چرا عدالت‌خواهی مصداقی نه؟

به گزارش خبرگزاری رسا، عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان در سرمقاله این روزنامه نوشت: سخنان ریاست محترم شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور درباره ملاحظات تریبون‌های نماز جمعه، مجدداً بحث چگونگی عدالت‌خواهی را به میدان فضای مجازی و رسانه‌ها کشاند. عدالت‌خواهی شاخصی از حیات دینی و سلامت جوانان این کشور محسوب می‌شود، اما تاکنون به جای رفع آسیب‌های مورد مطالبه به جدال‌های انرژی‌سوز منجر شده است. مشکل اساسی این است که عدالت‌خواهی تمرکز بر معلول دارد و کمتر ریشه و علت یافت می‌شود. روند عدالت‌خواهی ما متمرکز بر اصلاح یا حذف فرد است و طبیعی است که درگیر شدن با شاخه و رها کردن بدنه شاخه‌پرور بی‌فایده است.

اینکه رهبری سال‌های پیش در شیراز دانشجویان و عدالت‌خواهان را از ورود مصداقی نفی کردند به این دلیل بود که بین عدالت‌خواهی مصداقی و اشراف حقوقی بعضاً فاصله وجود زیادی دارد. همانگونه که یک فرد حق دارد عدالت‌خواهی کند، فرد مقابل نیز حق دارد شکایت کند و کافی است نقطه‌ای در سخن عدالت‌خواهان یافت شود که با واقعیت سنخیت نداشته باشد. کشاندن جوان عدالت‌خواه به عرصه قضا طبق قانون اساسی حق فرد است، اما خروجی آن مبارزه با عدالت‌خواهی خواهد شد.

عدالت‌خواهی مصداقی عواطف را تحریک و تنفر را در جامعه رشد می‌دهد و در عین حال مشکلی از فساد حل نمی‌کند. عدالت‌خواهی مصداقی اگر از تریبون‌های نظام باشد و مبنی بر اطلاعات دقیق نباشد، مشکل مضاعف خواهد شد، یعنی حاکمیت با آبروی افراد بازی می‌کند و اگر آن صاحب تریبون به دادگاه فراخوانده شود – مثلاً یک امام جمعه – سخن این خواهد شد که امام جمعه را محاکمه می‌کنند که یک سر این محاکمه به دروغگویی ختم می‌شود و سر دیگر آن به خفه کردن عدالت‌خواهی در کشور. اگر از تریبون‌های نماز جمعه شخصی مورد عتاب قرار گیرد و مشخص شود اطلاعات خطیب دقیق نبوده است بدتر از عدالت‌خواهیِ بدون اطلاعات یک گروه دانشجویی است.

البته در عدالت‌خواهی مصداقی نیز وحدت رویه وجود ندارد و موضوع می‌تواند محل منازعه یا مفاهمه باشد، مثلاً افشای یک رانت (استخدام دختر نماینده) قبل از اقدام ارزشمند است، اما افشای دارایی یک فرد بدون اعلام مسیر‌های حصول آن می‌تواند مسئله‌ساز شود. ما در حرف انکار می‌کنیم، اما در عمل هر کس دارای ثروت باشد در کشور ما مشکوک معرفی می‌شود. حال آنکه از کجا آوردی مهم است نه چه داری؟ اگر صرفاً با چه داری درگیر شویم و حجتی برای ورودی‌های آلوده نداشته باشیم به کمونیسم نزدیک شده‌ایم. حال آنکه ما مدعی هستیم اسلام ثروت مشروع را به رسمیت می‌شناسد.

بدون تردید عدالت‌خواهی، مؤثر، مفید، شخصی نشده و اصلاح‌گر باید متمرکز بر رویه‌ها، روندها، قوانین و ابلاغیات باشد تا ریشه فساد اصولی خشک شود. زمانی که بحث حقوق‌های نجومی مطرح شد، سراغ هر کسی می‌رفتیم که چرا اینقدر حقوق دریافت می‌کنی؟ با ناراحتی پاسخ می‌داد مگر شخصاً برای خود حقوق وضع کردم و ابلاغی را نشان می‌داد که مربوط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود. حال فرد عدالت‌خواه به جای پیگیری ابطال آن ابلاغ با وزیر و استاندار و مدیر درگیر است که حقوق شما غیرطبیعی است در حالی که او شخصاً هیچ جرم و تخلفی نکرده است.

اگر دولت رئیسی مدعی پیشگیری از فساد در دولت است (به جای برخورد بعدی در قوه قضائیه) باید مسیر‌های شناخته شده فساد را نورتابانی کند. گمرک، بانک، شرکت‌های دولتی، سیستم اخذ مالیات و واگذاری‌های زمین و املاک دولتی، کانون فساد است. آیا اصلاح این روند‌ها طی چهار سال ممکن نیست؟ شرکت‌های دولتی منشأ گرانی و رانت است، اما ما دوربین برداشته در بازار دنبال چرایی رشد قیمت می‌گردیم. ۹۰ درصد لبنیات کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است. تقریباً همه سیمان کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و حاکمیتی است و مدیران آن‌ها فقط به این فکر می‌کنند که پایان سال سودده معرفی شوند و برای این سوددهی سیمان را تولید و انبار می‌کنند و بعد به مردم می‌گویند برق کارخانه قطع می‌شد و ... جریان عدالت‌خواه در کشور باید ضمن رصد و پالایش دائمی سلامتی خود، بر روندها، تصمیمات حاکمیتی، قوانین آلوده‌ساز و... متمرکز شود تا نتیجه حاصل شود. اینکه فردی در شمال تهران به دنیا بیاید و ما به او خرده بگیریم که چرا در میدان شوش زندگی نمی‌کنی از جنس مساوات سوسیالیستی است.

مرز عدالت‌خواهی در اسلام و سوسیالیسم بسیار نزدیک است و از قضا سوسیالیسم بعضاً جذاب‌تر است، به صورتی که قبل از انقلاب اسلامی امثال منافقین، اسلام را دستورالعمل مبارزه نمی‌دانستند و به همین دلیل به التقاط روی آوردند. همانگونه که اسلام فقر را مذمت می‌کند و بر بی‌عدالتی می‌شورد ثروت مشروع را به رسمیت می‌شناسد و نمونه‌های آن در صدر اسلام را مروج دین و به مثابه صندوق پیامبر معرفی می‌کنند؛ بنابراین با تمرکز بر روند‌های فسادزا با افراد درگیر نشویم تا عدالت‌خواهی در تنگنا‌های حقوقی گرفتار نشود و تنفر و احساس ظلم‌شدگی محور منازعات نشود.

انتهای پیام/