گفت‌وگو با حجت الاسلام محمدجواد ارسطا؛
بررسی ادله ولایت مطلقه فقیه
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در این گفت‌وگو به بررسی اطلاق اختیارات ولی فقیه و بازتاب آن در قانون اساسی می‌پردازد.
اشاره: حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا استاد 54 ساله فقه و حقوق و اهل کرمانشاه است. وقتی برای تکمیل مراحل تحصیلی خود به قم رفت، در درس خارج آیت‌الله مکارم شیرازی شرکت نمود. همچنین در دروس خارج از محضر اساتیدی همچون آیت‌الله فاضل لنکرانی، آیت‌الله وحید خراسانی، آیت‌الله تبریزی و آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز بهره برد.
او از اساتید حوزه و دانشگاه و دارای مدرک دکترای حقوق عمومی است. ایشان در سابقه خود ریاست دانشگاه باقرالعلوم، مدیریت گروه حقوق خصوصی مرکز تحقیقات قوه قضائیه و مدیریت حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه را داراست.
از تألیفات وی می‌توان به «مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقه و حقوق» اشاره کرد. او در زمینه مبانی فقهی حکومت اسلامی تحقیقات بسیاری انجام داده و به همین دلیل گفت‌وگو با عصر اندیشه را با ایشان در این زمینه انجام داده‌ایم که در ادامه از نظر می‌گذرد.
یکی از سؤالات و شبهات مهمی که در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی برخی افراد وارد می‌شود، میزان اختیارات و قدرت رهبری است. این‌که با توجه به عبارت «ولایت مطلقه» در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، حدود این اختیارات تا کجاست؟ در ابتدا به‌عنوان سؤال اول در مورد اطلاق ولایت‌فقیه توضیح دهید و بفرمایید آیا این اصطلاح به معنای این است که ولی‌فقیه اختیار انجام هر عملی را بدون هیچ قیدی داراست و می‌تواند فراتر از قانون اساسی عمل کند یا خیر؟
اطلاق ولایت‌فقیه یک اطلاق «نسبی» است نه یک اطلاق «من جمیع الجهات». توضیح این قضیه آن است که اطلاق را از نظر دایره شمول می‌توان به دو قسم، تقسیم کرد: یکی اطلاق «من جمیع الجهات» است، یعنی یک مفهومی که هیچ‌گونه قیدی نداشته باشد و این قسم را می‌توان گفت اطلاق «کامل»؛ و دومی اطلاق «من بعض جهات» است که می‌توانیم از آن به اطلاق «نسبی» تعبیر کنیم.
این سؤال مطرح می‌شود که آیا ما می‌توانیم مفهومی را نشان دهیم که هیچ‌گونه قیدی نداشته باشد؟ پاسخ این است که بله، ما می‌توانیم چنین مفاهیمی را در لابه‌لای صفات الهی شناسایی و معرفی کنیم. مثلاً قدرت، فیض و علم خداوند متعال هیچ‌گونه محدودیتی ندارد. صفات الهی محدودیتی ندارد مگر محدودیتی که اقتضای واجب‌الوجود بودن او است و یا خود خدا برای خودش در نظر گرفته باشد مانند عمل بر طبق عدالت که لازمه واجب‌الوجود بودن خداوند است و در قرآن نیز می‌فرماید «وَلَا يظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا»[1] (خداوند به هیچ‌کس ظلم نمی‌کند) و یا رفتار بر اساس رحمت که خداوند بر خود مقرر داشته است چنان‌که در قرآن می‌خوانیم «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ»[2] (خداوند رحمت‌ورزیدن را بر خودش واجب کرده است). معنایش این است که خداوند می‌توانست بر اساس رحمت با انسان‌ها و با مخلوقات تعامل نکند و صرفاً بنا را بر عدالت بگذارد، اما خودش این امر را بر خود واجب کرد که در چهارچوب رحمت با انسان‌ها و سایر مخلوقات رفتار کند.
از محدوده الوهیّت که پایین بیاییم دیگر با مفاهیمی که اطلاق کامل داشته باشد روبه‌رو نیستیم. مثلاً آیا می‌توانیم علم پیامبر (ص) را مطلق «من جمیع جهات» بدانیم؟ بدون شک پاسخ مثبت نیست. آیا می‌توانیم قدرت و ولایت پیامبر (ص) را مطلق کامل بدانیم؟ باز بدون شک پاسخ منفی است. شاهد بر این‌که پاسخ منفی است، خود آیات قرآن است. در آیه شریفة قرآن ملاحظه می‌کنید که گفته شده است: «اگر پیامبر اکرم (ص) بخواهد در خارج از محدوده‌ای که خداوند برای او وحی فرو می‌فرستد مطلبی را به خداوند نسبت دهد، بدون شک خدا او را با قدرت خواهد گرفت و رگ حیاتی او را قطع خواهد کرد.» آن آیه این است: «وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَينَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ/ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيمِينِ/ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ/ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ»[3]. همچنین آیاتی که می‌فرماید وظیفه پیامبر (ص) بلاغ است، یعنی رساندن آن چیزی که خداوند به او دستور داده و پیامبر (ص) در خارج از آن چهارچوب نمی‌تواند اعمال ولایت کند. پس پیامبر اکرم (ص) ولایت دارد ولی در چهارچوب موازین شرعی، آن اولویتی هم که بر مردم دارد، مطابق با آیه شریفه «النَّبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»[4]، اولاً مقید است به چهارچوب موازین شرعی، ثانیاً همین اولویت در روایات تفسیر شده است.
مثلاً در روایتی داریم که شخصی از امام صادق (ع) سؤال کرد این جمله پیامبر (ص) که می‌فرماید «أنا أَوْلَى بِکُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفسِهِ» «من نسبت به هر مؤمن و مسلمانی بیش از آن‌چه خودش در مورد خود اختیار دارد، صاحب اختیار هستم» معنایش چیست؟ امام صادق (ع) فرمود خود پیامبراکرم (ص) این جمله را تفسیر کرد. پیامبر (ص) فرمود: «بر اساس اولویتی که من نسبت به مسلمانان دارم اگر کسی از دنیا برود و از خودش مال منقول یا غیرمنقولی برجا بگذارد، متعلق به ورثه او است و من کاری با آن مال ندارم؛ اما اگر کسی از دنیا برود و دِینی برجا بگذارد و اموال او کفاف دیون او را ندهد و یا خانواده بی‌سرپرستی را برجا بگذارد، در آن صورت بر عهدة من است که آن دِین را از بیت‌المال پرداخت کنم و آن خانواده بی‌سرپرست را سرپرستی کنم و باید برای انجام این کارها به‌سوی من بیایند.» پس امام صادق (ع) وقتی می‌خواهند اولویت پیامبر را تبیین کنند، آن را اولویت در قبول مسئولیت تبیین می‌کنند. البته این اولویت در قبول مسئولیت، مقتضی آن است که هرگاه بین مصالح عمومی و مصالح خصوصی تزاحمی پیش آید و رعایت هر دو باهم امکان‌پذیر نباشد، مصالح عمومی مقدم می‌گردد هرچند منجر به از بین رفتن برخی مصلحت‌های خصوصی و شخصی شود، زیرا تقدیم اهم بر مهم، یک حکم نقلی و عقلی مسلّم است.
بر اساس همین آیه و روایت و اولویتی که برای پیامبر ذکر شده است، آیا پیامبر نمی‌توانست در اموال مردم تصرف کند؟
بله لکن مشروط به تأمین مصالح آن‌ها. وظیفه پیامبر (ص) تأمین مصالح مردم در چهارچوب موازین اسلامی بود. هرگاه مصلحت شخصی در معرض تباهی و نابودی و از بین رفتن قرار می‌گرفت، پیامبر (ص) می‌توانست به نفع او و برای تأمین مصلحت فرد در اموالش تصرف کند.
در این تصرفات و برای تأمین مصالح مسلمین، آیا تفاوتی میان امور عمومی و خصوصی وجود دارد؟
تصرفات پیامبر (ص) برای تأمین مصالح مردم به دو دسته قابل تقسیم است. یکی تصرف پیامبر (ص) در اموال عمومی و در امور عمومی، برای تأمین مصالح عمومی، دیگری تصرف پیامبر (ص) در امور شخصی و خصوصی یک نفر به‌منظور تأمین مصالح شخصی و خصوصی آن فرد. قسم اول یعنی تصرف پیامبر (ص) در امور عمومی به‌منظور تأمین مصالح عمومی بدون شک برای پیامبر (ص) جایز است زیرا لازمه تشکیل حکومتی که مبسوط‌الید باشد و بتواند مصالح عمومی مردم را تأمین کند، همین است که حکومت مجاز به تصرف در امور عمومی باشد وگرنه نمی‌تواند به مقاصد و اهداف خودش که همان تأمین مصالح عمومی است، برسد.
ولی در مورد قسم دوم، آیا پیامبر (ص) مجاز بود در امور شخصی و خصوصی مربوط افراد تصرف کند به این منظور که مصالح خود آن افراد را تأمین نماید؟ مثلاً اگر کسی ادامه زندگی با همسرش به مصلحت واقعی او نبود، آیا پیامبر (ص) در این صورت مجاز بود همسر آن مرد را علی‌رغم میل او و برخلاف تشخیص او طلاق دهد و بگوید من می‌خواهم از ولایت و اولویت خودم استفاده کنم و همسر شما را طلاق دهم حتی اگر خودت راضی نباشی؟ به این منظور که از این طریق مصلحت تو و همسرت را تأمین کنم به این صورت که ابتدا امر می‌کنم به تو که همسرت را طلاق بده و اگر طلاق ندادی آن‌گاه من خودم علی‌رغم خواست تو همسرت را طلاق می‌دهم؟ آیا پیامبر (ص) مجاز بود چنین کاری کند؟
پاسخش این است که پیامبر اکرم (ص) مطابق آیه شریفه، بر طبق نظر بسیاری از فقها بلکه اکثریت قاطع آن‌ها مجاز به چنین کاری بوده است؛ اما نکته مهم این است که ما موردی نداریم که پیامبر (ص) عملاً از این اختیار خود استفاده کرده باشد. یعنی در سیره پیامبر (ص) وقتی در تاریخ جست‌وجو می‌کنیم، به موردی برخورد نمی‌کنیم که آن حضرت از چنین اختیاری که اختیار تصرف در امور شخصی افراد است، استفاده کرده باشد. بله در پاره‌ای از موارد حضرت تذکر می‌داد و توصیه می‌کرد. مثلاً یک نفر از مسلمانان بود که می‌خواست همسر خود را طلاق دهد و پیامبر (ص) ملاحظه کرد که طلاق دادن آن زن، کار درست و شایسته‌ای نیست، فقط به آن مرد تذکر داد که این طلاق گناه است؛ اما نفرمود او را طلاق نده.[5] در مورد ائمه (ع) نیز همین طور است که ما موردی را در تاریخ زندگی‌شان نیافتیم که در امور شخصی و خصوصی زندگی افراد علی‌رغم میل آن‌ها تصرفی کرده یا دستوری داده باشند. پس ولایت پیامبراکرم (ص) مقید است به رعایت موازین اسلامی. یعنی اطلاق ولایت پیامبر (ص) یک اطلاق بدون قید و شرط یا به تعبیر دیگر اطلاق بی‌حدومرز نیست، بلکه مقید است به رعایت موازین اسلامی.
در مورد ولایت‌فقیه جامع‌الشرایط چه طور؟
از پیامبراکرم (ص) که پایین‌تر بیاییم، یعنی در مورد ائمه علیهم‌السلام، به‌طریق‌اولی آن‌ها هم ولایتشان مقید بود به رعایت موازین اسلامی، در مرتبه بعد از ائمه (ع)، فقهای جامع‌الشرایط که ولایت امور مسلمانان را درصورتی‌که بسطِ ید داشته باشند، به دست می‌گیرند؛ آن‌ها هم طبعاً به چند مرتبه اولویت، باید ولایتشان مقید باشد به محدودة موازین اسلامی. پس تا این‌جا ما به نقطه واضحی رسیدیم و آن نقطه واضح این است که اطلاق ولایت پیامبر (ص) و سپس ائمه (ع) و در مرتبه بعد از آن‌ها فقهای جامع‌الشرایط اطلاق بی‌قید و شرطی نیست، بلکه مقید است به رعایت موازین اسلام. قید دومی هم برای این ولایت به دست آوردیم و آن قید دوم، رعایت مصالح عمومی است در مواردی که مربوط به عموم می‌شود؛ و همین‌طور رعایت مصالح خصوصی در مواردی که به اشخاص و افراد خصوصی (بدون ارتباط با مسائل عمومی) مربوط می‌شود.
بر اساس آن‌چه تا این‌جا گفتید، این پرسش مطرح است که آیا فقهای جامع‌الشرایط دارای این ولایت هستند که در امور خصوصی و شخصی زندگی مردم و برای تأمین مصالح شخصیِ خود آن مردم تصرف نموده و دستور لازم‌الاجرا صادر کنند یا خیر؟
بیاییم آن مثالی را که در مورد پیامبر (ص) گفتیم، در مورد فقیه جامع‌الشرایط مطرح کنیم. یعنی یک فقیه جامع‌الشرایط را در نظر بگیرید که بیاید و به شخصی بگوید مصلحت تو در این است که همسرت را طلاق بدهی و من به تو امر می‌کنم که همسرت را طلاق بدهی و اگر خود او قبول نکرد، این فقیه بیاید و علی‌رغم میل او همسرش را طلاق دهد. آیا چنین ولایتی برای فقیه جامع‌الشرایط نسبت به زندگی خصوصی مردم وجود دارد؟ گاهی دیده می‌شود افرادی به این سؤال پاسخ مثبت می‌دهند. اما در پاسخ باید بگوییم از نظر اکثریت قاطع فقها چنین ولایتی برای فقیه جامع‌الشرایط وجود ندارد. ازجملة آن فقها، خود مرحوم امام (ره) است. مرحوم امام خمینی در کتاب البیع[6] تصریح می‌کند که: «اصلاً چنین اختیاری برای ولی‌فقیه موجود نیست.» و یک تعبیری به کار می‌برد که: «چنین اختیاری از ابتدا در تحت عمومات و اطلاقات ادله ولایت فقیه قرار ندارد.»
در نتیجه ما نیازی نداریم بگوییم این اختیار با «تخصیص» از تحت شمول ولایت فقیه خارج می‌شود. معنای این سخن این است که از آن اول که ادلّه ولایت فقیه را بررسی می‌کنیم و دایره شمول این ادلّه را مورد توجه قرار می‌دهیم، می‌بینیم این ادلّه چنین محدوده‌ای از اختیار و ولایت را برای فقیه جامع‌الشرایط دربرنمی‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، این اندازه از اختیار و ولایت «تخصصاً» از تحت شمول ادلّة ولایت فقیه خارج است، نه «تخصیصاً»، یعنی از آن ابتدا تحت شمول ولایت فقیه نبود که نیاز به این داشته باشد آن را با استثناء خارج کنیم. این فرمایش مرحوم امام است در کتاب البیع که مختصراً مطرح کردم.
گفتید این نظر اکثریت است؛ آیا نظر مخالفی هم وجود دارد؟
در نقطة مقابل نظر مرحوم امام (ره)، ما هر چه جست‌وجو کردیم بیش از یک نفر را نیافتیم که قائل شده باشد که فقیه جامع‌الشرایط در امور خصوصی و شخصی زندگی افراد مجاز به تصرف است، و آن یک نفر عبارت است از مرحوم شیخ محسن خَنفَر، که از فقهای بزرگ معاصر با صاحب جواهر بوده یعنی در حدود دویست سال پیش زندگی می‌کرده است. این بزرگوار قائل بوده است به این نظر که فقیه جامع‌الشرایط حتی در امور شخصی و خصوصی زندگی افراد هم صاحب ولایت است.
این نکته را الزاماً باید تذکر داد که وقتی می‌گوییم مرحوم امام (ره) و اکثریت قاطع فقهای شیعه معتقدند فقیه جامع‌الشرایط در زندگی خصوصی افراد ولایت ندارد، منظور ما آن حالتی است که امور خصوصی و شخصی زندگی یک نفر تزاحمی با امور عمومی پیدا نکرده باشد. تزاحم به این معنا است که در وضعیتی قرار بگیریم که این دو مصلحت در نقطة مقابل هم واقع شوند؛ مصلحت یک یا چند نفر در نقطة مقابل مصلحت عموم یا اکثریت مردم قرار بگیرد، به نحوی که ما نتوانیم هر دو مصلحت را تأمین کنیم. در چنین حالتی بدون تردید هم بر اساس حکم عقل و هم بر اساس حکم نقل باید مصلحت مهم‌تر را بر مصلحت مهم مقدم کنیم. مصلحت مهم‌تر یا اهم بدون شک همان مصلحت عمومی است.
پس اگر می‌گوییم فقیه جامع‌الشرایط مطابق نظر اکثریت بر امور خصوصی زندگی مردم ولایت ندارد مقصود، امور خصوصی در حالت عدم تزاحم است. در چنین حالتی فقیه جامع‌الشرایط مجاز به دخالت در امور خصوصی زندگی مردم نیست. اما اگر تزاحم اتفاق بیافتد، بله در آن صورت هیچ عاقلی شک نمی‌کند که باید مصلحت عموم بر مصلحت یک یا چند نفر مقدم شود. مثالش هم فراوان است؛ ممکن است در یک منطقه از شهر بخواهند خیابانی احداث کنند. برای احداث این خیابان باید خانه‌های مردم خریداری و تخریب شود. در چنین حالتی مصلحت عمومی با مصلحت چند نفر یا چندده نفر یا حتی چندصد نفر تزاحم پیدا کرده است اما در طرف مقابل، یک اکثریت وسیع از مردم جامعه قرار دارند، یا گاهی اوقات اکثریت قاطع مردم هستند.
در چنین فرضی ما شکی نداریم که باید مصلحت عموم بر مصلحت اشخاص مقدم شود. معنای این سخن این است که حکومت باید در امور شخصی زندگی مردم تصرف کند یعنی باید بیاید این خانه‌ها را بخرد، ولو این‌که راضی به فروختن نباشند، قیمت عادلانة این خانه‌ها را بپردازد و سپس تخریب نماید تا بتواند در آن‌جا خیابان احداث کند.
گفتید ولایت فقیه جامع‌الشرایط از حیث مقام و منصبِ خود فقیه در مرتبه پایین‌تری نسبت به پیامبر و ائمه (ع) قرار می‌گیرد. آیا از حیث اختیارات فقیه چنین است؟
آن دسته از اختیاراتی که مربوط به پیامبر(ص) و ائمه (ع) می‌شود «بِما اَنَّهُم زُعَماءُ الاُمَّة الاِسلامِیَّة» یعنی از این حیث که پیامبر (ص) و ائمه (ع) رهبران امت اسلامی بوده‌اند، این اختیارات به فقیه جامع‌الشرایط منتقل می‌شود، زیرا فقیه جامع‌الشرایط هم در عصر غیبت، همین سمت رهبری را دارد. این همان مطلبی است که مرحوم امام (ره) می‌فرماید: «اختیارات حکومتی فقیه جامع‌الشرایط با اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و ائمه (ع) فرقی ندارد.» این سخن درستی است، زیرا نیاز حکومت به این‌که بسطِ‌ید داشته باشد و بتواند امور مختلف را سامان‌دهی کند، نیاز مشترکی است که هم در عصر پیامبر (ص) و معصومین (ص) وجود داشته و هم در عصر غیبت وجود دارد. این نیازی نیست که مخصوص یک عصر واحد باشد. پس برای تأمین این نیاز، باید فرد واجد صلاحیتی دارای اختیارات مزبور باشد به‌منظور این‌که مصالح عمومی را در هر زمان در جامعة اسلامی تأمین کند. اما آیا آن ولایتی که پیامبر (ص) و ائمه (ع) در امور شخصی زندگی افراد داشته‌اند - که عرض کردیم اگرچه چنین ولایتی ثابت بوده ولیکن ما مصادیقی را که این ولایت را اعمال کرده باشند نیافتیم - برای فقیه جامع‌الشرایط هم ثابت است؟ چنان‌که گفتیم، نظر اکثریت فقهای شیعه منفی است. همان‌طور که اشاره کردم مرحوم امام (ره) هم جزء همین اکثریت است، یعنی به این سؤال پاسخ منفی می‌دهد.
آیا مطلق بودن ولایت فقیه به این معنا است که هیچ قیدی دایره آن را محدود نمی‌کند؟
خیر بلکه باید گفت چون اطلاق ولایت در مورد پیامبر (ص) و ائمه (ع) و فقیه جامع‌الشرایط اطلاق «نسبی» است، ما می‌توانیم از «قیود ولایت مطلقه» سخن بگوییم. به عبارت دیگر آن چیزی که با قید قابل‌جمع نیست، اطلاق «من جمیع الجهات» یا «اطلاق کامل» است و ما گفتیم اطلاق «کامل» در مورد ولی‌فقیه به هیچ وجه من الوجوه تحقق ندارد کمااین‌که در مورد پیامبر (ص) هم تحقق ندارد، اما اطلاق «نسبی» با داشتن قید قابل‌جمع و سازگار است و از همین واژۀ اطلاق «نسبی» نیز معنایش فهمیده می‌شود. نسبت به فلان قید اطلاق دارد، نه این‌که هیچ قیدی نداشته باشد و از تمام قیود خلاصی داشته باشد. پس بر این اساس ما می‌توانیم سؤال کنیم قیود ولایت مطلقه فقیه کدام است؟
آیا این سؤال مشتمل بر تناقض نیست؟
خیر، برخی تصور می‌کنند این سؤال مشتمل بر تناقض است چراکه فکر می‌کنند اطلاق یعنی نفی هرگونه قید. این تصور ناصواب است. اطلاق به معنای نفی هر قیدی نیست. اطلاق به معنای نفی برخی از قیود است.
به عبارت دیگر اطلاق در این‌جا و کلاً در عالَم انسانی اطلاق «نسبی» است. نسبت به برخی از قیود، این مفهومِ ولایت فقیه اطلاق دارد. اما این‌که نسبت به یکایک قیود اطلاق داشته باشد، یعنی اطلاقش «کامل» و «من جمیع الجهات» باشد، خیر این‌طور نیست.
پس با این حساب قیود ولایت مطلقه فقیه کدام‌اند؟
همان‌طور که گفتیم، مرحوم امام (ره) به این سؤال پاسخ داده است. حاصل سخن امام در کتاب البیع[7] این است که ولایت فقیه سه قید دارد. قید اول، رعایت موازین اسلامی. همان‌طور که ولایت پیامبر (ص) و ائمه (ع) مقید به رعایت موازین اسلامی بود. قید دوم، امور عمومی. یعنی ولی‌فقیه نمی‌تواند وارد حوزه امور خصوصی زندگی افراد شود. تأکید می‌کنم، آن حوزه‌ای از امور خصوصی که تزاحم با مصالح عمومی پیدا نکرده باشد. چرا نمی‌تواند وارد شود؟ زیرا ما دلیلی نداریم که فقیه جامع‌الشرایط دارای چنین اختیاری باشد. اِعمال اختیار دلیل می‌خواهد، نه فقدان اختیار. اعمال اختیار و ثبوت اختیار است که دلیل می‌خواهد، عدم ثبوت که دلیل نمی‌خواهد، بلکه عدم ثبوت اختیار، مستند است به یک دلیل کلی و آن دلیل کلی این است که «هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد». در فقه ما این مطلب جزء مسائل مسلّم تلقی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اصل عدم ولایت: «الأصلُ عَدَمُ وِلایَةِ احدٍ عَلی اَحَدٍ» در فقه مشهور است. نظریۀ این اصل در علم حقوق نیز مطرح است و از آن به عنوان اصل عدم صلاحیت یاد می‌شود یعنی در هر مورد که در مراجعه به اصل ثبوت یک اختیار یا صلاحیت، تردید پیش آید و دلیلی برای اثبات آن اختیار یا صلاحیت نداشته باشیم، قاعده اولیه عدم ثبوت اختیار و صلاحیت مزبور است. قید سوم نیز رعایت مصالح عمومی است یعنی ولی فقیه الزاماً در راستای مصالح عمومی باید ولایت خود را اعمال کند.
با این حساب شبهه‌ای که در سؤال اول مطرح شد، منتفی می‌شود.
بله، وقتی قیود سه‌گانه را در نظر بگیریم، می‌بینیم که اطلاقِ ولایت، یک معنای کاملاً معقول دارد. آن‌کسانی که نسبت به ولایت مطلقه تحاشی دارند، خیلی از آن‌ها تصورشان این است که اطلاقِ ولایت، به این معنا است که ولی‌فقیه هر کاری را مجاز است انجام دهد و هر زمان بخواهد می‌تواند قانون اساسی و قوانین دیگر را تعطیل و قوای سه‌گانه را منحل کند. عرض می‌کنیم که ولایت مطلقه به این معنا نیست و ما سه قید را برای ولایت مطلقه بیان کردیم.
با این وجود این سؤال هنوز باقی می‌ماند که آیا اختیارات رهبری به قانون اساسی محدود است، یا اختیاراتی فراتر دارد؟
در مقدمه پاسخ این سؤال باید به این نکته اشاره کرد که اصولاً قانون به چه منظور وضع می‌شود؟ جوابش مشخص است؛ به منظور ضابطه‌مند کردن اختیارات مسئولان یک حکومت، یعنی برای این‌که بدون ضابطه هر تصرفی را انجام ندهند. این‌جا چند سؤال پیش می‌آید که آیا ممکن است قانون در برخی از امور ناکارآمد شود؟ پاسخ مثبت است. قطعاً همین‌طور است. به همین دلیل برای آن حالت‌ها، این راهکار پیش‌بینی‌شده است که قانون را توسط مجلس نسخ کنند و تغییر بدهند و قانون دیگری را به جایش بگذارند.
سؤال دیگر این‌که آیا ممکن است قانون در یک شرایط بحرانی، قدرت تأمین مصالح عمومی را نداشته باشد، اما درعین‌حال این‌طور نباشد که کاملاً از حیّز انتفاع ساقط شده باشد؟ (یعنی اگر شرایط عوض شود آن قانون می‌تواند همچنان تأمین‌کننده مصالح عمومی باشد، اما فعلاً به‌واسطۀ وجود شرایط خاص، این قانون دیگر قدرت تأمین مصالح عمومی را از دست داده است.) آیا ممکن است چنین اتفاقی بیافتد؟ پاسخ مثبت است. سؤال دیگر این‌که درصورتی‌که چنین اتفاقی بیافتد، آیا ما باید قانون را نسخ کنیم؟ پاسخ منفی است. چون فرض بر آن است که این قانون تنها در این مقطع زمانی خاص و در این حالت که شرایط خاصی به وجود آمده، قدرت تأمین مصالح عمومی را از دست داده است، نه این‌که کلاً چنین ویژگی را از دست داده باشد تا بخواهیم نسخش کنیم.
به‌این‌ترتیب این سؤال مطرح می‌شود که اکنون که این قانون را نباید نسخ کرد، پس باید چه کرد؟ آیا با قانون موجود می‌توانیم این معضل را حل کنیم؟
فرض بر این است که نه، اگر می‌توانستیم حل کنیم که با همین قانون موجود حل می‌کردیم و تمام می‌شد. اما آیا این قانون را می‌توانیم نسخ کنیم؟ گفتیم نه، چون این قانون تنها در این شرایط و مقطع زمانی خاص است که توان جواب‌دهی را از دست داده است. سؤال بعدی: آیا می‌توانیم با توجه به این مشکل، دست روی دست بگذاریم؟ بازهم نه. واضح است که نمی‌توانیم. سؤال بعدی: آیا می‌توانیم اقدام به وضع قانون جدید کنیم؟ باز هم پاسخ منفی است. به دلیل این‌که شرایط، شرایط اضطراری است و وضع قانون زمان وسیع می‌طلبد.
در شرایط اضطراری که زمان کم داریم نمی‌توانیم سراغ راهکار وضع قانون برویم.
پس در چنین شرایطی که نه می‌توانیم قانون جدید وضع کنیم و نه می‌توانیم دست روی دست بگذاریم و در برابر این مشکل کاری نکنیم و نیز نمی‌توانیم چنین مشکلی را از طریق قانون موجود حل کنیم، چون فرض بر این است که قانون موجود پاسخگوی حل مشکل نیست، تنها یک‌راه باقی می‌ماند. معقول‌ترین راه در این شرایط، این است که ما اختیار فوق‌العاده‌ای را برای مقامی که قابل‌اعتمادترین مقام در کشور است، به رسمیت بشناسیم تا او در چنین زمانی که بحران وجود دارد، با اختیار فوق‌العادة خود، بحران را رفع کند. این سخن یعنی جواز اِعمالِ حکمِ حکومتی.
آیا چنین اختیاری در قانون اساسی برای رهبری وجود دارد؟
بله. قانون اساسی ما این حالت را در نظر گرفته است. در بند 8 اصل 110 آمده که یکی از وظایف و اختیارات رهبر، عبارت است از «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» یعنی یکی از وظایف و اختیاراتی که رهبر بر عهده دارد، آن است که معضلات کشور را حل کند، آن معضلاتی که از طرق عادی قابل‌حل نیست. طرق عادی یعنی طرق قانونی؛ یعنی معضلی به وجود آمده است که نمی‌توانیم آن را از راهکار قانونی حل کنیم، به یکی از این دو دلیل: یا اصلاً راهکار مفید و مطلوبی برای حل این معضل نداریم و یا راهکار قانونی داریم ولی این راهکار قانونی نمی‌تواند معضل را به‌خوبی حل کند. درهرحال راهکار قانونی مطلوب برای آن وجود ندارد. در این‌جا چه باید کرد؟ بند 8 اصل 110 می‌گوید: این جزء اختیارات رهبر است که معضل را حل کند. سؤال: آیا رهبر باید به‌تنهایی این معضل را حل کند؟ بند 8 اصل 110 می‌گوید: نه، از طریق مجمع تشخیص مصلحت باید این معضل را حل کند. پس بند هشتم عبارت است از اعمال اختیارات فوق‌العادۀ ولی‌فقیه یا اعمال حکم حکومتی.
سؤال این‌جاست که آیا این حکم حکومتی یا اختیار فوق‌العاده رهبری، فراتر از قانون اساسی است؟
خیر، چنان‌که گفتیم، این اختیار که رهبر می‌تواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، معضلات نظام را که از طرق عادی قابل‌حل نیستند، حل کند، در قانون اساسی (بند 8 اصل 110) مطرح‌شده است. پس اگر رهبر بخواهد این اختیار را اعمال کند درواقع خود قانون را اعمال کرده نه چیزی فراتر از قانون را. پس به این ترتیب اختیار اِعمال و صدور حکم حکومتی که در قانون اساسی ما به رهبر داده شده، بدون این‌که نام حکم حکومتی برده شود، در چهارچوب قانون اساسی قرار دارد و قانون اساسی ما این اختیار را در بند 8 اصل 110 ضابطه‌مند کرده است.
ظاهراً وجود چنین اختیاری برای رئیس حکومت، مختص به قانون اساسی ما نیست.
چنین اختیاری که ما برای ولی‌فقیه در قانون اساسی ایران در نظر گرفته‌ایم، در قانون اساسی برخی از بزرگترین کشورهای دنیا نظیر دارد. مثلاً در قانون اساسی آمریکا، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند مصوبة هر دو مجلس را وتو کند. یعنی یک مصوبه که از مجلس نمایندگان آمریکا بیرون آمده، در مجلس سنا هم بررسی‌شده و اکثریت به آن مصوبه رأی داده‌اند و الآن این مصوبه را به رئیس‌جمهور آمریکا داده‌اند تا برای اجرا ابلاغ کند. رئیس‌جمهور تشخیص می‌دهد که این مصوبه به درد تأمین مصلحت عمومی نمی‌خورد، می‌تواند این مصوبه را وتو کند. یعنی رئیس‌جمهور آمریکا اختیارات فوق‌العاده دارد. این در واقع همان حکم حکومتی است. ما در نظام حقوقی خودمان حکم حکومتی اطلاق می‌کنیم، در نظام آمریکا اسمش را می‌گذارند اختیارات ویژه یا فوق‌العادۀ رئیس‌جمهور.
رئیس‌جمهور فرانسه هم مطابق اصل 16 قانون اساسی فرانسه حق دارد هرگاه خطری جمهوریت فرانسه را تهدید کند، با رؤسای مجلس و دستگاه قضایی مشورت نموده و قوای سه‌گانه فرانسه را منحل کند و خودش تا زمانی که آن بحران باقی است، اداره‌کننده امور کشور باشد. معنای این سخن این است که رئیس‌جمهور فرانسه ولایت مطلقه دارد که با شرایط خاصی اعمال می‌شود. این‌ها یعنی اعمال اختیارات ولایت مطلقه‌ای در کشورهای غیردینی. پس ولایت مطلقه در قانون اساسی ما، نباید امر عجیب و غریبی تلقی شود و در بسیاری از کشورهای دنیا می‌توانیم نظیری برای ولایت مطلقه بیابیم.
یک سؤال دیگر مطرح است مبنی بر این‌که آیا رهبر می‌تواند از اجرای برخی از اصول قانون اساسی خودداری کند؟ با این استدلال که من راهکار دیگری را برای تأمین مصالح عمومی سراغ دارم، ولو این‌که در قانون اساسی نیامده، اما به‌اندازه خود قانون مذکور می‌تواند تأمین‌کننده مصالح عمومی باشد.
به نظر می‌رسد ولی‌فقیه مجاز به چنین کاری نباشد. دلیل بنده برای پاسخ منفی آن است که چنین کاری منجر به نقض حرمت قانون می‌شود، و این امر یعنی زیر پا گذاشتن اعتبار قانون، مفسدة بزرگی است. یعنی حتی اگر بپذیریم که واقعاً ولی‌فقیه در تشخیص خود دچار اشتباه نشده باشد و در یک مورد راهکاری را یافته باشد که آن راهکار به‌اندازۀ اصل مربوط به همان موضوع در قانون اساسی بتواند تأمین‌کننده مصالح عمومی باشد، بازهم عمل کردن به آن راهکار که غیر از مفاد اصل قانون اساسی است، یک تالی فاسد همیشگی دارد و آن تالی فاسدِ همیشگی، نقض احترام و زیر پا گذاشتن حرمت قانون است و این نقض احترام قانون اساسی، راه را برای نقض دیگر قوانین باز می‌کند.
پس طبق آن‌چه تا این‌جا گفته شد، به عقیده حضرتعالی ولایت مطلقۀ فقیه در خود قانون اساسی دارای ضوابطی است.
بله، به عقیدۀ بنده قانون اساسی ما اطلاقِ ولایت فقیه را ضابطه‌مند کرده است. به این صورت که ما می‌توانیم سه حالت را از همدیگر تفکیک کنیم. حالت اول این‌که اصول قانون اساسی یا هریک از اصول به‌تنهایی که درنظر گرفته شود تأمین‌کننده مصالح عمومی در چهارچوب موازین اسلامی باشد. در این حالت بدون شک ولی‌فقیه موظف است آن اصل را رعایت کند، چرا که آن اصل، هم در چهارچوب موازین اسلامی و هم تأمین‌کننده موازین اسلامی است. یعنی اگر ولی‌فقیه بخواهد آن را کنار بگذارد، درواقع برخلاف موازین اسلامی عمل کرده که معلوم است جایز نیست. حالت دوم، رهبر با یک اصل مواجه می‌شود که دیگر آن اصل تأمین‌کننده مصالح عمومی در چهارچوب موازین اسلامی نیست. در این حالت دو صورت از هم قابل‌تفکیک است، یعنی خود حالت دوم، دو صورت پیدا می‌کند.
صورت اول این‌که عدم تأمین مصالح عمومی در چهارچوب موازین اسلامی یک وضعیت مقطعی است، یعنی این‌که فقط در برهه زمانی خاص، به دلیل شرایط خاصی که ایجاد شده، این اصل، قدرت تأمین مصالح عمومی را از دست داده است. مثل این‌که شرایط جنگی در کشور ایجاد شده و در آن شرایط جنگی اصلِ مدنظر نمی‌تواند تأمین‌کننده مصالح عمومی باشد؛ یا بحران اقتصادی به وجود آمده است و در آن بحران، اصل مذکور نمی‌تواند تأمین‌کننده مصالح عمومی باشد و حالت‌های شبیه این‌ها. در این صورت آیا ولی‌فقیه می‌تواند در اجرای اصل مذکور پافشاری کند؟ قطعاً پاسخ منفی است. چون آن اصل، تأمین‌کننده مصالح عمومی نیست. آیا رهبر می‌تواند آن اصل را کاملاً نسخ و از درجۀ اعتبار ساقط کند؟ بازهم پاسخ منفی است زیرا فرض کردیم
به دلیل واقع‌شدن کشور در آن شرایط خاص، مثل شرایط جنگ و بحران اقتصادی و سیاسی، آن اصل، قدرت تأمین مصالح عمومی را از دست داده، پس رهبر نمی‌تواند آن اصل را کلاً نسخ کند، چون نسخِ آن، کار غیرمعقولی است. بدین ترتیب یک راهکار باقی می‌ماند و آن این است که به‌صورت مقطعی بیاید آن اصل را کنار بگذارد و یک راهکار جایگزین را به‌جای آن در نظر بگیرد. این کار همان چیزی است که در بند 8 اصل 110 برای رهبر پذیرفته شده و توضیح آن گذشت.
صورت دوم آن است که اصلی که تأمین‌کننده مصالح عمومی در چهارچوب موازین اسلامی نیست، قدرت خود را به‌طور دائم از دست داده است، یعنی دیگر آن اصل توان تأمین مصالح عمومی را در چهارچوب موازین اسلامی به صورت دائمی در محدوده کشور ندارد. یعنی این اصل از ابتدا که وضع و تصویب شده بود، برای مقطع خاصی تصویب شده بود و اکنون شرایط دنیا تغییر کرده است. مثلاً برای شرایط اقتصادی قبل از تحولات نوین طراحی شده بود و با این طراحی نوین دیگر ارزش خود را از دست داده است. در چنین صورتی قانون اساسی راهکار پیشنهاد کرده است و آن راهکار عبارت از بازنگری در قانون اساسی است. هرگاه یک اصل، به طور کلی و دائمی قدرت تأمین مصالح عمومی در چهارچوب موازین اسلامی را نداشته باشد، باید مورد بازنگری قرار بگیرد. راهکار این بازنگری در اصل 177 قانون اساسی، که آخرین اصل قانون اساسی است مشخص شده است.
برای این سه قسم یک صورت چهارمی را هم می‌شود افزود و آن صورت چهارم همان بود که در سؤال قبلی نیز مطرح شد که آیا ولی‌فقیه مجاز است یک اصل قانون اساسی را تعطیل کند، با این ادعا که من راهکار معادل با اصل را یافته‌ام و می‌خواهم از این راهکار معادل استفاده کنم؟ پاسخ دادیم خیر. از نظر ما چنین راهکاری وجود ندارد چون از نظر ما چنین کاری موجب نقض حرمت قانون می‌شود و نقض حرمت قانون بزرگترین تالی فاسدی است که می‌تواند برای قدرت ایجاد شود. بنابراین قانون اساسی ما ولایت مطلقه را پذیرفته و آن را ضابطه‌مند کرده است. پس این دغدغه خاطری که برخی از حقوق‌دانان ابراز کرده‌اند که قانون اساسی با پذیرش ولایت مطلقه، باعث شناور شدن قانون اساسی شده است، با این تبیینی که عرض کردم حل می‌شود.
آیا نظریۀ مهارِ درونی قدرت که حضرتعالی در برخی از آثار خود به آن اشاره‌کرده‌اید، همین ضابطه‌مندی ولایت فقیه در قانون اساسی است؟
خیر، مهار درونی قدرت بحث دیگری است. اصولاً مهار قدرت اعم از درونی و بیرونی برمی‌گردد به این مطلب که در فقه اسلامی اصلی وجود دارد مبنی بر این‌که هیچ قدرت نظارت‌ناپذیری از دیدگاه اسلام وجود ندارد. پایین‌تر از قدرت خداوند در محدودة بین انسان‌ها، تمامی قدرت‌ها نظارت‌پذیرند و باید نظارتی بر آن‌ها وجود داشته باشد. این نظارت به چه منظور است؟ به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از قدرت؛ درواقع این نظارت به‌منظور مهار و کنترل قدرت است. این نظارت درواقع یک کنترل بیرونی است. کنترل بیرونی به این معنا که عامل کنترل‌کننده غیر از عامل کنترل‌شونده است. این را می‌گوییم کنترل بیرونی یا همان نظارت بیرونی.
آن‌چه در این‌جا مهم بوده و جزء ویژگی‌های اسلام محسوب می‌شود، این است که در فقه سیاسی اسلام علاوه بر راهکارهای بیرونی نظارتی که یک گروه یا یک فرد یا یک حزب و یا حتی کل مردم نظارت بر رفتار رهبر خودشان و یا نمایندگان خودشان داشته باشند، یک نظارت و کنترل دومی هم لحاظ شده که آن را می‌توان کنترل درونی نام‌گذاری کرد. منظور از کنترل درونی این است که عامل نظارت‌کننده با عامل نظارت‌شونده یکی هستند و خود شخص از طریق صفات ویژه‌ای که در وجود او احراز شده است بر خودش نظارت می‌کند. یعنی در اسلام برای کسی که می‌خواهد متصدی اعمال قدرت سیاسی شود، صفات ویژه‌ای در نظر گرفته‌شده است و هرکسی نمی‌تواند در مقام اعمال ولایت بر زعامت قرار بگیرد بلکه باید فقیه جامع‌الشرایط باشد. فقیه جامع‌الشرایط یعنی کسی که حداقل چهل سال از عمر خود را در حوزه‌ها مصرف کرده و علم آموخته و تدریس کرده و به‌خوبی در میان مردم و علمای حوزه شناخته شده است.
کنترل درونی و مهار درونی قدرت یعنی شرط کردن صفات و ویژگی‌هایی که رعایت آن صفات و ویژگی‌ها مانع سوءاستفاده احتمالی از قدرت خواهد شد. یکی از آن راهکارهای کنترل درونی همین رشد در محیط ویژه است. فقیه جامع‌الشرایط در حوزه‌های علمیه رشد کرده و در طی این سی- چهل سال، علما و فضلای حوزه با او ارتباط داشته‌اند و هر کاری که او کرده، در واقع عملاً مورد توجه و نظارت دیگران بوده است. اگر نقطه‌ضعفی در رفتار او بوده باشد، در طول این سی- چهل سالی که در حوزه‌ها بوده، شناخته شده است. ما
به آن می‌گوییم رشد در محیط ویژه. رشد در محیط ویژه یکی از راهکارهای کنترل درونی قدرت است. باید توجه داشت که رشد در چنین محیطی که اعضای آن نسبت به رفتار همدیگر بی‌اعتنا نیستند، سهم بزرگی در احراز صفات و قابلیت‌های یک شخص دارد و در نتیجه موجب اعتماد دیگران به او می‌شود. بر همین اساس، خداوند به مقتضای حکمت خویش، شخصی را به پیامبری برمی‌گزیند که علاوه بر دارا بودن صفات عالی انسانی و امتیازات فراوان، در میان مردم نیز به عنوان «امین» شناخته شده است.
راهکار دوم وجود صفاتی مانند عدالت و تقوا است. رهبر باید دارای عدالت و تقوا باشد. عدالت و تقوا در درون خود شخص رهبر به‌عنوان یک عامل کنترل‌کننده عمل می‌کند و این هم راهکار دیگری برای کنترل درونی قدرت است. در مورد کنترل بیرونی قدرت، تذکر نکته‌ای لازم است که این کنترل نباید به‌گونه‌ای باشد که رهبر نتواند عملاً کار مدیریت خود را انجام دهد، بلکه باید یک کنترل کارآمد و در عین حال، روان باشد. اگر فقط کنترل بیرونی در نظر گرفته می‌شد، کارآمد نبود؛ زیرا نتیجة کنترل بیرونی این است که خود فرد اگر از بیرون کنترل نشود، مرتکب سوءاستفاده از قدرت خواهد شد؛ درحالی‌که کنترل درونی وقتی به کنترل بیرونی اضافه می‌شود، خود شخص به‌واسطۀ دارا بودن صفاتی مثل عدالت و تقوا، انگیزه دارد که از قدرت سوء استفاده نکند.
آیا این کنترل درونی و بیرونی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است؟ در کدام اصول؟
قانون اساسی ما شرط کرده است که رهبر باید دارای عدالت و تقوا باشد. این عدالت و تقوا یعنی استفاده از راهکار کنترل درونی. اشتراط عدالت و تقوا در اصل 107 و اصل 109 و همچنین اصل پنجم قانون اساسی آمده است. از طرف دیگر قانون اساسی ما مقرر کرده است که رهبر باید توسط مجلس خبرگان مورد نظارت قرار گیرد. این یعنی نظارت و کنترل بیرونی که در اصل 108 و 111 آمده است. از طرف دیگر قانون اساسی ما مقرر کرده است که مردم وظیفه دارند امر به معروف و نهی از منکر کنند که لازمه‌اش نظارت کردن است.
قانون اساسی در اصل هشتم اشعار می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.» منظور از دولت در این‌جا قوة مجریه نیست، بلکه به معنای وسیع، شامل کل قوای سه‌گانه و رهبری و دیگران می‌شود. همچنین خودِ اصل هشتم قانون اساسی، شامل نظارت مراجع تقلید بر رهبر نیز می‌شود. زیرا مراجع تقلید درواقع به استناد اصل هشتم می‌توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند. ویژگی مراجع تقلید که آن‌ها را از سایر مردم ممتاز می‌کند، این است که آنان هم دارای جایگاه علمی والایی هستند و در واقع، بزرگترین اسلام‌شناسان محسوب می‌شوند و هم وابسته به دولت و حکومت نیستند و هم این‌که مراجع تقلید از نظر مردمی مورد قبول هستند و سخن آن‌ها در مردم نفوذ و تأثیر زیادی دارد. این سه ویژگی از نظارت مراجع تقلید بر رهبر، نظارت خاصی ساخته است. به این ترتیب قانون اساسی، هم راهکار کنترل درونی و هم راهکار کنترل بیرونی قدرت را به رسمیت شناخته و در نظر گرفته است.
[1]. الکهف /49
[2]. الأنعام /54
[3]. الحاقة /44-47
[4]. الأحزاب /6
[5]. در روایتی از امام صادق (ع) آمده است که به پیامبر اکرم (ص) خبر رسید مردی از مسلمانان به نام ابوایوب می‌خواهد زن خود را طلاق دهد، پیامبر فرمود: «إِنَّ طَلاَقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ» یعنی طلاق دادن ام‌ایوب گناه است ولی دستوری در آن مورد صادر نکرد. (کافی/ ج 6/ ص ۵۵)
[6]. خمینی، روح‌الله، کتاب البیع، جلد دوم، قم، انتشارات اسماعیلیان، ص 488و489
[7]. همان
منبع: عصر اندیشه
/د101/ف
ارسال نظرات