۶ پیشنهاد به مجلس یازدهم برای اصلاح نظام بانکی
سال‌هاست که در پرده اول فساد در سیستم بانکی و خسارت‌های آن به اقتصاد از دولتی بودن تعدادی از بازیگران این شبکه به‌عنوان دلیل اصلی یاد می‌شود، اما به نظر می‌رسد در سیستم بانکی نیز همانند دیگر بخش‌های اقتصاد ایران، فساد هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاري رسا، سال‌هاست در همایش‌ها و گفت‌وگو‌های متفاوت، فهرست‌‌های بلندبالایی از مشکلاتی که بانک‌ها با آن مواجه هستند و چالش‌هایی که بانک‌ها خلق‌کننده آنند، صحبت می‌شود. بی‌نتیجه بودن این تلاش‌ها عمدتا ناشی از عدم تفاهم بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر سیستم بانکی با وزارت اقتصاد به‌عنوان نماینده اقتصادی دولت و همچنین کشمکش‌های فراوان دو نهاد مذکور با سیستم بانکی است. از آن جهت که در چهار دهه اخیر مسائل و مصائب بانکداری به‌کرات مطرح شده و همزمان از راهکار‌های اصلاح آن سخن گفته شده، اما این تلاش‌ها همواره تقریبا بی‌نتیجه بوده است. به نظر نمی‌رسد که علت تاخیر در این روند، نبود پتانسیل علمی و مبانی مساعد نظری باشد بلکه آنچه بیشتر به چشم آمده، حضور ذی‌نفعان و تعارض منافع بسیار در این بی‌بساطی شبکه بانکی است. سال‌هاست که در پرده اول فساد در سیستم بانکی و خسارت‌های آن به اقتصاد از دولتی بودن تعدادی از بازیگران این شبکه به‌عنوان دلیل اصلی یاد می‌شود، اما به نظر می‌رسد در سیستم بانکی نیز همانند دیگر بخش‌های اقتصاد ایران، فساد هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وجود دارد. در موضوع فساد نظام بانکی ایران با دو طیف از بانک‌ها مواجه هستیم:
مورد اول بانک‌های دولتی که چندان متر و معیار بانکداری استاندارد برای آنها اهمیتی ندارد و در صورت هرگونه اتفاق، بانک مرکزی با مدیریتی پدرسالارانه به نمایندگی از دولت و دستگاه اقتصادی او به رفع چالش می‌پردازد. همچنین در این گروه از بانک‌ها تلاشی برای اصلاح لااقل از سوی خود بانک‌ها وجود ندارد، چراکه در هر صورت حمایت خواهند شد. گروه دوم از این شبکه، بانک‌هایی هستند که خود نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ بانک‌هایی که رسما در گذشته دولتی بوده‌اند و اسما مدتی است در فرآیند‌هایی نامعلوم خصوصی شدهاند و بانک‌هایی که واقعا خصوصی هستند و یک واحد زیان از دید مسئولان آن دور نمی‌ماند. البته این بانک‌ها درصورت زیان‌دهی و کمبود نقدینگی، درنهایت از سوی بانک مرکزی حمایت شده و به چرخه بانکی بازگشته‌اند. مرور صورت‌های مالی بانکداران خصوصی و دولتی به‌خوبی نشان می‌دهد زیان‌دهی، تشدید خلق نقدینگی، عدم تسهیلات‌دهی باکیفیت و... ویژگی‌های مشترک اغلب این بانک‌هاست. مساله آنجا پیچیده می‌شود که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و درواقع بانک‌بانک‌ها، در این سال‌ها مجبور به حمایت‌های اجباری از این سیستم بوده و هر از چندگاهی با درمان‌های مقطعی به کمک آن رسیده است. راه غلطی که ادامه آن عمیق شدن زخم‌های اقتصادی کشور است.
اصلاح ساختار بانکی مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران
از آنجا که تنها کمتر از چهار ماه به انتهای عمر مجلس دهم باقی مانده، بررسی عملکرد نزدیک به چهار ساله این مجلس می‌تواند چشم‌اندازی از میزان مواجهه این نهاد قانونگذاری-نظارتی با چالش‌های نظام بانکی را مشخص کند. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد مجلس دهم در طول نزدیک به چهار سال عمر خود، تنها در دو مصوبه به صورت مستقیم به سیستم بانکداری پرداخته، اولی قانون اصلاح صدور چک است که آذر سال 97 تصویب شده و دومی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی است که دی‌ماه سال جاری مجلس به آن ورود کرده است. مورد سوم، مربوط به «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» است که از دوره مجلس نهم به نمایندگان مجلس ارائه شده بود، اما تا اواخر آذرماه سال جاری که مجلس دهم آن را تصویب کرد، همچنان در راهروهای مجلس خاک می‌خورد. درمورد تصویب این لایحه به نظر می‌رسد همراهی نمایندگان برای تصویب این طرح را نمی‌توان بی‌ارتباط با اتفاقات اخیر جامعه ایران دانست، چراکه در مواردی همچون ماجرای گرانی قیمت بنزین که تصمیم نهایی شورای‌عالی اقتصاد بود، مجلس خود را نظاره‌گر ماجرا دید، عاملی که می‌تواند نیروی محرکه اقدام نمایندگان مجلس برای اظهار وجود نهاد قانونگذاری باشد.
براین اساس به نظر می‌رسد با روند فعلی عملکرد مجلسی‌ها در موضوع چالش‌های نظام بانکداری نمی‌توان منتظر اتفاق جدید از سوی مجلس فعلی بود. بی‌تفاوتی نهاد قانونگذاری به مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران از این منظر دارای اهمیت است که براساس صورت‌های مالی بانک‌ها، در چند سال اخیر تعدادی از آنها چندین هزار میلیارد زیان‌ده بوده و هستند و از طرفی تعدادی از آنها نیز وارد فاز زیان شدهاند. تجربه ثابت کرده ادامه این مسیر، عمده زیان و ضرر را متوجه اقتصاد کشور و مردم می‌کند.براین اساس از آنجا که ترکیب مجلس جدید نیز تا هفته آینده مشخص می‌شود، در ادامه «فرهیختگان» در مصاحبه‌ای با عباس دادجوی‌توکلی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بانکی، مبانی نظری بانکداری و معضلات آن در ایران و همچنین اولویت‌های مجلس یازدهم برای اصلاح نظام بانکی را بررسی کرده است.
اشتباه بزرگ تحلیل نقدینگی در ایران
پول برخلاف دیدگاه طرفداران نظریه‌های خنثایی آن، محور اصلی اقتصاد کلان است و به همین جهت شناخت عوامل تعیین‌کننده حجم عرضه پول یا همان نقدینگی، برای تحلیل‌های اقتصاد کلان اهمیت فراوانی پیدا می‌کند. به‌طور کلی دو نوع نگاه درخصوص خلق نقدینگی یا همان سپرده‌های سیستم بانکی وجود دارد، دیدگاهی که نگاه برون‌زا به خلق آن دارد و نگاهی دیگر که عدم کنترل نقدینگی از سوی سیاستگذار پولی را تحت‌عنوان درون‌زایی پول در محافل علمی نظریه‌پردازی کرده است. نگاه برون‌زا به حجم نقدینگی و عرضه پول، به معنای آن است که کنترل حجم نقدینگی را در دستان بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی می‌داند و می‌تواند این اقدام را از طریق کنترل پایه پولی و نرخ ذخایر قانونی انجام دهد. متاسفانه عموما تورم و نقدینگی در ایران نیز همواره در چارچوب نادرستی از رویکرد برون‌زا به پول تحلیل شده است.دیدگاه نئوکینزی که در ایران نیز طرفداران خاص خود را دارد، با برداشتن یک گام مثبت در این موضوع، میان پول درونی و بیرونی تمایز قائل می‌شود. منظور از پول بیرونی تعهدات (بدهی) بانک مرکزی و از پول درونی سپرده‌هایی است که در بخش بانکداری وجود دارد. از دیدگاه ایشان، پول بیرونی برون‌زاست و تحت کنترل بانک مرکزی قرار دارد. پول درونی، درون‌زاست و در بخش بانکداری از طریق مکانیسم «ضریب فزاینده پولی» و براساس میزان ذخایر یا پایه پولی سپرده‌شده بانک نزد بانک مرکزی، خلق می‌شود. بنابراین، «عرضه گسترده پول یا همان نقدینگی» درون‌زاست و عنصر برون‌زایی آن به پس‌زمینه رانده شده است.
در این دیدگاه، بانک‌ها همچنان «واسطه وجوه» هستند و به‌ظاهر صرفا پس‌انداز مشتریان را به متقاضیان وجوه وام می‌دهند. اما در دیدگاه پساکینزی و طرفداران «درون‌زایی پولی» که به نظر براساس عملکرد نظام بانکی می‌توان بدان اتکا کرد، به‌طور کلی سیستم بانکی یا همان بانکداران تجاری، نقش اصلی و مسلط در خلق نقدینگی چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان داشته و شناسایی رفتار آن دارای اهمیت بسیار زیادی است. در این دیدگاه بانک‌ها واسطه وجوه نیستند بلکه خالق وجوه از مصادیق گوناگونی چون «وام‌دهی، سرمایه‌گذاری، پرداخت سود سپرده، پرداخت حقوق کارمندان و...» بدون نیاز به سپرده‌گذاری پیشینی هستند. از دید ایشان اینکه پایه پولی یا میزان ذخائر بانک‌ها نزد بانک مرکزی علت خلق نقدینگی است، باوری غلط بوده و مفاهیمی چون ضریب فزاینده مفاهیمی کاملا غیرکاربردی هستند.درحال حاضر نزدیک به ۱1۰۰ میلیارد تومان روزانه درحال افزوده شدن به نقدینگی کشور است. با یک سرعت زیاد سپرده عده‌ای اندک درحال انباشته شدن و متناظرا بدهی عده کثیر دیگری درحال متراکم شدن است. به‌راستی جز قدرت بانک‌ها برای خلق چنین نقدینگی و تراز کردن صوری ترازنامه‌های خودی، می‌توان عامل دیگری را در نظر گرفت؟
بانک‌های ایرانی از هیچ پول خلق می‌کنند
برخی ابهامات درخصوص بازار پولی کشور، نگاه اقتصاددانان را به سمت و سوی «قدرت خلق پول از هیچ بانک‌ها» برای مقاصد پربازده خود و مشتریان خاص آنها و توزیع عمومی ریسک این کار و همگانی کردن آن به سوی حاکمیت و جامعه، سوق می‌دهد. به‌راستی چرا در اقتصادی که طی دهه اخیر، عمدتا سرمایه‌گذاری حقیقی مولد نداشته و بازدهی در سرمایه‌گذارهای تولیدمحور تا این حد کم است، برای فعالیت بانکداری و تاسیس بانک چنین رغبتی وجود دارد؟ چرا بنگاهداری بانک‌ها به‌خصوص در دو حوزه مسکن و بازرگانی خارجی چنین رونق یافت؟
ساختار ناعادلانه رشد خلق پول در ایران، براساس الگوی خصوصی‌سازی بانکی دهه ۸۰ است. در این دوره درآمدهای نفتی رشد قابل‌توجهی داشت و رونق نسبی همراه با تورم در اقتصاد برقرار بود که زمینه فعالیت سفته‌بازانه در بخش مستغلات و بازرگانی خارجی را به دلیل سرکوب نرخ حقیقی ارز، ایجاد و تقویت کرد و توانست عیوب خود را در کسب منفعت بدون خلق ارزش پنهان سازد. این گزاره به این معنی است که بانک‌ها برای اینکه نقدینگی موردنیاز خود و بنگاه‌های خود و مشتریان دانه‌درشت را برای مصادیق پربازده ذکرشده خلق کنند، محدود به ذخایری که نزد بانک مرکزی دارند، نیستند و بدون‌توجه به ذخایر خود و ارزش آن یا در مواردی حتی بدون داشتن ذخایر اقدام به خلق نقدینگی کرده و سپس ذخایر موردنیاز خود را در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کرده یا با پیشنهاد سود بالاتر، اقدام به جذب سپرده و درنهایت ذخائر موردنیاز می‌کردند. بازدهی بالای برخی بانک‌های خصوصی تاسیس‌شده در دهه 90 آنچنان بالاست که تامین مالی انواع منابع اعم از سپرده، بازار بین‌بانکی و بانک مرکزی تا نرخ 31 درصد هم توجیه اقتصادی برایشان دارد.سوای فضای غیرتحریمی تا اوائل دهه 90، حتی طی سال‌های اخیر پس از تحریم که سهم سود پرداختی به سپرده‌ها از خلق سپرده افزایشی و غالب بوده و کل ظرفیت افزایش در نقدینگی فقط می‌تواند جهت پرداخت بهره باشد و رشد طرف دارایی بانک‌ها بدون شکل‌گیری جریانی جدید از خلق ارزش، بسط یافته که این بسط عمدتا محصول استمهال دفتری مطالبات قبلی است، بانک‌هایی که سود‌های بسیار بالا پرداخت می‌کنند، درواقع آنها درحال افزایش نقدینگی هستند، اما ذخایرکافی نزد بانک مرکزی برای حتی رفع تعهد سپرده قانونی نداشته و ندارند و اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند. در کل در سیستم بانکداری ایران فرآیند «ذخیره-سپرده-مصادیق خلق پول (برای نمونه وام)» به صورت معکوسی «وام یا هر نوع مصداق خلق پول-سپرده- ذخائر» طی می‌شود که نتیجه آن چیزی جز توطئه نقدینگی نیست.
60 درصد مردم به وام دسترسی ندارند
همان‌طور که گفته شد، درمورد خلق پول و عاملان آن صحبت کافی شده است، اما از «محو پول» به دلیل نگاه غلط به سیستم بانکداری کمتر گفته می‌شود، چراکه در تعریف غلط و نگاه نادرست به بانکداری، بانک به‌عنوان واسطه مالی فرض شده و برای پول نیز ریشه کالایی مدنظر قرار می‌گیرد. پس در این صورت «کالا» امکان محو شدن نخواهد داشت، حتی اگر آن کالا پول باشد.اما اگر بتوانیم نگاه اعتباری به پول را تقویت کنیم، صحبت از محو پول آنچنان بیراه هم نخواهد بود. دلیل آن هم این است که کارآمد شدن اقتصاد، نیازمند تولید است و این مسیر نیاز به پول را ایجاد می‌کند. به‌طور ساده می‌توان گفت به دلیل نیاز تولید به منابع مالی، پول از مسیر وام‌دهی و سرمایه‌گذاری کار خود را آغاز می‌کند و وارد بنگاه‌های تولیدی شده و همزمان از آن پول، مواد اولیه برای ساخت محصول نهایی خریداری شده و دستمزد کارگران و باقی امور انجام می‌شود، نهایت امر نیز کالای تولیدشده بنگاه در بازار به مشتریان فروخته شده و نقدینگی به بنگاه برمی‌گردد و در ادامه آن قسمتی از نقدینگی به سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان اولیه که بانک‌ها باشند، بازپرداخت شده (محو‌شده) و چرخه سالم و استاندارد اقتصاد را به وجود می‌آورند. اما در اقتصاد ایران عمدتا ضابطه‌ها با تقاضا و دریافت وام، آن را به جای انتقال به بخش مولد و حقیقی، صرف امور سفته‌بازانه یا همان دلالی محترمانه می‌کنند که درنهایت این زنجیره رفاقتی نیز، بازپرداختی به بانک‌ها انجام نمی‌شود.درنتیجه این وام‌دهی‌های سفته‌بازانه به برخی مشتریان خاص و بنگاه‌های متعلق به خود بانک و همچنین پرداخت بی‌رویه سود سپرده که خود منشأ ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه است، پول با سرعت زیادی خلق شده و با تجمیع مطالبات غیرجاری بانک‌ها و کاهش درآمدهای کارمزدی ناشی از رکود اقتصادی که منشأ محو پول است، نقدینگی روی نقدینگی می‌گذارد.
آنچه بر رشد نقدینگی 28 درصدی سال جاری نیز می‌گذرد را می‌توان از همین مسیر تحلیل کرد. درحالی که اقتصاد شرایط گذشته را داشته و تغییری در عملکرد سیستم بانکی رخ نداده، قاعدتا مصادیق محو سپرده تضعیف شده و چنین رشد سپرده‌ای برای جامعه و اندیشمندان قابل‌توجه به نظر می‌رسد. این درحالی است که مصادیق خلق سپرده مانند پرداخت سود سپرده از «روزشمار به ماه‌شمار» تغییر یافته و یکی از مصادیق مهم رشد خلق سپرده نیز قاعدتا باید مقداری تضعیف می‌شد. اما به دلیل آنکه مصادیق «محو سپرده» روند کاهشی قابل‌توجهی به خود دیده، چنین رشد سپرده‌ای را شاهد هستیم که اتفاقا ناعادلانه توزیع می‌شود. بر همین اساس گفته می‌شود که 60 درصد اقتصاد کشور ما تاکنون دسترسی به وام نداشته است که این مساله عدالت در بازار پول را زیر سوال می‌برد.
40 تا 50 درصد مطالبات بانک‌ها غیرجاری است
بحران بانکی کشور در اختلاف بین ارزش دارایی‌ها و ارزش بدهی‌ها نمود پیدا می‌کند. بدهی‌ها عمدتا همان سپرده‌های سیستم بانکی را شامل شده (همان نقدینگی) که با سرعت زیادی افزایش پیدا می‌کند و دارایی‌ها نیز شامل وام، سرمایه‌گذاری، دارایی‌های ثابت، بدهکاران موقت و... است که اگرچه آنها هم همگام با بدهی‌ها درحال افزایش هستند، اما این افزایش فاقد ارزش واقعی است و بیشتر ارقام ادعایی‌اند. به‌طور مثال طلب بانک‌ها از دولت بسیار بالاتر از رقم واقعی آن یا مطالبات غیرجاری آنها کمتر از رقم واقعی اعلام می‌شود که در این مساله حتی می‌توان انتقاد اصلی را به بانک مرکزی وارد کرد.
در ماه‌های گذشته، بانک مرکزی در گزارش ماهانه خود درمورد بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده اعلام کرده که نسبت مطالبات غیرجاری ریالی آنها 13 درصد است، این درحالی است که بررسی صورت‌های مالی این بانک‌ها (که البته چندان نیز قابل‌اتکا نیست) نشان می‌دهد متوسط مطالبات غیرجاری خود را 21 درصد اعلام کرده‌اند و جالب‌تر آنکه این رقم در اصل بسیار بالاتر از این عدد و حدود 40 تا 50 درصد است. حال این سوال مطرح می‌شود که بانک مرکزی با تکیه بر همین داده‌‌ها و اطلاعات پرخطای خود اقدام به سیاستگذاری می‌کند یا خود نیز از واقعیت ماجرا اطلاع دارد؟
پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که مطالبات غیرجاری و امهال پی‌درپی آن، در شبکه بانکی تبدیل به بازیگری برای تراز کردن ترازنامه‌ها شده است، به این صورت که طرف بدهی‌ها ناشی از سود سپرده‌ها روزبه‌روز درحال افزایش است و از آن طرف در کنار بیش‌ارزشگذاری دارایی‌های ثابت، مطالبات غیرجاری که محال است به بانک برگردد، به‌طور دائمی امهال می‌شود و همه‌چیز را عادی جلوه می‌دهند. جالب اینکه در بانکداری مدرن مطالباتی که 180 روز از سررسید آن گذشته و بازنگشته است، سوخت می‌شود، اما در سیستم ما بعضا 12 سال هم این مطالبات امهال می‌شوند و تا قبل از سال 1395 حتی روی آن درآمد نیز شناسایی و سود آن توزیع می‌شد!
چرا بانک‌ها عاشق شرکت‌های تودرتو هستند؟
بانک‌ها در طرف دارایی خود اقلام دارایی گوناگون همچون تسهیلات، سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های با فعالیت بانکی و غیربانکی، انواع اوراق و... دارند. این سبد می‌تواند، سبدی پربازده و همچنین قابل رصد برای نهاد ناظر باشد، اما در دهه 90 به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد و پربازده نبودن فعالیت‌های مولد، سبد دارایی بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده شکل بنگاهداری به خود گرفته که این بنگاهداری در طول چند سال اخیر با تکیه بر مستغلات و مسکن و همچنین تجارت خارجی انجام شده است و بیش از نیمی از بنگاه‌های وابسته به این شبکه در همین صنف قرار می‌گیرند که برخلاف ادعای آنها عمده علت ورود به چنین بازاری، در اثر ابتکار خودشان و نه در اثر انفعال بوده است.
دلیل اصلی تمایل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های با فعالیت غیربانکی، اختلاف درآمدزایی از مسیر اعطای وام و بنگاهداری به معنی ورود مستقیم بانک به فعالیت اقتصادی است. درآمد بانک‌ها از مسیر اعطای وام به دلیل مطالبات غیرجاری و دیگر مشکلات همچنین زیر ذره‌بین بودن، سودده نیست. ولی خرید اموال و ورود مستقیم به کسب‌وکارهای اقتصادی، به دلیل تورم بالا و دیگر شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است، سودده‌تر است و به‌عبارتی دیگر دلالی گسترده برای بانک‌ها سهل‌تر و سودده‌تر است که آنها را به سمت ویلاسازی و برج‌سازی چند ده میلیاردی که از قضا منجر به حباب‌سازی در قیمت آن نیز می‌شود، سوق می‌دهد. درنتیجه صورت‌سازی برای این فعالیت‌های غیرمولد که بخش اعظمی از آن توسط شرکت‌های تودرتو شبکه بانکی انجام می‌شود، هم آسان‌تر از شفافیت عملکردی و هم پرسود‌تر برای آنهاست.
مردم از بریز و بپاش سیستم بانکی بی‌نصیب هستند
نحوه تسهیلات‌دهی از آن‌رو اهمیت پیدا می‌کند که چه حجمی از تسهیلات و با چه قیمتی (بهره) در اختیار آحاد جامعه قرار بگیرد. با توجه به نظام اعتبارسنجی اعتباری بانک‌ها و مکانیسم رانتی اخذ تسهیلات، حتی اگر نرخ سود تسهیلات بانکی تک‌رقمی شود، هیچ تضمینی نیست که متقاضیان وجوه که بخش مولد اقتصاد را می‌گردانند به‌راحتی به اعتبار دسترسی داشته باشند، کمااینکه مشاهده می‌شود مکانیسم جدید اعتباردهی بانک‌ها، وام‌دهی براساس سپرده‌گذاری پیشینی است!
در سیستم بانکی کشور ما مانند سایر نقاط جهان، «از هیچ پول» خلق شده، اما قسمت عمده‌ای از آن به بخش مولد پرداخت نشده است. در چند سال اخیر بخش اعظمی از تسهیلات به بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها که-همان‌طور که گفته شد- عمدتا در زمینه‌های مستغلات و تجارت خارجی فعال هستند، پرداخت شده است. در نمونه‌های دیگر هم شاهد پرداخت تسهیلات سنگین و با سود صفر درصد به «مدیران بانکی» هستیم که رفتار توزیع ناعادلانه ثروت را بیش از پیش نشان می‌دهد. حتی بعضا بانک‌هایی که در مصارف مشاع خود دچار زیان شدهاند، سرفصل تسهیلات کارکنان را که نسبت NPL پایینی دارد و محل درج آن مصارف مشاع نبوده را در بخش تسهیلات مشاع درج کرده و این نوع تخلفات در صورت‌های مالی جهت نشان دادن مصارف بانک‌ها نیز جای بررسی دارد. همچنین درک برطرف نشدن نیازهای فوری جامعه ما از تسهیلات بانکی کار سختی نیست، چراکه متاسفانه نرخ بهره بازار غیررسمی در چند سال اخیر با سرعت بالایی حرکت کرده است.
لزوم تسریع در روند ادغام بانک‌های نظامی
یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی، موضوع ادغام بانک‌های نظامی است که از سال 1397 اقدامات اولیه آن شروع شده است. در این ادغام، رعایت استانداردهای بانکداری چنگی به دل نمی‌زند، چراکه این بانک‌ها از سوی بانک مرکزی مجوز خلق پول دریافت کرده‌اند پس می‌توانند از آن در راه تامین مالی بخش دولتی، نظامی و خصوصی استفاده کنند، اما بعضا برخی از این بانک‌ها صرفا برای تامین مالی پروژه‌های خودی و پرداخت حقوق کارمندان تاسیس شدهاند. شیوه بانکداری غلط در این بانک‌ها منجر شده است که به‌طور مثال نسبت تسهیلات به سپرده، بسیار پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی قرار گیرد. نتیجه زیر سوال رفتن فلسفه بانکداری در برخی از این بانک‌ها، عدم راه‌اندازی پروژه‌های مولد و حمایت از آنهاست. البته اگر خبر ادغام چند بانک نظامی تحت‌عنوان یک بانک متمرکز به مرحله اجرا برسد، می‌توان امیدوار به شکل‌گیری نظم و انجام فعالیت‌های هدفمند ماند.
پیشنهادهایی به مجلسی‌ها
نقص بزرگی که در کشور ما وجود دارد این است که به ندرت از چیستی نظام بانکداری در ایران و نقش خالق مالی بودن به جای واسط مالی بودن آن صحبت شده است. مجلس به‌عنوان نهاد قانونگذار و همچنین ناظر می‌تواند با بررسی صورت‌های بانکی، لایه به لایه مصادیق درون‌زایی آن را استخراج کرده و از طرف دیگری بر فرآیند این نظام بانکی تسلط کامل داشته باشد که البته هدف مذکور در قالب پیشنهادهای زیر قابل دسترسی است:
1- شناسایی کامل سیستم بانکداری و در عین حال معرفی آن به آحاد جامعه، اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ نداده است.
2- نقش نظارتی چه در حوزه حسابرسی و چه در حوزه بانک مرکزی را تقویت کرده، به‌طوری که بتوان از طریق آن راه‌های خلق پول از هیچ به صورت نامولد و بی‌کیفیت را بست و مشکل تعارض منافع را حل کرد.
3- انتصاب و انتخاب مدیران شایسته در حوزه‌های اقتصادی و بانکداری،
4- شناخت ادبیات بانکداری در جهان و بررسی نمونه‌های موفقیت‌آمیز از اصلاحات گسترده در سیستم بانکی،
5- بومی‌سازی و محیطی کردن مبانی موجود در علم روز دنیا بدون داشتن تعصب نسبت به مکتبی خاص و سیاستگذاری از این طریق،
6- همکاری گسترده با نهادهای قضایی و امنیتی برای شناسایی و پیگیری تخلف بدهکاران بزرگ بانکی.
پی‌نوشت:
پول: رسید بدهی نظام بانکی به دارنده پول است، برای همین بابت نگهداری آن، می‌توانیم سود دریافت کنیم. درواقع پولی که در جیب یا حساب سپرده بانکی موجود است، نشانگر بدهی نظام بانکی به دارنده آن است.
پایه پولی: بدهی بانک مرکزی است.
نقدینگی: مجموع بدهی بانک مرکزی و بدهی بانک‌های خصوصی و دولتی است.
/1360/
منبع: فرهیختگان
ارسال نظرات