۱۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۶
کد خبر: ۶۳۳۰۸۵
پ
تبعات ادامه روند فعلی تامین ارز ۴۲۰۰
دولت از سال گذشته با هدف ثبات قیمت‌ها، به کالاهای اساسی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد؛ اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد و این سیاست هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. خسارت اول این یارانه، نفع گروهی از رانت‌خواران و ضرر مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه بود.
به گزارش خبرگزاري رسا، دولت از سال گذشته با هدف ثبات قیمت‌ها، به کالاهای اساسی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد؛ اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد و این سیاست هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. خسارت اول این یارانه، نفع گروهی از رانت‌خواران و ضرر مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه بود.
 
خسارت دوم این سیاست در انحراف واردات و صادرات از مسیر اصلی و افزایش عطش واردات و خسارت دیگر واردات کالاهای آماده مشابه تولید داخل و ضربه به تولیدکنندگان داخلی بوده است. کارشناسان معتقدند علاوه بر موارد عنوان شده ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی در سال آینده منجر به کسری بودجه و افزایش پایه پولی نیز خواهد شد. بر اساس بودجه 99، ۱۰.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که برآوردها نشان می دهد رانت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی دارد و تضمین ۱۰۰ درصدی هم برای پیشگیری از آن وجود ندارد. همچنین گزارش ها حاکی از آن است که بانک مرکزی به دلیل کاهش درآمدهای ارزی، بخشی از ارز 4200 تومانی را با خرید از سامانه نیما به قیمت 11 هزار تومان، تامین می‌کند و این اقدام نیز خسارت های گزافی بر اقتصاد کشور تحمیل می کند.
 
نزدیک به دو سال از آمدن نرخ پرحاشیه ۴۲۰۰ تومان در بازار ارزی و تجاری ایران می‌گذرد و باوجود همه مخالفت‌ها در این زمینه، دولت نتوانسته آن را کنار بگذارد و نه اینکه با اطمینان پیش ببرد.  فروردین‌ ۱۳۹۷ بود که با تغییر سیاست‌های ارزی، نرخ ۴۲۰۰ تومان به بازار ارز آمد. اما با وجود این‌که حواشی و بحث‌های فراوانی را در این مسیر طی کرد و نظرات منفی و مثبت بسیاری را با خود یدک کشید در نهایت سال گذشته، امسال و حتی برای سال آینده در اقتصاد ایران ماندگار شد.

افزایش واردات و ضربه به تولید

زمانی دولت اعلام کرد که تمامی نرخ‌های ارز، قاچاق محسوب و فقط نرخ ۴۲۰۰ تومان به رسمیت شناخته می‌شود؛ به طوری که کل واردات کالا با این نرخ انجام شد. اما زمان چندانی نگذشت که اختلاف قیمت بین ۴۲۰۰ تا قیمت بالای ۱۳ هزار تومان ارز در بازار آزاد موجب شد که در کنار افزایش قابل توجه واردات و خروج ارز از کشور، رانت سنگینی ایجاد شد و اوضاع بازار کالا بجای ساماندهی با نرخ پایین ارز با هجمه‌ای از گرانی مواجه شد که اثری از کالای وارداتی با نرخ ترجیحی در آن وجود نداشت.

بر این اساس، سیاست تا حدی تغییر کرد و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان به مجموعه‌ای از کالاها محدود شد و در ادامه فقط واردات کالاهای اساسی با آن در دستور کار قرار گرفت و مابقی کالاها در بازار نیمایی و ارز ناشی از صادرات تامین شد.

اما همین مجموعه کالاهای اساسی هم با وجود این‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، تضمینی برای توزیع آنها با نرخ وارداتی وجود نداشت و کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقد بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست در سفره‌های مردم تاثیرگذار باشد و چند نرخی بودن ارز و رانت قابل توجه بین این نرخ و  بازار موجب شده قیمت کالاها با ارز آزاد محاسبه شود.

به هر صورت در جریان بودجه امسال ۱۴ میلیارد دلار برای تامین ارز کالای اساسی با نرخ ترجیحی پیش‌بینی شد که بحث‌ها برای جایگزینی راهکاری دیگر به نتیجه نرسید و مصوب شد، اما این پایان ماجرا نبود و در ابتدای سال دولت چند باری اعلام کرد که "می‌پذیرد نرخ ۴۲۰۰ تومان با خود رانت به همراه داشته و شرایط نظارتی نیز به نحوی نیست که کالاهای وارداتی با نرخ ترجیحی با قیمت مناسبی در اختیار مردم قرار بگیرد". براین اساس، طرح اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و حتی طرح‌هایی از جمله ارائه‌ کوپن نیز روی میز آمد اما بازهم نرخ ۴۲۰۰ ادامه‌دار شد.

گرچه انتظار می‌رفت با توجه به این‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان منتقدان خود را داشت و حتی رییس کل بانک مرکزی هم نسبت به اختصاص آن نگاه مثبتی نداشته و انتقاد خود را به آن مطرح کرده بود، در سال آینده مورد بازنگری قرار بگیرد ولی لایحه بودجه نشان از اختصاص ۱۰.۵ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی دارد.

این در حالی است که در جریان تدوین لایحه بودجه ظاهرا پیشنهادی مطرح بود مبنی بر  اینکه ارز ۴۲۰۰ تومان حذف و برای کالاهای اساسی و دارو نیز با نرخ یکسان و نیمایی واردات انجام شده و در ازای اختلاف قیمت دولت یارانه پرداخت کند، ولی به هر دلیلی با آن موافقت نشد.

ایجاد رانت و ضرر مصرف کننده 

اکنون با ۱۰.۵ میلیاردی که قرار است با نرخ ۴۲۰۰ کالای اساسی وارد شود با توجه به این‌که در بازار نیما نرخ ارز به حدود ۱۱ هزار تومان در هر دلار می‌رسد در حال حاضر حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد خواهد کرد، این‌که دولت چگونه بتواند مدیریت کند که از این ۷۰ هزار میلیارد تومان اختلاف سوء‌استفاده نشده و به رانتی سنگین برای واردکنندگان و توزیع‌کنندگان نشود جای سوال است آن هم در شرایطی که در سال گذشته و در سال جاری عدم نظارت کافی چالش‌هایی ایجاد کرد که نتایج آن به خوبی در قیمت های کالاهای اساسی و خوراکی ها و کوچکتر شدن سفره مردم نمایان است. 

بانک مرکزی در گروگان ارز دولتی

علاوه بر این مساله یکی دیگر از تبعات اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان هزینه های تحمیل شده به بانک مرکزی خواهد بود. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، کل درآمدهای ارزی دولت در 8 ماهه سال 98 حدود 28 هزار میلیارد تومان بوده است که از محل درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز تامین می شود. در صورتی که این رقم را بر 4200 تومان تقسیم کنیم، حجم کل ارز به دست آمده توسط دولت در 8‌ماهه امسال به بیش از 6 میلیارد و 650 میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که براساس اظهارات عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، میزان ارز پرداختی برای واردات در 8 ماهه امسال حدود 10 میلیارد دلار بوده است.  در این خصوص فارس گزارش داده که بانک مرکزی برای اجرای مصوبه دولت و تامین ارز 4200 تومانی، این نیاز مازاد بر ارز دولتی را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین می‌کند.  به عبارت دیگر، بانک مرکزی در نیما ارز را به قیمت بیش از 11 هزار تومان می‌خرد و برای واردات کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان به واردکننده می‌فروشد و به ازای هر دلار 6800 تومان متحمل زیان می‌شود. 

پیش بینی کسری بودجه

در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به این مساله اشاره کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «با فرض فروش روزانه نفت به میزان 600 هزار بشکه و سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی، کل درآمد ارزی سهم دولت حدود 9.5 میلیارد دلار خواهد بود. لذا منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی (10.5 میلیارد دلار اعلام شده توسط دولت با نرخ دلار 4200 تومان) وجود ندارد. پیش‌بینی می‌شود برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود 8 هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد. 

تصمیمات ناهمگون در زمینه اصلاح ارز 4200 تومانی
 
کارشناسان معتقدند اگرچه دولت با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی برای واردات این کالاها پرداخت می‌کند، اما برای تامین بخشی از آن مجبور به چاپ پول و افزایش پایه پولی است که این اقدام خود موجب تورم می‌شود.  پیشتر کارشناسان و نهادهای پژوهشی پرداخت یارانه کالاهای اساسی در قالب کارت اعتباری خرید کالا را پیشنهاد داده بودند که البته این پیشنهادات قبل از اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین به 3000 تومان مطرح می‌شد. به هر صورت در شرایط هم حذف ۴۲۰۰ تومان و هم باقی ماندن آن خود ابعاد مختلفی را به همراه دارد که ظاهرا راهکار مناسبی برای مدیریت آن هنوز در بین دولت و مجلس مورد توافق قرار نگرفته است./1360//101/خ
منبع: حمایت
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین