آقای تاجزاده مغالطه کافیست !

به گزارش خبرگزاري رسا، محمد عبدالهی در یادداشتی نوشت: اخیرا "سیدمصطفی تاجزاده " در سخنانی گفته که باید سیاست‌ورزی جدیدی در پی گرفت و در جهت آن باید یک سری مطالبات را با مردم مطرح کرد. هرچند مطالباتی که تاجزاده عنوان می کند هیچ کدام جدید نیست و به عبارت دیگر می توان گفت وی و بسیاری از اصلاح طلبان افراطی غیر از این سخنان هیچ گاه حرف جدیدی نداشته اند و ادعاهایشان هم هیچ گاه بی پاسخ نبوده است.

تاجزاده می گوید باید ساختار قانون تغییر کند و دوره رهبری معلوم و محدود شود و با رای مستقیم مردم انتخاب شود و با ریاست جمهوری ادغام شود.

اولا همین گزاره آخر ادغام جایگاه رهبری با ریاست جمهوری یک طرح غیرکارشناسی ناشی از عدم شناخت نقش و کارکرد رهبری و خود طرح ایجاد یک دیکتاتوری قانونی در ساختار حاکمیت است. جمع شدن جایگاه های سیاست گذاری و اجرا در یک فرد چه کارکردی جز این خواهد داشت؟

مغالطه تاجزاده با این پیش فرض است که «کسی که مستقیم با رای مردم انتخاب شود، دیکتاتور نیست یا نمی‌شود!»! گزاره ای که هم عقل هم تجربه آن را مطلقا رد می‌کند. نمونه های سلبی و اثباتی رد ادعای او بی شمار است. نخست وزیر در انگلستان، با رای مستقیم مردم انتخاب نمی‌شود. آیا او لزوما دیکتاتور است؟! هیتلر با میلیونها رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، آیا او دیکتاتور نبود؟! دیکتاتوری از نظر وی، حکومت کردن بدون "رای مستقیم" مردم است، حال آنکه دیکتاتوری در ادبیات سیاسی، به معنای فراقانونی و غیرقانونی حکومت کردن است؟! البته که این سخنان جدید نیست و تاجزاده هم همچون اسلاف خود، با اصل ولایت فقیه و قانون اساسی مخالف است، چنانکه امام خمینی(ره) در پاسخ به همین شبهه دولت موقت، فرمود:« ولایت فقیه مانع دیکتاتوری است، کنترل کننده دیکتاتوری افرادی است که برخلاف مصالح ملت عمل می‌کنند. »

توصیه دیگر تاجزاده برگشتن سپاه به پادگان هاست. جمله ای کلیشه ای که هر از چندی یکی از اصلاح طلبان بر زبان می آورد و به دنبال القای بار معنایی خاصی به مخاطب است. اینکه سپاه در اموری غیر از وظایف و اختیاراتش ورود می کند. اگر منظور آنان از بازگشت به پادگان ها، غیر از تعطیلی فعالیت های محرومیت زدایی، کمک به سیل و زلزله زدگان و یا دستگیری دزدان و مفسدان و یا فعالیت های عمرانی و آبادانی ست،  که امام و رهبری نیز نظامی ها را از فعالیت های اقتصادی و انتخاباتی منع کرده اند و ابهامی در این موارد وجود ندارد. اما اگر قصد اصلی آنان که تضعیف امنیت کشور در جهت منافع استکبار است که جز غرب پرستان و خائنان هیچ ایرانی خواستار آن نیست.

نکته دیگری که وی مطرح کرده چند صدایی شدن صداوسیما ست.  البته جالب است که وقتی بحث تعطیلی پخش زنده ی برنامه هایی چون ثریا و جهان آرا با فشار دولت مورد حمایت تاجزاده که با سلیقه سیاسی ایشان نمی خواند مطرح است، هیچ اعتراضی از جانب وی و هم فکرانش شنیده نمی شود. وقتی برنامه های بررسی کارشناسی مباحثی چون برجام و fatf به صورت تریبون یک طرفه دولت برگزار می شود، یا پخش برخی مستندها لغو می شود، ایشان احساس خفقان و تک صدایی نمی کند.

مطالبه بعدی تاجزاده بحث آزادی بیان و قلم و مطبوعات است که ناشی از تعریف و تعریف سازی اشتباه از آزادی است. مفهوم آزادی در نظر او، نداشتن هیچ نوع قیدی برای سخن گفتن و ابراز عقیده است. نوعی آنارشیسم عقیدتی و بیانی و سیاسی که البته نتیجه آن به دلیل تفوق جریان رسانه ای اصلی جهان در دست عده ای خاص، پژواک صدای ابرقدرتهای مستکبر است. باز هم سوال از وی این است که کدام کشور جهان، برای آزادی عقیدتی و سیاسی، هیچ قید و مشروطیتی ندارد؟! آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه؟! در کدامیک از این کشورها سخن گفتن و سوال پرسیدن از هولوکاست، انتقاد از اسرائیل، حمله به نیروهای امنیتی و.. آزاد و بی هزینه است؟!

مطالبه بعدی وی استقلال قوه قضاییه است و استقلال آن را شرط اجرای عدالت دانسته. مهمترین شاخصه یک حکومت مردمی، عمل بر مبنای قانون است. موضوعی که وی و اصلاح طلبان افراطی شعار آن را می‌دهند اما در عمل چه؟! رئیس جمهور کره جنوبی به جرم رشوه گیری دوستش عزل و محاکمه می‌شود و به زندان می‌افتد! اما هیچ کره ای نمی‌گوید دستگاه قضایی به خاطر «سیاسی کاری» با او برخورده کرده است! اما اینجا در ایران، برادر رییس جمهور به جرم ارتشا محاکمه می شود؛ با اینحال امثال وی مدعی می‌شوند برخورد دستگاه قضا با او «سیاسی» بوده! کرباسچی اصلاحاتی به جرم فساد و اختلاس از بیت المال، محکوم و محاکمه می‌شود، تاج زاده و هم حزبی هایش مدعی می‌شوند برخورد دستگاه قضا با او «سیاسی» بوده است! اینها در حالی است که قوه قضاییه حتی به معاون ارشد رییس سابق قوه نیز در برخورد با مفاسد رحم نمی کند و او را بازداشت محاکمه  می کند . اما این چه دستگاه قضایی است که ورای جناح و باند، با فساد در هر جناحی در هر سطحی مقابله می‌کند و باز هم به «سیاسی کاری» متهم می‌شود؟! این چه شعار قانونگرایی است که مدعی است هر برخورد قضایی با فساد یکی از هم حزبی ها، اشتباه و سیاسی کاری و دیکتاتوری است و هم حزبی ها هرگز خطا و فساد نمی‌کنند؟!

دقیقا همین تلقی و القای غلط از مفهوم «دیکتاتوری» باعث دسته بندی غلط تر وی از ارکان قدرت در جمهوری اسلامی شده است. او و اصلاح طلبان افراطی قائل به تفکیک دوگانه «حاکمیتی» و «دولتی» یا «انتصابی» و «انتخابی» در سیستم جمهوری اسلامی هستند. این هم اشتباه بعدی. چه کسی گفته شورای نگهبان حاکمیتی و انتصابی است، وقتی نیمی از اعضای آن مستقیما توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند؟! چه کسی گفته مجلس خبرگان، حاکمیتی است درحالیکه همه اعضای آن مستقیما توسط مردم انتخاب می‌شوند؟!

ادعای بعدی تاجزاده لغو نظارت استصوابی و برگزاری" انتخابات آزاد" است. تاجزاده و هم حزبی هایش همواره مدعی اند شورای نگهبان با نظارت استصوابی، مانع بالا آمدن سیاستمداران شایسته و پاکدست ولی منتقد اصلاح طلب شده است! ادعایی بسیار مضحک با هزاران پاسخ! اولا چه کسی گفته شورای نگهبان افراد صرفا منتقد را ردصلاحیت می‌کند؟! ثانیا این ادعا وقتی درست بود که هزاران نامزد و لیست اصلاح طلب جلوی چشم مردم نبودند و انتخاب نمی‌شدند! ثالثا این ادعا وقتی درست بود که اصلاح طلبان، فاسدترین چهره ها را در میان خود نداشتند؛ نه آنکه به اعتراف خود اصلاح طلبان حتی کرباسچی برای لیست نوشتن اعضای شورای شهر هم باج بگیرد! رابعا! انتخابات شورای شهر بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان، برگزار می شود. این حجم از زمین خواری، فساد مالی و اداری در شوراها و شهرداری ها که در دوره های متعدد، ده ها شورای شهر را به دلیل فساد اکثریت یا حتی همگی اعضا، منحل کرده، چه توجیهی دارد؟! شایستگانشان! توسط شورای نگهبان ردصلاحیت می‌شوند؟! اما درباره یک «هاله تقدس» به اسم «مردم»!! طبق کدام منطق، منتخب مردم، فساد نمی‌کند؟! معنای ادعاهای تاجزاده درباره «تقدیس رای مردم» آنست که اعضای شوراهای شهر، صرفا به این دلیل که توسط مردم انتخاب می‌شوند همگی سالم و پاکدست و به دور از فساد و معاذالله امام معصوم هستند! حال آنکه اتفاقا برعکس، فقدان یک قوه نظارتی، سبب گسترش و شدت یافتن فساد، به بهانه گرفتن چند رأی با بهای تبلیغات گزاف با منشا فسادآمیز است.

در پایان باید گفت، در رد ادعاهای وی مبنی بر نبود آزادی در کشور، همین بس که این فرد خود عریان ترین و بی پرواترین انتقادها و تخریبها را علیه رهبر انقلاب و قوای مختلف کشور ابراز می‌دارد و در مظلومیت نظام اسلامی ما همین بس که غداره بندان در آن دادخواه عدالت و آزادی شده اند .طرفه آن که به اسم نبود آزادی! تناقض و تنافر عقیدتی و ایدئولوژیک مهمترین شاخصه اصلاح طلبی برانداز در ایران است./1360/