: بر اساس هدفی که وضع حکم حکومتی دارد، می شود پاسخ مشخصی دارد و آن هدف این است که وقتی که اجازه صدور حکم حکومتی به ولی امر مسلمین(اعم از این که امام معصوم باشد یا فقیه جامع الشرایط) داده شده است، برای این مقصد بوده است که مصالح مسلمین تأمین شود؛ این مصلحت در پاره ای از موارد جز با وضع حکم وضعی تأمین نمی شود.

نظر آیت الله مکارم نسبت به صدور حکم حکومتی در خصوص احکام وضعی از سوی ولی فقیه

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: سال ها پیش که به صورت جدی ذهنم متوجه شده بود و موضوع را دنبال می کردم، از آیت الله مکارم شیرازی پرسیدم که آیا ولی فقیه می تواند حکم حکومتی در زمینه احکام وضعی صادر کند؟ ایشان در ابتدا پاسخ منفی دادند و گفتند که فقط به صورت حکم تکلیفی می تواند حکم حکومتی صادر کند.

وی افزود: در این دیدار، مثالی را عنوان کردم که فرض بفرمایید که وضعیتی شبیه به وضعیتی که در فلسطین اتفاق افتاد، برای قسمت دیگری از سرزمین های اسلامی اتفاق بیفتد، یعنی یهودیان قسمت هایی از سرزمین های اسلامی را خریداری کنند، اگر در چنین شرایطی ولی فقیه احساس خطر کند که اینها با خرید این زمین ها می خواهند بر قسمتی از کشورهای اسلامی مسلط شوند و صرفاً بخواهد با یک حکم حکومتی تکلیفی جلوی اینها را بگیرد، مثلاً بگوید که هیچ کسی مجاز نیست که زمین خود را به یهودیان بفروشد و به دنبال آن، اگر کسی چنین کاری را انجام داد، مجازاتی برای او در نظر گرفته شود، آیا به این مقدار می تواند جلوی تحقق آن نتیجه و لازمه فاسده را که سلطه غیرمسلمانان بر سرزمین اسلامی است، بگیرد؟ بدون شک نه، چرا که آن خریداران و در فرض مثال ما یهودیان، می توانند با پیشنهاد کردن قیمت های کلان مسلمانان را به فروش زمین خود راضی کنند، به نحوی که قیمت به حدی بالا باشد که حتی اگر مجازاتی را هم این فرد فروشنده متحمل شود، این ارزش برای او ثابت باشد که زمین خود را بفروشد ولو این که مشمول مجازات شود. پس از بیان این مثال، آیت الله مکارم شیرازی تأملی کردند و گفتند که بله در این فرض، ولی امر می تواند حکم حکومتی حتی به شکل حکم وضعی هم صادر کند، به این صورت که بگوید فروش زمین در فرض مثال ما به یهودیان باطل است یعنی ولو تمام شرایط آن رعایت شود، این فروش اصلاً محقق نمی شود و از نظر وضعی حکمش بطلان خواهد بود.

استخراج شمول حکم حکومتی نسبت به حکم وضعی از ادله اطلاق ولایت

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا اظهار داشت: شمول حکم حکومتی نسبت به حکم وضعی را می توانیم از ادله اطلاق ولایت هم به دست بیاوریم؛ مثلا در روایت مقبول عمر بن حنظله که می فرماید "فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً" اطلاق این روایت و اطلاق آن توقیع از ناحیه امام زمان(عج) که "فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله" می تواند اثبات کند که حکم حکومتی دایره اش شامل احکام وضعی هم می شود؛ علاوه بر این، آن نکته را هم حتماً مورد عنایت ویژه باید قرار داد که اصولاً غرض از صدور حکم حکومتی توسط ولی امر مسلمین تأمین مصالح مسلمین است و این غرض در پاره ای از موارد جز با صدور حکم وضعی تأمین نخواهد شد.

وی به جنبه دیگری از این بحث پرداخت و گفت: مرحوم علامه نایینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» مطابق چاپ دفتر تبلیغات اسلامی از صفحه 134 به بعد بحثی را تحت این عنوان مطرح می کند که پاره ای از موضوعات هستند که این موضوعات حکم ثابتی در شریعت ندارند و حکم این موضوعات بر اساس صلاحدید ولی امر مسلمین یا مباشرتاً و یا تثبیباً یعنی توسط مأذونین از قِبَل ولی امر مسلمین تعیین می شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: در توضیح فرمایش علامه نایینی می توان گفت که پاره ای از موضوعات هستند که یا غالباً و یا دائماً در حال تغییر هستند و چون وضعیت تغییر پذیری دائمی یا قالبی دارند، اصولاً قبول حکم ثابت نمی کنند؛ بنابراین، نمی توان انتظار داشت که شریعت برای این دسته از موضوعات حکم ثابتی وضع کرده باشد.

وی افزود: اصلاً حکم ثابت وضع کردن برای این دسته از موضوعات، خلاف حکمت است و بنابراین، از شارع حکیم صادر نمی شود و مثال های فراوانی دارد؛ فرض کنید که در قوانین مربوط به عبور و مرور در خیابان ها و جاده ها، میزان سرعت چه مقدار باید باشد؟ این که آیا در خیابان ها همیشه سرعت باید 60 کیلومتر باشد و در جاده ها باید همیشه حداکثر 120 کیلومتر باشد؟ و این که آیا پارک دوبل همیشه ممنوع باشد؟ همانطور که می دانیم، این مقررات در شرایط زمانی و مکانی متغیر است.

نمی توان موضوعات تغییر پذیر را تابع حکم اباحه دانست

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا اظهار داشت: موضوعاتی که غالباً و یا دائماً تغییر پذیرند، تعدادش بسیار زیاد است و این موضوعات را نمی توانیم تابع حکم اباحه بدانیم؛ یعنی نمی توانیم بگوییم که چون در شریعت یک عنوان خاصی در مورد این مسائل پیدا نکردیم، بنابراین قاعده اباحه شامل حالشان می شود و برای افراد مباح است که به هر شکلی در این حوزه عمل کنند؛ مثلاً خرید و فروش کالا از یک کشور اسلامی با کشورهای خارجی را فرض کنید که اصل خرید و فروش زمانی که مشمول همان عناوین کلی احکام شرعی باشد، مباح است.

وی گفت: یعنی فردی می خواهد پول خود را صرف خرید و فروش برنج، کالاهای آرایشی، کتاب، موتور و غیره کند، علی القاعده چنین تصور می شود که در نگاه اول این کار باید مباح دانسته شود، اما باید گفت که غیر ممکن است که یک حکومت به شکل مدرن امروزی داشته باشیم و به آن بگوییم که در زمینه خرید و فروش با کشورهای خارجی همین اصل اباحه را مراعات کن، که غیر ممکن است، یعنی یک حکومت نمی تواند خرید و فروش یک کالا را با کشورهای خارجی تحت نظم مورد نظر خود که نظم مناسب برای ارائه امور می بیند، در نیاورد چرا که مثلاً برخی از خریداران ممکن است کالاهایی را خریداری کرده و وارد کشور کنند که وارد کردن آن کالاها به داخل کشور موجب به هم خوردن چرخه تولید در داخل کشور شود؛ مثلاً برنج وارد کنند و کشاورزانی که برنج می کارند، متضرر شوند و یا کالایی را وارد کنند که آن کالا از نظر فرهنگی بار خاصی مثل کالای آرایشی را همراه با خود وارد کشور کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: هر گاه یک موضوعی بعد از تشکیل حکومت اسلامی جزو موضوعات متغیر قرار بگیرد آیا می توان این موضوع را مانند آن حالتی که قبل از تشکیل حکومت اسلامی داشت، مورد ارزیابی فقهی قرار داد؟ قطعاً پاسخ منفی است چرا که این تغییر و تبدّل در موضوع است؛ مگر آقایان فقها نمی گویند که خون قبلاً منفعت مُحَلَّلِه نداشت و اکنون این منفعت را دارد، بنابراین خرید و فروشش جایز است، بنابراین شبیه این تغییر در چنین موضوعاتی ممکن است که اتفاق بیفتد؛ از جمله موضوع مورد بحث که همین خرید و فروش کالا و قراردادها و معاملاتی که باید برایش سندی تنظیم شود، اگر دولت اسلامی این معاملاتی که انجام می شود را تحت نظم و قاعده نتواند قرار دهد، نمی تواند کشور را مدیریت کند.

وی افزود: طبعاً اگر سند رسمی در اختیار نداشته باشد تا بتواند به وسیله سند رسمی مشخص کند که مثلاً در کجا چنین معامله ای انجام شده و یا انجام نشده و آثاری که می خواهد بر آن مترتب کند و مدیریتی که می خواهد اعمال کند، وقتی که بخواهد این کارها را انجام دهد، اگر این کارها را فرض کنید متوقف بر داشتن سند رسمی که موضوعاً احرازش باید طی کند، تا چنین وضعیتی برای کشور اسلامی حاصل نباشد، امکان مدیریت کردن امور را نداشته باشد و این فرض محقق باشد، آنگاه نتیجه اش قطعی خواهد بود و نتیجه این می شود که تنظیم سند رسمی برای معاملات و قراردادها باید جزو همان موضوعات متغیری شمرده شود که وضع حُکمش در اختیار حاکم اسلامی است؛ به تعبیر مرحوم نائینی، بر اساس صلاحدید ولی امر مسلمین است یا مأذونین از قِبَل او، که در زمان ما دستگاه قانونگذاری (با عرض عریضی که دارد، مانند مجلس شورای اسلامی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام) است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا اظهار داشت: پس اگر از این زاویه به قضیه نگاه کنیم، به نظر می رسد که راهکار دیگری می توانیم برای حل مسأله سند رسمی و تعارض سند رسمی با سند عادی پیدا کنیم که تبدّل موضوعی با تشکیل حکومت اسلامی ایجاد شده و این موضوع در زمره موضوعات متغیری قرار گرفته که وضع حکم در مورد آنها بر اساس صلاحدید ولی امر مسلمین و یا مأذونین از قِبَل او باید صورت بگیرد.

در این نشست هم اندیشی، حجت الاسلام والمسلمین قاضی زاده اظهار داشت: سؤال اصلی این است که آیا می توانیم بر اساس ظرفیت شناسی حکم حکومتی درباره احکام وضعی که در حوزه اسناد رسمی یا عادی است، چالش های مسأله را با حکم حکومتی حل کنیم؟

وی گفت: دلایلی که مُثبِت مالکیت یا مُثبِت اسناد غیرمنقول است، می تواند در دوره های مختلف با توجه به سیره عقلا هم توسعه و ذیق پیدا کند و هم می تواند در تعارض مورد بحث قرار گیرد که آیا وزن اینها در تعارض یکسان است یا نه؟ همانطور که از یکی دو نفر از فقهای معاصر ذکر شده است، واقعیت این است که اسناد رسمی با مشکلاتی که برای تحققش وجود دارد، و دقت هایی که صورت می گیرد، قاعدتاً به لحاظ سیره عقلا خیلی متفاوت با یک اسناد عادی(که شاید 50 سال دو نفر با هم نوشتند و معلوم نیست که اکنون خط آن خوانا می باشد یا نه) است، ولو این که کسی بگوید که بر اساس ادله اولیه شرع بالأخره شاهدانِ بالواسطه قولشان حجت است.

رییس مؤسسه پژوهشی فرهنگی فهیم تصریح کرد: اگر بحث به حکم حکومتی برسد، یک سری بحث های کلانی در مورد محدوده حکم حکومتی است؛ بخشی از حکم حکومتی که مورد اختلاف است، اختصاص به احکام وضعی ندارد، بلکه اعم از مباحث مربوط به احکام وضعی و احکام الزامی شرع؛ فرض کنید این که حاکم بتواند احکامی در تطبیق دستورات کلی شرع نصب کند و موارد خاصی داشته باشد و مثلاً احکام جزئی که در تنظیم نهادهای اجتماعی قرار می دهد و نصب و عزل کارگزاران و تصویب طرح ها؛ با مبانی خیلی محدود درباره ولایت فقیه، چنین مسأله ای پذیرفتنی است، حتی کسی ولایت مطلقه و عامه هم نگوید و حتی از باب امور حسبیه هم بگوید، مباحات مشکل خاصی ندارد.

وی افزود: تطبیق عناوین ثانویه هم در بعضی از موارد، حوزه های اجتماعی پیدا می کند که غیر از بحثی است که مورد اختلاف می باشد؛ عناوین ضرر و اضطرار در احکام وضعی نمی آید و در احکام تکلیف می آید؛ این هم بخشی از بحث است که شاید در مورد اختیارات ولی فقیه کمتر مورد اختلاف باشد؛ مسأله ای که مورد اختلاف است و باید به صورت مبنایی به آن پرداخت، اعمال ولایت حاکم بر اساس مصلحت است، نه بر اساس عناوین ثانویه(عناوین ضرورت و اضطرار و حرج).

حجت الاسلام والمسلمین قاضی زاده اظهار داشت: به لحاظ مبنایی، اگر کسی ولایت فقیه را مثل امام راحل با این گستردگی اختیارات پذیرفت و بر اساس ادله ای که ایشان (در باب دایره حاکمیت و این که حاکمیت فقیه را از جهت اختیارات مطابق حاکمیت معصوم(ع) و رسول الله(ص)) داشتند، قاعدتاً نمی شود که بر اساس این دیدگاه تفاوتی میان موارد احکام وضعی و احکام تکلیفی قائل شویم، به این معنا که اگر قرار است به لحاظ مبنایی با مصلحت بتوانیم جلوی احکام تکلیفی شرع را بگیریم، خیلی روشن این مصلحت می تواند در باب احکام وضعی هم جاری شود.

وی گفت: ضرورتی ندارد که این مراحل مختلف را پی بگیریم که بگوییم اول این مصلحت را در احکام تکلیفی بیاوریم، بعد اگر به بخشی بسنده کرد، به احکام وضعی ورود نکنیم، در صورتی که فقیه حاکم از ابتدا تشخیص می دهد که گستره معاملات ملکی با اسناد عادی خلاف مصالح عمومی جامعه است و از آن جلوگیری می کند؛ اگر کسی مبنای ولایت مطلقه را نداشته باشد، مشکل می شود که بر اساس مصالح فکر کند و باید از راه های دیگری مثل احکام اولیه شرع فکری کرد، نه از طریق حکم حکومتی.

رییس مؤسسه پژوهشی فرهنگی فهیم تصریح کرد: اگر کسی به لحاظ مبنایی بپذیرفت و گفت شرع مصالح را تشخیص داده و بر اساس مصالح، بیّنه را حجت کرده و اطلاق دارد و بر اساس مصالح، این احکام معاملات عادی حجت است که استفتا شده و رهبری هم به صراحت می گویند که اگر شرعی باشد، اعتبارش پذیرفته شده است و نیاز به ثبت هم ندارد.

وی افزود: اگر کسی حوزه ولایت مطلقه را نتواند بر اساس ادله ثابت کند، قاعدتاً ظرفیتی از باب حکم حکومتی در احکام وضعی یا احکام تکلیفی مورد بحث ما یعنی در خصوص اسناد عادی وجود ندارد و نمی شود از آن استفاده کرد، مگر موارد خاصی که شاید عناوین اضطرار و ضرورت ذکر شود که عناوین ثانویه است که بقیه قبول دارند و تحقق آن خیلی سخت است، اما اگر بر اساس مبنای ولایت مطلقه کسی خواست پیش برود، فرقی نمی کند که این اطلاق ولایت را در احکام تکلیفی به کار ببرید یا در احکام وضعی؛ علت این است که آن چیزی که در این بخش معیار این حکم حکومتی است، تشخیص مصالح موقت اجتماعی در مقابل یک حکم الزامی و یا یک حکم وضعی شرع است و اگر قرار شد که تشخیص مصالح بتواند مانع اجرای حکم اولیه شرع شود، این تشخیص مصلحت می تواند مانع اجرای حکم وضعی هم بشود.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی زاده اظهار داشت: به نظر می رسد که این ظرفیت بر اساس این مبنا وجود دارد، اما نکته ای که وجود دارد، این است که وقتی که مرحوم امام این را طرح می کردند و یا دیگرانی که این بحث را مطرح کردند، همیشه در ذهنشان بود که ما بر اساس حکم حکومتی در برابر الزام شرع و حکم وضعی پذیرفته شده از جانب شرع، داریم در برابر شرع می ایستیم و بر اساس مبانی کلامی داریم در برابر احکامی که می گوییم عباد در آنها است و خداوند متعال آگاه تر نسبت به مصالح بندگان است و تشخیص ندهیم که مصلحت حکم شرعی چیست، لذا سخت است که حکم دائمی بدهیم.

وی گفت: مباحثی که در کلیت اجرای حکم حکومتی در برابر احکام الزامی شرع مطرح شده که باید همراه با مصلحت، کارشناسی دقیق و محدوده خاصی که در آن مشکل است، تشخیص داده شود و اینها باید در نظر گرفته شود تا بتوانیم بر اساس مبنای اعمال حکم حکومتی نسبت به الزامیات شرع که وضعیات ملحق به آن الزامیات است، با این خصوصیات در نظر بگیریم و حکم را بپذیریم.

رییس مؤسسه پژوهشی فرهنگی فهیم تصریح کرد: شاید بتوان یک تمهیداتی جست که به لحاظ موضوعی قبل از این که به حکم حکومتی برسیم، چالش ها را در ناحیه قبل از حکم حکومتی و اگر بتوانیم با تشخیصاتی که در حوزه وزن کشی اسناد عادی و اسناد رسمی و بیّنه در سیره عقلا در دوران معاصر وجود دارد، حل کنیم، که به نظر راه خیلی بعیدی هم نیست، نیازی به بخش حکم حکومتی و کشف ظرفیت هایش نباشد.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام والمسلمین صرامی اظهار داشت: ادله ای که نه فقط در هنگام تعارض، بلکه اساساً ادله اسناد غیر رسمی حجیتش در شرایطی که موضوع حجیت آن اسناد غیر رسمی مثل شهود و غیره فراهم نباشد، طبیعتاً حکمش هم نمی آید.

حکم حکومتی یعنی اسلام پاسخگوی همه مسائل و موضوعات در تمام زمان ها است

وی گفت: در فرض این که بگوییم اسناد غیر رسمی مثل شهود و اقرار در این زمان معتبر و حکم شرعی است و موضوعش تمام است، منتهی در اجرا با چالش هایی رو به رو شده است و مثلاً نوبت به اجرای حکم حکومتی می رسد؛ مبنای حکم حکومتی عبارت از این است که فقط اسلام پاسخگوی همه مسائل و موضوعات در تمام زمان ها است و به صورت حداکثری مدعی آن است که می تواند فرد و جامعه را اداره کند و تمام مسائل حقوقی، روابط فردی و اجتماعی و بین حکومت و مردم و داخلی و بین المللی را پاسخگو باشد.

رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: حکم حکومتی یک نهادی است که در ساختار و سازمان فقه برای تکمیل پاسخگویی گذاشته شده است البته ابزارهای دیگری از جمله اجتهاد صحیح و اجتهاد همراه با شناخت درست مسائل هم وجود دارد.

حکم حکومتی نگاهش به تمام احکام شرعی است

وی با بیان این که پایه حکم حکومتی بر این ادعا است که می خواهد پاسخ همه مسائل و موضوعات را بدهد، افزود: دلیل و نشانه چنین ادعایی از سوی فقه آن است که مجموعه احکام و اهدافی را که اسلام برای فرد و جامعه می بیند و حکم حکومتی را در خود تعبیه کرده است؛ یعنی این که وقتی حکم حکومتی می خواهد مسئله را حل کند، این طور نیست که نگاهش تنها به یک حکم باشد، بلکه همانطور که نگاهش به تمام احکام شرعی است، به اهداف کرسی شرع نیز می باشد، از قضا اهداف کلی شرع به این باشد که مسأله ای عقلایی است.

حجت الاسلام والمسلمین صرامی اظهار داشت: به عنوان مثال، امنیت، عدالت و نظم از اهدافی هستند که به صورت کلی عقلا در روابط فردی و اجتماعی قائل هستند و اسلام با نگاه و قرائت خود اینها را به عنوان اهداف کلی می بیند و لذا وقتی که ادعا می کند پاسخگوی همه مسائل است، یعنی همانطور که احکام شرعی را در اختیار دارد و حکومت اسلامی مکلف است که این اهداف را اجرا کند، همانطور نیز مکلف است تا اهدافی را که شارع می خواهد، نشان دهد که می تواند انسان را طبق آن اهداف به سعادت دنیوی و اخروی برساند.

در اداره جامعه نیازمند احکام وضعی و تکلیفی هستیم

وی گفت: از این جهت است که وقتی ما حکم حکومتی را اینگونه ببینیم و بررسی کنیم که ضوابط تشخیص حکم حکومتی بر اساس این مبنا چیست، مسأله خیلی سخت نخواهد بود و بین حکم وضعی و تکلیفی هم تفاوتی نیست که در اینجا فارغ باشد چرا که در اداره جامعه و حکومت بر اساس فقه طبیعتاً همانطور که در فقه نیازمند احکام وضعی و تکلیفی هستیم، در اداره جامعه نیز به هر دو نیاز داریم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: همانطور که احکام تکلیفی گاهی اوقات در اجرا مبتلا به یک چالش و اهم خود می شود که باید در شرایطی در کنار خود گذاشت، حکم وضعی هم همینجور است.

وی افزود: وقتی که با تفاوتی مبنایی به مسأله نگاه کنیم، تفاوتی بین حکم وضعی و تکلیفی نخواهیم داشت، اما نکته مهم این است که حکم حکومتی را به درستی بشناسیم و ظرفیت آن را در هر موردی به درستی اجرا کنیم.

ضوابط مهم اجرای حکم حکومتی

حجت الاسلام والمسلمین صرامی اظهار داشت: یکی از ضوابط مهم اجرای حکم حکومتی، کارشناسی در آن موضوع است، یعنی واقعاً باید آماری که در زمینه های مختلف ارائه می شود، آیا واقعاً ناشی از این است که شهادت شهود معتبر است یا ناشی از آن است که حکمش مثلاً شهادت شهود یا اقرار درست اجرا نمی شود، یعنی اگر فرضاً از فردا اسناد غیر رسمی را بی اعتبار اعلام کنیم و باطل بدانیم.

وی ضابطه دیگر را داخل در اهداف و مبانی کلی دانست که حکومت اسلامی به دنبال اجرای آن است؛ یعنی این که سند غیر رسمی را باطل کنیم، باید روشن شود که این سند غیر رسمی منافات با هدف امنیت (به معنای تام و توسعه یافته آن) دارد؛ وقتی که حکم حکومتی می خواهد صادر شود، در راستای تحقق امنیت، عدالت و نظم باشد و همچنین کارشناسی شده باشد.

رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که دیگر ضابطه در این باره آن است که اهم و مهم صورت بگیرد، تصریح کرد: یعنی این که فرض کنید که حجیت اسناد غیر رسمی را حکم شرعی می دانیم، بتوانیم هدفی را که در خصوص مثلاً امنیت اقتصادی است، اهم از حجیت حکم شرعی در ارتباط با سند غیر رسمی بدانیم و اینها کارهای زیادی می طلبد.

در ظرفیت حکم حکومتی باید به ضوابط حکم حکومتی توجه کنیم

وی با بیان این که در ظرفیت حکم حکومتی باید به ضوابط حکم حکومتی توجه کنیم، افزود: در این راستا، باید سه ضابطه در راستای اهداف کلی شارع، کارشناسی شده و اهم و مهم شده در موردش صورت گرفته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین صرامی خاطرنشان کرد: باید به نهادهایی که مصدر حکم حکومتی هستند و می خواهند مسأله را حل کنند، با این سه ضابطه کمک کرد؛ به عنوان مثال، توضیح داده شود که بحث زمین خواری که از ناحیه اعتبار اسناد غیر رسمی است، چطور به امنیت و عدم تحقق عدالت در جهات مختلف کشور ضرر می زند و چطور این مسأله اهم از 100 مسأله دیگر است و این نیازمند صدها مقاله، کتاب و تحقیق میدانی و مبنایی است که این بحث ها روشن و منقح شود تا بتوانیم پاسخ به سؤال را ارائه دهیم.

در این نشست هم اندیشی، حاضران در این نشست به طرح سؤالات و نقطه نظرات خود پرداختند و اساتید نیز به فراخور زمان پاسخگوی این سؤالات بودند./822/ج

گزیده ای از خبر را می توانید در کلیپ صوتی زیر بشنوید

تهیه و تنظیم: مهدی فلاحی