یا پیوستن به حزب رستاخیز یا زندان و ترک کشور!

به گزارش خبرگزاري رسا، رحیم فلاحمقالی که پیش روی شماست، در صدد است که عوامل امتناع توسعه سیاسی در عهد پهلوی دوم را بازبشمارد. بررسی‌های دقیق نویسنده عیان می‌سازد که از اساس، توقع ایجاد فضای باز سیاسی در دوران محمدرضا شاهی بلاموضوع بوده و چنین توقعی از این سیستم بیجا به شمار می‌رفته است. امید آنکه مقبول افتد.

هرچند پهلوی دوم و عمدتاً در کلام و شعار، ادعا می‌کرد که در صدد است تا اقداماتی در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی انجام دهد، لیکن برای ایجاد پیش‌نیاز‌های توسعه نظام سیاسی، ازجمله ممانعت از شکل‌گیری گروه‌های فشار، ایجاد فضای باز سیاسی برای نیرو‌های مختلف اجتماعی، ایجاد پیوند میان رژیم و طبقات جدید، حفظ حلقه‌های ارتباطی موجود میان رژیم و طبقات قدیمی و گسترش پایگاه اجتماعی سلطنت- که عمدتاً به علت کودتای نظامی سال ۱۳۳۲ همچنان پابرجا مانده بود- تلاشی نکرد. او به جای نوسازی نظام سیاسی، قدرتش را همانند پدرش روی سه ستون نیرو‌های مسلح، شبکه حمایتی دربار و دیوان‌سالاری گسترده دولتی قرار داد.

محمدرضا پهلوی همچنان نیرو‌های مسلح را پشتیبان اصلی خود می‌دانست. وی شمار نفرات نظامی را به ترتیب از ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۴۲ به ۴۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۶ افزایش داد. نیروی زمینی ارتش از ۱۸۰ هزار نفر به ۲۰۰ هزار نفر، ژاندارمری از ۲۵ هزار به ۶۰ هزار نفر، نیروی هوایی از ۷۵۰۰ به ۱۰۰ هزار نفر، نیروی دریایی از ۲ هزار به ۲۵ هزار نفر، واحد کماندو‌های ویژه از ۲ هزار به ۱۷ هزار نفر و گارد شاهنشاهی از ۲ هزار به ۸ هزار نفر افزایش داد. همچنین بودجه سالانه ارتش را از ۲۹/۰ میلیون دلار در سال ۱۳۴۲ به ۸/۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۲ و پس از چهار برابر شدن قیمت نفت، به ۳/۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۵ رساند (به قیمت نرخ ارز سال ۱۳۵۲). شاه با خرید تسلیحاتی به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد دلار از کشور‌های غربی در سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۰ زرادخانه عظیمی ایجاد کرد که افزون بر دیگر سلاح‌ها، ۲۰ هواپیمای جنگنده تامکت اف ۱۴ دارای موشک‌های دوربرد فونیکس، ۱۹۰ هواپیمای فانتوم اف ۴، ۱۶۶ جنگنده اف ۵، ۱۰ هواپیمای حمل و نقل بوئینگ ۷۰۷، ۸۰۰ هلیکوپتر، ۲۸‌هاورکرافت، ۷۶۰ تانک چیفتن، ۲۵۰ تانک اسکورپیون، ۴۰۰ تانک ام ۴۷، ۴۶۰ تانک ام ۶۰ و یک ناوشکن اسپرونس در اختیار داشت. ایران در سال ۱۳۵۵ بزرگ‌ترین نیروی دریایی خلیج فارس، پیشرفته‌ترین نیروی هوایی خاورمیانه و پنجمین نیروی بزرگ نظامی جهان را در اختیار داشت. شاه که گویا به این میزان هم قانع نبود، سلاح‌های دیگری به ارزش ۱۲ میلیارد دلار سفارش داده بود که می‌بایست از سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ تحویل داده می‌شد. این سفارش‌ها عبارت بود از ۲۰۲ هلیکوپتر توپ‌دار، ۳۲۶ هلیکوپتر نفربر، ۱۶۰ هواپیمای اف ۱۶، ۲۰۹ هواپیمای اف ۴، هفت هواپیمای بوئینگ، سه ناوشکن اسپرونس و ۱۰ زیردریایی هسته‌ای. دلالان اسلحه امریکایی به شوخی می‌گفتند شاه کتاب راهنمای تسلیحات نظامی آن‌ها را با چنان دقتی مطالعه می‌کند که برخی افراد «پلی‌بوی» می‌خوانند. (پلی‌بوی نام مجله‌ای است درباره مسائل و روابط جنسی). همچنین شاه مبلغ ۲۰ میلیارد دلار برای طرح ضربتی احداث ۱۲ نیروگاه هسته‌ای در عرض یک دهه بعدی، کنار گذاشته بود. این طرح از لحاظ نظامی هم مهم بود، زیرا ایران را به تولید اورانیوم غنی شده (ماده حیاتی در ساخت سلاح‌های هسته‌ای) توانا می‌ساخت.

علایق شاه تنها به خرید تسلیحات و بودجه‌های سالانه ارتش محدود نمی‌شد. او به رفاه افسران ارتش، نظارت بر آموزش آنها، شرکت در مانور‌های نظامی و پرداخت حقوق و پاداش‌های هنگفت، مزایای شغلی گوناگون از جمله مسافرت‌های متعدد خارجی، امکانات درمانی پیشرفته، خانه‌های مرفه و فروشگاه‌های ویژه و ارزان‌قیمت نیز به شدت علاقه‌مند بود. وی همچنین بر ترفیع درجه‌های نظامیان رده بالا نظارت داشت، بیشتر کار‌های دولتی را با لباس نظامی انجام می‌داد و اغلب از افسران ارتش به دلیل نجات ملت (کودتا) در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قدردانی می‌کرد. شاه مسئولیت اداره سپاه دانش را که درباره آن بسیار تبلیغ شده بود و تأسیسات مهم دولتی به ویژه مؤسسات بزرگ صنعتی را به افسران عالیرتبه واگذار می‌کرد. سرنوشت شاه و ارتش آنچنان درهم تنیده شده بود که او در مصاحبه با یک محقق امریکایی، خودش را نه مانند لویی چهاردهم، دولت، بلکه همانند رضاشاه یک ارتش می‌نامید.

شاه در کنار ارتش سازمان‌های امنیتی را نیز گسترش داد. اعضای نیرو‌های ساواک در مجموع بالغ بر ۵ هزار و ۳۰۰ مأمور تمام‌وقت و شمار بسیاری از جاسوسان ناشناس را دربر می‌گرفت. ساواک با هدایت ارتشبد نصیری، همدم قدیمی شاه می‌توانست رسانه‌های گروهی را سانسور کند، متقاضیان مشاغل دولتی را گزینش کند و بر پایه اظهارات منابع قابل اعتماد غربی از هر شیوه‌ای از جمله شکنجه برای از بین بردن مخالفان استفاده می‌کرد. به گفته یک خبرنگار انگلیسی، ساواک «چشم و گوش شاه و در مواقعی مشت آهنین وی بود». افزون بر ساواک دو سازمان امنیتی دیگر نیز بازرسی شاهنشاهی و رکن ۲ ارتش وجود داشت. اداره سازمان بازرسی شاهنشاهی را که در سال ۱۳۳۷ تأسیس شده بود، ارتشبد فردوست، دوست دوران کودکی شاه برعهده داشت. مهم‌ترین کار آن، نظارت بر ساواک، جلوگیری از دسیسه‌های نظامی و ارائه گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های مالی خانواده‌های ثروتمند بود. سازمان دوم در سال ۱۳۴۲ و به تقلید از اداره دوم فرانسه تأسیس شد. این سازمان به عنوان بخشی از تشکیلات نیرو‌های مسلح نه تنها اطلاعات سری نظامی را گردآوری می‌کرد بلکه دو سازمان ساواک و بازرسی شاهنشاهی را از نزدیک زیر نظر داشت.

دربار دومین ستون تقویت‌کننده رژیم حمایت مالی بود که شاه را قادر می‌ساخت تا از راه پرداخت حقوق و مزایای هنگفت و فراهم ساختن مشاغل بی‌دردسر، ولی پردرآمد، تلاش‌ها و خدمات پیروان و پشتیبانان خود را تلافی کند. هرچند دربار هرگز میزان دارایی خود را مشخص نمی‌کرد. منابع غربی دارایی‌های خانواده سلطنتی را در ایران و خارج بین پنج تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کردند. این دارایی‌ها از چهار منبع عمده به دست می‌آمد که منبع اصلی زمین‌های کشاورزی تصرف و تملک شده توسط رضاشاه بود. هرچند در زمان نخست‌وزیری مصدق خانواده سلطنتی این زمین‌ها را از دست داد، پس از کودتای ۱۳۳۲ آن‌ها را بازپس گرفت و پیش از تدوین برنامه اصلاحات ارضی با توسل به کشت مکانیزه قسمت عمده‌ای از بهترین زمین‌ها را برای خود نگه داشت. در نتیجه پهلوی‌ها همچنان بزرگ‌ترین خانواده زمین‌داران باقی ماندند. خود شاه مزرعه تجاری وسیعی در نزدیکی گرگان داشت. برادرش عبدالرضا هم، که به کشاورز شماره یک ایران معروف بود در گیلان املاک زیادی داشت. سایر وابستگان هم در استان‌های فارس، مازندران و خوزستان زمین‌های تجاری داشتند.

درآمد نفت، دومین منبع ثروت بود. بنا به نوشته یک اقتصاددان معتبر غربی در سا‌ل‌های پایانی عمر رژیم پول‌های هنگفتی- شاید ۲ میلیارد دلار- مستقیم از محل درآمد‌های نفتی به حساب‌های مخفی اعضای خانواده سلطنتی در بانک‌های خارجی منتقل شد. گرچه هیچ نشانی از این انتقال‌ها در حساب‌های خزانه دولتی باقی نمی‌ماند، میان مبالغ پرداختی به ایران توسط شرکت‌های نفتی و مبالغ دریافتی دولت ایران از شرکت‌های نفتی تفاوت‌های آماری به وجود می‌آمد. دیگر منبع درآمد دربار تجارت بود. اعضای خانواده سلطنتی با بهره‌گیری از رونق اقتصادی، مبالغ هنگفتی را با شرایط بسیار مناسب از بانک‌های دولتی وام می‌گرفتند و در حوزه‌های گسترده تجاری و صنعتی سرمایه‌گذاری می‌کردند. در اوایل دهه ۱۳۵۰ پهلوی‌ها ثروتمندترین خانواده سرمایه‌گذار ایران بودند. خود شاه مالک بخشی از سهام دو کارخانه ماشین‌سازی، دو کارخانه خودروسازی، دو شرکت تولیدکننده آجر، سه شرکت معدن، سه کارخانه بافندگی و چهار شرکت ساختمانی بود. خواهرزاده‌اش شاهزاده شهرام، سهامدار اصلی هشت شرکت بزرگ فعال در کار‌های ساختمانی، بیمه، تولید سیمان، بافندگی و حمل و نقل بود. سایر وابستگان نیز در ۱۵۰ شرکت فعال در بخش‌های بانکداری، تولید آلومینیوم، هتل‌داری و کازینوداری سهیم بودند. آخرین منبع ثروت دربار بنیاد پهلوی بود. بنا به گفته بانک‌داران غربی این بنیاد سالانه بیش از ۴۰ میلیون دلار کمک مالی دریافت می‌کرد، همچون خزانه مطمئن بخشی از املاک و دارایی‌های خانواده پهلوی بود و بنابراین «تقریباً در همه زوایای اقتصاد کشور نفوذ می‌کرد». در سال ۱۳۵۶ این بنیاد در ۲۰۷ شرکت از جمله هشت شرکت استخراج معدن، ۱۰ کارخانه سیمان، ۱۷ بانک و شرکت بیمه، ۲۳ هتل، ۲۵ شرکت صنایع فلزی، ۲۵ شرکت کشت و صنعت و ۴۵ شرکت ساختمانی سهام‌دار بود. به نوشته نیویورک تایمز «این بنیاد به ظاهر خیریه در سه راه مورد استفاده قرار می‌گرفت: یک منبع مالی برای خانواده سلطنتی، وسیله‌ای برای نفوذ در بخش‌های کلیدی اقتصاد و راهی برای پاداش دادن به پشتیبانان رژیم».

دیگر ستون نگهدارنده رژیم، دیوان‌سالاری بود. طی ۱۴ سال، اعضای دیوان‌سالاری دولتی از ۱۲ وزیر و ۱۵۰ هزار کارمند به ۱۹ وزیر و بیش از ۳۰۴ هزار کارمند رسیده بود. این وزارتخانه‌های جدید عبارت بودند از وزارت کار و امور اجتماعی، فرهنگ و هنر، مسکن و شهرسازی، اطلاعات و جهانگردی، علوم و آموزش عالی، بهداشت و رفاه اجتماعی، و تعاونی‌ها و امور روستایی. همزمان با گسترش بروکراسی‌ها، به منظور اداره بهتر مناطق استانی، در تقسیمات اداری نیز بازنگری شد؛ بنابراین شمار استان‌ها از ۱۰ به ۲۳ استان رسید و با رشد فراوان دیوان‌سالاری، دولت توانست در زندگی روزمره شهروندان عادی کاملاً نفوذ کند. دولت در مناطق شهری چنان رشد یافته بود که یکی از دو کارمند تمام‌وقت را در خدمت داشت. در اواسط دهه ۱۳۵۰ رژیم چنان قدرتمند بود که می‌توانست به هزاران شهروند خود نه تنها حقوق و دستمزد بلکه مزایای دیگری مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری، وام‌های تحصیلی، حقوق بازنشستگی و حتی مسکن ارزان‌قیمت بدهد یا در صورت لزوم از آنان دریغ کند. البته این شبکه هنوز در بازار نفوذ نکرده بود. در نواحی روستایی نیز دولت به مناطق دورافتاده چنگ انداخته بود و برای نخستین بار در تاریخ ایران، دست خوانین محلی، کدخدا‌ها و زمین‌داران را از حکومت بر توده‌های روستایی کوتاه کرد. در حالی که برای چندین سده واسطه‌هایی مانند بزرگان محلی چنان حائلی بین جمعیت روستایی و دیوان‌سالاری غول‌پیکر دولتی مانعی وجود نداشت. این دیوان‌سالاری نه تنها امور راجع به قیمت محصولات کشاورزی، توزیع آب، اندک مسیر‌های کوچ باقی‌مانده را اداره می‌کرد بلکه مدیریت ۸۹ مزرعه دولتی و نظارت بر ۸ هزار و ۵۰۰ تعاونی دولتی دارای یک میلیون و ۷۰۰ هزار عضو را هم برعهده داشت.

به نوشته مردم‌شناسی که وضعیت عشایر دورافتاده بویراحمد را بررسی کرده بود، سرانجام دولت رؤیای دیرینه اداره کامل توده‌های روستایی را عملی کرد. او نوشته بود: انسان از میزان زیاد تمرکز که در دهه اخیر پدید آمده است، شگفت‌زده می‌شود. اکنون دولت عملاً در همه حوزه‌های زندگی روزمره دخالت می‌کند. زمین را دولت اجاره می‌دهد و سمپاشی درختان میوه، کود دادن به زمین، پرورش دام، زنبورداری، فرشبافی، فروش کالا، زایمان، کنترل جمعیت، سازماندهی زنان، آموزش مذهبی، درمان بیماری‌ها، همگی با دخالت دولت انجام می‌گیرد. این دیوان‌سالاری در بین جمعیت روستایی چنان گسترش یافته بود که دولت در سال ۱۳۵۳ برای سازماندهی دوباره روستاها، جمعیت‌زدایی برخی مناطق و پرجمعیت کردن مناطق دیگر برنامه‌ریزی می‌کرد. یک مقام بلندپایه ایران در این باره به جهانگرد امریکایی می‌گوید روستا‌های بسیار زیادی در ایران وجود دارد. بیشتر آن‌ها غیرقابل دسترس است. ما نمی‌توانیم به آن‌ها رسیدگی کنیم؛ بنابراین می‌خواهیم شماری از آن‌ها را در مناطقی که «قطب» می‌نامیم مستقر کنیم. مقام دیگری توضیح می‌دهد که کشور از یک سو به ۲۰ «قطب توسعه» و از سوی دیگر به نواحی توسعه‌نیافته حاشیه‌ای تقسیم خواهد شد. قطب‌های توسعه از حمایت‌های دولت به صورت اعتبارات کشاورزی، طرح‌های آبیاری، جاده، کود شیمیایی، تراکتور، مدرسه و مراکز درمانی رایگان و سوخت ارزان‌قیمت برخوردار خواهند بود، ولی نواحی حاشیه‌ای چیزی دریافت نخواهند کرد و بنابراین امید می‌رود که شمار زیادی از جمعیت خود را از دست بدهند. از نظر دیوان‌سالار‌های دولتی این اقدام نوعی مهندسی اجتماعی در مقیاسی گسترده بود، در حالی که دهقانان بخش حاشیه‌ای آن را طرح نابودی اجتماعی عظیمی می‌دانستند.

اگرچه دیوان‌سالاری، ارتش و حمایت مالی دربار سه ستون اصلی نگهدارنده رژیم بود، در سال ۱۳۵۳ شاه تصمیم گرفت ستون چهارمی (دولت تک‌حزبی) ایجاد کند. در دهه پس از بحران ۳۲-۱۳۲۹ شاه همچنان از نظام دو حزبی خود خرسند بود و تنها دگرگونی عمده جایگزینی ناگهانی حزب ایران نوین با حزب ملیون پیشین در آذرماه ۱۳۴۲ و انتصاب حسنعلی منصور، دبیرکل حزب ایران نوین به نخست‌وزیری بود، اما در سال ۱۳۵۳ شاه کاملاً عقیده خود را عوض کرد. وی با انحلال دو حزب نامبرده، حزب رستاخیز را تشکیل داد و اعلام کرد در آینده یک دولت تک‌حزبی خواهد داشت. او ضمن اعلام تشکیل حزب رستاخیز اظهار داشت آن‌هایی که به این حزب نمی‌پیوندند باید هواداران حزب توده باشند. این خائنان یا باید به زندان بروند یا اینکه همین فردا کشور را ترک کنند. هنگامی که روزنامه‌نگاران خارجی اشاره کردند که چنین بیانی با پشتیبانی وی از نظام دو حزبی به شدت مغایر است، شاه پاسخ داد: آزادی اندیشه! دموکراسی، دموکراسی! با پنج سال اعتصاب و راهپیمایی خیابانی پشت سر هم... دموکراسی؟ آزادی؟ این حرف‌ها یعنی چه؟ ما هیچ کدام از آن‌ها را نمی‌خواهیم.

حزب رستاخیز را دو گروه بسیار متفاوت طراحی کرده بودند. گروه نخست، از کارشناسان جوان علوم سیاسی و دارندگان درجه دکترا از دانشگاه‌های امریکایی تشکیل شده بود. این تازه‌واردان به کشور که مفسر آثار ساموئل هانتینگتون، استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه هاروارد بودند، اعتقاد داشتند که تنها راه نیل به ثبات سیاسی در کشور‌های در حال توسعه ایجاد حزب دولتی منضبط است. به نظر آنان چنین حزبی به حلقه پیونددهنده سازمند میان دولت و جامعه تبدیل خواهد شد، دولت را به بسیج مردم توانا خواهد ساخت و بنابراین خطر‌های ناشی از عناصر اجتماعی مخرب را از بین خواهد برد. البته گروه نامبرده این نظریه هانتینگتون را نادیده می‌گرفتند که در این عصر مدرن جایی برای پادشاهی وجود ندارد. همچنین از این هشدار وی غافل بودند که حزب نه صرفاً ابزار حکومتی نظارت بر توده‌ها بلکه باید حلقه رابطی باشد که فشار‌های جامعه را به دولت و دستورات دولت را به جامعه انتقال دهد. گروه دوم کمونیست‌های پیشین شیرازی بودند که در اوایل دهه ۱۳۳۰ حزب توده را ترک کرده بودند و با پشتیبانی علم، که نه تنها وزیر دربار بلکه دبیرکل حزب مردم بود وارد گود سیاست شده بودند. از دیدگاه این گروه تنها سازمانی با ساختار لنینیستی می‌توانست توده‌ها را بسیج کند، موانع سنتی را از میان بردارد و کشور را به جامعه‌ای کاملاً مدرن رهنمون شود. بنا به مثل معروفی که می‌گوید سیاست، هم‌بستران عجیبی پیدا می‌کند!

آنچه در فوق بدان اشارت رفت، شمه‌ای از دلایلی بود که مانع توسعه سیاسی در دوران پهلوی دوم می‌شد؛ بنابراین ادعای پهلوی‌گرایان در باب علاقه شاه به بازگشت به مقامی در محدوده قانون اساسی مشروطه بی‌مبنا و بر خلاف شواهد می‌نماید. به نظر می‌رسد طرح این‌گونه ادعا‌ها، بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی داشته باشد./1360/