مرکز ملی فضای مجازی و ناکارآمدی

به گزارش خبرگزاري رسا، احسان کیان خواه در یادداشتی نوشت: مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۰ فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر فرمودند. ایشان این شورا را نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور قراردادند که باید پیشرفت همه جانبه‌ای را برای کشور با ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم شود و درعین‌حال صیانت مستمری را از آحاد جامعه که در معرض این فناوری قرار دارند،‌ برنامه‌ریزی نمایند. شورا و مرکز ذیل آن می‌بایست نماد چابکی و پویایی در سیاست ورزی و جهت دادن هدفمند و الگویی برای سایر دستگاه‌ها باشد؛ اما علی‌رغم وجود شاخص‌های عملکردی، شاخص‌های ادراکی ناکارآمدی را به تصویر می‌کشد. این ناکارآمدی را می‌توان در موارد زیر جُست.

اول. ما عالم نوینی را پیشرو داریم. عالمی که ابعادی فراتر از عالم عادت شده چند هزارساله را در حال شکل دادن است. مختصات زندگی بشر در حال گره خوردن با ابعادی تحول‌یافته است، در حقیقت این عالم جدید بر اساس فیزیکی نوینی فراتر از دستگاه‌های فیزیک مرسوم در حال شکل‌گیری است که در پارامتر‌های جدیدی ریشه دارد که تا دیروز در ذهن و خیال و قوه‌ی متخیلیه انسان یافت می‌شد. چون تصوری از همگرایی و یکپارچگی فناوری‌های زیستی،‌ شناختی، نانو و اطلاعات در ساخت آینده نیست، لذا سیاست‌گذاری و آینده‌نگاری برای سال‌های دور شاید ممکن نباشد؛ اما به این نکته می‌توان توجه کرد که آینده‌ی فناورانه به‌مثابه سونامی، ظهور و بروز پیدا نخواهد کرد، بلکه روندهای خلق، توسعه و اجتماعی سازی فناوری قابل پیش‌بینی است. پس اگر قرار است سیاست‌گذاری و بالتبع حکمرانی مطلوبی با/در فضای سایبر شکل بگیرد، بایستی جهت سیاست‌ها را از آینده (مطلوب و هنجاری)‌ به سمت حال ترسیم کرد و با درک صحیح از تحولات فناوری‌های نوظهور پیش‌دستانه و فعالانه عمل کرد.

دوم. سیاستِ سایبری، سیاستی ساده و پیچیده، چند ساحتی و چند رشته‌ای است. سیاستِ سایبری طیفی است. مثلاً سیاستی در عین اینکه برای ساحت فناوری وضع‌شده در ساحت اجتماعی و ساحت حکمرانی سایبر نیز امتداد دارد. اگر قرار است سرویس و فناوری تحت سیاست‌ خاصی قرار گیرد، بستگی به میزان اجتماعی شدن این فناوری،‌ سیاست اتخاذی امتداد‌های پررنگ و کم‌رنگ در ساحت‌های مختلف سایبر دارد و بستگی به شرایط زمانی و اجتماعی ممکن است ساده یا پیچیده باشد. ساده‌اندیشی و تک‌رشته‌ای دیدن در اتخاذ و اجرای سیاستِ سایبری نتیجه معکوس و کم اثر دارد. سیاستِ سایبری همانند سایبر چند ساحتی،‌ چندریختی و چند رشته‌ای است،‌ لذا سیاست‌ نویسی برای فضای سایبر نیازمند انسجام درکارتیمی با تخصص‌های متنوع همراه با آینده‌پژوهی و انعطاف‌پذیری، چابکی و سناریو محور بودن در اجرا است.

سوم. قدرت سایبری، مفهومی مشَکَّک، ذومراتب، چندبعدی و غامض است. قدرت «قابلیت فاعل صاحب‌اختیار در انجام اغراض و افعالش» است. قدرت چه از قماش سخت آن و چه از قماش نرم، نیمه سخت و هوشمند برای تغییر بینش، منش وکنش جمع و جامعه است. قدرت سایبری گاهی به‌صورت مستقیم این تغییر قهری یا شناختی را شکل می‌دهد و گاهی به‌صورت غیرمستقیم در سلسله‌ای از اقدامات، تغییر را برای صاحب قدرت رقم می‌زند. قدرت سایبری همانند ماهیت فضای سایبر چند ساحتی است؛ یعنی قدرت در فضای سایبر هم با داده، اطلاعات، شبکه و مرکز داده و حجم پردازش تحقق پیدا می‌کند و هم هنجار سازی، پلتفرم سازی و عالم سازی سایبری را در برمی‌گیرد. ساخت درونی سایبری کشور وابسته به فهم دقیق ماهیت و مؤلفه‌های سازنده‌ی قدرت سایبری است. زمانی قدرت سایبری محقق می‌شود که عوامل سازنده قدرت ریشه در قابلیت‌ها و فعلیت‌های درونْ سرزمینی (خاکی یا سایبری) باشد. استحکام ساخت درونی فرد و جامعه در عزت و اعتمادبه‌نفس فردی و ملی نهفته است. عزت‌نفس و ساخت هویت سایبری درون‌زا، مستلزم استقرار این هویت (فردی و جمعی)‌ بر عناصر دینی و سرزمینی است که موضوعی امتدادیافته از مؤلفه‌های فناورانه به فرا فناورانه است. هویت سایبری مفهومی مغفول مانده در اکوسیستم سایبری کشور است،‌ زیرا فناوری جذاب غربی، هویت سایبری را با رضایت هر طیفی و تفکری در حال شکل دادن است.

چهارم. شاخصه‌ی جدی فضای سایبر انفجار اطلاعات و تغلیظ اطلاعات است. اطلاعاتی که صحت‌سنجی آن دشوار و بعضاً غیرممکن است. کنترل منابع تولیدکننده اطلاعات به علت فردْ-رسانه بودن دشوار و پیچیده است. برای حفظ و ارتقاء امنیت روانی و شناختی کاربران هرچه‌ منابع کنترل شود،‌ باز احتمال تولید داده‌ و اطلاعات گمراه‌کننده و تشنج‌زا وجود دارد. مهم‌تر از کنترل و سازمان‌دهی منابع و تولید‌کنندگان محتوا، مزین شدن کاربر سایبری به بصیرت، ژرف‌اندیشی و حکمت است که او را از جو زدگی بر حذر می‌دارد و کاربر مبتنی بر عقل سلیم و منطق روشن به تمیز دادن خبیث از طیب برسد تا دنیایی آباد برای آخرتِ خود و جامعه متأثر از خود بسازد. هرچه تأثیر فرد در جامعه پیرامونی‌اش شدیدتر باشد بصیرت و حکمت راهگشاتری را نیاز دارد. طیف این حکمت سایبری از تحت تأثیر قرار نگرفتن و جو زده نشدن در مواجه با هر خبر و اطلاعی تا قربانی کردن منافع سایبری حال و آینده و تسلیم آن به دشمن برای ارضاء‌ سیاسی است. هرچه مسئولیت و تأثیرگذاری فرد در جامعه و نظام سایبری کشور بالاتر می‌روند،‌ نیاز به حکمت سایبری که بر شناخت فضای سایبر برای همگرا کردن آن با جامعه اسلامی استوار است، کلیدی‌تر خواهد بود.

پنجم. نظارت متقن،‌ صریح،‌ غیرسیاسی و چندلایه، رمز پیشتازی سایبری است. در کنار برنامه برای سایبری شدن و منتفع شدن از منافع و صیانت از آفات سایبری شدن،‌ کنترل کجا بودن و اطلاع از کجا رفتن مهم است. نظارت و کنترل راهبردی سایبر هم در مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های دخیل در سایبری شدن کشور متنفذ است و هم در چابکی اصلاح مسیر بر اساس تغییر مفروضات راهبردی و ارکان جهت ساز مؤثر است. این کنترل نه گذشته‌نگر که آینده‌نگر است. از آنجایی تغییرات و تحولات سایبری نمایی و لگاریتمی است، نظارت متقن،‌ کنترل آینده‌نگری را می‌طلبد که پیش و هم‌زمان با اجرا به پایش و اصلاح راهبردی بپردازد. از نتایج نظارت متقن چابکی در سازمان و ساختار اجرا است که بر اساس شرایط و مقتضیات هر حوزه‌‌ی اجرا انعطاف‌پذیر و چابک است. نظارتِ متقنِ سایبری در اهداف،‌ سیاست‌ها، روش اجرا، سازمان و ترتیب نیرو همراه و تنیده است.

ششم. نظارت باوجود برنامه معنا پیدا می‌کند، برنامه‌ای که آینده‌نگرانه و واقع‌بینانه بر اساس اهداف، آرمان‌ها، آرزوها و تصویرها شکل‌گرفته است. هدف و آرمان انقلاب اسلامی زمینه‌سازی استقرار حکومت جهانی مستضعفین است. عدم توجه به انقلاب اسلامی و صیرورت آن علت دیگر عملکرد ناکارآمدْ سایبری است. انقلاب اسلامی حرکتی ایستا و در تاریخ خاصی نبود که رخ‌داده و تمام‌شده باشد. انقلاب اسلامی، تحول در شکل و محتوی اداره کشور است که مسیر را برای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی و استقرار همه‌جانبه اسلام ناب محمدی که زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است، هموار می‌سازد. حکومت اسلامی مقول به تشکیک است و تحول، تدریجی و بطئی حاصل می‌شود و خلق‌الساعه و دفعتاً رخ نمی‌دهد. این تحول دو عنصر کلیدی دارد، عنصر اول مردم با عزم و علاقه‌مند به شکل‌گیری حکومت توحید و عنصر دوم برنامه و مسیری برای متعالی شدن است. این برنامه که سیر و صیرورت تحول جمعی را ترسیم می‌کند، بر مبانی برگرفته از اسلام اصیل استوار است. فضای مجازی که می‌تواند نرم‌افزار تحول و استقرار اهداف انقلاب اسلامی باشد، نیازمند دو کلان موضوع است، موضوع اول بازتعریف عناصر کلیدی فضای سایبری مبتنی بر الگوی پیشرفت اسلامی است و موضوع دوم سکان‌داری حکمران‌هایی که به توانستن و استقلال سایبری کشور اعتقاد عملی دارند. سیاست‌گذاری صحیح موجب همگامی و هماهنگی فرهنگ ایرانی – اسلامی با گسترش سایبر خواهد شد و رفتارهای منفعلانه و غرب محور را که با تضعیف هویت ملی و دینی و هژمونی و سلطه‌ی تمدن غرب همراه است،‌ تضعیف خواهد کرد.

یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی مرکز ملی فضای مجازی، نظارت مغفول مانده‌ای بر عملکرد این مرکز  است که در قانون پیش‌بینی‌شده است ...

/1360/