از انصراف سید حسن خمینی تا استقبال اصلاح طلبان از اظهارات احمدی نژاد

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، همیشه در ایام انتخاباتی یا نزدیک به انتخابات، اعلام کاندیداتوری ها و اظهارات چهره های شاخص اصول گرا و اصلاح طلب در رأس اخبار قرار می گیرد و توجه عموم را به خود جلب می کند.

اعلام کاندیداتوری، تکذیب گمانه زنی ها، اظهارات طیف های مختلف برای جلب رأی مردم و وعده های انتخاباتی از جمله اخباری است که در این ایام مورد توجه شدید مخاطبان رسانه ها قرار می گیرد.

در بسته خبری امروز اخباری مبنی بر انصراف سید حسن خمینی از نامزدی انتخابات، حمله برخی سایت های حامی دولت به سعید جلیلی و موافقت مجلس با اصلاح قانون انتخابات را تقدیم خوانندگان محترم می کنیم.

سید حسن خمینی در انتخابات نامزد نمی شود

سید یاسر خمینی در گفت‎‌وگویی گفت: حاج حسن آقا برای حضور در انتخابات با تردید در حال مشورت و بررسی جوانب امر بود تا اینکه امروز(دیروز دوشنبه) طی ملاقات با رهبر انقلاب، ایشان کاندیداتوری سید حسن در انتخابات را به صلاح وی ندانستند.

وی افزود: طبیعی است که اخوی دیگر تصمیمی برای کاندیداتوری ندارد.

این در حالی است که با توجه به عدم سوابق اجرایی، مواضع خاص سیاسی و عملکرد سید حسن خمینی در حمایت از فتنه گران احتمال رد صلاحیت وی در انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت.

یک منبع مطلع هم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ضمن اشاره به جزئیات قانون جدید انتخابات گفت: باتوجه به نهایی شدن مصوبه قانون انتخابات در جلسه فردای شورای نگهبان، بسیاری از کاندیداهایی که سابقه اجرایی موثری ندارند، نمی‌توانند ثبت نام کنند.

وی همچنین با اشاره به خبر انصراف سیدحسن خمینی هم گفت: ایشان هم به همین دلیل امکان ثبت نام به عنوان کاندیدا را نداشتند.

استقبال اصلاح طلبان از اظهارات انتخاباتی احمدی نژاد

روزنامه سازندگی- ارگان رسانه ای حزب کارگزاران- در گزارشی با عنوان «محمود تهدید می کند» نوشت:«محمود احمدی نژاد که این روزها حضور بسیار جدی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دارد، می گوید نمی توان مردم را در این وضعیت سخت و بدبختی نگه داشت و این فنر به زودی در خواهد رفت».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«احمدی نژاد گفته است تمرکز همه تصمیمات در حکومت اشتباه است. در وقت انتخابات در باب مسببان وضع مردم سخن خواهم گفت و از کسی نمی ترسم».

روزنامه اعتماد نیز در مطلبی با عنوان «محمود سخن خواهد گفت؟!» نوشت:«احمدی‌نژاد اخیرا در جمع مردم کرمان سخنرانی داشته و گفته است:این اشتباه بزرگی است که فکر کرده‌اید که می‌توانید ملت ایران را در این سطح نگه دارید. این فنر به زودی درخواهد رفت. من به وقت انتخابات مطالبی دارم که درباره وضعیت موجود کشور عرض خواهم کرد و به فضل الهی از کسی هم نمی‌ترسم».

این رونامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «رد صلاحیت احمدی نژاد به معنی حذف کامل او نخواهد بود و شاید بالاخره وعده‌های گاه و بی‌گاه افشاگری‌اش رنگ واقعیت بگیرد و اگر خودش یا کاندیدای موردحمایتش در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ رد صلاحیت شود، احتمالا باید منتظر افشاگری‌های سریالی او علیه کاندیداهای انتخابات به‌ویژه اصولگرایان باشیم».

وضعیت خاکستری سعید جلیلی به روایت سایت حامی دولت

سایت خبرآنلاین در گزارشی با عنوان «وضعیت خاکستری سعید جلیلی؛آقای دیپلمات مهره سوخته شد؟» نوشت:« محسن رضایی، محمدباقر قالیباف، حسین دهقان، رستم قاسمی، ابراهیم رئیسی و .... صف افراد احساس تکلیف کرده آنقدر شلوغ شده است که خود اصولگرایان هم مانده‌اند با این صف عریض و طویل چه کنند؛افرادی که برای خود جایگاه و مقامی دست و پا کرده‌اند و حالا می‌خواهند بخت و اقبالشان را بعد از ۸ سال دوره سکانداری معتدلین امتحان کنند. در این میدان سعید جلیلی هم که تمام برنامه‌ریزی‌هایش را بر اساس انتخابات ۱۴۰۰ به پیش برده بود در حالتی از خوف و رجا به سر می‌برد؛ به هر حال او یک بار طعمِ طمع قدرت همقطارانش را در جریان انتخابات ۹۲ چشیده است و می‌داند اگر پای قدرت در میان باشد هیچ‌کدام حاضر به کنار کشیدن به سود دیگری نخواهند بود و اگر پا به میدان رقابت بگذارد احتمالا وضعیتی نامبارک‌تر از سال ۹۲ انتظارش را می‌کشد».

در ادامه این مطلب آمده است:«وضعیتی که حدس و گمانش چندان دور از انتظار نیست و در حال حاضر می‌توان با چشم مشاهده کرد که در محافل اصولگرایی کمتر صحبت از سعید جلیلی به گوش می‌رسد و بیشتر به نظر می‌رسد جلیلی در این وانفسای انتخابات اگر نگوییم به یک مهره سوخته تبدیل شده است باید گفت کاملا در حاشیه انتخابات قرار گرفته است کسی که در فقدان آیت الله مصباح یزدی، جبهه همیشه حامی او نیز حاضر نیست بر سرش طلب سهم‌خواهی کند».

همچنین باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی با عنوان «دعوت از سعید جلیلی برای وحدت بر مبنای پاسخ مشترک به مسائل مردم» نوشت:«روز گذشته جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در دفتر دکتر سعید جلیلی به گفتگو پیرامون انتخابات سال ۱۴۰۰ پرداختند».

در ادامه این گزارش آمده است:«عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه ضمن بیان نکات مهمی پیرامون مباحثی نظیر شکستن رکود سیاسی، اهمیت مشارکت حداکثری، مختصات وحدت گفتمانی و تجربه از انتخابات قبلی و همچنین نحوه پاسخ به مطالبات جامعه در انتخابات پیش رو، خواهان حضور حداکثری نیروهای انقلابی در صحنه انتخابات شد».

عارف: پاسخ به مطالبات مردم نباید در سطح شعار باقی بماند

«محمدرضا عارف» از فعالین اصلاح طلب که از او با عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نام برده می شود در مصاحبه با سایت خبری جماران گفت:«پاسخ به مطالبات مردم نباید در سطح شعار باقی بماند. بلکه باید در عمل محقق شود. همه شعار می دهند ولی باید دید عملکرد افرادی که شعار می دهند در گذشته چگونه بوده است؟ آیا پاسخ به مطالبات مردم ،برنامه ای که مطالبات عمومی  را پاسخ دهد، دارند یا صرفا نگاهی آرمانی داشته و شعار می دهند و در گذشته عملکرد قابل دفاع و یا قابل توجهی نداشته اند».

حدادعادل: کاندیدای ۱۴۰۰ شورای ائتلاف را بعد از ثبت‌نام‌ها اعلام می‌کنیم

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه کاندیدای ۱۴۰۰ شورای ائتلاف را بعد از ثبت‌نام‌ها اعلام می‌کنیم، گفت: خطای راهبردی برخی در جریان انقلابی این است که این رقابت را ساده و پیروزی را پیش‌فرض تلقی کرده‌اند.

نشست شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، عصر یکشنبه (۲۲فروردین‌ماه) با حضور اکثریت اعضا و به ریاست غلامعلی حداد عادل و دبیری پرویز سروری برگزار شد.در ابتدای این نشست حداد عادل درباره کاندیدای نهایی شورای ائتلاف در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: این سوال از سوی مردم و رسانه‌ها مطرح می‌شود که کاندیدای ائتلاف چه کسی خواهد بود؟

وی اظهار داشت: ضمن بررسی دقیق و هوشمندانه عرصه سیاسی و اجتماعی کشور و اخبار فعالیت‌های چهره‌های در معرض کاندیداتوری صبر می‌کنیم تا تکلیف ثبت‌نام‌ها مشخص شود و طبق سازوکاری مشخص با معیارهای منطقی تصمیم خواهیم گرفت.

حدادعادل با تاکید بر اینکه آنچه مشخص است، ما دو ماه پرکار و عملیاتی را در پیش روی داریم،‌ با اشاره به اظهارات مداخله‌جویانه اخیر سفیر فرانسه تصریح کرد: ضلع خارجی در این انتخابات بیش از همه ادوار مشغول فعالیت است و تلاش می‌کند تا در فضای عمومی اثرگذار باشد. گرچه مردم تجربه گذشته را درباره این روشها فراموش نمی‌کنند، می‌طلبد تا رسانه‌های داخلی ونخبگان ضمن روشنگری، عملیات روانی آنها و طرفداران این جریان را خنثی کنند.

موافقت مجلس با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح چند ماده این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس اصلاحیات کمیسیون را به شرح زیر قرائت کرد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

با توجه به اصلاح تبصره (1) ماده (1) اصلاح ماده (35) این قانون و همچنین تبصره ماده (2) موضوع اصلاح ماده 35 مکرر 1 ایراد شورای نگهبان مرتفع شد و همچنین جز (7) بند (ب) ماده (35) قانون موضوع (1) به دو جزء به شرح زیر تفکیک شد و شماره اجزای بعدی به شرح زیر اصلاح شد: 7- عدم سوء سابقه امنیتی، 8- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی.

در تبصره (2) ماده 35 قانون موضوع ماده (1) با توجه به اصلاح به عمل آمده در جز (7) بند (ب) ماده (11) و (12) اصلاح می شود و یک سطر به ماده 35 مکرر 1 موضوع ماده 2 به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده 35 مکرر 1- شورای نگهبان در اجرای مصوبه مورخ 20دی 96 این شورا در خصوص تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی، سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موضوع بند (10-5) سیاست‌های کلی انتخابات موارد زیر را مد نظر قرار دهد. 2- در جز 3 بند الف ماده 2 عبارت «مذهب جعفری اثنی عشری» جایگزین «مذهب تشیع» می‌شود. 3- در جز 3 بند ب ماده 2 قانون واژه «جریان‌های» قبل از واژه «غربگرا» اضافه می شود.

ماده (11) به شرح زیر اصلاح می‌شود: یک تبصره به ماده (59) قانون به شرح زیر الحاق می شود: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت 15 روز از تاریخ درخواست شورای نگهبان مدارک و سوابق داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل و مستند ارائه کند و تأخیر، مخل به کشف صلاحیت‌ها، تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارمندان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات‌های تعزیری در ذیل موضوع ماده (19) قانون مجازات‌های اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه سال 92 در دادگاه‌ها است. این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است./841/