فقه شیعی از سرمایه های بزرگ شیعیان است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین مختاری رییس دانشگاه مذاهب اسلامی، در دومین هم اندیشی علمی فقه نظام ساز که در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد، به تبیین مولفه ها و شاخصه های مهم و اثرگذار در راستای رسیدن به فقه نظام پرداخت و گفت: در عصر کنونی دین از دو جهت در معرض تهدید جدی قرار دارد.

وی با اشاره به نخستین تهدید، ادامه داد: از سوی بداندیشان دنیا طلبی که دین را متناسب یا همخوان با هواهای نفسانی خودشان نمی بینند و می کوشند دین را از عرصه ذهن انسان در دو قلمرو فرد و جامعه از بین ببرند و زمانی که می بینند چنین کاری میسر نیست به دنبال تحریف مذهب و دین و تولید فرقه های جدیدِ ضاله می روند تا بتوانند به اسم دین منافع نفسانی خودشان را تامین کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مختاری در ادامه به دومین تهدید اشاره کرد و افزود: از سوی کج اندیشان تنگ نظری که در عصر کنونی با قرائت و تفسیر نسبی و ناقص خودشان از متون دینی تلاش می کنند فهم ناقص خودشان را به جای حقیقت مطلق دیانت بنشانند؛ شاید هم به حسب دلسوزی از ارکان دین باشد اما نوع آن نگاه و قرائت از دین که منبعث از نوعی نسبی گرایی و جهالت است در تلاش اند که آن فهم خودشان را از دین بر تنگنای خفه کننده تحجر و قشری گرایی گرفتار کنند.

رییس دانشگاه مذاهب اسلامی با بیان این مطلب که بحث فقه نظام بیشتر متاثر از آراء علامه شهید صدر است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به اهمیت آن بیشتر توجه شد، ابراز کرد: اگر بخش الفاظ و مدالیل الفاظ، مفاهیم و غیره را کنار بگذاریم ناگفته هایی در وراء این چنیش الفاظ وجود دارد که قطعا همان پدیده معناداری است که این پدیده معنادار شاید به زبان و گفتار در نیاید ولی در مجموع یک تفکر جامع و مبسوط و کلان نگر که در وراء این متون می تواند برای تامین سعادت انسان در دو قلمرو فرد و جامعه تاثیرگذار باشد و از جهاتی بر پویایی و نشاط و رشد و تعالی یک جامعه اسلامی صحه بگذارد.

وی افزود: اگر این مبادی را نپذیریم شاید صحبت از فقه نظام ساز بی اثر باشد؛ پس باید پذیرفت که اینها در سبک زندگی دینی و اسلامی جامعه اثرگذار می گذارد؛ پیش‌فرضهایی است که در این حوزه فقه نظام باید آنها را مد نظر قرار داد چون اغلب احکام اسلامی یک ماهیت کاملا منعطفی دارد و با زمان و مکان قابل تطبیق است از این جهت یک اجتهاد پویا و امکان انطباق با مقتضیات زمان و مکان یکی از مهمترین ویژگی های فقه شیعه به شمار می رود.

حجت الاسلام والمسلمین مختاری فقه شیعی را یکی از سرمایه های بزرگ شیعیان دانست و گفت: دشمنان نیز به بزرگی این سرمایه که در اختیار شیعیان است اعتراف دارند. اگر ما به دنبال رشد همه جانبه جامعه هستیم مهمترین پیشفرض بنیادین در نوگرایی و پویایی فقه شیعه همین اندیشه است که فقه به دنبال تامین سعادت انسان در دو قلمرو فرد و جامعه است. این مساله به قدری اهمیت دارد که اگر بخواهیم به آن نظام در وراء این چینش الفاظ در قالب روایات و متون برسیم مسلما باید یک نوع نگاهی به بیرون از مجموعه حوزوی داشته باشیم.

رییس دانشگاه مذاهب اسلامی با استناد به کلام مرحوم شیخ طوسی، اظهار داشت: مرحوم شیخ طوسی چنین ذکر می کنند که غالب کتابهای فقهی ما در قدیم فتاوای علما بیان فرازهایی از همان روایات بود. تا جایی که عالمان اهل سنت ایراد گرفتند و گفتند شما از میدان بازی استنباط فارغ هستند چون از قیاس و استحسان فاصله گرفتید.

وی افزود: سپس شیخ طوسی با تالیف کتاب مبسوط و ابراز این معنا که ما کتابی مثل کافی را داریم که نزدیک  به 16 هزار حدیث دارد چه نیازی داریم به سراغ قیاس و استحسان برویم؛ منتها به برکت همین روایات صادره از ائمه اطهار(ع) می توانیم تفریع فروع را بر اساس قواعد و اصول و ضوابط کلیه ای که این روایات حاوی آن هستند بیرون بکشیم، طبیعتا اکثرا این ظرفیت جامع فقه شیعه را تدریجا از زمان شیخ طوسی به بعد متوجه شدند که می توان از روایات متناسب با نیاز واقعی زمانه که مجتهد جامع شرایط آن را درک می کند فتوا داد.

حجت الاسلام والمسلمین مختاری احکام ثانویه را از امتیازات فقه شیعی برشمرد و گفت: بهره گیری از احکام ثانویه یکی از امتیازات فقه شیعه است که در کنار احکام اولیه قرار دارد و امام راحل احکام ثانوی را سبب کمال و پویایی فقه می دانند نه سستی و نقص و کاستی آن چون انسان با موقعیتهای غیر عادی و مختلف در حیات بشری با آن مواجه است و از طرفی هم این احکام فقهی که ناظر به آن است باید پاسخگو باشد لذا احکام ثانویه همان احکام الهی هستند که متناسب با نیاز زمانه و در تطابق با زمان این عناوین ثانویه در کنار عناوین اولیه به عنوان حکم شرعی و دینی ارائه می شود.

رییس دانشگاه مذاهب اسلامی درخصوص احکام الزامی و غیر الزامی، عنوان کرد: یکی از مباحثی که در فقه نظام با آن مواجه می شویم و می تواند یکی از پیشفرضهای نظام سازی فقه شیعی باشد همین بحث احکام الزامی و غیر الزامی است؛ دست مجتهد در احکام غیر الزامی باز است و این می تواند یکی از عوامل پویایی فقه باشد.

وی افزود: در حیطه احکام غیر الزامی است که فقیه یا ولی فقیه بنا به مصالحی که تشخیص می دهد حکم صادر می کند. الان بحث بیمه از نظر شرعی یک حکم غیر الزامی است ولی در عین حال ولی فقیه می تواند بیمه شخص ثالث را بعنوان یک امر لازم تلقی کرده و حکم صادر کند.

حجت الاسلام والمسلمین مختاری ادامه داد: در حیطه احکام غیر الزامی فضایی وجود دارد که شارع تقنین حکم الزامی را در اختیار ولی فقیه قرار داده و این خودش یک زمینه ای برای تحقق آن فقهی است که می خواهد نظام ساز باشد و این یکی از پیش‌فرض‌هایی است که در مباحث تقنینی تاثیرگذار خواهد بود. از طرف دیگر عنایت مباحث حکم حکومتی است که این هم یکی از پیش‌فرض هایی است که باید در فقه نظام به آن توجه شود.

رییس دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه در بخش های حکومتی و غیر حکومتی فقه نظام بحث مصالح و مفاسد وجود دارد، گفت: ما در مسائل فقهی اگر احکام را به 3 دسته احکام فقهی، احکام معاملاتی و احکام سیاسی تقسیم کنیم؛ در احکام عبادی ملاکات برای فقیه ممکن است روشن نباشد؛ اغلب احکامی که در حوزه عبادات صادر می شود ملاکات روشن و شفاف نیست اما در حوزه اقتصادی و معاملاتی و سیاسی بخشی از ملاکات می تواند روشن باشد، بنابراین یک فقیه می تواند به نوگرایی دست بزند.

وی افزود: فقیه با کشف ملاک در معاملات و سیاسات به نظام سازی می پردازد و به ساماندهی امور اجتماعی و اقتصادی جامعه اسلامی در دوره مدرن یا فرا مدرن بدون اینکه معضلات ساختاری پیش آید اقدام می کند.

حجت الاسلام والمسلمین مختاری از جمله مولفه های مهم در پویایی حکم شرعی را توجه به عرفیات جامعه دانست و اظهار داشت: در این امر تعیین مصادیق بر عهده عرف گذاشته شده است. شاید سراسر فقه پر از این مباحث عرفی باشد که عرف را به عنوان یکی از مقوله هایی که برای انطباق پاره ای فقهی یا مقتضیات زمان و مکان به کار می گیرد.

رییس دانشگاه مذاهب اسلامی ادامه داد: البته بواسطه تغییر عرف مصالح اجتماعی و مردم یا به سبب پیدایش ضرورت ها یا اینکه ظهور سازمان های جدید ممکن است تغییر پیدا کند، اما این مربوط به احکام اجتهادی و مربوط به معاملات هست اما مسلما احکام عبادی تغییر ناپذیر هستند بنابراین از عرف به عنوان یک مصداق از مصادیق فهم متن یاد کردند.

وی افزود: لذا امام راحل در کتاب بیع میفرمایند: از آن جایی که خطاب های شارع با عرف مردم عینا مثل خطاب های مردم با مردم هست و هیچ راه و روش جداگانه ای غیر از همان روش عرف عقلایی برای شارع وجود ندارد بنابراین هیچ چاره ای جز معتبر دانستن و پیروی کردن از نظر عرف در مورد تشخیص مصادیق و تعیین مفاهیم وجود ندارد؛ ایشان صریحا بیان میک نند که مرجع تشخیص مفاهیم و موضوعات می تواند عرف باشد و فقیه حق دخل و تصرف در آن را ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین مختاری در پایان خاطرنشان کرد: گرچه خود عرف رسما جزء ادله به شمار نیامده است اما سراسر کتب فقهی ما پر از ارجاع به عرف در موضوعات است. پس ممکن است فقیه یک حکم قطعی مانند سنگسار را موقتا تعطیل کند پس در فقه نظام ساز عرف می تواند یک مولفه ای برای پیشبرد آن اهداف عالیه فقه نظام ساز باشد./813/پ202/ب1