نگاهی به توافق دولت با آژانس و واکنش مجلس

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، پس از سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس به تهران بیانیه مشترکی از سوی ایران و این نهاد منتشر شد که به شرح زیر است:

بیانیه مشترک معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی

(تهران، ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ برابر با ۳ اسفند ۱۳۹۹)

سازمان انرژی اتمی ایران (سازمان) و آژانس بین المللی انرژی اتمی (آژانس) روح همکاری و اعتماد متقابل تقویت شده که به بیانیه مشترک ۵ شهریور ۱۳۹۹ در تهران منجر شد و اهمیت تداوم آن همکاری و اعتماد را مورد یادآوری و تایید مجدد قرار دادند.

سازمان، آژانس را مطلع نمود که به منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون) تحت عنوان "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران" (قانون)، ایران اجرای اقدامات داوطلبانه، آنگونه که در برجام آمده اند، را از۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد کرد.

با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور تداوم فعالیت های راستی آزمایی و نظارت آژانس، سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر توافق کردند:

۱. ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت نامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد.

۲. یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به موجب آن آژانس به فعالیت های ضروری راستی آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد.

۳. مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن.

پس از آنکه ایران در هفته گذشته در نامه ای به آژانس اطلاع داد که در پنجم اسفند ماه براساس ماده ۶ قانون مجلس درصدد توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت های فراپادمانی است، گروسی مدیرکل آژانس پیشنهاد کرد که به تهران سفر کند و این پیشنهاد مورد موافقت ایران قرار گرفت و او شنبه شب به منظور انجام گفت و گوهای فنی در همین راستا وارد تهران شد.

گروسی در همین خصوص با علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفت و گو کرد و پس از آن به وین بازگشت.

حجت الاسلام ذوالنور: دولت پالس‌های فریبنده به دشمن داد

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه علنی و در جریان بررسی بیانیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: 7 سال است که همه مسائل مملکت به موضوع برجام گره خورده است و همه زندگی مردم و اقتصاد شرطی شده است.

وی افزود: برجام را منعقد کردند و هیچ گونه تضمینی نگرفتند؛ یا دشمن را می‌شناختند و یا نمی‌شناختند، در حالی که مقام معظم رهبری بارها تأکید کردند که دشمن ما زیاده خواه بوده و عهدشکن است و برخلاف تمام این موارد قراردادی را منعقد کردند که هیچ تضمینی در آن ندارد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: بعد از خروج ترامپ از برجام زمان‌سوزی کردند و 5 گام را برای کاهش تعهدات برجامی مصوب کردند اما در عمل هیچ کدام را اجرا نکردند و زمان از دست رفت.

حجت الاسلام ذوالنوری گفت: مجلس یازدهم در اقدامی انقلابی و به نفع ملت قانونی را مصوب کرد که برای طرف مقابل تکان دهنده و محرک باشد که دشمن را وادار به عکس العمل کند.

وی افزود: دولت شروع به زمزمه عدم اجرای قانون مصوب مجلس کرده است، ضمن این که مقام معظم رهبری تأکید بر اجرای قانون کردند.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: دولت متأسفانه مسائل را به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گره زده است و مرتب پالس‌های سازشکارانه، وادادگی و سازش‌پذیری را داد و همین موضوع دشمن را تطمیع کرد و تحریک کرد که امتیازی ندهد و از قانون مجلس حساب نبرد، در حالی که این کار خلاف نص صریح قانون بود که اگر طرف‌های مقابل ما تحریم‌ها را برداشتند و وظایفشان را اجرا کردند دولت باید به مجلس گزارش دهد و مجلس تصمیم‌گیر نهایی است که دولت مجددا تعهدات اجرایی را به اجرا بگذارد یا نه؟

حجت الاسلام ذوالنوری گفت: امروز زمان تعیین شده در قانون منقضی شد و هیچ حرکتی برای رفع تحریم ها صورت نگرفت و یک روز قبل از مهلت دوم قانونی نوکر خود را به ایران فرستادند تا اراده ملت و قانون را زیرپا بگذارند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در قانون مصوب مجلس برای استنکاف از اجرای قانون جرم انگاری و مجازات هایی تعیین شد. رئیس جمهور در این قانون مسئول اجرای مفاد در نظر گرفته شد اما متاسفانه در قرارداد بین آژانس و سازمان انرژی اتمی نظارت های آژانس به دور از چشم مردم ادامه دارد. در واقع ادامه نظارت ها را قانونی کردند و نقض قانون اقدام راهبردی را رقم زدند.

وی تاکید کرد: اگر قرار است مجلس شورای اسلامی قانونی برای اجرا نشدن تصویب کند تمام هزینه های آن نامشروع است، مجلس باید بر روی اجرایی شدن قانون خود پافشاری کند و براساس ماده 234 آئین نامه داخلی آقای رئیس جمهور و تمام کسانی که در این سلسله مراتب در مسیر نقض قانون اقدام کرده است را به قوه قضائیه ارسال و این قوه خارج از نوبت و تشریفات به آن بپردازد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: امروز مجلس باید بایستد و بگوید قرار نیست شأن مجلس را به توپ ببندند و با یک حلب شیر سر آن را شیره بمالند پس تا قانون اجرایی نشود هیچ یک از مقامات دولتی اجازه ورود به مجلس را ندارند تا وقت دولت و ملت را درباره چیزی بگیرند که قبلا تصمیم گیری شده و سه ماه مجلس و کشور را تعطیل کنند و بعد از این مدت زیر سیبیلی مسائل را بگذرانند تا زمان انتخابات با پالس های غلط دوباره سکان دولت را به دست بگیرند و نوکر و سازش گر غرب باشند، قرار نیست مجلس چنین مسیری را برود.

حجت الاسلام ذوالنوری بیان کرد: خواهش من از مجلس و رییس مجلس این است که باید حرمت امامزاده را متولی آن نگه دارد؛ بنابراین اگر بر اجرای قانون پافشاری نکنیم نباید توقع داشته باشیم به حرف ما گوش دهند.

وی تاکید کرد: موافقتنامه آژانس و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون است، روح قانونی که مجلس تصویب کرد این است که از فردا 5 اسفندماه تمام نظارت های آژانس منهای نظارت های پادمانی لغو شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: اما در موافقتنامه آژانس آمده است که 3 ماه نظارت ها استمرار داشته باشد، راستی آزمایی ها ادامه پیدا کند و حتی تعداد بازرسان هم کم نخواهد شد. این کجای قانون است، نقض صریح قانون رخ داده است. می خواهند با دعوت از گروه 1+4 آمریکا را وارد مذاکرات کنند، مقام معظم رهبری و قانون بارها تاکید کردند تا آمریکا و اروپا به تعهدات خود عمل نکردند مذاکره و شروطی از آن ها پذیرفته نمی شود، ما از دو جهت منع شرعی و قانونی داریم.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آیا موافقتنامه اخیر پذیرش شرط و شروط از طرف مقابل نیست؟ از این رو تقاضا دارم تا اجرا شدن قانون اقدام راهبردی ، قانون جدیدی تصویب نکنیم، بعد از اجرایی شدن آن نسبت به قانون بودجه تعیین تکلیف داشته باشیم.

حدادی: مجلس در مقابل دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان محکم ایستاده است

علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: امروز وظیفه نمایندگان نظارت بر اجرای دقیق و کامل مصوب مجلس با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملی است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور گفت‌: اقدام به موقع و مهم امروز مجلس یازدهم که تشکیل جلسه رسیدگی به بودجه کشور بود، با توجه به اهمیت موضوع بررسی بیانیه اخیر سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای آن بود که نمایندگان انقلابی یکپارچه و یکصدا در مقابل این اقدام خلاف قانون اصل 77 قانون اساسی بایستند ودولت هم باید پاسخگو باشدد.

حدادی با طرح این سؤال که صالحی و ظریف به کجا می‌روند گفت: آنها باید توضیح دهند که چرا اعتماد کردند؟ چرا امروز مجددا به غرب و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اعتماد کردند؟

وی تصریح کرد: دشمن، دشمن است و امروز ما مقابل دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی محکم ایستاده‌ایم، ضمن اینکه بیانیه مذکور هم که مهلت سه ماهه مجدد را دولت با امضای صالحی به غرب و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای داده است را محکوم می‌کنیم.

وی در پایان گفت: نمایندگان مجلس در حال بررسی و اعمال ماده 234 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس در مورد استنکاف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها هستند.

علیرضابیگی: تصمیم نمایندگان برای معرفی متخلفان در اجرای قانون اقدام راهبردی

احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای با اشاره به نشست غیرعلنی امروز مجلس گفت: در این جلسه بیانیه مشترک معاون اول رئیس جمهور و رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: نمایندگان بند 2 این بیانیه را مغایر با قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دانستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بند 2 این بیانیه آمده است که اجرای پروتکل  الحاقی متوقف شود اما نظارت‌های آژانس با هدف راستی‌آزمایی تا سه ماه دیگر ادامه یابد.

علیرضابیگی خاطرنشان کرد: این اقدام درواقع دور زدن قانون است و عدم اجرای پروتکل الحاقی در لفظ بوده و محتوای کار تحت عنوان نظارت برای راستی‌آزمایی تا سه   ماه دیگر در حال اجراست.

وی افزود: در این جلسه نمایندگان تصمیم گرفتند تا طبق  آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی بیانیه مشترک معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی در دستورکار صحن قرار گیرد و لایحه بودجه در دستورکار نباشد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین بر اساس تصمیم نمایندگان بنا شد تا متخلفین در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، به دادگاه معرفی شوند.

علیرضابیگی خاطرنشان کرد: طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان ناظر بر اجرای این قانون معین شده و به همین خاطر از دبیر این شورا برای ارائه گزارش در صحن مجلس در رابطه با بیانیه مشترک معاون اول رئیس جمهور و رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی دعوت شده است.

حجت‌الاسلام نبویان: دولت دوباره 3 ماه برای ادامه تحریم‌ها مجوز داده است

 حجت‌الاسلام سید محمود نبویان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان  در جریان بررسی بیانیه سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی اظهار داشت: بیانیه دولت و آژانس خلاف قانون است، زیرا در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها آمده است که هرگونه نظارت های فراتر از پادمان از جمله پروتکل الحاقی باید متوقف شود.

وی افزود: در بند اول توافق نامه دولت و آژانس آمده که ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت نامه جامع پادمان خود با آژانس ادامه می دهد، این بند مطابق قانون است، اما در بند دوم تفاهم نامه به موافقت دوجانبه و موقت و راستی آزمایی آژانس طبق فهرست پیوست اشاره شده که مشخص نیست این فهرست به چه موضوعاتی اشاره کرده است.

حجت الاسلام نبویان ادامه داد: در ادامه این بیانیه درباره نصب دوربین های اضافی و نظارت های سرزده یا حضور بازرسان آژانس به صورت مادام العمر مجوزهایی داده شده است. مصوبه مجلس مانع این اقدامات می شود.

وی بر همین اساس اضافه کرد: ما مصوبه را گذاشتیم که دشمن وادار شود تحریم هایی که مردم به خاطر آنها تحت فشار هستند، برداشته شود، اما دولت دوباره 3 ماه برای ادامه تحریم ها مجوز داده است. این یعنی منافع ملت را به خاطر اهداف سیاسی در نظر نگرفتند. لذا این بیانیه خلاف قانون بوده و هیچ اعتباری برای مجلس ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در بند سوم بیانیه دولت و آژانس نیز آمده که نظارت ها به مرور و منظم باید انجام شود، لذا بند دوم و سوم و فهرستی که در بیانیه عنوان شده برخلاف قانون است.

وی خاطرنشان کرد: ما دوربین هایی داریم که بیشتر از پادمان ضبط می کند، برخی آنلاین نوکال هستند، یعنی مامور آژانس بدون حضور در پایگاه در ایران موارد را رصد می کند، در آن همچنین به اطلاعات نظامی، متخصصین، دانشگاه ها و کارخانه تولید موتور دسترسی داده شده در حالی که هیچ کشوری اجازه دسترسی آژانس به کارخانه تولید موتور را نداده و تنها دولت ما سال 1382 و هم اکنون این اجازه را صادر کرده است.

حجت الاسلام سلیمی: سازمان انرژی اتمی سریع‌تر عذرخواهی کند

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه علنی و در جریان بررسی بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در تذکری اظهار داشت: بر اساس اصل 77 قانون اساسی موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد؛ متنی که سازمان انرژی اتمی با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به تفاهم رسیده‌اند مغایر مجلس است و از نظر مجلس وجاهت قانونی نداشته و خلاف قانون است.

وی افزود: بر اساس ماده 234 باید تخطی و تخلف دولت به قوه قضائیه ارجاع شود.

عضو هیأت رییسه مجلس گفت:‌ رییس‌جمهور بر اساس 121 قانون اساسی قسم خورده که به قانون اساسی پایبند باشد مجلس قانونی را وضع کرده و دولت موظف است از فردا (5 اسفند) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را اجرا کند.

حجت الاسلام سلیمی گفت: بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خلاف قانون است رییس‌جمهور به قسم خود پایبند نبوده و حق تفسیر ندارد چرا که بر اساس اصل 173 قانون اساسی حق تفسیر بر عهده مجلس است.

وی تصریح کرد: این بیانیه مشترک مغایر اصل 110 قانون اساسی هم هست زیرا این موضوع با سیاست مقام معظم رهبری مغایرت دارد چرا که سیاست جمهوری اسلامی لغو کامل تحریم‌‌ها است.

عضو هیأت رییسه مجلس گفت: راستی‌آزمایی در بیانیه مذکور هم وجود دارد که گویی آنها بنای راستی‌آزمایی دارند.

وی افزود: سازمان انرژی اتمی باید سریعا از مجلس و ملت ایران عذرخواهی کرده و جبران کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: عده‌ای روزگاری روح برجام را می‌گفتند؛ گویا آنها می‌‌خواهند فقط روح قانون مجلس را درباره لغو تحریم‌ها نگه دارند.

وی افزود: بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای جاسوس هستند و نباید مسیر را برای ورود جاسوسان همچنان باز کنند.

حجت الاسلام سلیمی در پایان گفت:‌تنزل قانون مجلس خلاف است و مجلس عقب‌نشینی نخواهد کرد.

مقتدایی: خروج از پروتکل الحاقی از فردا 5 اسفند ماه اجرا می‌شود

عباس مقتدایی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان اسلامی در جریان بررسی بیانیه مشترک رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: بیانیه‌ای که صادر شد قانون مجلس را تحت‌الشعاع قرار داد، مجلس اجازه نمی‌دهد قانون متوقف شود بلکه بر اجرا شدن قانون مصوب خود پافشاری می‌کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر قرار است بیانیه اخیر اجرا شود باید مصوبه مجلس را بگیرد، دنیا بداند که از فردا 5 اسفند ماه قانون مصوب مجلس محقق می‌شود و نمایندگان ملت به دنبال تحقق آن چیزی هستند که مردم خواسته‌اند.

وی با بیان اینکه بیانیه در حقوق بین‌الملل الزام‌آور نیست، گفت: در بیانیه آژانس امتیازهایی داده شده و هیچ امتیازی برای ایران گرفته نشده است، مجلس اجازه نمی‌دهد منافع ملت نادیده گرفته شود.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قانون اقدام راهبردی با قوت و قدرت در راستای صیانت از منافع ملت اجرا و محقق می‌شود و باید با متخلفان آن برخورد جدی شود.

مقتدایی با تأکید بر اینکه رئیس جمهور باید منطبق بر قانون عمل کند، گفت: آقای رئیس جمهور اگر شما حرفی برای گفتن دارید تنها لازم است به قانون عمل کنید چرا که رئیس جمهور صرفاً مجری قانون است نه لغو کننده آن و نمایندگان مجلس از دیروز مصرانه خواستار اجرای قانون هستند.

شکایت نمایندگان از روحانی و صالحی به خاطر استنکاف از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای گفت: نمایندگان به خاطر نقض و استنکاف از اجرای قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از حجت‌الاسلام حسن روحانی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شکایت کردند.

وی افزود: این شکایت تاکنون به امضای 40 نفر از نمایندگان رسیده و همچنان این امضاها در حال افزایش است.

متن کامل شکایت نمایندگان از رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به شرح زیر است:

هیأت رئیسه محترم

خواهشمند است، درخواست اجرای ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اینجانبان/ این کمیسیون از جناب آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم در خصوص رسیدگی به موارد اعلامی ذیل را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع فرمایید.

موارد اعلامی نقض و استنکاف از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و نقض اصول 77 و 125 قانون اساسی

بر اساس ماده 6 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب 1399/9/12 «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت  عدم اجرای تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله  اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.

تبصره - منظور از دولت در این قانون حسب مورد قه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.» و مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.»

با وجود احکام مذکور متأسفانه علیرغم حکم صریح ماده 6 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب 1399/9/12 و عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش و زمان اجرای حکم ماده 6 قانون مذکور جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نسبت به امضای تفاهم‌نامه با آژانس بین المللی انرژی اتمی و تمدید مهلت سه‌ماهه و عدم توقف سند (پروتکل) الحاقی اقدام نموده است. این اقدام رئیس سازمان انرژی اتمی نقض و استنکاف از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و نقض اصول 77 و 125 قانون اساسی است و با توجه به حکم صریح ماده (8) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مبتنی بر این که «مسؤول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس جمهور، مقامات و مسؤولان مربوطه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشند.»

نقض و استنکاف از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و نقض اصول 77 و 125 قانون اساسی از سوی آقایان علی اکبر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی و جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم آشکار است و مطابق ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی تقاضای بررسی نقض و استنکاف از اجرای قانون توسط ایشان و معرفی آنها به مقامات صالحه قضایی جهت رسیدگی و اعمال اشد مجازات قانونی مذکور در ماده (9) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را داریم.

ماده 9 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران «ماده 9- مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»/998/پ203/ب1