حقيقتی به نام اقتصاد اسلامی

به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، در دهه‌هاي اخير، گروه‌هاي مختلفي در مورد دانش اقتصاد اسلامي تشكيك كرده‌اند. ترديدهاي مطرح شده در اين زمينه گاهي ناشي از عدم آگاهي كافي از مباحث اقتصاد اسلامي و پيشرفت‌هاي آن است. اين ترديدها گاهي نيز ريشه در مشاهده مشكلات كنوني اقتصاد ايران و استناد آن به اقتصاد اسلامي دارد. نمونه اخير چنين تشكيكي را مي‌توان در سخنان حجه الاسلام و المسلمين علوي بروجردي مشاهده كرد. ايشان در مصاحبه‌اي كه اخيرا داشتند، اقتصاد اسلامي را يك شوخي قلمداد كردند.

در بيانات حاج آقاي علوي بروجردي به شكل ضمني چند ادعا مطرح شده است. اول اينكه متفكران ما و از جمله متفكران اقتصاد اسلامي تحت تاثير انديشه‌هاي چپ و سوسياليستي بوده‌اند و همين امر باعث گسترش اقتصاد دولتي در جمهوري اسلامي ايران شده است. ايشان حتي شهيد صدر را به صورت ضمني هم داراي رويكردي سوسياليستي مي‌پندارند و اين ادعا را مستند به نظريه ايشان در مورد مالكيت عمومي و دولتي زمين مي‌دانند. دومين ادعاي ايشان اين است كه اقتصاد محصول سيره عقلا است و نبايد از دين اسلام انتظار ارائه انديشه اقتصادي داشت؛ به همين خاطر چيزي به اسم اقتصاد اسلامي نداريم. سومين ادعاي ايشان نوعي نگاه مثبت به بانك و نظام بانكداري متعارف است. اگر بخواهم تحليلي كلي از ديدگاه ايشان داشته باشم، ايشان به واسطه نگاه خوشبينانه به اقتصاد بازار آزاد و نگاه منفي به رويكردهاي سوسياليستي، از سمت نظام سوسياليستي به سمت نظام بازار آزاد غش كردند و ظاهرا تمايل دارند كه از اسلام نيز برداشتي سازگار با اقتصاد سرمايه‌داري ارائه كنند. ايشان دچار خلط علوم انساني و تجربي نيز شده و تصور كردند كه وقتي از علم اقتصاد اسلامي سخن مي‌گوييم، اين جمله شبيه ادعاي فيزيك يا شيمي اسلامي است.

اقتصاد اسلامي سوسياليستي نيست؛ مظلوميت شهيد صدر   

سوسياليستي دانستن انديشه‌هاي اقتصاد اسلامي، ادعايي است كه از اساس باطل است. شهيد صدر(ره) به عنوان پدر اقتصاد اسلامي بخش زيادي از كتاب اقتصادنا را به نقد سوسياليسم و كمونيسم اختصاص داده است. دليل هم اين بوده است كه در آن زمان عراق در معرض انديشه‌هاي سوسياليستي قرار داشته است. ايشان مي‌خواست با نگارش كتاب اقتصادنا در مقابل اين جريان فكري بايستد.

بحث شهيد صدر در مورد مالكيت عمومي و دولتي اراضي و حصول حق اولويت بهره‌برداري در اثر احياء  نيز رويكردي است كه ايشان استدلال فقهي بر آن دارد. گذشته از اينكه ايشان مالكيت خصوصي زمين را نيز مي‎پذيرند.  اتفاقا برخي يافته‌هاي كنوني در فضاي مطالعات توسعه نيز اين رويكرد را تاييد مي‌كنند كه اراضي عمومي را بايد در مالكيت عموم نگه داشت.  مناسب است كه به تجربه دهه 1970 چين و  معجزه كشاورزي چين در آن مقطع اشاره كنم. چيني ها به جاي واگذاري مالكيت زمين‌هاي بزرگ مشاع كشاورزي به كشاورزان، مديريت آن را واگذار كردند. در نتيجه توليد كشاورزي آنها 4 برابر شد.  چيني‌ها رانت زمين را واگذار نكردند كه سياستي هوشمندانه بود، انها بدن طريق زمينه را براي خلاقيت بخش خصوصي فراهم كردند. در مقابل ما در تجربه خصوصي‌سازي‌مان تحت تاثير انديشه‌هاي بازار آزادي مالكيت بسياري از كارخانه‌ها را به قيمت بسيار ناچيز به افراد واگذار كرديم. بسياري از اين افراد به واسطه رانت زمين كارخانه‌ها كه عمدتا در محدوده شهري افتاده بودند و قيمت زيادي پيدا كرده بودند، متقاضي خريد آنها بودند. نتيجه اين شد كه خصوصي سازي عملا منجر به تعطيلي توليد شد. در يكي از شهرهاي شمالي كشور يك كارخانه نساجي به بخش خصوصي واگذار شد. خريداران كارخانه ابتدا كارگران را به بهانه تعديل نيرو اخراج كردند. سپس دستگاه‌ها را به بهانه تعمير به تهران فرستاده و فروختند. ٱنها در نهايت زمين كارخانه را قطعه‌بندي كرده و فروختند. نتيجه چه شد ما به اميد فرار از مشكلات اقتصاد دولتي كلا توليد را قلع و قمع كرديم.

سازگاري اقتصاد اسلامي با سيره عقلا

اينكه گفته شود اقتصاد محصول سيره عقلا يا انديشه عقلايي است، نه تنها مستلزم فقدان اقتصاد اسلامي نيست؛ بلكه وجود آن را تاييد مي‌كند.  اقتصاد اسلامي رويكردي واقع‌گرايانه دارد كه با يافته‌هاي عقلي سازگار است. ولي نمي‌توان هر گفتماني كه عقلا در زماني مطرح كردند را الزاما صحيح دانست. اينكه زماني گفتمان سوسياليسم رايج بود و بهر حال بخشي از عقلاي قوم به سمت آن تمايل داشتند و حتي آن را در بخش‌هاي زيادي از جهان اجرايي كردند، دليل بر حقانيت رويكرد انها است. اتفاقا جناب آقاي علوي بروجردي هم سوسياليسم را به عنوان يك مكتب اقتصادي مي‌پذيرند و هم آن را مورد اشكال قرار مي‌دهند. اگر سيره عقلا را بپذيريم، بايد سوسياليسم را هم بپذيريم، چرا كه آن هم بخشي از سيره عقلا است. سيره عقلا زماني قابل استناد است كه با واقعيات تطبيق كند. در واقع عقل هنگامي كه واقعيت را منعكس كند، حجت و مورد قبول است.

بايد توجه داشت كه در طول تاريخ انديشه اقتصادي مكاتب مختلفي از مكتب اقتصاد كلاسيك، نئوكلاسيك و نيوكلاسيك گرفته تا مكاتب اقتصاد كينزي، تاريخي آلمان  و نهادگرايي ظهور كردند. اين مكاتب هر كدام در مقاطعي توانستند واقعيات اقتصادي زمان خود را تبيين كنند و راهبردهايي براي حل مشكلات اقتصادي ارائه دهند. آنها در برهه‌هايي نيز ناموفق بودند. اقتصاد اسلامي نيز به عنوان يك مكتب اقتصادي از همان صدر اسلام مطرح شده و در دوره معاصر به همت متفكراني همچون شهيد صدر به عنوان يك انديشه اقتصادي متمايز معرفي شده است. آيا قابل پذيرش است كه بگوييم مكاتب سوسياليستي و سرمايه‌داري مبتني بر سيره عقلا است ولي  اقتصاد اسلامي مبتني بر سيره عقلا نيست؟ گذشته از آنكه مكاتب اقتصادي از جهت‌رويكردهاي ارزشي نيز متمايز مي‌‎باشند. اين مكاتب بر اساس نگرش‌هاي متفاوتي نسبت به ارزش‌هاي اقتصادي از جمله عدالت و آزادي بنا شده‌اند. حتي علم اقتصاد كه حاكي از قانونمندي‌هاي حاكم بر رفتارهاي اقتصادي و نظام اقتصادي است نيز از ارزش‌داوري خالي نيست. بدين خاطر ما الزاما با همگرايي سيره عقلا مواجه نيستيم؛ چرا كه اختلاف در رويكردهاي ارزشي ديرپا و مستمر است. من بخش زيادي از كتاب مباني فلسفي و روش‌شناسي اقتصاد را به چگونگي ورود ارزش‌ها در نظريات اقتصادي اختصاص دادم.

اقتصاد اسلامي سيره عقلا را مي‌پذيرد؛ ولي براي تكميل منبع عقل، از يافته‌هاي وحياني هم استفاده مي‌كند. همانگونه كه در بيانات جناب اقاي علوي بروجردي هم امده است، اسلام در برخي موارد سيره عقلا را نمي‌پذيرد. ايشان به مساله ربا اشاره مي‌كنند كه شرع ان را نمي‌پذيرد. البته ايشان مدعي مي‌شوند كه ربا در سيره عقلا هم پذيرفتني نيست؛ بلكه انچه پذيرفته شده بهره است. ايشان با اشاره به تمايز بين ربا و بهره، اين ادعا را مطرح مي‌كنند كه بهره را عقلا و به تبع اسلام مي‌پذيرد. منتها ايشان بين دو مفهوم بهره و عايدي يا سود خلط مي‌كنند. اسلام هيچگاه سود را نفي نكرده است. در نظريه بانكداري اسلامي هيچگاه گفته نشده است كه صاحبان سرمايه سود كسب نكنند؛ بلكه عنوان شده كه اگر صاحب سرمايه مي خواهد سود ببرد؛ بايد خود را در معرض ريسك‌هاي بخش واقعي قرار دهد و در سود و زيان شريك شود. اين همان الگوي مشاركت در سود و زيان PLS  است كه در مورد آن كتاب‌هاي زيادي نگاشته شده است. كتاب اخير دكتر عسگري، محسن خان،  ميراخور در مورد ثبات در تامين مالي اسلامي را ملاحظه كنيد كه توسط انتشارات معتبر ويلي به زبان انگليسي منتشر شده است. در اين كتاب استدلال شده است كه نظام تامين مالي اسلامي باثبات تر از نظام‌ تامين مالي ربوي است. اسلام مي‌گويد اگر شما مالكيت پول را در قالب عقد قرض به ديگري منتقل كردي (تمليك بضمان)، عوايد آن نيز به مالك جديد منتقل مي‌شود. پس صاحب پول حق تقاضاي سود را ندارد.

اينكه جناب آقاي علوي بروجردي اسلام را تنها يك مكتب اخلاقي و تربيتي دانسته‌اند كه برنامه‌اي براي اداره اقتصاد جامعه ندارد؛ نيز نادرست است. تنزل دادن اسلام به عنوان يك مكتب اخلاقي باعث نفي اقدامات پيامبر اعظم و اميرمومنان (ع) براي تشكيل حكومت اسلامي و برقراري عدالت اقتصادي است. اينكه پيامبر در آن زمان قبل از بعثت تجارت مي‌كرد، دليل بر اين نيست كه ما اقتصاد اسلامي نداريم. پيامبر اعظم در دوران حكم‌راني خود تلاش كرد برخي از آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي را اجرايي كند. ايشان به شدت با رواج ربا در جامعه اسلامي مقابله كرد. ايشان تلاش كرد با اجراي سياست واگذاري اراضي در اثر احياء، كشاورزي را در جزيره العرب گسترش دهد. اقدامات اميرمومنان براي توزيع عادلانه بيت‌المال نيز در همين راستا قرار دارد. شهيد صدر به درستي اين نكته را بيان مي‌كنند كه اسلام ريل‌گذاري‌هاي خاص خود در اداره اقتصاد جامعه اسلامي را دارد. اين ريل‌گذاري‌ها باعث مي‌شود كه رفتارهاي اقتصادي نيز به تبع اين چارچوب‌ها و ساختارهاي نهادي شكل بگيرد. در آن صورت ما شاهد نظام اقتصادي خواهيم بود كه در آن علاوه بر تأمين نيازهاي اقتصادي افراد جامعه، عدالت نيز به شكل كامل حكم‌فرما خواهد بود.

مكتب اقتصادي اسلام و علم اقتصاد اسلامي

اسلام آنگونه كه شهيد صدر بيان مي‌كنند هيچگاه به دنبال ارائه علم اقتصاد به مفهوم اقتصاد اثباتي نبوده است؛ هرچند كه علم اقتصاد اسلامي مي‌تواند پس از علمياتي شدن راهبردهاي مكتب اقتصادي اسلام، شكل بگيرد.  اسلام نوعي مكتب اقتصادي ارائه مي‌دهد كه بر اساس آن ساختارهاي اقتصادي جامعه بنا مي‌شود و در چارچوب آن رفتارها شكل مي‌گيرد. سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي نيز بخشي از همين مكتب اقتصادي را شكل مي‌دهد. مكتب اقتصادي شبيه چيزي است كه از آن با عنوان اقتصاد هنجاري ياد مي‌شود. در اقتصاد هنجاري علاوه بر ارزش‌داوري، توصيه‌هايي براي ايجاد ساختارهاي اقتصادي مناسب و همچنين سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي ارائه مي‌شود. چنين مكتب اقتصادي زمينه‌ساز تحقق علم اقتصاد اسلامي نيز خواهد بود.

همه مكاتب اقتصادي نسبت به دايره حقوق مالكيت، ميزان مداخله دولت و ارزش‌هاي محوري در نظام اقتصادي از جمله عدالت اقتصادي ديدگاه خاص خود را دارند. شهيد صدر در كتاب اقتصادنا آزادي در كادر محدود، مالكيت مختلط و عدالت اجتماعي را به عنوان اصول عام اقتصاد اسلامي معرفي مي‌كنند. ايشان بر اين نكته تاكيد مي‌كنند كه مكتب اقتصادي و رهيافت‌هاي آن چارچوب مطالعات علم اقتصاد را مشخص مي‌كند. من در چند مقاله  استدلال كردم كه همين چارچوب‌هاي نهادي مورد پذيرش مكاتب اقتصادي  بر رفتار عاملان اقتصادي اثر مي‌گذارد و از همين ناحيه مي‌توان حتي يافته‌هاي علم اقتصاد را نيز به اسلامي و غيراسلامي تقسيم كرد.شهيد صدر در كتاب الاسلام يقود الحياه، برخي از دستورالعمل ها و راهبردهاي كلي مكتب اقتصادي اسلام جهت اداره اقتصاد جامعه را به تفصيل بيان مي‌كند.

شهيد صدر تصريح مي‌كند كه اسلام اصالتا مدعي  ارائه علم اقتصاد نيست؛ اما حاوي مكتب اقتصادي است. هرچند كه ايشان امكان ايجاد علم اقتصاد اسلامي را نيز مي‌پذيرد. مكتب اقتصادي در ديدگاه شهيد صدر روشي است كه ما بر اساس ارزش عدالت براي اداره اقتصاد جامعه و حل مشكلات آن بر مي‌گزينيم. مشخص است كه اسلام هم برداشت خاص خود از عدالت اقتصادي را دارد و هم راهبردهايش براي حل مشكلات اقتصادي و سروسامان دادن به اقتصاد جامعه متمايز است. براي نمونه، اسلام با ممنوعيت ربا و قمار، به سمت معرفي الگوي مشاركت در سود و زيان در تامين مالي مي‌رود كه الگويي مترقي و پايدار است. متاسفانه عملكرد بد نظام بانكي كشور در دهه‌هاي اخير و عدم اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا باعث شد كه ما از الگوي مشاركت در سود  و زيان فاصله بگيريم و از نتوانيم عمكرد مناسبي در اين حوزه داشته باشيم. اما مشكل انگونه كه اقاي علوي بروجردي مي‌گويند به خاطر استفاده از عقود اسلامي نيست؛ بلكه مشكل اين است كه ما ساختار بانكي را از اقتصاد متعارف به عاريه گرفتيم و تنها اصلاحات ظاهري در آن ايجاد كرديم. ما چشممان را به خلق پول بانكي كه خلاف عدالت و مولد ناكارامدي و تورم است، بسته ايم و تنها با استفاده  از  عقود مي‌خواهيم بانكها را كنترل كنيم.

جناب اقاي علوي بروجردي به گونه‌اي نرخ بهره پايين بانكي در دنيا را علامت كاركرد مناسب نظام بانكي ربوي قلمداد كرده‌اند.كاش ايشان كتاب سرمايه در قرن بيست و يكم توماس پيكيتي را مي‌خوانند. پيكيتي در ان كتاب استدلال مي‌كند كه نظام سرمايه‌داري عليرغم اينكه نرخ بهره در آن پايين است؛ عملا به سمت نابرابري توزيعي رفته است. پيكتي هشدار مي‌دهد كه اين روند موجب افزايش شكاف طبقاتي و فروپاشي نظام سرمايه‌داري مي‌شود. پيكتي تنها راه نجات اقتصاد غرب را در گرفتن ماليات تصاعدي بر ثروت و از بين بردن قله هاي ثروت مي‌داند.  اين در واقع همان يافته قرآني است كه خداوند متعال مي‌فرمايد ثروت نبايد در دست اغنياء دست به دست شود: لكيلا يكون دوله بين الاغنيا منكم(حشر:7).

تمايز علوم انساني و تجربي

در بيان جناب آقاي علوي بروجردي بين علوم انساني شامل اقتصاد و علوم تجربي خلط شده است. ايشان مي‌گويند همانطور كه فيزيك اسلامي يا شيمي اسلامي نداريم؛ اقتصاد اسلامي هم نداريم. اين در حالي است كه موضوع مورد مطالعه علوم انساني متمايز از موضوع مطالعه علوم تجربي است. در علوم تجربي، محققان به دنبال كشف قوانين طبيعت به عنوان پديده‌اي بي‌جان مي‌باشند؛ ولي موضوع مطالعه علوم انساني، رفتار انساني است كه داراي اراده و اختيار است. رفتار انسان تحت تاثير ساختارهاي اجتماعي، سياستي، فرهنگي و اجتماعي قرار دارد. فيلسوفان اقتصادي تأكيد كرده‌اند كه نمي‌توان قوانين حتمي و جهان‌شمول در مورد رفتار اقتصادي انسان ارائه داد. همانگونه كه قبلا اشاره شد، امروزه حتي در مورد حتمي بودن قوانين فيزيك و شيمي نيز ترديد شده است.

متاسفانه در فضاي علمي كشور برخي مجذوب نوعي علم‌گرايي افراطي‌شده اند و اقتصاد را دانشي فني همانند فيزيك و شيمي قلمداد مي‌كنند.  آنها نيز به واسطه اينكه مجذوب سراب علم اقتصاد شدند، در مورد  اقتصاد اسلامي ترديد مي‌كنند. اين در حالي است كه خود اقتصاددانان غربي در مورد حتمي بودن قوانين علم اقتصاد ترديد كرده اند. اخيرا دانيل هاسمن از نظريه‌پردازان فلسفه اقتصاد، با اتكا به نظريه جان استوارت ميل، قوانين اقتصادي را تنها در حد قواعد تمايل مي‌داند كه از حتميت برخوردار نيست. حتي يكي از اساتيد فلسفه فيزيك مدرسه اقتصادي لندن، كتابي به اين عنوان مي‌نويسد كه چگونه قوانين فيزيك دروغ مي‌گويند. او اثبات مي‌كند كه حتي قوانين فيزيك نيز حتمي نيستند؛ چرا كه اين قوانين دربردارنده فروضي ايده‌آل مي‌باشند كه امكان آزمون تجربي آنها وجود ندارد. همين مساله در مورد قوانين اقتصادي نيز مطرح است. حتي قوانين عرضه و تقاضا در اقتصاد مشروط به شرط ايده‌آل ثبات ساير شرايط مي‌باشند.

تمايل  به سمت سرمايه‌داري براي فرار از سوسياليسم

جناب اقاي علوي بروجردي براي فرار از سوسياليسم عملا به سمت نظام بازار آزاد و سرمايه‌داري متمايل شده اند. عجيب است كه ايشان به صورت ضمني مكاتب اقتصادي را منحصر در دو مكتب سوسياليسم و سرمايه‌داري مي‌دانند و معتقدند اگر ما بگوييم اقتصاد اسلامي مكتب متمايزي است، دچار اشتباه شديم. اين در حالي است كه هم در فضاي انديشه اي و هم در عمل، انديشه اقتصاد مختلط به عنوان تركيبي از رويكردهاي بازاري و غيربازاري مطرح است. گذشته از اينكه اقتصاد اسلامي مكتبي تلفيقي از سرمايه‌داري و سوسياليسم نيست؛ بلكه اين مكتب اقتصادي بر اساس مباني فلسفي متمايزي بنا شده، و تحليل‌ها و سياست‌هاي اقتصادي خاص خود را دارد.

بايد توجه داشت كه تمايل به سرمايه‌داري در اقتصاد ايران يك سابقه تاريخي دارد. تجربه مشكلات اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير اين ذهنيت را ايجاد كرده كه مشكلات ريشه در اين دارد كه ما سياست‌هاي سوسياليستي را در اقتصادمان اجرا مي‌كنيم. اين برداشت از اقتصاد ايران كاملا غلط است. ما حداقل در سه دهه اخير عملا سياست‌هاي تعديل ساختاري و بازار آزاد را اجرا كرديم.ما در اين سه دهه مرتب به اقتصاد كشورمان شوك هاي تعديلي بازاري وارد كرديم. مرتب نرخ ارز را بالا برديم و به تن نحيف اقتصاد كشور شوك وارد كرديم. اولين شوك تعديلي در دوره رياست جمهوري اقاي هاشمي رفسنجاني به اقتصاد ايران وارد شد كه نتيجه ان تورم حدود 50 درصدي در كشور بود. ما در دوره هاي بعد هم چندين بار شوك تعديل نرخ ارز را به اقتصاد كشور وارد كرديم كه نتيجه آن افزايش تورم و همچنين افزايش هزينه‌هاي توليد كشور بوده است. سياستگذاران ما مرتب ادعا كرده‌اند كه با افزايش قيمت ارز و اساسا ازادسازي قيمت‌ها، كه سياست متاخذ از نظام بازار آزاد است، صادرات افزايش مي‌يابد و واردات كم مي‌شود. آنچه در عمل اتفاق افتاد تنها افزايش تورم بود؛ صادرات هم در ميان مدت و بلندمدت افزايش پيدا نكرد؛ چرا كه با افزايش هزينه‌هاي توليد در صنعت مونتاژ كشور عملا اثرات افزايش نرخ ارز خنثي شده و مي‌شود.

اگر دقيق تر بخواهيم بگوييم، اقتصاد ما، به اصطلاح برخي اساتيد، گرفتار نوعي بازارگرايي مبتذل شده است. ما بدون اينكه ساختار شفافيت اقتصادي ايجاد كنيم، با استفاده از سياست‌هاي اقتصاد بازار آزاد مرتب در جامعه رانت ايجاد مي‌كنيم. از انجا كه نظام بانكي و مالياتي ما نيز ناكارمد است، اين رانت به شكلي ناعادلانه بين افراد توزيع مي‌شود و ما مرتب قله ثروت را ايجاد مي‌كنيم. بانكها در 40 سال اخير نقدينگي كشور را 10 هزار برابر كرده‌اند در حالي كه توان توليدي ما تنها 5 برابر شده است. خروجي اين عملكرد نظام بانكي چيزي جز تورم نيست.  ما از دوره رياست جمهوري اقاي خاتمي اجازه داديم كه بانك‌هاي خصوصي در كشور ايجاد شوند . اين غير از سياست بازار آزادي بود؟ آيا اين هم يك سياست سوسياليستي بود؟ نخير جناب اقاي علوي بروجردي اشتباه به سمع شما رسانده‌اند. ما بانك‌هاي خصوصي را بر مبناي نظريه بازار آزاد يا نظام سرمايه‌داري ايجاد كرديم و به آنها قدرت داديم كه با خلق پول 7 برابري در همه اركان اقتصادي كشور تزلزل ايجاد كنند. فقط كافي است بدانيد كه نسبت تسهيلات به سپرده اين بانكها در ساليان اخير حدود 64 درصد بوده است (نسبت به رقم حدود 80 درصدي كل نظام بانكي). اين بدان معناست كه مشخص نيست اين بانكها 36 درصد از منابع خود را چه مي‌كنند؟

امثال جناب اقاي علوي بروجردي برداشت درستي از بانك و نظام بانكي ندارند. تصور ايشان اين است كه بانك واسطه وجوه است و از اعتبارش مايه مي‌گذارد تا به توليد و خلق ثروت كمك كند. اگر ايشان بدانند كه بانك در كشور ما مشغول خلق پول از هيچ است و بخش زيادي از پول‌هاي خلق شده راهي بازارهاي سفته‌بازي مي‌شود؛ آنگاه نظرشان در مورد بانكها عوض مي‌شود. اگر ايشان بدانند كه سه نوبل اقتصادي براي انديشه حذف خلق پول در نظام بانكي به اقتصاددانان مطرح دنيا داده شده، در مورد برداشتشان  از بانك تجديد نظر مي‌كند. اگر ايشان بدانند كه انديشه اصيل بانكداري اسلامي در دنيا طرفداران زيادي دارد، باز نگرششان را نسبت به بانك عوض مي‌كنند. سخن بسيار است و مجال موسعي را مي‌طلبد كه در مورد هريك از ادعاهاي مطرح شده توسط ايشان بحث و گفتگو كرد. در پايان تنها به اين نكته اشاره مي‌كنم كه دانش اقتصاد اسلامي دانشي جوان است؛ اگر شهيد صدر را به عنوان بنيانگذار دانش مدون اقتصاد اسلامي بدانيم، از عمر اين دانش بيش از 60 سال نمي‌گذرد. اين در حالي است كه اقتصاد متعارف بيش از 200 سال سابقه دارد و سرمايه‌گذاري زيادي براي رشد و توسعه آن شده است. براي اينكه ثمرات اقتصاد اسلامي در عمل نمايان شود، بايد به محققان اقتصاد اسلامي بها داد و زمينه مشاركت آنان در سياست‌گذاري اقتصادي را فراهم كرد. آنگاه خواهيم ديد در طول زمان حقانيت اقتصاد اسلامي بيش از پيش نمايان خواهد شد.

به اقتصاد اسلامي بايد بها داد

يكي از ظلم‌هايي كه در دهه‌هاي اخير به اقتصاد اسلامي شده اين است كه برخي ناكارامدي‌هاي اقتصاد ايران به پاي اقتصاد اسلامي نوشته شده است. به جرات مي‌توان گفت كه در چهل سال اخير هيچگاه مجال براي اجراي اقتصاد اسلامي فراهم نبوده است. اقتصاد ما در عمل بر اساس سياست‌هاي نظام بازار آزاد، آن هم به شكلي ناقص و تقطيع شده، مديريت مي‌شود؛ ولي مشكلات به پاي اقتصاد اسلامي نوشته مي‌شود. حتي در فضاي توليد دانش نيز اقتصاد اسلامي جايگاه چنداني ندارد. بايد پرسيد كه چه بخشي از بودجه‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده‌هاي اقتصاد كشور و مراكز پژوهشي اقتصادي به تحقيقات اقتصاد اسلامي اختصاص يافته است؟ ما چه مقدار از محققان اقتصاد اسلامي حمايت كرديم؟ اگر تحليلي سرانگشتي از بودجه اختصاص يافته به اقتصاد اسلامي داشته باشيم، بايد بگوييم تقريبا هيچ!

محمد جواد توكلي

/1399/د103/ف