چکش وحشت درجزیره

به گزارش خبرگزاري رسا، در آمریکا معمولاً برای عادی نشان دادن یک موقعیت غیرقانونی و زمینه‌سازی برای تغییر دادن افکار عمومی، سرمایه‌گذاری بزرگی در پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی می‌شود. بعد از حادثه 11 سپتامبر و به راه افتادن کاروان ماموران اطلاعاتی سیا و مرکز اطلاعات ملی این کشور در سراسر جهان برای شکار کردن به اصطلاح تروریست‌ها، سریال‌ها و فیلم‌های زیادی ساخته می‌شد که شخصیت اصلی برای نجات دادن جان مردم کشورش به ظاهر «مجبور» می‌شد عده‌ای را شکنجه داده و به قتل برساند یا افراد دیگری را برباید.

عادی شدن صحبت از گوانتانامو و ابوغریب با سریال‌های «سرزمین مادری» و «24» اتفاق افتاد. بعد از مدتی نه‌تنها افکار عمومی آمریکا، بلکه در سراسر جهان نیز کسانی بودند که «جان باوئرها» را قهرمان‌هایی بدانند که حالا ممکن است در مسیر راه خود برای نجات هموطنان‌شان یا نجات جان رئیس‌جمهور آمریکا کمی(!) خشونت هم به خرج داده و تعدادی آدم را بی‌گناه یا گناهکار شکنجه کنند. با این حال در همین هنگام انگلیسی‌ها همچنان مشغول ساخت ادامه فیلم‌های «جیمز باند» بودند و او را نشان می‌دادند که یک‌تنه و جنتلمن‌وار سعی دارد بدون آسیب زدن به انسان‌های بیگناه، مأموریت خود را انجام دهد.

واقعیت اما به نظر می‌رسد پیچیده‌تر از اینها بوده است و ماموران MI5 یا ماموران سازمان امنیت داخلی انگلیس نیز مانند همتایان آمریکایی خود در طول دهه 90 میلادی در تمام نقاط انگلستان به راه افتاده و با انجام دادن انواع جرائم و جنایت‌ها، مخالفان را از بین برده و با بهانه‌های مختلف از جمله مقابله با تروریسم دست به کشتار می‌زدند و البته این افراد از حمایت تمام‌قد حکومت انگلستان و سیستم قضایی این کشور نیز برخوردار بوده‌اند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، سیاست ملزوم دانستن ارتکاب جرم با فعالیت‌های ضدتروریستی ماموران سازمان امنیت داخلی انگلستان، تا همین چند وقت پیش یعنی تا زمان نخست‌وزیری ترزا می ‌محرمانه بوده است اما در دولت جانسون «دادگاه تحقیقات حکومتی» انگلستان که وظیفه رسیدگی به جرائم سازمان‌های اطلاعاتی این کشور را برعهده دارد، ضمن اعلام رسمی این سیاست، آن را به قانون تبدیل کرده است. سیاستی که به ماموران خدمات امنیتی انگلیس اجازه می‌داد فعالیت‌های جدی جنایی از جمله رفتارهای خشونت‌آمیز، شکنجه، ترور و آدم‌ربایی را انجام دهند، از روز جمعه دیگر به یک قانون رسمی تبدیل شده است.

4 گروه حقوق بشری در انگلستان بیان کرده‌اند این رأی که توسط دادگاهی با اکثریت ضعیف به تصویب رسیده است، مخالف قوانین انگلیس، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد است و به ماموران آژانس جاسوسی داخلی انگلستان یا کسانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این آژانس همکاری می‌کنند، اجازه می‌دهد جرائمی مانند قتل یا شکنجه را مرتکب شوند.

نکته جالب در این ماجرا این است که دولت جدید انگلستان بیان کرده است برای ماموران MI5 غیرممکن است که بدون درگیر شدن در این نوع جرائم دست به جمع‌آوری اطلاعات زده و از حملات تروریستی در انگلستان جلوگیری کنند. دادگاه تحقیقات حکومتی که کار رسیدگی به شکایات از سرویس‌های اطلاعاتی را برعهده دارد، از این دیدگاه حمایت کرده و به حملات اخیر تروریستی که توسط شبه‌نظامیان در لندن انجام شده، اشاره کرده است. با این حال 2 نفر از 5 عضو این دادگاه با این تصمیم مخالف هستند.

این دادگاه در حکم خود بیان کرده است: «این مورد یکی از عمیق‌ترین موضوعاتی را ایجاد کرده است که یک جامعه دموکراتیک که بر اساس حکم قانون اداره می‌شود، می‌تواند با آن روبه‌رو شود. وقایع سال‌های اخیر به عنوان مثال وقایع تروریستی سال 2017 در منچستر و لندن به‌وضوح بر نیاز جمع‌آوری اطلاعات به هر قیمت ممکن برای حفاظت از جان عموم مردم در برابر تهدیدهای جدی تروریستی تاکید می‌کند». مسأله جالب توجه دیگر درباره قانونی که به ماموران اطلاعاتی انگلیس اجازه می‌دهد درگیر در ربایش آدم و کشتار یا شکنجه انسان‌ها شوند، این است که سازمان‌های مختلفی از جمله سازمان خیریه انگلیسی 

«Privacy International» (از جمله سازمان‌هایی که درباره حق دسترسی به اطلاعات آزاد و حریم خصوصی در سراسر جهان فعالیت می‌کند)، سازمان Reprieve (که نقض حقوق بشر در جوامع مختلف را گزارش می‌کند و درباره زندان گوانتانامو یا صف‌های اعدام در آمریکا گزارش‌های مفصلی را منتشر کرده است)، کمیته امور قضایی (سازمانی حقوق بشری که موارد نقض حقوق بشر در ایرلند شمالی را گزارش می‌کند) و در نهایت سازمان «Pat Finucane Centre» که سازمانی لابی‌گر و حامی حقوق بشر در ایرلند شمالی است، پیش از این در گزارش‌هایی از سیاست مخفیانه سازمان امنیت داخلی انگلستان که از دهه 1990 میلادی اجرایی می‌شد و ماموران این سازمان را به اعمال جنایت تشویق می‌کرد، پرده برداشته بودند.

با این حال این گزارش‌ها زمانی واقعا در رسانه‌ها مطرح شده و به آنها توجه شد که ترزا می، نخست‌وزیر سابق انگلیس سال 2018 در گزارشی پی برد که این سیاست‌ها واقعا وجود خارجی دارند. در گزارش‌های این سازمان‌ها به گزارشی از سال 2012 میلادی اشاره شده که درباره قتل یک وکیل ایرلندی در خانه‌اش در بلفاست در سال 1989 است که توسط شبه‌نظامیان طرفدار انگلستان و با تبانی با نیروهای نظامی و امنیتی انگلستان انجام شده بود. در این گزارش بیان شده بود بعد از تحقیقات مفصل و گسترده مشخص شد «پت فینوچان» بدون همکاری نیروهای امنیتی انگلستان و بازیگران حکومتی نمی‌توانست به قتل برسد.

این سیاست به قدری محرمانه بود که حتی ناظر قضایی بر این سیاست که سال 2012 معرفی شد، ابتدا به این موضوع اذعان نکرد. مارک والر، قاضی بازنشسته انگلیسی که برای نظارت بر این سیاست انتخاب شده بود از دیوید کامرون، نخست‌وزیر وقت انگلیس دستور دریافت کرده بود درباره قانونی بودن آن نظری ندهد.

والر به عنوان کمیسر سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس مسؤول بود به صورت مستقل بر فعالیت MI5، سرویس امنیت خارجی (MI6) و ستاد ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ) نظارت قضایی داشته باشد. کامرون در نامه‌ای به والر در 27 نوامبر سال 2012 توضیح می‌دهد به دلیل حفاظت از منافع ملی، عوامل MI5 به جاسوس‌ها اجازه داده‌اند جرائمی را مرتکب شوند که انجام آن برای به دست آوردن یا دسترسی به اطلاعات لازم و مناسب است.

با این حال در شرایطی که تلاش‌ گروه‌های حقوق بشری پس از چندین دهه جواب نداد و این سیاست به صورت رسمی از طرف دولت انگلستان پذیرفته نشد، انجام شدن عملیات‌های تروریستی توسط تروریست‌های داعش و برگزاری دادگاه تحقیقات حکومتی در چندین مورد، سرانجام دولت این کشور را به این نتیجه رساند که به صورت رسمی این سیاست را اعلام کرده و آن را به صورت قانون در‌بیاورد؛ سیاستی که حالا جک باوئرها، جیمز باندها و نیروهای سرخود و قاتل را به خیابان‌های شهرهای مختلف انگلستان روانه می‌کند تا به بهانه مبارزه با تروریست‌ها دست به اعمال مجرمانه‌ای مانند قتل، آدم‌ربایی، شکنجه و سایر اعمال جنایی بزنند.

***

همزمان با تلاش دولت جدید بوریس جانسون برای اصلاح برخی قوانین جاسوسی در انگلیس، یک دادگاه انگلیسی رای داد سرویس اطلاعات داخلی انگلیس موسوم به MI5 مجوز استفاده از ابزارهایی مانند آدم‌ربایی، شکنجه و قتل را دارد.  به گزارش «وطن امروز» به نقل از بلومبرگ، بر اساس رای صادره ماموران MI5 مجوز حضور در گروه‌های تبهکاری را برای پیشبرد اهداف خود دارند. اگرچه در برخی موارد ممکن است مصونیت قانونی نداشته باشند.

قاضی صادرکننده این رای «رابیندر سینگ» نام دارد که درباره حکمش گفته این رای می‌تواند یکی از پرچالش‌ترین موضوعات در یک جامعه دموکراتیک باشد. این رای در حالی صادر شده که جانسون به دنبال به‌روزرسانی قوانین جاسوسی انگلیس و منطبق کردن آن با آمریکا در برخورد با جاسوسان است. به ادعای بلومبرگ این رای به طور خاص شامل هکرها و خرابکارانی می‌شود که توسط روسیه، ایران و کره‌شمالی حمایت می‌شوند. هدف از این رای بنابر آنچه اعلام شده، توجیه تصمیمات اتخاذ شده توسط MI5 در صورت بررسی یا ورود پلیس یا مقامات دادستانی به برخی پرونده‌هاست.  برخی گروه‌های حقوق بشری انگلیس از دادگاه مذکور خواسته بودند حکم به محدودیت رفتارهای غیرقانونی MI5 دهد که توسط این دادگاه رد شد.

مدیر یکی از این گروه‌های حقوق بشری گفته است این تصمیم دادگاه کاملا نشان می‌دهد سیاست‌های مخفی دولت انگلیس چقدر مشکوک است. در همین حال سخنگوی وزارت کشور انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: استفاده از عوامل مخفی یک ابزار اساسی برای MI5 است، زیرا وظیفه خود را برای حفظ امنیت کشور انجام می‌دهد. /1360//101/خ