سلاطین بی‌مسئولیتی
چند فریم از مسئولیت‌ناپذیری اصلاح‌طلبان رادیکال
پروژه عبورومرور به‌عنوان مصداق اتم مسئولیت‌ناپذیری و سواری بر دوش مردم برای همیشه در تاریخ ماندگار شد. پروژه‌ای که حتی عوامل آن به‌رغم حضور در متن حاکمیت در مقطعی جایگاه رئیس‌جمهور را در سطح تدارکاتچی تنزل دادند.
به گزارش خبرگزاری رسا، شاید شما هم حین مطالعه برخی جراید اصلاح‌طلب به این سوال برخورده باشید که چرا با وجود اینکه 6 سال از دولت محمود احمدی‌نژاد گذشته، همچنان اصلاح‌طلبان معتقدند اصولگرایان نمی‌توانند کارنامه خود را از کارنامه رئیس دولت‌های نهم و دهم جدا کنند؟ و شاید از خود بپرسید که این همه اصرار برای استفاده از این چسبندگی که معلوم نیست امروز در اذهان عمومی چقدر کارکرد داشته باشد چگونه می‌تواند به آنها در آستانه انتخابات آینده کمک کند؟
اگر قدری به عقب‌تر برگردیم، مخصوصا به دوران انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 و حتی انتخابات سال 96، خواهیم دید تندترین انتقاها از سوی اصلاح‌طلبان به دولت محمود احمدی‌نژاد می‌شد و اساسا انتقاد به او نه در انتخابات دولت یازدهم که در سال 96 هم به‌عنوان ابزاری برای پیروزی در دستورکارشان بود. از رئیس‌جمهور که حاضر بود برای نقد دولت قبلی در بدو آغاز مذاکرات خطای راهبردی و ادعا کند «خزانه کشور خالی است» تا محمدرضا خاتمی که در سال 96 می‌گفت اگر حسن روحانی را نیاورید کشور به سیاست دولت قبل برمی‌گردد و ایران ونزوئلا می‌شود.
این ابزار البته در همه ادوار انتخابات بعد از سال 92 مورد استفاده اصلاح‌طلبان قرار گرفت تا آنها بی‌توجه به اینکه مخاطب اصلی آنها در میدان هست یا نه، از ظرفیت منفی افکارعمومی درمورد دولت دهم استفاده کنند و به‌وسیله آن رقیب انتخاباتی خود را از میدان به‌در کنند. ناگفته نماند حجم سنگین انتقادهای کاریکاتوری آنها دلیل مشخصی هم داشت و آن چیزی نبود جز اینکه جدایی قریب به اتفاق اصولگرایان از محمود احمدی‌نژاد و نقدهای تند و تیز آنها از دولت دهم هرگز دیده نشود و به اذهان بازنگردد.
این حرکت کاملا «سیاسی»، یعنی یکی دانستن احمدی‌نژاد با اصولگرایان، که نه احمدی‌نژاد آن را قبول دارد و نه اصولگرایان، شاید یکی از موثرترین ترفندهای آنها برای پیروزی در آن سال‌ها بود، حالا اما به‌نوعی دقیقا مشابه تبدیل به پاشنه‌آشیل آنها در فضای رقابت‌های سیاسی کشور شده است. به‌عبارتی، شاید بتوان گفت «کابوس شب‌های اصلاح‌طلبان» در روزهای منتهی به انتخابات مجلس، نه نظارت استصوابی شورای نگهبان است، نه چگونگی ائتلاف یا بستن لیست و نه حتی اینکه در مجلس آینده به شرط حضور می‌توانند نقش مثبتی ایفا کنند یا نه، بلکه آزاردهنده‌ترین مساله برای آنها، چسبندگی به دولت حسن روحانی و آوارشدن ناکارآمدی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر سر آنهاست.
گویی که انگار تاریخ عینا تکرار شده و این‌بار به‌جای اصولگرایان، سایه خود را بر سر اصلاح‌طلبان انداخته است، روزی اصولگراها می‌خواستند دامن خود را از لکه حمایت از محمود احمدی‌نژاد پاک کنند و حالا اصلاح‌طلبان از حسن روحانی. در این میان اما سرنوشت برای اصلاح‌طلبان حتما محتوم است، چراکه گستردگی ناکارآمدی حسن روحانی آنچنان از پس شعارهای پررنگ و لعاب اصلاح‌طلبان در حمایت از وی پیدا شده که حتی اگر اصولگرایان هم برای پیوند زدن این دو تلاش نکنند، مردم، ناخودآگاه آنها را یکی می‌دانند.
بنزین بهترین فرصت برای دور شدن از دولت
ماجرای گرانی بنزین اما برای اصلاح‌طلبان نقطه عطف بود، چراکه تا چشم کار می‌کرد مسیرشان برای دور شدن از حسن روحانی را باز دیدند و همین فرصت را هم غنیمت شمردند تا هرچقدر می‌توانند به او انتقاد کنند و بگویند «ما نبودیم».
حامیان دیروز حسن روحانی که حالا بعد از برجام، ارز 4200 تومانی و چندین پرونده دیگر، در ماجرای بنزین هم حسن روحانی را در موضع آچمز می‌دیدند طی چند روز گذشته بر نشان دادن فاصله خود با دولت تمرکز کردند.
همین دیروز حزب اتحاد ملت بیانیه بلندبالایی نوشت و با محوریت بنزین انتقادهای زیادی را روانه روحانی کرد. در این بیانیه آمده بود: «متاسفانه چرخه سیاست‌های ناکارآمد داخلی، اقتصادی، اجتماعی و نیز پیچیدگی‌ها و گره‌های به‌ظاهر ناگشودنی در سیاست خارجی، ترکیبی از «بی‌اعتمادی و ناامیدی» را بر اجزای جامعه مستولی کرده است.» محمدصادق جوادی‌حصار از فعالان اصلاح‌طلب هم که گلایه‌مندانه نسبت به اقدام اخیر دولت اظهارنظر می‌کرد، گفت: «اصلا دولت اراده‌ای داشته که در این باره (افزایش نرخ سوخت) اطلاع‌رسانی نکند.»
با وجود آنکه گمان می‌رفت اعضای حزب کارگزاران حداقل حامی روحانی باقی بمانند، اما افراد مختلف این حزب زبان به انتقادهای جدی از روحانی گشودند. یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم سنگ تمام گذاشت و با بیان اینکه در ماجرای افزایش نرخ بنزین اتفاق پرهزینه‌ای به کشور تحمیل شد و اعتماد عمومی آسیب دید، گفت: «رئیس‌جمهور از مردم عذرخواهی کند. با این وضعیت مشارکت در انتخابات به‌شدت پایین خواهد آمد. مشارکت پایین، ورود مخالفان دولت به مجلس را در پی خواهد داشت.» یا فرزانه ترکان که در ارگان اطلاع‌رسانی این حزب نوشت: «ضعف در اطلاع‌رسانی و توضیح دادن مشکلات به مردم از قبل وجود داشته و اکنون شدیدتر شده و موجب ایجاد شکاف میان دولت و مردم خواهد شد. ناگفته نماند که سخنگوی این حزب هم اقدام دولت را خلاف مصلحت می‌داند و در گفت‌وگو با روزنامه سازندگی در نقد تصمیم شوک‌گونه دولت سخن می‌گوید.»
سایت اصلاح‌طلب انتخاب اما دو عضو مهم پاستور را هدف قرار داد و درباره نوبخت و نهاوندیان نوشت: «شاید تصمیم اخیر بنزینی فراتر از یک قوه از جمله قوه مجریه بوده باشد، اما آنچه مسلم است اینکه نمی‌توان از نقش این دو نفر در تصمیمات عمده اقتصادی دولت چشم‌پوشی کرد؛ تصمیماتی که از آغاز دولت دوم روحانی به یک بحران اقتصادی، افزایش قیمت دلار و گرانی کالا‌های اساسی و در نتیجه افزایش تورم انجامید و اکنون نیز با بالا رفتن قیمت بنزین باید منتظر یک تورم دیگر باشیم.»
چه کسی پشت حسن روحانی را خالی کرد؟
برگ‌های کتاب تاریخ‌گویی در حال تکرار است، آنچه از سال 89 بر سر اصولگرایان و احمدی‌نژاد رفت، عینا در حال تکرار برای اصلاح‌طلبان و حسن روحانی است. اندکی بعد از انتخابات سال 96 که ناکامی روحانی در تحقق وعده‌هایش مشخص شد، اصلاح‌طلبان راهی دوربرگردان شدند تا هرچه زودتر سفره خود را از دولت جدا کنند. انتخابات دوره دوازدهم با ائتلاف حداکثری اصلاح‌طلبان با حسن روحانی برگزار شد و اصلاح‌طلبان در مسیر این حمایت تا جایی پیش رفتند که رقیب سیاسی روحانی را به ناحق «قاتل» خواندند و از روحانی به‌عنوان «منجی» یاد کردند، این ائتلاف اما دیری نپایید که به درگیری سنگین فعالان جریان اصلاحات با دولت روحانی بدل شد. فرمان عبور را سیدمحمد خاتمی در مرداد 95 صادر کرد و کار تا آنجایی جلو رفت که حسن روحانی دعوت به استعفا شد.
رئیس دولت اصلاحات در میانه مرداد 97 یعنی دو ماه بعد از زمین‌گیر شدن رسمی برجام، در اظهاراتی گفت: «ضعف‌ها و بی‌برنامگی‌ها و حتی عدم اجرای برنامه‌های مصوب را نمی‌توان به گردن رقبا انداخت، این چاره کار نیست. باید مسائل حل شود. کنترل سریع نوسانات ارزی، کارآفرینی، بازگرداندن امنیت و سودآوری تولید، مبارزه با رکود و رسیدگی جدی به وضعیت معیشت طبقات محروم باید اولویت دولت باشد. چه کسی یا چه چیزی مانع ترمیم کابینه و روی کارآمدن یک کابینه کارآمد، قوی، توانمند، متخصص و دلسوز است؟
حتما نقص‌هایی وجود داشته که امروز با این وضعیت مواجهیم. مانع ترمیم دولت برای عملکرد قوی‌تر، منسجم‌تر و کارآمدتر و با برنامه‌تر برای حل مشکلات مردم چیست؟ وعده‌هایی داده شده، اما عملی نشده که یا در نتیجه عدم اهتمام به آن بوده که مسئولان موظفند به مردم بگویند یا بخشی از آن با موانع بیرونی مواجه بوده که مردم حق دارند این را هم به شکل شفاف بشنوند: نگه داشتن مردم میان هوا و زمین کار اشتباهی است. دولت همچنین می‌تواند قدم‌هایی برای برداشتن موانع و تنظیم رابطه با راس نظام بردارد. به‌خاطر نقص‌ها و کمبودهای موجود، با همه وجود از مردم عذرخواهی می‌کنم. ما می‌توانستیم بهتر از این به ایران و ایرانی خدمت کنیم و امیدوارم شاهد از بین رفتن کاستی‌ها باشیم.»
کمتر از یک‌ماه بعد، اصلاح‌طلبان نشان دادند در عوض کردن موضع، سرعت بی‌نظیری دارند. الیاس حضرتی در شهریورماه و در صحن علنی مجلس در موافقت با استیضاح وزیر اقتصاد گفت: «حقش بود آقای رئیس‌جمهور، آقای جهانگیری، آقای نوبخت، آقای سیف و آقای نهاوندیان استیضاح می‌شدند ولی ما مجبوریم وزیر اقتصاد را استیضاح کنیم، ما نامه دادیم که آقای رئیس‌جمهور تیم اقتصادی دولت را تغییر دهد اما این کار را انجام نداد، شما باید به مردم پاسخ دهید، اگر مشکلات را نمی‌توانید حل کنید، حداقل با مردم هم‌نوا شوید.»
هرچند در این مدت افرادی چون سعید حجاریان و محمدرضا تاجیک و دیگران به انحای مختلف دوری خود را از دولت بیان کردند اما این علی صوفی، وزیر دولت اصلاحات و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بود که از استعفای حسن روحانی سخن گفت. او در روزهای پایانی سال 97 در گفت‌وگویی اظهار کرد: «من شنیده‌ام خاتمی به روحانی گفته اگر نمی‌تواند، از ریاست‌جمهوری استعفا دهد و شرایط خود را مطرح کند و اگر امکان‌پذیر نیست، اجازه گرفته و کناره‌گیری کند.» صوفی که در انتخابات قبلی ریاست ستاد تهران اصلاح‌طلبان را برعهده داشت در اردیبهشت 98 گامی جلوتر رفت و در گفت‌وگوی دیگری گفت: «رئیس‌جمهور اگر رئیس‌جمهوری باشد که پای تعهداتش بایستد ولو اینکه مجبور به کناره‌گیری هم شود، خیلی بهتر است تا اینکه منفعل بوده و اوضاع کشور در حالت بلاتکلیفی باشد.»
اما یکی، دو ماه بعد یعنی در میانه تیرماه علی عبدالعلی‌زاده صریح‌ترین درخواست استعفا را از روحانی داشت و گفت: «وقتی دولت کاری برای مردم نمی‌کند، بهتر است رها کند و برود.»
اینها البته بخشی از این مواضع است و برای مثال رفت‌وبرگشت سخنان محمود واعظی و اصلاح‌طلبان درخصوص ائتلاف با دولت، خود مثنوی 70 من است، یا همین بیانیه اخیری که حزب اتحاد ملت داده و در عین ناباوری همان نقدهایی را در ماجرای بنزین به حسن روحانی می‌کند که کارشناسان سیاسی سال‌هاست به او دارند. نقد مواضع متناقض رئیس‌جمهور، نقد رفتارهای محرمانه به دولت و چندین و چند مثال دیگر ازجمله نقدهای حزب اتحاد ملت به حسن روحانی است که در سال‌های پیش عموم کارشناسان مطرح می‌کردند ولی اصلاح‌طلبان حالا که فشار اجتماعی در ماجرای بنزین شدید شده، ناگهان یادشان افتاده که مطرح کنند و به نقد دولت بپردازند.
فراکسیون امید و اصلاح‌طلبانی که مسئولیت نمی‌پذیرند!
واکنش اصلاح‌طلبان نسبت به عملکرد فراکسیون امید مجلس نیز در نوع خود قابل‌توجه است، کسانی که خودشان این 30 نفر را وارد انتخابات مجلس تهران کردند و بعدا برای گرفتن رای از مردم دست به هر تبلیغ و ضدتبلیغی زدند، به‌محض ورود آنها به مجلس و تشکیل فراکسیون امید و دقیقا بعد از اولین شکست محمدرضا عارف و تیمش در کنش‌های صحن، از آنها دست کشیدند و آسمان و ریسمان بافتند که ما نبودیم، ما مخالف ائتلاف بودیم، ما مخالف معرفی این افراد به لیست و ورود آنها به مجلس بودیم و... .این دست اصلاح‌طلبان البته بعدها با مشاهده رکود موجود بر عملکرد این فراکسیون سیاسی به‌جای پاسخگویی درمورد عملکرد آنها و چرایی فرستادن این 30 نفر به مجلس، گفتند تنها سه نفر از نمایندگان کنونی مجلس شایستگی حضور در انتخابات بعدی را دارند.
خالی‌کردن پشت فراکسیون امید البته ابتدای ماجرا بود و کمی جلوتر، آنها کودتا علیه رئیس این فراکسیون و درواقع رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که روزی فداکاری کرده و از انتخابات ریاست‌جمهوری کنار کشیده بود را کلید زدند و آنقدر شدید علیه عارف گفتند و نوشتند که انگار‌نه‌انگار او سرلیست تهران‌شان بوده و حالا هم به‌نظر می‌رسد عبور از عارف، فراکسیون امید و شورای عالی آنقدر سنگین است که عارف حتی قید حضور در انتخابات بعدی را هم زده است و یحتمل عطای لیست و ائتلاف و نمایندگی را در انتخابات آتی به لقایش خواهد بخشید. همین چند روز پیش بود که راست و چپ اصلاح‌طلبان به تندترین شکل ممکن علیه رای اول لیست امید در تهران تاختند.
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران در گفت‌وگو با شرق اظهار کرد: «آقای عارف که روزی در مقام ریاست دانشگاه تهران مانع سخنرانی آقای عبدالکریم سروش شد یا آقای سیدجواد طباطبایی را از معاونت پژوهشی برداشت یا روزی دیگر برخوردهایی با انجمن اسلامی داشته، چطور امروز به شخصیت محوری اصلاحات تبدیل شده و از او برای هر منصب و مقامی صحبت می‌شود؟ امروز از خود آقای عارف بپرسید، تعریف شما از اصلاحات چیست؟ بپرسید آیا حرف‌های آقای آرمین یا آقای تاجزاده را قبول دارد؟» و همزمان از آن سوی این جریان، علی شکوری‌راد به سخن آمد و در نشست خبری خود درباره اظهارات عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درمورد احتمال عدم سرلیست بودن عارف برای انتخابات 98 گفت: «من مستقیما از آقای عارف چنین چیزی نشنیده‌ام ولی شنیده‌هایی وجود دارد که احتمالا براساس همان شنیده‌ها، چنین مباحثی مطرح می‌شود.»
نسبت حناچی با شورای شهر و اعضای آن، تقریبا هیچ؟
می‌خواهیم درباره عبارتی صحبت کنیم که قطعا اگر در این یکی دو روز آن را نشنیده باشید، حتما با شنیدنش متعجب می‌شوید و شاید هم لبخند بر چهره‌تان بنشیند. ماجرا از این قرار است که بعد از ترافیک بی‌سابقه هفته گذشته تهران که همزمان با بارش برف در نقاطی از تهران به وقوع پیوست و رسما بخش‌هایی از نقاط شمالی و غرب تهران فلج شد، انتقادها به شهرداری تهران بالا گرفت و مردم که عملکرد این روزهای شهرداری را با دوران سابق مقایسه می‌کردند، حسابی منتقد شدند و لب به اعتراض گشودند.در همین فضا اصلاح‌طلبان که تاکنون گرای توپخانه خود را بر دوران مدیریت قالیباف داشتند، ناگهان 180 درجه جهت عوض کردند و شهردار تهران را هدف گرفتند، آنچنان‌که گویی مدت‌هاست آنها منتقد حناچی هستند و از اول هم نه از او حمایت کرده‌اند و نه از مجموعه‌اش.تا اینجای ماجرا خیلی عجیب نیست، چراکه اصلاح‌طلبان به عبورومرور عادت دارند و همیشه هم فرض را بر این گذاشته‌اند که مردم نه می‌بینند، نه می‌شنوند و نه حتی به‌خاطر می‌آورند و از همین منظر هم هرگاه که شرایط را خراب ببینند ابایی از جدا کردن مسیر خود ندارند و قادرند در لحظه سمت‌وسو عوض کنند.
اما بخش بهت‌آور ماجرا آنجایی است که اعضای شورای شهر تهران که یک‌دست اصلاح‌طلب هستند و با رای تمام و کمال خود حناچی را به ساختمان بهشت فرستاده‌اند، درباره عملکرد شهردار تهران به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی هیچ نسبت سیاسی، تشکیلاتی و حتی قانونی- سازمانی با حناچی ندارند و او در جای دیگری است و شورای شهر تهران جای دیگری.محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران روز گذشته و دقیقا لحظاتی بعد از جلسه هم‌اندیشی با شهردار تهران با حضور در جمع خبرنگاران و پاسخ به یکی از سوالات آنها درباره وضع غیرقابل توجیه تهران در ساعات بارش برف گفت: «از شما خبرنگاران درخواست دارم این موضوع را از شهردار پیگیری کنید که چرا گزارش خاطیان برف‌روبی تاکنون به شورای شهر ارائه نشده است.»
عبارتی که در آن واحد هم مسئولیت شورای شهر تهران در اداره شهر را از صورت‌مساله پاک کرد و هم حساب اعضای اصلاح‌طلب آن را از شهرداری تهران؛ از همین منظر هم هست که می‌توان این رفتار شورای شهر تهران را به‌عنوان نمونه دیگری از عبورومرور پساانتخاباتی اصلاح‌طلبان مدنظر گرفت و حتی آن را برای ثبت در تاریخ مهم توصیف کرد.
فرار از هزینه‌های ایده‌ای که تا انتها شکست خورد
در شرایطی که کار توافق هسته‌ای به جاهای باریک کشیده و شانس احیای برجام نیز با گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای ایران و بی‌تفاوتی اروپا در بازگشت به تعهداتش روزبه‌روز کمتر می‌شود، حامیان ایده برجام یکی‌یکی به‌صرافت مرزگذاری با آنچه فتح‌الفتوح و توافق قرن قلمداد می‌شد، افتاده‌اند. توافقی که نه‌تنها آورده‌هایی که رئیس‌جمهور و حامیانش وعده‌اش را داده بودند به‌دنبال نداشت بلکه شکست آن ایده مرکزی دولت را -که عبارت بود از توسعه برون‌زا و حل مشکلات از مسیر تعامل با غرب- با بن‌بست مواجه کرد.
در این میان محمود سریع‌القلم، مشاور پیشین رئیس‌جمهور که از او به‌عنوان یکی از تئوریسین‌های دولت روحانی نیز یاد می‌شد و بسیاری از سیاست‌های این دولت حول دیدگاه‌های او و همفکرانش سامان یافته، چندی‌پیش در اظهاراتی گفت: «برجام پایه‌های سستی دارد و شکنندگی آن برای آمریکاشناسان پرواضح بود.» او ریشه خروج ترامپ از توافق هسته‌ای را نیز آن دانست که این توافق مثل توافقات آمریکا با چین (۱۹۷۲) یا شوروی (۱۹۸۷) اساسا توافق با حاکمیت آمریکا نبود و به همین دلیل خروج از آن به‌جز اعتراض چند نماینده کنگره و سناتور، جریانی ایجاد نکرد.
او همچنین دستگاه دیپلماسی و مجموعه دولت را به ضعف تئوریک متهم کرد و مدعی شد دقت کم تئوریک دستگاه دیپلماسی و سایه انداختن روش سازمان‌مللی (سخنرانی و تنظیم قطعنامه) بر فرآیند برجام، باعث شد انتظارات غیرواقعی و تحلیل‌های احساس‌محور در ذهن بسیاری شکل گیرد و نمایش برجام مهم‌تر از محتوای آن شود. آن‌طور که مشاور پیشین رئیس‌جمهور متوجه شده، چگونگی رسیدن به ثبات و آینده مهم‌ترین اصل در حکمرانی و تنظیم سیاست‌هاست و با این وصف اگر ثبات‌سازی برای دولت موضوعیت داشت حفظ ارزش پول ملی بر موضوعاتی چون ایجاد اختلاف تخیلی میان بولتون و ترامپ اولویت پیدا می‌کرد.
سریع‌القلم البته در طول مذاکرات و نخستین ماه‌های پسابرجام که دوره خوش‌خوشان و بره‌کشان رفقای دولتی بود لب تر نکرد و آنها را از دانسته‌هایش بدون بهره گذاشت و متذکر نشد که مذاکرات تیم ایرانی براساس دانش بین‌المللی نبوده و تحت‌تاثیر هیجان و احساسات است، اما همین که ایده دولت به در بسته خورد و از توافق هسته‌ای، بیماری در حال احتضار روی دست روحانی و مردان دیپلماتش ماند، ترجیح داد حسابش را از حساب رفقای سابق سوا کرده و به کنج نقادی و نظریه‌پردازی بخزد و با منتقدان هم‌صدا شود.سریع‌القلم البته در عقب‌نشینی از رویکردهای سابق دولت تنها نیست و از این زاویه نام‌های دیگری را هم می‌توان کنار نام او ردیف کرد. حسین موسویان، عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای یکی از آنهاست.
او اگرچه حال و روز کنونی برجام را به تیم مستقر در دولت آمریکا نسبت می‌دهد اما تصریح می‌کند در شرایط فعلی هم مذاکره با آمریکا به مصلحت نیست.موسویان با تایید این گزاره که مذاکره ته ندارد و دولت بعدی آمریکا هم ممکن است دوباره توافق ترامپ را پاره کند، تصریح کرد: «مذاکره در شرایطی که آمریکا رسما سیاست فشار و تسلیم در پیش گرفته، به‌معنای تسلیم است و در شرایطی که تندترین آدم‌های تاریخ آمریکا سر کار هستند و حداکثر تحریم‌های عالم امکان، اعمال می‌شود و چیز بالاتری هم برای اعمال‌شدن وجود ندارد، بهتر است دولت به‌دنبال ثبات اقتصاد و افزایش ارزش پول ملی و مهار رکود و تورم باشد؛ چراکه در این صورت فشارها نتیجه عکس می‌دهد و به تقویت وحدت داخلی کمک می‌کند.»
همکار سابق روحانی در مذاکرات هسته‌ای، پایبندی ایران به برجام را در شرایط کنونی که هیچ کشوری با ایران کار اقتصادی نمی‌کند و بانک‌های اروپایی هم با تحریم‌های آمریکا همراهند، بلاموضوع دانسته و ضمن تجویز استراتژی استمرار کاهش گام‌به‌گام تعهدات هسته‌ای، مسیر دولت احمدی‌نژاد را تایید می‌کند و دراین‌باره می‌گوید: «در شرایطی که پرونده ایران به شورای امنیت رفته و ذیل فصل هفت قرار گرفته، افزایش غنی‌سازی و راه‌اندازی فوردو برای افزایش قدرت چانه‌زنی کار درستی بود.» مسیری که بارها عوامل مختلف این دولت به آن حمله کرده و آن را باعث و بانی تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور قلمداد کرده بودند.این رویه البته مصادیق دیگری هم دارد که از حوصله گزارش پیش‌رو خارج است، اما همگی در کنار هم این گزاره را به ذهن متبادر می‌سازند که چنین یافته‌هایی چرا پیش‌تر و زمانی که ایده دولت، کشور را در مسیر فعلی قرار داد مطرح نشد و حال که برجام به این وضع افتاده، مواضعی از این دست اساسا چه میزان از مسئولیت عاملان آن –در سطوح مختلف از نظریه‌پردازی و مشورت گرفته تا اجرا- می‌کاهد؟
نیروهای شناسنامه‌دار بی‌مسئولیت!
نارضایتی‌های شکل‌گرفته در پی اجرای ایده دولت برای افزایش 200 درصدی قیمت بنزین خیلی‌ها را به‌صرافت نظریه‌پردازی و تحلیل ماوقع انداخت. فارغ از موافقت‌ها و مخالفت‌ها با اصل ایده، بحث و بررسی درباره شیوه اجرای آن را می‌توان یکی از پربسامدترین موضوعاتی دانست که سیاسیون و اقتصاددانان و اهل فن درباره آن سخن گفته‌اند.نظرات دراین‌باره یکی، دو تا نبود. با شنیدن برخی‌هایشان اما مغز استخوان انسان یخ می‌زد. نقطه‌نظر متفاوت عباس عبدی در روزنامه اعتماد یکی از همین‌ها بود.
او ضمن بازخوانی اعتراض‌های عمیق شکل‌گرفته در دو دهه اخیر –اعم از اعتراض‌های دهه 70، تیر 78، 88، 96 و 98- غائله کوی دانشگاه 78 را نمونه اعتراض‌های «بدون خشونت» و «خواهان استیفای حق» برمی‌شمرد که همه معترضان در آن شناخته‌شده و اسم و رسم‌دار بودند. عبدی آنچه را در اولین ماه از تابستان داغ آن سال گذشت «مدنی‌ترین اعتراضات» در ایران قلمداد می‌کند که به گفته او، از قضا در دوره آزادی مطبوعات و بهار احزاب و اصلاحات رخ داد و مدنیت‌شان هم ناشی از حضور همین بهار احزاب بود.
عبدی اعتراض‌های 88 را نیز نمونه دیگری از اعتراض‌هایی قلمداد می‌کند که تا میانه‌های آن احزاب و شخصیت‌ها در میدان بودند اما به گفته او، از جایی به بعد با خروج نیروهای شناسنامه‌دار از میدان، فضا تند و وارد فاز امنیتی می‌شود که به عوارض اجتماعی بعدی می‌انجامد. معنای روشن این جمع‌بندی احتمالا آن است که اگر سران فتنه به حصر نمی‌رفتند، اعتراض‌ها بدون سر نمی‌شد و کار به اینجا‌ها نمی‌رسید و مثلا خونی ریخته نمی‌شد و اغتشاشی شکل نمی‌گرفت.
او البته ترجیح می‌دهد این سوال را بی‌پاسخ بگذارد که نیروهای شناسنامه‌دار مورد اشاره‌اش در غائله‌ای چون 25 خرداد 88 که بیانیه مجمع روحانیون زمینه‌ساز آن شد، کجای ماجرا بودند؟ و در شرایطی که کاندیدای معترض خود نیز شخصا در صحنه حضور داشت، چرا کار به عملیات مسلحانه و آشوب کشیده شد؟ و اساسا مسئولیت او و بقیه نیروهای شناسنامه‌دار حامی‌اش در این میان چه بود و آنها مجموعا چقدر از این بابت مسئولیت پذیرفتند؟عبدی در حالی عدم حضور نیروهای مورد اشاره‌اش را عاملی برای به خشونت کشیده شدن اعتراض‌ها و تبدیل آنها به اغتشاش عنوان می‌کند که همفکران او نه در زمان حضور در قدرت –میانه‌های دولت دوم خاتمی- و نه در روزگاری که بیرون از آن به‌سر می‌بردند –حوادث پس از انتخابات 88- عملکرد مسئولانه‌ای از خود نشان ندادند و زیر بار تبعات منفی اقدامات‌شان نرفتند.
رئیس‌جمهور «تدارکاتچی»، خشت اول مسئولیت‌ناپذیری اصلاح‌طلبان
عمر دولت اصلاحات که به نیمه رسید و در شرایطی که بسیاری از مطالبات همچان بر زمین مانده بود، رفته‌رفته انتقادها به دولت وقت و رئیس آن تند و رادیکال شد. در این میان برخی اصلاح‌طلبان که از تحقق آنچه انتظارش را داشتند در این دولت به کلی ناامید شده بودند ساز جدایی کوک کردند و شعار عبور از خاتمی را سر دادند. این البته در شرایطی بود که همین جریان در دو انتخابات 76 و 80 از کاندیدای محبوب‌شان فرشته‌نجات تصویر کرده و میلیون‌ها رای را به سبد او روانه کرده بودند.قافیه اما وقتی به تنگ آمد، نشستن در جایگاه اپوزیسیون وضع موجود، بهترین گزینه‌ای بود که اصلاح‌طلبان رادیکال در مقابل خود می‌دیدند.
این پوزیشن دست‌کم دو امتیاز برای آنها به‌همراه داشت؛ نخست آنکه مررزبندی با وضع موجود می‌توانست تا حدی ترکش‌های حاصل از نارضایتی‌های عمومی در سال‌های پایانی دولت را از سر آنها عبور دهد که این خود در بزنگاه انتخابات می‌توانست در کنار تند کردن فضا و شعارهای رادیکال، امید‌های این جریان به جذب آرای خاکستری را زنده نگه دارد. دوم اینکه مسئولیت وضع موجود در نگاه افکارعمومی از روی دوش آنها برداشته می‌شد و این یعنی کارنامه دولت به‌پای آنها نوشته نمی‌شد.
هرچه بود سواری چندساله بر خر مراد قدرت، حالا انتظار آنها را بالا برده و این جریان سرخوش از دستاوردهای سیاسی‌ای که دولت اصلاحات برای آنها به ارمغان آورده بود با تئوری «عبور از خاتمی» تشکیل یک دولت رادیکال چپگرا را دنبال می‌کردند تا روی مواضع اصلاح‌طلبی پافشاری بیشتری کنند.اگرچه در عالم واقع هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد و این استراتژی که قرار بود با محوریت مصطفی معین، وزیر علوم مستعفی دولت اصلاحات و حمایت مشارکت و مجاهدین در انتخابات 84 به بار بنشیند تا انتها با شکست مواجه شد، اما پروژه عبورومرور به‌عنوان مصداق اتم مسئولیت‌ناپذیری و سواری بر دوش مردم برای همیشه در تاریخ ماندگار شد. پروژه‌ای که حتی عوامل آن به‌رغم حضور در متن حاکمیت –اعم از مجلس و دولت- در مقطعی جایگاه رئیس‌جمهور به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور را در سطح تدارکاتچی تنزل دادند و از محدودیت اختیارات او برای پیشبرد خواسته‌های فکری، فرهنگی و سیاسی خود در محیط اجتماعی و سیاسی ایران سخن گفتند./1360//101/خ
منبع: فرهیختگان
ارسال نظرات