مبارزه قوه قضائیه با فساد اداری ریشه‌ای خواهد بود
قوه قضائیه در دوران تحول، مبارزه و محاکمه مفسدان اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و با قوت پیگیری می‌کند.
به گزارش خبرگزاری رسا، خیانت برخی افراد و صاحب منصبان به اخلاق و قانون، مفاسد اقتصادی کلانی را به وجود آورده است که بار سنگین نتیجه فاجعه بار آن بیش از همه بر دوش مردمی است که به خاطر اخلال‌های نظام اقتصادی با فقر هم خانه شده یا آن را در یک قدمی خود می‌بینند.
در همین راستا قوه قضاییه تصمیم گرفت روال جدیدی در پیش بگیرد و با تاکید بر قاطعیت و سرعت امنیت را به سیستم اقتصادی کشور بازگرداند.
آفتاب مرداد سال ۹۷ در همین راستا ثمره‌ای جدید برای قوه قضاییه به بار آورد؛ آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار اقدامات ویژه‌ای در روال دادرسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی شد.
ممنوعیت هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات مفسدان اقتصادی، تشکیل شعبه‌ای از دادگاه انقلاب با ترکیب سه قاضی که هر کدام حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی داشته باشند، استقرار این شعب در تهران و رسانه‌ای شدن جلسات با تشخیص رئیس دادگاه از مواردی بود که آملی لاریجانی خواستار اجازه و تأیید رهبر انقلاب برای اجرای آن شد.
نامه‌ای که تأیید رهبر معظم انقلاب را گرفت و سر آغاز روال جدیدی در نظام قضایی شد و مهلت دوساله‌ای داشت که البته توانست با انجام اصلاحات لازم اجازه اجرای مجدد و تمدید مصوبه را از حضرت آیت الله خامنه‌ای بگیرد.
مهلت تمدید شده با پایان شهریور سال جاری به اتمام می‌رسد، اما طبق اظهارات سخنگوی دستگاه قضا قرار است قوه قضاییه پیش از پایان موعد مصوبه با کمک مجلس و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت این شعب، تشکیل شعب ویژه اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد.
مروری بر پرونده مفاسد اقتصادی دانه درشت‌ها
علی اکبر طبری، مدیر کل امور اجرایی و معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضاییه بود که سال‌ها سرگرم بیدادگری بود؛ پس از انتصاب رئیس جدید قوه قضاییه طبری از سمت خود برکنار و دستگیر شد.
خرداد ۹۹ اولین جلسه دادرسی طبری تشکیل شد؛ سردستگی شبکه ارتشاء، پولشویی، جعل اسناد، دریافت میلیارد‌ها تومان رشوه و تسهیل ۱۰۰ هزار یورو از جمله اتهاماتی است که در کیفرخواست طبری قرائت شد.
پس از اتمام جلسات دادرسی طبری، به ضبط اموال نامشروع، انفصال دائم از خدمات دولتی، پرداخت جزای نقدی و ۵۸ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد، این حکم که جهت اعاده دادرسی راهی دیوان عالی شده بود، سرانجام مهر تأیید دیوان عالی کشور را دریافت کرد.
حسن میرکاظمی ملقب به حسن رعیت، مفسد دیگر اقتصادی بود که مرداد ماه سال ۹۸ در باغ وحش شخصی اش میان غرش ۱۷ قلاده ببر دستگیر شد؛ اولین جلسه دادرسی حسن رعیت یار غار بابک زنجانی و اکبر طبری فروردین ماه سال جاری و به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
در این جلسه مصادیقی از اتهامات اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور قرائت شد که تأسیس ۴۴ شرکت صوری، دریافت ۱۸۲ میلیون دلار تسهیلات ارزی برای راه اندازی کارخانه و واردات ماشین آلات مستهلک برای این کارخانه، دریافت ۶۷ میلیون یورو تسهیلات ارزی و واریز آن به حساب یک شرکت صوری، دریافت حدود ۱۱ میلیون یورو که در نهایت به حساب بابک زنجانی واریز شد و رعیت معادل ریالی این مبلغ را گرفت و بسیاری اتهام و فساد دیگر از جمله اتهامات وی بود، البته پرونده حسن رعیت و دیگر متهمان مرتبط همچنان جاری و در دست بررسی است.
تهیه کننده‌ای که با فسادش معروف شد
وقتی چشم مخاطبان به رأس‌های مثلث عشقی سریال شهرزاد دوخته شده بود یا فیلم‌های تهیه کننده معروف روی پرده سینما می‌رفت شاید کسی حدس نمی‌زد سناریوی پنهان پشت پرده سرمایه محمد امامی این تهیه کننده جوان را به فساد اقتصادی شهره کند.
تابستان ۹۹ اولین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدی امامی و ۳۲ متهم دیگر پرونده اقتصادی بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد؛ از تهامات وارده به محمد امامی می‌توان به اخذ تسهیلات کلان مجموعا به مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان و عزل و نصب پیامکی برخی مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد، امامی یکی از سرشبکه‌های اصلی فساد بانک سرمایه بوده است که با همکاری دیگر متهمان این پرونده پول‌های باد آورده زیادی را به جیب زده بود و رسیدگی به این پرونده هنوز ادامه دارد.
تلخ و شیرین‌های نیشکر هفت تپه
یکی از مهمترین پرونده‌هایی که سال گذشته قوه قضاییه به صورت جدی درباره آن وارد عمل شد پرونده خصوصی سازی پر حاشیه شرکت نیشکر هفت تپه بود؛ شرکتی که به صورت غیرقانونی خصوصی سازی شده بود و کارگران بسیاری را یا از کار بیکار کرده بود یا حقوق آن‌ها را نپرداخته بود.
هفت تپه کارخانه‌ای که نامش از ذهن‌ها پاک نمی‌شود، دو سالی است که پا به خبرگزاری‌ها باز کرده و بسیاری را پای میز محاکمه کشانده کشانده است؛ شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده و معاملات غیرمجاز ارزی و پرداخت رشوه‌های هزاران دلاری به مدیران برخی بانک‌ها توسط یک جوان از جمله پرونده‌های پر سر و صدایی بود که سال گذشته قوه قضاییه به آن ورود پیدا کرد؛ پرونده‌ای معروف که متهم ردیف اول آن امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه بود. این پرونده همچنان مفتوح است، اما دادرسی‌ها و اقدامات قوه قضاییه منجر شده تا کارخانه نیشکر به بخش دولتی واگذار شود؛ واگذاری که کام کارگرانش را شیرین کرده است.
قوه قضاییه برای برخورد با دانه درشت‌ها با کسی تعارف ندارد
علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی یکی از مدیرانی بود، به دلیل فساد‌هایی که انجام داده بود توسط قوه قضاییه پای میز محاکمه آمد تا دستگاه قضا بار دیگر نشان دهد که برای مقابله با مفسدان و دانه درشت‌ها با کسی تعارف ندارد و تنها خط قرمزش مبارزه با فساد است.
اتهامات پرونده پوری حسینی که حاصلش از کار بیکار شدن تعداد زیادی کارگر و نابودی سرمایه‌های بسیار بود از آذر ماه ۹۹ آغاز شد، اتهام او اخلال عمومی در نظام تولیدی بود که خصوصی سازی هفت تپه از جمله مصادیق آن به شمار می‌رفت و نتیجه‌اش صدور حکم ۱۵ سال حبس برای وی بود.
پرونده‌های قطور کثیرالشاکی‌ای که مختومه شدند
سال ۹۸ بزرگترین پرونده کلاهبردای کشور با حدود ۶ هزار شاکی زیر دست قاضی قاسمی قرار گرفت؛ پرونده‌ای معروف به نام سکه ثامن با هزاران مالباخته و شاکی که سرمایه‌هایشان به دست عده‌ای مفسد به یغما رفته بود.
رسیدگی به پرونده سکه ثامن چندین ماه به طول انجامید، اما سال گذشته و در نتیجه بررسی‌های این پرونده ۳۰۰ جلدی حکم ۱۵ سال حبس تعزیری، دوسال تبعید و ممنوعیت از فعالیت در مشاغل سکه و ارز برای متهم ردیف اول و مدیر عامل شرکت صادر شد و از احکام دیگر این پرونده رد مال به مبلغ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان و پرداخت حدود ۹۹ میلیارذ تومان بابت پولشویی بود و با تلاش حامیان عدالت این پرونده مختومه شد.
براساس آخرین اخبار علی القاصی دادستان تهران از پرداخت بخشی از مطالبات مردم به ارزش ۶۰ میلیارد تومان خبر داد و وعده داد تا ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر به زودی پرداخت شود.
این‌ها تنها نمونه‌ای از پرونده متهمان فساد‌های اقتصادی کلان هستند که طی سال گذشته در محضر عدالت و دادگاه به زانو در آمده اند و قوه قضاییه به رسیدگی آن‌ها پرداخت، مقابله با فساد و برخورد با دانه درشت‌ها همواره شعار قوه قضاییه در دوران تحول بوده و به گفته مسئولان دستگاه قضا برخورد با مفسدان ادامه خواهد داشت.
ارسال نظرات