قانون اساسی ستون فقرات کشور است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، سیامک ره پیک در اولین نشست خبری همایش چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ظرفیت‌ها، دستاوردها و چشم‌اندازها، اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه نسبت به سایر قوانین اساسی اشتراکاتی دارد، ویژگی های منحصر به فردی هم دارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: موضوعات مهمی چون تبیین ارزش های بنیادین، شناسایی حقوق ملت، نحوه تصمیم گیری های کلان، نحوه حل اختلاف ها رد قانون اساسی مطرح شده است.

وی ادامه داد: قانون اساسی ستون فقرات برای مدیریت کشور است و هیچ قانون و مصوبه ای نباید با قانون اساسی منافات داشته باشد.

ره پیک بیان کرد: قانون اساسی را با سرعت و با تدبیر امام راحل چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رساندیم و در آذر ۵٨ تصویب شد و در سال ۶٨ هم یک بار بازنگری شد.

وی گفت: کلیه مصوبات مجلس ابتدا در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی علمی می شود و سپس در صحن شورای نگهبان مطرح می شود.

ره پیک اظهار داشت: پیش بینی شده است که برای بررسی دستاوردهای۴٠ ساله قانون اساسی و چشم اندازهای آن همایشی برگزار شود و ارزش های مندرج در قانون اساسی چون قله ای است که باید ظرفیت های رسیدن به این قله را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: همچنین افکار عمومی باید توجه شان به قانون اساسی بیشتر شود و در دستگاه های اجرایی هم باید اهتمام بیشتری به قانون اساسی شود.

ره پیک تاکید کرد: به دنبال آن هستیم که همایش قانون اساسی در سال های آینده هم توسعه یابد و مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: کمیته های اجرایی و علمی و اطلاع رسانی برای برگزاری همایش مذکور تشکیل شده است. امیدواریم که بتوانیم با قوت زیادی این میثاق ملی را بهتر از گذشته معرفی کنیم و لذا شورای نگهبان که نقش صیانت از قانون اساسی را بر عهده دارد، این همایش را برگزار خواهد کرد.

ره پیک اظهار داشت: فراخوانی برای دریافت مقاله برای همایش مذکور داده شد ک بیش از ٢٠٠ چکیده مقاله در این باره ارسال شده است و در حال بررسی است.

وی ادامه داد: قرار است حدود ٨ نشست در دانشگاه های مختلف پیش از برگزاری همایش قانون اساسی برگزار شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: روز دوشنبه هفته جاری نشستی در دانشگاه تهران برای بررسی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری برای نظام قانونگذاری و با حضور اساتید دانشگاه و معلون قوانین مجلس برگزار می شود.

ره پیک درباره زمان دقیق برگزاری همایش ۴٠ سال قانون اساسی تصریح کرد: تلاش ما این است که این همایش در ایام سالگرد تصویب قانون اساسی که ١٢ آذر است، برگزار شود.

وی در ادامه گفت: همه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شرعی باشد و مصوبات مجلس در شورای نگهبان از این حیث به صورت دقیق بررسی می شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: در قانون فعلی انتخابات برخی از مسائل مهم مغفول مانده است.

وی ادامه داد: تلاش های صورت گرفت که در اصلاح قانون انتخابات بخش هایی از سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ٩۵ در این قانون منعکس شود اما متاسفانه تکلیف این اصلاح هنوز روشن نیست و مطالبه ما این است که این اصلاحات هر چه سریعتر انجام شود و به اجرا برسد، چراکه موضوعات گوناگونی در این قانون مطرح شده و بخشی از مشکلات انتخابات را حل می کند.

ره پیک تصریح کرد: در اصلاح قانون انتخابات پیش بینی های خوبی برای نحوه تبلیغات و هزینه های انتخاباتی شده است و ضابطه مندی های زیادی از این طریق ایجاد می شود که امیدواریم حداقل بخشی از آن به انتخابات آتی برسد.

وی ادامه داد: بخشی از مشکلات ما ناشی از اشکالات در قوانین انتخاباتی است، مقتضیات زمان و حتی نحوه برگزاری انتخابات تغییر یافته و ما نباید با سازوکارهای قدیمی انتخابات را برگزار کنیم.

وی تاکید کرد: قانون اساسی مانند زمین فوتبال است و همه باید داخل این چارچوب فعالیت کنند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه موضوع نظارت یکی از بحث های همایش آتی است، گقت: نظارت استصوابی به معنای نظارت موثر است و ناظر باید اقداماتی را در صورتی که افراد از چارچوب خارج شدند و تخلفی انجام دادند، ترتیب اثر دهد. جزئیات این نوع نظارت در قانون آمده و شورای نگهبان بر اساس قانون اقداماتی را در این راستا و از جمله رد صلاحیت ها انجام می دهد.

ره پیک در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا آزمونی از کاندیداهای مجلس گرفته نمی شود، گفت: کاندیداهای مجلس قطعا باید شرایط تحصیلی و یک سری شرایط مندرج در قانون را داشته باشند اما ایجاد تکلیف جدید برای افراد نیاز به قانون دارد.

وی افزود: از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی مجلس نمایندگان مردم است و نباید آن را خیلی خاص کرد و با برخی مجالس خاص قیاس کرد؛ البته این مسئله نافی این نیست که نمایندگان ملت همه باید اطلاعات لازم و کافی را داشته باشند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره سیاست های ابلاغی قانون گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در این ابلاغ فرمودند که دستگاه ها باید سازوکارهای اجرای سیاست‌های مذکور را پیش بینی کنند.

ره پیک اظهار داشت: معمولا تا بحث قانون گذاری مطرح می شود، ذهن ها به جایی می رود که قانون تصویب می شود در حالی که قانون هنجاری است که ابعاد مختلفی به ویژه در زمینه امنیتی و جامعه شناختی دارد.

وی با بیان اینکه هدف از قانونگذاری این است که جامعه به اهدافش برسد، ادامه داد: مقام معظم رهبری به شاخص هایی چون مفید و موثر بودن قانون تاکید فرمودند که باید همه دستگاه‌ها به آن توجه لازم کنند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: بنا بر این است که همه دستگاه‌های مرتبط با امر قانون گذاری جلساتی را در این باره برگزار کنند و قوانین مصوب، ویژگی هایی که ایشان فرمودند، داشته باشد.

ره پیک بیان کرد: زمانی که قانون به تصویب می رسد، باید نقش و کارویژه آن را در جامعه ببینیم و بر این اساس همه دستگاه‌های متصدی باید سیاست های ابلاغی قانون گذاری را طی یک اقدام فوری در نظر گیرند و راهکار ارائه کنند.