انواع احکام، تعاریف و کاربردهای آنها در فقه حکومتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، سلسله نشست های درس گفتارهای فقه دولت اسلامی از سوی مؤسسه فتوح اندیشه اصفهان با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار می‌شود، صبح امروز در نشست این هفته حجت الاسلام محمد قطبی رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، به تبیین بخش دیگری از الزامات فقهی دولت سازی اسلامی پرداخت که در ادامه مشروح این نشست برای مخاطبین به رشته تحریر درآمده است.

انواع حکم و تعاریف آنها

حکم به سه صورت اولیه، ثانویه و حکومتی(ولایتی، سلطانی) است، حکم اولیه از مسیر استنباط به دست می آید، حکم ثانویه در بعضی شرایط جایگزین حکم اولیه می‌شود. به حکم اولیه و ثانویه، حکم الله می گویند و به حکم سوم، حکم حکومتی می گویند، البته مورد سوم هم حکم الله است منتها اینطور در مباحث قرارداد می کنند.

در رابطه با احکام اولیه و ثانویه این کلید واژه ها مطرح است، احکام افتایی یا احکامی که ناظر به مسائل اخروی انسان است یا مصالح معاد و آنچه مربوط به آن جهان است یا احکام فردی یا احکام تشریعی، این عبارت ها در بیان علما وجود دارد. در رابطه با احکام حکومتی مصالح دنیوی، حکم انشایی، مصالح معاش، مصالح متغیر، نسبت های کلان اجتماعی، اوامر سلطانی و نظیر اینها مطرح می‌شود.

حکم اولیه و ثانویه یا الهی مربوط به احکام و مصالح فردی ناظر به مسائل اخروی است مانند نماز و روزه و غیره، برای یک فرد که بخواهد یک زندگی دینی داشته باشد که معمولا در رساله های عملیه در اختیار مقلدین قرار گرفته است.

از بانک به صورت معمول و ابتدایی نمی‌شود پرسید مقلد چه کسی است اما از یک فرد می توان پرسید مقلد چه کسی است.

بحث های اداره جامعه و مفاهیم مربوط به کلیت جامعه و کلان جامعه احکام حکومتی هستند

چهار تفاوت عمده بین احکام الهی و حکم حکومتی وجود دارد، ماهیت احکام الهی ماهیت اخباری است یعنی مجتهد با کاوش و استفاده از قواعد و ضوابط فقهی خبر می دهد که خداوند نظرش این است که خمس بر این چیزها تعلق می گیرد. فقیه خبر می دهد. اما در حکم حکومتی ماهیت حکم انشاء است نه اخبار، یعنی حاکم(حاکم شرع) او حکم را انشاء می کند مثلا وقتی می گوید جنگ کنیم، صلح کنیم، در مقابل با دشمن بایستیم، در اینجا فقیه خبر نمی دهد بلکه در حال انشاء است یعنی صادر می شود از حاکم. این یک تفاوت خیلی جدی ای است که چند سوال و مسئله اصلی را بوجود می آورد.

منشأ صدور احکام الهی «الله» است. خدا گفته است نماز صبح دو رکعت است و فقیه آن را خبر می دهد. اما در حکم حکومتی مبدأ صدور حاکم شرع است اگرچه بعضی علما(مصباح، یزدی و غیره) می گویند اینجا هم حاکم شرع حکم می کند و این هم همان حکم الله است منتها منشأ اولیه صدور الله نیست بلکه حاکم شرع است.

در حجیت و روش استنباط حکم در حکم الهی(اولیه و ثانویه) روش حجیت و صدورش استنباط است یا فقه جواهری که دستگاه خاصی است که طی می کند تا به حکم برسد و می گوید هذا حکم الله، متن، سیره، عقل، فهم مشترک علمای پیشین(اجماع)، عقول معاش و تجربی را  هم استفاده می کند و در نهایت می گوید حکم الله. اما در حکم حکومتی مجرای استنباط وجود ندارد.

مسیر حجیتش یک سری ادله کلی ولایت الله بر ولی است. مشروعیت حاکم در آیه ولایت عمده دلیل آن است. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در اولی عقل هم می فهمد که باید از خدا اطاعت کرد و جنس آن احکام اولیه و ثانویه اما در دومی از جنس مولوی است که امر می کند از پیامبر و اولی الامر اطاعت کنید، یعنی امری که وجوب به دنبال خودش می آورد. وقتی اولی الامر با پیامبر کنار هم گذاشت و با یک اطیعوا دوم بیان کرد نشان می دهد، گاهی پیامبر حکم خدا را می دهد و گاهی هم حکم حکومتی می دهد، اولی الأمر صرفا معصومین نیستند و هرکس که حکومت پیدا کرد را هم شامل می شود.

بعضی می گویند اگر حاکم ظالم هم بود در این آیه بطور مطلق امر به اطاعت او شده است البته استثناهای آن بعدا می آید. بر اساس این آیه حجیت اطاعت از حاکم بدست می آید. پس باید از حاکم شرع اطاعت کنیم یعنی انشاء او حجیت دارد و ضرورت عمل دارد. بحثی وجود دارد که در فتوای حکم اولیه و ثانویه نمی توان مقاومت کرد و باید پذیرفت اما در حکم حکومتی باید ما هم بپذیریم که این حکم در راستی حکم الله است.

تفاوت متعلق حکم الهی و حکم حکومتی

حکم الهی به قضایای کلیه تعلق می گیرد و حکم حکومتی به قضایای جزئیه تعلق می گیرد. البته در مثال ها شاید اول ذهن همراهی نکند. کلیه یعنی موضوعی که در تمام طول تاریخ برای همه آحاد بشر بصورت یکسان صدق می کند. مثلا دو رکعت بودن نماز صبح، هر روز صبح مصداق های زیادی باید این قضیه کلیه را عمل کنند و برایش مصداق بیاورند پس میلیاردها مصداق برای انسان ها پیدا می کند. اما اگر قطعنامه 598 را یک حکم حکومتی بدانیم، یک قضیه جزئیه است که فقط یکبار اتفاق افتاده است و شاید دیگر به این صورت مصداق پیدا نکند. باید وارد مثال شویم تا بهتر روشن شود.

از هنرهای بزرگ در همه لایه های زندگی ما سینما است. اگر به مثابه یک بازیگر و تهیه کننده سینما به سینما نگاه کنیم چه مسائلی پیش می آید، مثلا یک نقش معمولی ممکن است باشد که در عرضه اینها به حکم مرجع تقلید احکام فردی خودم این نقش درست است و اشکالی ندارد و موارد بدی در آن وجود ندارد. از باب فقه فردی من بازیگر دچار هیچ گناهی نمیشوم، اما وقتی فیلم تمام میشود همه می گویند از نقش مروج ظلم و فساد است!!! برآیند این فیلم که یک ضلعش این بازیگر بوده است منفی شده است، در اینجا حکم همچنین بازیگری چه می شود. ممکن هم هست که نقشی بر اساس احکام فردی نادرست باشد اما در برآیند فیلم برای مخاطب حالت مثبت پیدا کند.

بصورت فقه فردی دروغ و گناه است اما فیلم طوری طراحی شده که می خواهد بگوید با دروغ گفتن چه بلاهایی بر سر افراد خواهد آمد و نهایتا برآیند خوب خواهد داشت. در اینجا اگر با منطق فقه فردی پیش برویم یک حکمی می دهد اما اگر با منطق فقه جامع دیگری پیش برویم یک حکم دیگری می دهد که این می شود حکم حکومتی.

در فقه فردی و زندگی شخصی زن و شوهر محرم ترین افراد با یکدیگر هستند، اما در فیلم که وارد می شویم ممکن است صحنه هایی پیش بیاید که لازم باشد ارتباطات زن و شوهر را به نمایش بگذارند که این مسأله با فقه فردی تعارض پیدا می کند.

در فقه حکومتی اجازه می دهد یک مسجد تحت شرایطی خراب شود و خیابان شود در صورتی که همین مسجد به هنگام نجاست وجوب فوری دارد که رفع نجاست شود. اما توسعه خیابان که نیاز ضروری جامعه اسلامی است اقتضاء می کند که حکم به خراب شدن مسجد می دهد.

چهار سؤال محوری در عرصه فقه حکومتی که باید به دنبال پاسخ آن رفت

نخست اینکه ممکن است کسی به این برسد که حکم حکومتی مشروعیت ندارد. البته ما از این قسمت عبور میکنیم و قبول داریم که مشروعیت دارد.

حکم اولیه مستقیما از مبدأ الله صادر میشود و فقیه آن را جاری می کند، تا کجا فحص کنیم که حکم اولیه داریم یا نه؟ آیا فحص و یأس لازم است یا نه؟ آیا امتدادی ببینیم این ها را؟ بعضی می گویند اصلا حکم ثانوی نداریم. اگر فرض کنیم که حکم ثانوی داریم، تا کجا تلاش کنیم برای استفاده از حکم اولی و از کجا شروع کنیم حکم ثانوی بدهیم؟، جریان استنباط کجا متوقف می شود، البته موضوع در جامعه امتداد میابد... از کجا باید کار را به حاکم شرع واگذار کنیم؟، حد مرز رفتن به سراغ حکم حاکم کجاست؟

مثلا در بحث اقتصادی و بانکداری داریم که دروغ نگویی و ...، در بانکداری داریم که ربا ندهیم و نگیریم، اما آیا این ربا ندادن و نگرفتن مربوط به افراد می شود فقط یا اینکه شامل دستگاه ها و شخصیت های حقوقی هم می شود؟ آیا از شخصیت حقیقی به شخصیت حقوقی سرایت می کند یا نه؟، اینجا حاکم شرع ورود می کند و جواب می دهد.

حکم حاکم بر اساس چیست؟ گفته اند از حاکم شرع اطاعت کنید اما این حاکم شرع چه جوری پیدا می کند که این حکمی که من دارم می دهم درست است و در منظومه اسلامی قرار می گیرد؟ آیا صرفا سراع اقتضای عقل می رویم یا می رویم سراغ هوای نفس؟ چه ملاکی دارد که ما یطمئن قلبی حکم دهیم. بزرگان می گویند ولی فقیه بر اساس روح دین حکم می کند. شهید اول چنین می گوید، آقای واعظی در کتابش می گوید یک چشم بر مسأله باید بیندازد و یک چشم بر دین و حکم را صادر کند.

یک روحی از دین را فهم کرده می گوید این مطلب با دین مخالفتی ندارد و حکم می دهد. نظر دیگری هم هست که بر اساس قضایا کلیه، حاکم برخی مبادی اصولی و فقهی را می بیند و حکم می دهد. نظر دیگری هم هست که میگوید ما باید یک سری قواعد مخصوص برای احکام حکومتی پیدا کنیم تا حاکم شرع بر اساس این قواعد مصادیق را تطبیق دهد و حکم بدهد. پس یکسری قواعد استخراج کنیم نه یک سری نظریات کلی. در فهم های کلی اختلافات پیدا میشود اما اگر قواعد را بررسی کردیم اختلافات کم می‌شود.

یک راه چهارمی هم هست و آن اینکه حاکم شرع بر اساس فوآد حکم می دهد. در قرآن چند جا آمده است. یکی آن جایی که قرآن بر قلب پیامبر اکرم(ص) نازل می‌شود هم یاد دادن لفظ است و هم رشد دادن پیامبر اکرم(ص) است بر اساس مفاهیم قویم الهی که میآید. می گوید «لنثبت به فوآدک» برای اینکه خودت بر اساس این مفاهیم الهی ساخته بشوی! ذیل آیه 86 علامه حرف هایی دارد. خدا قرآن را به پیامبر می دهد تا او را به یک فرد پخته دینی تبدیل کند، ادب الهی پیدا کند. یک جای دیگر نه تنها به پیامبر بلکه به همه می گوید مسؤول هستید که از سه منظر سمع، بصر و فوآد مراقب باشید، پس فوآد یک هسته مرکزی برای هر انسانی است که با آموزه های دینی رشد می کند و از آن به بعد رفتارهای انسان را شکل می دهد و انسان را مدیریت می کند.

فقیه که ولی زمان می شود، حکم هایش به لحظه است فرصت بررسی آیات و روایت ندارد، اینجا باید به یک مقامی از فهم رسیده باشد که آنچه از او صادر می شود متکی به یک قوت درونی باشد که آن فوآد است. پس اگر حکم حاکم شرع را فوآدی بدانیم پس باید به حاکمی اجاز حکومت داد که علاوه بر فقه دینی، قدرت بیشتری در او شکل گرفته باشد که بتواند چنین حکم های فوآدی بدهد.

اگر مشروع بود، از کجا به بعد حکم حاکم را پیدا کردیم، ابتناع را هم پیدا کردیم، آیا حاکم شرع مباشرتا باید حکم کند یا اینکه می تواند لوازمی را طراحی کند که این مسؤولیت را در جاهای به دیگران واگذار کند؟ و حکم آنها به مثابه حکم فقیه شود.

مثلا فتاوای شورای نگهبان، اعضای شورای نگهبان را ولی فقیه انتخاب می کند اما لزوما فتاوای آنها مطابق با فتوای رهبری نیست. اما ما به طور مطلق می گوییم این احکام اسلامی است. ما اینگونه مسائل را در عمل اجرا کرده ایم اما بطور علمی بحثی نشده است.

مثلا جاهایی داریم که فقهای منصوب نایب مناب ولی فقیه حکم می دهند، بعضی جاها هم منصوب نیست اما نایب مناب ولی فقیه حکم می دهد. مثلا یک قاضی در یک روستای دورافتاده که تا حالا ولی فقیه را هم ندیده است و فقیه هم نیست اما بر اساس نیابت از ولی فقیه در حال انشاء و صدور حکم است. یعنی حاکم اسلامی، حکم این قاضی را به عنوان حکم اسلام اجرا می کند. یک سیستمی نیابت از ولی فقیه می کند.

کسی که حاکم شرع شد همه اوامر او از جنس حکم حکومتی است یا اینکه تفصیل قائل می شویم، بعضی از اوامر او ناظر به احکام افتا و فردی من است و بعضی اوامر از جنس توصیه ای است به مثابه رهبری عمومی جامعه است و بعضی به مثابه اوامر حکومتی است. تفصیل این ها را به چه شاخصه هایی باید بفهمیم. اگر این ها را بدست آوریم در بحث با مردم خیلی می توانیم موفق باشیم. وجه تمایز بین افتای فردی و توصیه های عمومی و احکام حکومتی چیست. تازه برخی اوامر ایشان مکتوبات است./1304/پ201/ب1