از كمپین نخریدن خودرو تا التماس برای خرید

به گزارش خبرگزاری رسا، اكنون سه ماه از آخرین افزایش قیمت می‌گذرد و احتمالا در چند روز آینده تقاضای خودروسازان راهی شورای رقابت می‌شود. آنطور كه كارشناسان پیش‌بینی می‌كنند حداقل 10 درصد به قیمت كارخانه خودروها افزوده خواهد شد.

طبیعتا زمانی كه قیمت كارخانه خودروها افزایش می‌یابد، قیمت آن در بازار نیز رشد را تجربه می‌كند و باز هم مصرف‌كنندگان هستند كه باید شرایط سخت‌تری را تحمل كنند.

اكنون فاصله قیمتی كارخانه و بازار آنقدر زیاد است كه در هر مرحله قرعه‌كشی افراد زیادی برای بهره‌مندی از این فاصله ثبت‌نام می‌كنند و همین موضوع، دلیلی شده تا متقاضی واقعی نتواند از خودروی ارزان‌ قیمت بهره‌مند شود.

گزارشی كه در ادامه می‌خوانید، وضعیتی از بازار خودروی ایران است كه احتمالا در چند روز آینده افزایش قیمت را تجربه خواهد كرد.

برخلاف گزارش‌های قبلی، این بار بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خودرو در بازار كاهش یافته است. در برخی خودروهای پرتیراژ تولید داخل بیش از 10 میلیون تومان و در برخی خودروها كمتر، اما نكته قابل‌توجه اینجاست كه خودرو در بازار ارزان شده است.

برخی كارشناسان بر این باورند ارزانی به دلیل انتشار خبر واردات خودروهای خارجی بود، اما پس از این‌كه شورای نگهبان این طرح را رد كرد، خودرو گران نشد.

این موارد نشان می‌دهد تاثیر خبر واردات خودرو بر كاهش قیمت‌ها حداقلی بوده و اگر این‌طور نبود، قطعا با مخالفت شورای نگهبان دوباره باید افزایش قیمت اتفاق می‌افتاد اما خبر بد ماجرا اینجاست كه خودرو احتمالا گران می‌شود و پارامترهای دیگری دلیل این افزایش هستند.

سال گذشته بود كه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت گفته بود شورای رقابت به دلیل وضعیت تورمی در كشور، موافقت كرد كه خودروسازان می‌توانند هر سه ماه یك بار به بانك مركزی مراجعه كنند و تورم‌بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولات‌شان تغییر كند.

در این صورت با تایید بانك مركزی اگر تورم قابل ملاحظه‌ای بود، می‌توانند به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند.

نكته قابل‌توجه در فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت اینجاست كه به خودروسازان اختیار داده شده و تاكید شده که الزامی برای انجام آن نیست.

خودروسازان نیز می‌گویند محصولات پرتیراژشان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری با زیان به فروش می‌رسند و از افزایش قیمت استقبال می‌كنند.

شیوا در فروردین‌ماه نیز گفته بود به دلیل عدم تغییر شش‌ماهه دوم سال گذشته در قیمت خودروهای داخلی، بهار امسال براساس نرخ اعلامی توسط بانك مركزی خودرو گران شد البته طبق قانون، خودروسازان اجازه داشتند در زمستان سال گذشته نیز تقاضای افزایش قیمت را بدهند، اما به دلیل این‌كه تورم بخشی 14 درصد بود، شورای رقابت اجازه افزایش قیمت را نداد.

اكنون سه ماه از آخرین افزایش قیمت می‌گذرد و احتمالا در پاییز امسال نیز قیمت خودرو براساس تورم‌بخشی بانك مركزی، افزایش خواهد یافت.

چندی پیش رئیس شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو اعلام كرده بود در آن زمان، آنچه در فرمول محاسبه كردیم تا پایان خردادماه بود و اكنون خودروسازان می‌توانند برای سه ماه آینده تورم‌بخشی را بگیرند.

وی درباره این‌كه اگر خودروسازان افزایش قیمت داشته باشند، مجدد شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود؟ توضیح داده زمانی كه تورم داریم و نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌كنند، هزینه تمام‌شده هر كالایی افزایش پیدا می‌كند و وقتی افزایش پیدا كند، آن‌كه تولیدكننده است، مجبور به افزایش قیمت است. درنتیجه افزایش قیمت خودرو قطعی است و احتمالا شكاف بین قیمت كارخانه و بازار زیادتر خواهد شد.

تورم فصلی، ملاك قیمت‌گذاری

ملاك قیمت‌گذاری برای افزایش قیمت خودرو، تورم فصلی است و براساس پیش‌بینی كارشناسان حداقل 10 درصد خواهد بود البته 10 درصدی كه قرار است افزایش یابد، بر قیمت كارخانه اعمال خواهد شد و تجربه‌های گذشته نشان داده در صورت افزایش 10 درصدی قیمت كارخانه، بین 7 تا 8 درصد در بازار قیمت‌ها زیاد می‌شود.

ظاهرا خودروسازان به دنبال تورم‌بخشی از بانك مركزی هستند تا تورم تابستان را بر قیمت‌های خودروهای تحویل پاییز و زمستان درنظر بگیرند.

در این شرایط اگر بانك مركزی سریعا تورم‌بخشی را اعلام و خودروسازان، مستندات‌شان را به كمیته خودرو و شورای رقابت ارسال كنند و آنها هم بدون معطلی مصوب كنند كه خودروسازان مجاز به این كار هستند، كمبود خودرو در بازار حس نمی‌شود. اما قبلا روال به این صورت بود كه برخی مسوولان در برابر افزایش قیمت رسمی مقاومت زیادی نشان می‌دادند و همین موضوع، باعث كاهش عرضه و افزایش قیمت بیشتر محصول در بازار می‌شد.

تحریم‌ها، مانع كنترل بازار

حدود 140 هزار خودروی ناقص در كارخانه‌های ایران‌خودرو و سایپا جا خوش كرده‌اند و خبری از عرضه آنها در بازار نیست. مسؤولان دو شركت می‌گویند به دلیل تحریم‌ها، قطعه كافی برای تحویل خودروها نداریم و بسیاری از آنها فاقد قطعات الكترونیكی هستند.

پیگیری خبرنگار ما در این زمینه نشان می‌دهد برخی از این خودروها فاقد سیستم صوتی پیشرفته هستند و برخی دیگر از ای‌سی‌یو (رایانه خودرو) محروم‌اند. مراجعه به بازار لوازم یدكی نشان می‌دهد برخی قطعات غیر الکترونیکی كه خودروسازان دم از نبود آن می‌زنند، در بازار موجود است و همین موضوع باعث شده تا پای مقامات قضایی به این داستان پرابهام باز شود.

هرچند تحریم‌ها مانع توسعه تولید در كشور شده، اما به گفته برخی كارشناسان تحریم‌های داخلی و همچنین قیمت‌گذاری دستوری نیز باعث شده تا خودروسازان رغبتی برای عرضه خودرو در بازار نداشته باشند.

در مقابل خودروسازان نیز نسبت به تعهدات‌شان تلاشی نمی‌كنند كه افزایش حلقه‌های این زنجیره، باعث افزایش قیمت خودرو در بازار و متضرر شدن مصرف‌كنندگان می‌شود.

پایش كیفیت

ایران جزو كشورهای دارای تورم دورقمی است و قطعا در این شرایط، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. به این دلیل كه طبق قانون مواد اولیه مورد نیاز خودرو كه اغلب از داخل تامین می‌شود، با نرخ ارز صادراتی به خودروسازان می‌رسد و طبیعی است افزایش قیمت به میزان تورم اعمال شود. اما نكته مهم اینجاست كالایی كه رقیب ندارد، باید مشمول قیمت‌گذاری شود.

مدتی است واردات خودرو و همچنین خودروهای خارجی مونتاژ سهمی از بازار ایران ندارند. واردات خودرو از سال 97 به دلیل مقابله با بحران ارزی ممنوع شد و خودروهایی هم كه در ایران مونتاژ می‌شدند، فعالیتی ندارند.

درنتیجه اكنون ایران‌خودرو و سایپا تامین‌كننده اصلی نیاز خودرو در بازار هستند. ظاهرا مسوولان تصمیم‌گیر بین این مسیر مردد هستند كه آیا قیمت‌گذاری خودرو را آغاز كنند یا اول به دنبال حذف انحصار باشند.

از كمپین نخریدن خودرو تا التماس برای خرید

ما كه ندیده‌ایم اما شنیده‌ایم در كشورهای خارجی اگر كالایی گران می‌شود، مردم با نخریدن آن خواستار كاهش قیمت دوباره آن می‌شوند. البته این مربوط به كشورهایی است كه توانسته‌اند مشكل تورم را حل كنند و اقتصادشان مانند كشورهای تورمی اداره نمی‌شود. در كشورهای تورمی مانند ایران، قیمت‌گذاری‌ها دستوری است و همین موضوع در اغلب مواقع باعث كاهش سرمایه‌گذاری در بازار خواهد شد.

از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری تولیدكننده را بی‌انگیزه می‌كند و افزایش تولیدی انجام نمی‌شود. اگر به دنبال افزایش تولید در كشور هستیم، ابتدا باید مشكل تورم را حل كنیم و بعد منتظر ثبات قیمت باشیم.

سال 94 كمپینی در ایران به عنوان نخریدن خودروی صفر تشكیل شد كه عامه مردم نسبت به كیفیت خودروهای تولید داخل انتقاد داشتند.

همین موضوع دلیلی بود تا 40 هزار خودروی تولید شده در پاركینگ كمپانی‌های تولید داخل بماند. در آن زمان دولت به منظور حمایت از خودروسازان اعلام كرد تسهیلات هفت‌ساله برای هر خودرو پرداخت می‌كند و بر این اساس، 25 هزار خودروی ایران‌خودرو و سایپا فروش رفت.

خودروهایی كه اكنون آخرین روزهای اقساط‌شان را می‌گذرانند و قیمت آنها چندین برابر شده است. در آن زمان قرعه‌كشی برای خرید خودروی صفر با شرایط خاص و تسهیلات ویژه انجام می‌شد اما از سال گذشته تحویل خودرو توسط كارخانه با شرایط عجیب‌تر همراه بود.

خودروهایی كه تا سه ماه از گارانتی استفاده نكنند؛ گارانتی آنها باطل خواهد شد. همچنین برای دریافت خودرو ابتدا باید ثبت‌نام انجام شود و پس از این‌كه در قرعه‌كشی برنده مشخص شد، باید پول واریز كند تا بعدا خودروی خود را تحویل بگیرد. مدلی خاص كه تنها در ایران سابقه اجرا دارد.

حالا كارشناسان اقتصادی می‌گویند برای حل بحران خودرو، باید اقتصاددانان و كارشناسان صنعت خودرو پا به میدان بگذارند و با توجه به این‌كه رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت قول افزایش تولید را داده، باید دید تا چه حد می‌تواند تا پایان سال به وعده خود عمل كند و قیمت خودرو كمی روی آرامش ببیند.

2 خودروساز داریم و 13 مونتاژکار

 رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان این‌که در حال حاضر بازار خودروی ایران انحصاری است و در این سال‌ها هر اندازه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش تلاش کردند نتوانستند خودروسازهای جدیدی را وارد عرصه تولید کنند و این اتفاق خوشایندی نیست، گفت: برخی می‌گویند در حال حاضر بیش از ۱۵ خودروساز داریم و به نوعی با واردات خودرو مخالفت می‌کنند،در حالی که این‌طور نیست و ما در عمل فقط دو خودروساز اصلی داریم و مابقی، مونتاژکارهای خودرو هستند که مانند قارچ در حال رشدند.

وی با اشاره به مخالفت‌ها به دلیل ارزبری واردات خودرو در شرایط فعلی نیز گفت: باید توجه داشت همین شرکت‌های مونتاژکار خودرو هم ارزبری دارند و وضعیت ارزی آنها حساب و کتابی ندارد.

به هر صورت آنها برای تامین قطعات به منظور مونتاژ خودرو واردات انجام داده و به نوعی همان ارز را مصرف می‌کنند، بنابراین باید این وضعیت سر و سامان داده شود و واردات خودرو در چارچوب مشخص ارز، تعرفه و آیین‌نامه باشد.

رئیس شورای رقابت با اشاره به این که برخی، واردات خودرو را متعارض با اقتصاد مقاومتی می‌دانند، ادامه داد: اتفاقا این‌گونه نیست. اقتصاد مقاومتی بر تولید با کیفیت و سطح بالا در بازار رقابتی تاکید دارد، در حالی که واردات خودرو می‌تواند بازار فعلی خودرو را از این وضعیت خارج کرده و به نوعی وارد رقابت کند که نتایج مثبتی به همراه دارد ولی اگر رقابتی در کار نباشد به طور حتم کارایی و کیفیت هم افزایش نخواهد یافت.

او از مصوبه واردات خودرو حمایت کرد و آن را عاملی برای ایجاد رقابت و افزایش سطح کیفی تولید داخلی دانست. در عین حال معتقد است اگر جریان ارز واردات مطرح است و با آن مخالفند، مونتاژکاران خودرو هم بی‌حساب و کتاب ارز برای واردات قطعات مصرف می‌کنند.

رئیس شورای رقابت با اشاره به این که واردات خودرو و رایزنی در این رابطه موضوع جدیدی نیست و به دولت قبل برمی‌گردد، افزود: در دولت گذشته نیز شورای رقابت چند بار طی مکاتبه‌ای خواستار برنامه‌ریزی برای واردات خودروهای پرتیراژ و ایجاد بازار رقابتی شده بود اما به هر صورت دولت به دلیل وضعیت ارزی این موضوع را نپذیرفت و وارداتی صورت نگرفت. وی با بیان این که ما بحثی برای واردات خودروهای لوکس و پرمصرف نداریم، یادآور شد: همواره براین تاکید داشته‌ایم خودروهای پرتیراژ که عامه مردم بتوانند از آن استفاده کنند،‌ در چارچوب تعیین شده وارد کشور شود تا این وضعیت انحصاری را تحت تاثیر قرار دهد و رقابت ایجاد کند.

شیوا با بیان این‌که خودروسازها نیز نظر منفی

در مورد واردات ندارند، یادآور شد: آنچه در موضعگیری‌های خودروسازان در مقاطعی شاهد بودیم این است که با واردات مخالف نیستند و آنها هم می‌توانند با خودروهای وارداتی رقابت کنند و سطح تولید خود را افزایش دهند.

جهت مشاهده تصویر اصلی بر روی عکس زیر کلیک کنید:

محمدحسین علی‌ اکبری - اقتصاد / روزنامه جام جم