۲۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۳:۱۹
کد خبر: ۶۷۸۴۵۷
پ
چهارمین نشست مجازی مدرسه بهاری با موضوع « شبهه پژوهی حکومت دینی پاسخی به شائبه استبداد» با سخنرانی اساتید برجسته حوزوی به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت، چهارمین نشست مجازی مدرسه بهاری با موضوع «شبهه پژوهی حکومت دینی پاسخی به شائبه استبداد» در ادامه سلسله مدارس شبهه پژوهی توسط مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه‌های علمیه با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست محورهای شش گانه این مدرسه شبهه پژوهی در موضوعات زیر توسط اساتید مدعو مورد بررسی قرار گرفت.

-نسبت سنجی جمهوری اسلامی و نظام استبدادی توسط آیت الله مهدی شب زنده دار

-رابطه ولایی مردم و حاکم اسلامی توسط حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی

-بررسی مواجهه علما با حکام مستبد و سلاطین جور توسط حجت الاسلام و المسلمین نجف لک زایی

-جایگاه پرسشگری و انتقاد در حکومت دینی و پاسخگویی توسط حجت الاسلام و المسلمین مهدی امیدی

-ولایت مطلقه نه حکومت مطلقه توسط حجت الاسلام و المسلمین مهدی ابوطالبی

-امکان یا امتناع استبداد در حکومت دینی توسط حجت الاسلام و المسلمین عبد الحسین خسرو پناه

 

نظام جمهوری اسلامی از نظر ساختاری و عملکردی پاسخگو بوده است

 حضرت آیت الله شب زنده دار عضو محترم شورای نگهبان با تبیین مفهوم استبداد تأکید کرد: اسبتداد به معنای پاسخگو نبودن از عناوینی نیست که ذاتاً و به صورت مطلق در همه موارد مانند ظلم قبیح باشد، بلکه این عنوان همچون کذب ممکن است در مواردی نه تنها قبح نداشته باشد، بلکه حسن پیدا نماید. در اصل لزوم پاسخگویی تردیدی وجود ندارد، اما اینکه حاکم یا نظام اسلامی باید در همه حال و در همه مسائل پاسخگو باشد، منطقی نیست. پاسخگویی در برخی مسائل امنیتی و افشاء اسرار کشور که اطلاع از آنها موجب سوء استفاده دشمن خواهد شد، به نام پاسخگویی نه تنها حسنی ندارد بلکه مورد نکوهش عقل و عقلا است.

آیت الله شب زنده دار

عضو محترم شورای نگهبان خاطر نشان کرد: در جمهوری اسلامی کجا پاسخگویی نبوده است؟ مذاکرات مجلس که علنی است جزء در موارد خاص، رییس جمهور که مورد نظارت مجلس شورای اسلامی است و رهبری نیز تحت نظارت مجلس خبرگان است و پاسخگوی انتقادها و نظرات هستند.

وی افزود: در حکومت اسلامی مانعی برای نظارت بر حاکم نداریم اما راهکار قانونی تعریف شده برای آن مجلس خبرگان است و هر کس می تواند اگر اشکالی دارد، حرفی دارد به خبرگان منتقل کند.

 

در نظام اسلامی، استبداد صورت مسأله ندارد

حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، رابطه ولایی مردم و حاکم اسلامی را ناشی از ماهیّت ارزشی و ولایی حکومت اسلامی دانسته و خاطر نشان کرد: ذات حکومت ولایی از نظر اهداف، ساختار نظام و رفتار حاکم با استبداد همخوانی ندارد. در نظام اسلامی از حاکم به ولّی تعبیر می شود یعنی از سنخ مردم بوده و با مردم ارتباط نزدیک دارد.

حجت الاسلام و المسلمین ایزدهی

وی تصریح کرد: اساساً استبداد در نظام اسلامی صورت مسأله ندارد. زیرا اگر حاکم از قوانین دینی تخطّی یا ظلم کند از ولایت خود بخود منعزل است تا بخواهد استبداد کند. در عین حال به دلیل احتمال بروز خطا و اشتباه، سازوکارهای نظارتی درونی(عدالت و تقوا) و بیرونی(نظارت خبرگان) نیز برای او در نظر گرفته شده است .

وی افزود: نوع اقتدار حاکم در نظام اسلامی، اقتدار مستبدانه نیست، بلکه اقتدار حکیمانه و حتی مظلومانه است.

 

تصویرحاکم غیر پاسخگو از حاکم اسلامی در آموزه های دینی، خلاف محض است.

حجت الاسلام و المسلمین مهدی امیدی پژوهشگر حوزه دینی در تبیین جایگاه پرسشگری و انتقاد در حکومت دینی و پاسخگویی حاکم، نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی را در قالب سه دیدگاه مشروعیت الهی(نظریه انتصاب)، مشروعیت مردمی(نظریه انتخاب)و مشروعیت الهی مردمی(مشروعیت دوگانه) مورد ارزیابی قرار داد و اظهار داشت: چه معتقد باشیم که مردم پایه اصلی فعلیت و تحقق بخش ولایت فقیه هستند و چه آنان را بخشی از آن بدانیم.حاکم اسلامی باید دارای اوصاف مشخصی همچون فقاهت، عدالت و تقوا باشد از این رو تصویر حاکم مستبد و غیر پاسخگو از حاکم اسلامی بر اساس آموزه های دینی، تصویری نادرست و خلاف محض است.

حجت الاسلام و المسلمین مهدی امیدی

پژوهشگر حوزه دینی اصول مختلف قانون اساسی بالاترین مقام حکومتی را قابل نقد عام(مردم) و نقد خاص(خبرگان) و مورد نظارت دانسته و افزود:  در برابر مردم پاسخگو می‌داند و شیوه اجرایی آن ترسیم شده است از این جهت در نظام جمهوری اسلامی به نقد سازنده و نظارت رسمیت داده شده است.

 

کارنامه علمای شیعه در مبارزه با استبداد و استعمار کارنامه ای درخشان  است

حجت الاسلام و المسلمین لک زایی رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در موضوع بررسی مواجهه علما با حکام مستبد و سلاطین جور با برشمردن چهار نمونه از برخورد فقها با حکام جور(سید مرتضی، ملا محمد باقر سبزواری، نائینی و حضرت امام) اشاره کرد و گفت: اصل اولی در مواجهه با سلاطین جور از منظر فقها در همه دوره ها عدم جواز بوده است در عین حال ممکن است شرایطی پیش بیاید که همکاری با حاکم ظالم در جهت اقامه حق، دفع ظلم، امر به معروف و نهی از منکر و کمک به مردم، مباح، مستحب یا حتی واجب باشد.

گزارش مدرسه مجازی

وی تأکید کرد: کنشگری فقها در برابر استبداد را باید در قالب گفتمان تقیه(مانند دوره سید مرتضی)، گفتمان اصلاح(مانند دوره مرحوم سبزواری و نائینی) و گفتمان انقلاب(دوره حضرت امام) تحلیل کرد و نمی توان بدون در نظر گرفتن شرایط و فضای حاکم بر محیط در عصر فقها در مورد مواجهه ایشان با حاکمان مستبد و جور اظهار نظر کرد و شرایط یک دوره را بر همه دوران ها تعمیم داد.

وی تصریح نمود: کارنامه علمای شیعه در مبارزه با استبداد آنچنان درخشان و قابل دفاع است که امروز می توانیم با سربلندی از آن یاد کنیم.

 

ولایت مطلقه در برابر ولایت مقیده، نه مطلق و بدون قید و شرط

حجت الاسلام و المسلمین مهدی ابوطالبی عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) در موضوع ولایت مطلقه نه حکومت مطلقه، با اشاره به اینکه تعبیر ولایت در ولایت فقیه و همچنین ولایت مطلقه گاهی موهم یک تفوق مستبدانه شده است. و در رفع این توهم اظهار داشت: این ولایت از سنخ ولایت تشریعی بوده و به معنای حق امر و نهی و صدور حکم است که در مورد هرحاکمی وجود دارد و اصل ضرورت حاکمیت از باب تصدی امور عمومی امری ضروری است که البته بسته به مبانی فکری حاکم بر نظام های سیاسی متفاوت است.

گزارش مدرسه مجازی

وی افزود: اطلاق در ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه و ناظر به محدود نبوده اختیارات ولی فقیه امور حسبه و ضروری است نه به معنای بی قید وشرط بودن مانند حکومت مطلقه.

ولایت مطلقه مقید است به شرایطی از جمله رعایت قانون شرع و حکم دین و اختیارات حاکم حتی حاکم معصوم در چارچوب شرع است و نه فراتر از آن و منوط به حضور و مشارکت مردم و برخورداری از مقبولیت عمومی است.

وی افزود: ولایت مطلقه فقیه مورد نظارت عام(النصیحه الئمه المسلمین، امر به معروف و نهی از منکر) و نظارت خاص(خبرگان) قرار دارد و در برابر خداوند متعال و مردم پاسخگو است و این ضوابط آن را از حکومت مطلقه متمایز می سازد.

 

استبداد دینی در حکومت دینی نه ممکن است و نه مشروع

حجت الاسلام و المسلمین خسرو پناه استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در بررسی موضوع امکان یا امتناع استبداد در حکومت دینی اظهار داشت: برای استبداد دینی دو معنا می توان برشمرد؛ یک استبداد دینداران و دیگری استبداد برگرفته از دین. استبداد دینداران گرچه ممکن است، اما ارتباطی به دین نداشته و مربوط به عملکرد مدعیان دینداری است اما استبداد دینی به این معنا که از دین اسلام شیعی اثنی عشری، استبداد استفاده بشود، محال است.

گزارش مدرسه مجازی

وی تصریح کرد: ممکن است برداشت مستبدانه از دین بشود، اما این برداشت، تفسر انحرافی و نادرست از دین است نه تفسیر مقبول هر برداشتی از دین برداشت مورد قبول نیست.

وی افزود: نباید میان استبداد و اقتدار خلط کرد؛ هر حکومتی باید دارای اقتدار باشد، قدرت در اسلام وقتی مشروعیت دارد که مستند به حکم و اذن الهی باشد و اگر چنین نباشد در حد شرک بالله(شرک در اطاعت و تقنین) است.

وی با اشاره به نمونه هایی از آیات و روایات و سیره معصومین (ع) تصریح کرد: دین الهی، دینی که بر گرفته از قرآن و سنت معصومین (ع) باشد، اجتماعش با استبداد محال است.

وی در پایان گفت: امروزه در دنیا با یک استبداد و دیکتاتوری نقابدار و ساختاری مواجهیم که در قالب نظم نوین جهانی و جهانی سازی و ابزارهایی همچون حقوق بشر و FATF و سند 2030 به دنبال حاکمیت تفکر و فرهنگ خود و سلطه بر سایر کشورها و فرهنگها هستند.

 

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
12:21 - 1400/01/29
عالی و درجه
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
پرطرفدارترین