سنجه التزام به اسلام از نگاه شواری نگهبان

به گزارش خبرگزاری رسا، در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی همانند تمامی انتخابات حمله و هجمه به شورای نگهبان به اوج خود می رسد. برخی به دلیل رد صلاحیت و نظارت بر صلاحیت داوطلبان و عده دیگر بر نظارت استصوابی و گروه سوم هم‌نوا با خارج نشینان به دنبال تضعیف نظام در قالب حمله به شورای نگهبان، هستند.
از همین رو لازم است برای صیانت از این نهاد مهم و اثر گذار، نگاهی فقهی به جایگاه و کارویژه‌های آن نهاد در نظام سیاسی انقلاب اسلامی داشته باشیم؛ بنابراین خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، گفتگویی با حجت الاسلام والمسلمین مصطفی اسکندری استاد حوزه و دانشگاه داشته است که متن آن در ذیل تقدیم می شود:

جایگاه شورای نگهبان
وسائل ـ به طور کلی بفرمایید شورای نگهبان در نظام سیاسی کشور از چه جایگاهی برخوردار است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین
در پاسخ به این سئوال باید گفت شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است. به حدی که در 21 اصل از قانون اساسی، شورای نگهبان مطرح شده است. غیر از 9 اصل 91 تا 99 که اختصاص به شورای نگهبان دارد، در اصول: 4، 68، 69، 72، 85، 108، 110، 111، 112، 118، 121 و 177 نیز ذکری از شورای نگهبان به میان آمده است.
در والایی جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی، همین بس که اهمیت شورای نگهبان از مجلس شورای اسلامی که یکی از ارکان جمهوری اسلامی است، بیشتر می باشد، زیرا بر اساس اصل 93 قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان». بنابراین، شورای نگهبان جزء قوه مقننه و جزء مکمل و اعتبار بخش آن است که بدون وجود شورای نگهبان مجلس اعتبار قانونی نخواهد داشت.

وظائف شورای نگهبان
وسائل ـ بر این اساس نهاد شورای نگهبان دارای چه وظایفی است؟
طبق قانون اساسی شورای نگهبان پنج وظیفه اساسی بر عهده دارد.
اول ـ نظارت بر قوانین و مقررات
در تمام کشورهایی که قانون اساسی دارند، حتماً یک نهادی باید از قانون اساسی محافظت کند، زیرا دولت‌ها به فکر حل مشکل خود هستند و به همین جهت نقض قانون اساسی یا دور زدن آن، ممکن است برای‌شان دارای اهمیت نباشد، در صورت این اتفاق طبیعی است که بعد از مدتی از قانون اساسی خبری نخواهد بود یا حداقل قانون اساسی اعتبار و کارکرد خود را از دست خواهد داد.

به همین جهت همه کشورهای دارای قانون اساسی، نهاد خاصی را به عنوان ناظر بر قوانین عادی دارند تا قوه مقننه قانون خلاف قانون اساسی تصویب نکند. طبیعی است که در این نظام‌ها نگهبانان قانون اساسی باید حقوق‌دان و یا از قضات عالی رتبه باشند.

در ایران، اما بر اساس اصل اول قانون اساسی «حكومت ایران جمهوری اسلامی است» اسلامی بودن حکومت بر اساس اصل 4 قانون اساسی یعنی اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است».

و بر اساس اصل 177 «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.»
بر اساس ذیل اصل 4 قانون اساسی: «تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.» بنابراین، شورای نگهبان در ایران، در نظارت بر قوانین دو وظیفه را بر عهده دارد. یکی تطبیق قوانین مصوب مجلس با اسلام، و دیگری تطبیق قوانین با قانون اساسی.

برای انجام این منظور، در قانون اساسی مقرر شده که شورای نگهبان متشکل از دو گروه باشد.
اول ـ «شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز» است که طبق بند 1 اصل 91 قانون اساسی از سوی رهبری انتخاب می‌شوند.
دوم ـ «شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمان»، كه طبق بند 2 اصل 91 «به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند». تطبیق قوانین با اسلام بر عهده فقهاء و تطبیق آنها با قانون اساسی بر عهده فقهاء و حقوق‌دانان هر دو است.
دوم ـ نظارت بر مصوبات دولت
در هر کشوری، غیر از قوه مقننه که حق تصویب قونین را دارند، دولت‌ها نیز حق وضع مصوبات و آیین نامه‌هایی را دارند که برخی از آنها ممکن است مخالف با قوانین اسلام یا قانون اساسی باشند. تطبیق این گونه مصوبات نیز بر عهده شورای نگهبان است. بر اساس اصل 85 قانون اساسی «مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است».

حتی بر اساس اصل 170 قانون اساسی «قضات دادگاه‌ها مكلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند. و هر كس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند». دیوان عدالت اداری نیز این گونه تصویب نامه‌ها و آیین نامه ها را به شورای نگهبان می‌فرستد تا در صورت مغایرت با اسلام آنها را ابطال کند.
سوم ـ تفسیر قانون اساسی
وظیفه دیگر شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است. بر اساس اصل 98 قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنها انجام می شود».

چهارم ـ نظارت بر انتخابات
انتخابات معمولاً‌ در کشورها توسط قوه مجریه انجام می‌شود، اما در همه کشورهایی که انتخابات دارند، نهادی وجود دارد که بر انتخابات نظارت می‌کند. در جمهوری اسلامی این نظارت نیز بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.

بر اساس اصل 99 قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد». نظارت بر انتخابات از دو جهت باید صورت گیرد. یکی احراز صلاحیت کاندیداها، و دیگری نظارت بر فرآیند انتخابات و صحت برگزاری آن است که هر دو بر عهده شورای نگهبان است.
پنجم ـ نظارت بر مراجعه با آراء عمومی
وظیفه دیگر شورای نگهبان بر اساس همان اصل 99 قانون اساسی نظارت بر «مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی» است.

نوع نظارت شورای نگهبان
وسائل ـ بنابر فرمایش شما یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر امور انتخابات است؛ در این زمینه شبهات و هجمه هایی از همین ناحیه به آن نهاد وارد می شود لطفا نظارت شورای نگهبان در امور انتخابات را شرح دهید و بفرمایید این نظارت به چه معناست؟
پذیرش اصل نظارت بر انتخابات، مورد اتفاق عموم نظام‌های انتخاباتی دنیاست، اما سئول این است که نظارت به چه صورت است؟ نظارت به دو صورت استطلاعی یا استصوابی می‌تواند انجام گیرد.
نظارت «استطلاعی» یا «اطلاعی»، در باب انتخابات، آن است که ناظر تنها می‌تواند از وضعیت فردی که خود را کاندیدا کرده، یا وضعیت اجراء انتخابات، اطلاع پیدا کند، اما در صورت مشاهده تخلف ناظر خودش حق هیچ اقدامی ندارد و باید صرف تخلف را به مقام دیگری گزارش کند. نظارت «استصوابی» در باب انتخابات، آن است که ناظر در تمام موارد تصمیم گیری حضور دارد و می‌تواند و باید شرایط کاندیداها و نیز فرایند انجام انتخابات را تأیید نماید و در صورت مشاهده تخلف از آن جلوگیری کند.

روشن است که نظارت استطلاعی مشکلی را حل نمی‌کند. بر همین اساس در نوع کشورها، نظارت بر انتخابات توسط هر نهادی صورت گیرد، نظارت استصوابی است، نه استطلاعی. در ایران نیز، طبق تفسیر شورای نگهبان در تاریخ 1/ 3/ 1370: «نظارت‌ مذکور در اصل‌ 99 قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و ردّ صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود».
در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی نیز تصحیح شده که: «این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در كلیۀ امور ‌مربوط‌ به انتخابات جاری است».

ملاک و معیار شورای نگهبان در خصوص احراز صلاحیت‌ها

وسائل ـ در خصوص رد صلاحیت داوطلبان، ملاک و معیار شورای نگهبان چیست؟
شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها باید صلاحیت کسانی را که برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری ثبت نام کرده‌اند، تأیید کند. تأیید صلاحیت در درجه اول منوط به احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط است.

در همه حکومت‌ها و از جمله در جمهوری اسلامی تصدی مسئولیت شرایطی دارد. برای مثال، در ایران شرایط نمایندگی مجلس را قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده، معین کرده است. احراز شرایط مذکور نیز بر عهده نهاد ناظر است. راه احراز صلاحیت‌ها را قانون هر کشوری معین می‌کند. در کشور ایران در ماده 48 قانون انتخابات، مصوب 7/ 9/ 1378 آمده است:
«وزارت‌كشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست كامل آنان را تهیه و به‌منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت‌های مذكور در این قانون، به وزارت‌ اطلاعات، دادستانی كل، سازمان ثبت‌ احوال كشور و ادارۀ تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در مركز ارسال می‌دارد. مراكز مزبور موظف‌اند ظرف پنج روز نتیجۀ بررسی را با دلیل و سند به وزارت‌كشور و شورای نگهبان اعلام نمایند».
بنابراین شورای نگهبان از مراجع مزبور در این ماده استعلام می‌نماید، علاوه بر این اگر گزارش مستندی از سوی مردم به شورای نگهبان ارسال شود، به آنها نیز ترتیب اثر خواهد دارد. در نتیجه اگر برای فردی تخلفی ثابت شود، شورای نگهبان قانوناً‌ موظف به ردّ صلاحیت آن فرد خواهد بود. همچنان که اگر شورای نگهبان از طرق مذکور نتواند صلاحیت فردی را احراز کند، موظف است از کاندیداتوری او جلوگیری کند، زیرا این شورا شرعاً و قانوناً‌ به کسی می‌تواند اجازه کاندیداتوری دهد که شرایط لازم را داشته باشد.

التزام به اسلام

وسائل ـ عدم التزام به اسلام که یکی از موارد رد صلاحیت هاست، به چه معناست؟
التزام به اسلام، مقصود التزام عملی به شریعت اسلامی است، یعنی فرد به قوانین و شریعت اسلام عمل کند. حال اگر فردی برای مثال، در عین تمکن، از اداء دین مردم خودداری، یا در اداء آن مماطله می‌کند، و یا از انجام وظائف اداری خود کوتاهی می‌کند و کارهایی از این قیبل، آیا می‌توان گفت این فرد التزام عملی به اسلام دارد؟ و آیا اگر شورای نگهبان اجازه کاندیداتوری چنین فردی را بدهد، شرعاً‌ و قانوناً‌ مسئولیت ندارد؟

فرض کنید اگر فردی در لباس روحانیت بارها خلاف کرده و خلاف او هم در دادگاه صالحی اثبات شده است، آیا شورای نگهبان می‌تواند او را به عنون عدم التزام عملی به اسلام ردّ صلاحیت کند یا خیر؟ و آیا آن فرد می‌تواند بگوید من با چند متر عمامه اگر التزام به اسلام نداشته باشم، چه کسی دارد؟ روشن است که شورای نگهبان بر اساس شرع و قانون موظف به رد صلاحیت این گونه افراد خواهد بود.

شورای نگهبان و مصلحت سنجی

وسائل ـ آیا شورای نگهبان می‌تواند بر اساس تشخیص مصلحت و یا به عبارتی بر اساس مصلحت سنجی، داوطلبی را رد صلاحیت کند؟ چرا؟
مصلحت سنجی اصلاً‌ کار شورای نگهبان و در شأن این نهاد نیست، شورای نگهبان موظف است بر اساس مرّ قانون عمل کند و اگر کسی دارای صلاحیت‌های معین شده در قانون بود او را تأیید کند و در صورتی که فردی فاقد صلاحیت‌ها بود، او را تأیید نکند. حتی در زمینه نظارت بر قوانین نیز مصلحت سنجی کار شورای نگهبان نیست و برای این کار در قانون اساسی مجمع تشخیص مصلت نظام را در نظر گرفته‌اند.