اثربخشی سیاستهای خانواده به اجرای هماهنگ قوانین و حمایتهای اجتماعی وابسته است
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، نوزدهمین نشست از سلسله پیشنشستهای همایش بینالمللی حکمرانی جمعیت و خانواده در شکلدهی جوامع آینده با موضوع «ارزیابی اثربخشی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده و فرزندآوری» با سخنرانی دکتر موسویچلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.
موسویچلک در این نشست با اشاره به جایگاه خانواده در شکلگیری سرمایه اجتماعی، سلامت روانی و اجتماعی و پایداری ساختار جمعیتی کشور اظهار داشت: سیاستگذاری در حوزه خانواده و فرزندآوری را نمیتوان صرفاً به تشویق ازدواج یا افزایش تعداد فرزندان محدود کرد؛ بلکه این حوزه با مجموعهای از سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، رفاهی، بهداشتی، بیمهای، آموزشی، مسکن و اشتغال ارتباط دارد.
وی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران اسناد و قوانین متعددی با هدف تحکیم خانواده، حمایت از مادران، تسهیل ازدواج و فرزندآوری تدوین شده است، افزود: وجود قوانین و اسناد متعدد بهتنهایی تضمینکننده تحقق اهداف نیست و برای ارزیابی اثربخشی سیاستها باید کیفیت اجرا، هماهنگی دستگاهها، کفایت منابع و میزان دسترسی خانوادهها به خدمات مورد توجه قرار گیرد.
شش معیار اساسی برای ارزیابی سیاستهای رفاه اجتماعی
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به شش اصل کلیدی در ارزیابی سیاستهای رفاه اجتماعی، جامعیت، کفایت، فراگیری، پیشگیری، توانمندسازی و کارگستری را از مهمترین معیارهای سنجش اثربخشی این سیاستها برشمرد.
وی در تبیین این معیارها خاطرنشان کرد: جامعیت به معنای ارائه مجموعهای از خدمات متناسب با نیاز خانوادهها در حوزههایی مانند معیشت، بهداشت، درمان، بیمه، مشاوره، آموزش، مسکن و اشتغال است. همچنین کفایت حمایتها به تناسب میزان و کیفیت خدمات با نیازهای واقعی خانوادهها بازمیگردد.
موسویچلک با تأکید بر ضرورت فراگیری خدمات اجتماعی تصریح کرد: افراد و خانوادههای نیازمند نباید به دلیل محدودیتهای اداری، اطلاعاتی یا اجرایی از حمایتهای ضروری محروم بمانند. در کنار این موضوع، شناسایی زودهنگام مشکلات و پیشگیری از تبدیل مسائل محدود به بحرانهای خانوادگی و اجتماعی نیز اهمیت دارد.
وی توانمندسازی را فرایندی چندبعدی دانست و گفت: توانمندسازی خانوادهها، بهویژه زنان سرپرست خانوار، نباید صرفاً به آموزش یک مهارت یا پرداخت تسهیلات اشتغال محدود شود؛ بلکه باید آموزش، سلامت، مسکن، خدمات مراقبتی، شبکههای حمایتی و فرصتهای واقعی اشتغال را بهصورت همزمان دربرگیرد.
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به سیاست کارگستری بیان کرد: آموزشهای فنی و حرفهای و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی زمانی اثربخش خواهند بود که به بازار کار و زنجیره ارزش اقتصادی متصل شوند؛ بنابراین معیار موفقیت این برنامهها صرفاً تعداد وامهای پرداختشده یا افراد آموزشدیده نیست، بلکه پایداری اشتغال و ایجاد درآمد مستمر برای خانوادهها باید ارزیابی شود.
ضرورت توجه به شرایط واقعی خانوادهها در سیاستهای جمعیتی
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند شاخصهای ازدواج، طلاق و باروری، بر ضرورت بررسی همزمان عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر تصمیم خانوادهها تأکید کرد.
وی با اشاره به آمار ارائهشده در نشست اظهار داشت: تعداد ازدواجهای ثبتشده کشور از ۵۶۳ هزار و ۸۴۶ مورد در سال ۱۳۹۹ به ۴۳۱ هزار و ۶۶۵ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین تعداد موالید ثبتشده در سال ۱۴۰۴، ۵۴۰ هزار و ۵۲۸ مورد و نرخ باروری کل حدود ۱.۳۶ فرزند گزارش شده است.
موسویچلک با بیان اینکه تصمیم خانوادهها درباره ازدواج و فرزندآوری در خلأ شکل نمیگیرد، افزود: درآمد و هزینههای زندگی، مسکن، ثبات شغلی، دسترسی به خدمات سلامت، مراقبت از کودک و کیفیت آموزش از جمله عواملی هستند که باید در سیاستگذاری جمعیتی مورد توجه قرار گیرند.
طرح «مراقب همراه»؛ تجربهای در حمایت از خانوادههای دارای فرزند چندقلو
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه به تجربه سازمان بهزیستی در حمایت از خانوادههای دارای فرزند چندقلو اشاره کرد و طرح «مراقب همراه» را نمونهای از مداخلات میدانی در حوزه حمایت اجتماعی دانست.
وی هدف این طرح را ارتقای سلامت، تابآوری و کیفیت زندگی خانوادههای دارای فرزند چندقلو از طریق حمایت مراقبتی و کاهش فشارهای اقتصادی و روانی عنوان کرد.
بر اساس توضیحات ارائهشده در نشست، در این طرح مراقبان همراه از میان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی، دختران خودسرپرست و دختران زنان سرپرست خانوار جذب میشوند و پس از طی دورههای آموزشی و احراز شرایط لازم، با خانوادههای مشمول تطبیق داده خواهند شد.
این مراقبان در چهار حوزه مراقبت و سلامت، حمایت از مادر و خانواده، آموزش و گزارشدهی و رعایت اصول اخلاق حرفهای فعالیت میکنند.
موسویچلک با تأکید بر ضرورت ارزیابی مستمر این طرح بیان کرد: صرف شمار خانوادههای تحت پوشش یا تعداد مراقبان جذبشده برای سنجش موفقیت طرح کافی نیست؛ بلکه باید بررسی شود که این مداخله تا چه اندازه توانسته است فشار مراقبتی خانوادهها را کاهش دهد و سلامت و تابآوری مادران و کیفیت زندگی خانواده را بهبود بخشد.
تأکید بر حفظ مسئولیت دولت در تأمین اجتماعی
وی در بخش پایانی سخنان خود، تدوین نظام چندلایه تأمین اجتماعی، اولویتدادن به پیشگیری و شناسایی بهموقع خانوادههای در معرض آسیب، توانمندسازی اجتماعمحور و طراحی نظام سطحبندی خدمات حمایتی را از جمله راهکارهای اصلاح سیاستهای رفاه اجتماعی برشمرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران همچنین بر تسهیل دسترسی زنان سرپرست خانوار به بیمه و خدمات سلامت، کاهش فشار هزینه مسکن و استفاده از ظرفیت بنگاهها و سازمانهای مردمنهاد در فرایند توانمندسازی تأکید کرد.
موسویچلک با هشدار نسبت به خصوصیسازی حمایتهای اجتماعی و کالاییشدن خدمات عمومی اظهار داشت: مشارکت بخش خصوصی و سازمانهای مردمنهاد در ارائه خدمات اجتماعی نباید به معنای انتقال مسئولیت دولت در تأمین اجتماعی باشد؛ دولت همچنان باید مسئولیت سیاستگذاری، تضمین دسترسی عادلانه، تأمین حداقل حمایتها، نظارت و پاسخگویی را بر عهده داشته باشد.
گفتنی است این نشست با دبیری فرشید الیاسی، دانشجوی دکتری جمعیتشناسی، در چارچوب سلسله پیشنشستهای همایش بینالمللی حکمرانی جمعیت و خانواده در شکلدهی جوامع آینده برگزار شد.